موجة ضغوط على عملات الأسواق الناشئة

موجة ضغوط على عملات الأسواق الناشئة
TT

موجة ضغوط على عملات الأسواق الناشئة

موجة ضغوط على عملات الأسواق الناشئة

بدأت موجة كبرى من الضغوط على عملات الأسواق الناشئة، مع بداية الأسبوع الحالي، وذلك بداية من التراجع الحاد للبيزو الأرجنتيني ودولار هونغ كونغ، امتداداً إلى الريال البرازيلي، وكذلك الليرة التركية.
كان الريال البرازيلي سجل هبوطاً حاداً في التعاملات المبكرة، يوم الاثنين، مسجلاً أدنى مستوى له أمام الدولار الأميركي منذ أواخر مايو (أيار)، مع تضرر الأسواق المحلية من تقلبات حادة للأسواق، وحالة عدم اليقين السياسي في الأرجنتين المجاورة. وصعد الدولار 1.8 في المائة إلى 4.01 ريال، وهو أعلى مستوى له منذ 29 مايو الماضي، لكنه تحسن أمس الثلاثاء قليلاً، ليسجل 3.96 ريال للدولار.
وفي هونغ كونغ، تذبذبت العملة المحلية (دولار هونغ كونغ) بشدة، أمس، مقابل الدولار الأميركي، حيث انخفضت خلال التعاملات إلى مستوى متدن بلغ 7.84501 دولار هونغ كونغ مقابل الدولار الأميركي، لتواصل تذبذباتها الشديدة المستمرة منذ مايو الماضي. وواصلت أسهم هونغ كونغ تراجعها أمس لليوم الرابع على التوالي، وتراجع مؤشر «هانغ سينغ» الرئيسي لبورصة هونغ كونغ للأوراق المالية بنسبة 1.8 في المائة في تعاملات الاثنين، ثم فقد 2.1 في المائة يوم الثلاثاء، ليغلق عند مستوى 25281 نقطة، مقترباً من أدنى مستوى سنوي له عند 24540 نقطة المسجل في أكتوبر (تشرين الأول) 2018.
وتأثرت العملة المحلية والبورصة بإلغاء عدد كبير من رحلات الطيران، في حين حذرت كاري لام الرئيسة التنفيذية للسلطة في هونغ كونغ من أن المدينة التي تعتبر مركزاً مالياً رئيسياً في آسيا تتجه نحو «الهاوية».
وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى أن لام التي كانت تتحدث في مؤتمر صحافي واصلت تجاهل الأسئلة المتعلقة بكيفية تعامل حكومتها مع الاحتجاجات الشعبية المستمرة منذ أسابيع.
وتراجع مؤشر «هانغ سينغ للشركات العقارية» بنسبة 1.9 في المائة، ليفقد أكثر من 20 في المائة من قيمته مقارنة بأعلى مستوى له سجله في أبريل (نيسان) الماضي. وتراجع سهم شركة طيران «كاثاي باسيفيك» الرئيسية في هونغ كونغ بنسبة 5.4 في المائة، ليصل إلى أقل مستوياته منذ 10 سنوات بعد قرار سلطات الطيران الصينية منع الطيارين الذين شاركوا في المظاهرات من قيادة الطائرات المتجهة إلى بر الصين الرئيسي.
من ناحيته، حذر تقرير للبنك الصناعي التجاري الصيني من أن «ضعف إدارة الأزمة» سيؤدي إلى «أضرار لا يمكن إصلاحها» لسمعة شركة طيران «كاثاي باسيفيك»، مخفضاً تصنيفه لسهم الشركة إلى درجة «مطلوب بيعه بشدة». وقال لينوس ييب المحلل الاقتصادي في شركة «فرست شنغهاي سيكيوريتيز» إن «السوق واصلت تراجعها اليوم وضغوط البيع فيها ما زالت قوية».
بدورها، تراجعت الليرة التركية ما يزيد عن 1 في المائة، الثلاثاء، لتنخفض لجلسة التداول الثالثة على التوالي، في الوقت الذي ما زال فيه الحذر ينتاب المستثمرين تجاه الأسواق الناشئة بعد هبوط البيزو الأرجنتيني لمستويات متدنية قياسية مقابل الدولار.
بحلول الساعة 12.17 بتوقيت غرينتش، بلغت الليرة 5.6245 مقابل الدولار، منخفضة نحو 1.1 في المائة مقارنة مع مستوى إغلاق يوم الاثنين البالغ 5.5630 ليرة للدولار. وفي وقت سابق، انخفضت الليرة إلى 5.6360 ليرة للدولار، وهو أضعف مستوياتها منذ 29 يوليو (تموز) الماضي.



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.