«بريكست» يدفع بولتون لتأجيل مباحثات حول إيران

بريطانيا ترسل سفينة إلى {هرمز}... وبغداد تحذر من قوات أجنبية في المنطقة... وظريف يسلم أمير قطر رسالة من روحاني

صورة نشرتها وزارة الدفاع البريطانية لسفينة «أتش إم إس كينت» المكلفة بمهام في مضيق هرمز بعد مغادرتها قاعدة بورتسموث البحرية أمس (أ.ف.ب)
صورة نشرتها وزارة الدفاع البريطانية لسفينة «أتش إم إس كينت» المكلفة بمهام في مضيق هرمز بعد مغادرتها قاعدة بورتسموث البحرية أمس (أ.ف.ب)
TT

«بريكست» يدفع بولتون لتأجيل مباحثات حول إيران

صورة نشرتها وزارة الدفاع البريطانية لسفينة «أتش إم إس كينت» المكلفة بمهام في مضيق هرمز بعد مغادرتها قاعدة بورتسموث البحرية أمس (أ.ف.ب)
صورة نشرتها وزارة الدفاع البريطانية لسفينة «أتش إم إس كينت» المكلفة بمهام في مضيق هرمز بعد مغادرتها قاعدة بورتسموث البحرية أمس (أ.ف.ب)

لم يتغير الموقف البريطاني من الاتفاق النووي الإيراني بعد مباحثات أمس بين رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ومستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون الذي عبر عن قناعته بأن الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) يشكل أولوية للحكومة البريطانية، لافتاً إلى أنه أبلغ المسؤولين البريطانيين تطلعه إلى محادثات مكثفة حول إيران مستقبلاً. وبالتزامن، أرسلت بريطانيا أمس سفينة حربية أخرى إلى المنطقة، بعدما وافقت على الانضمام إلى مهمة أمن الملاحة البحرية، بقيادة الولايات المتحدة، في مضيق هرمز، فيما حذرت بغداد من قوات أجنبية في المنطقة.
وتصدر التوتر مع إيران أمس المشاورات التي يجريها بولتون على مدى يومين، وتركز على «قضايا أمنية». وأشاد بولتون بموافقة الحكومة البريطانية على المشاركة في حماية السفن بمياه الخليج.
ونقلت «رويترز» عن بولتون أنه أبلغ المسؤولين البريطانيين أنه «من الأفضل تأجيل المحادثات حول إيران والصين وهواوي حتى وقت لاحق»، موضحاً أن المسؤولين البريطانيين يتطلعون إلى محادثات مكثفة في المستقبل حول إيران، مشيراً إلى أن أولوية بريطانيا هي الخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر (تشرين الأول).
وبولتون هو أعلى مسؤول في الإدارة الأميركية يزور المملكة المتحدة منذ تولي جونسون رئاسة الوزراء في 24 يوليو (تموز)، خلفاً لتيريزا ماي، في وقت تستعد فيه الحكومة البريطانية الجديدة للخروج من الاتحاد الأوروبي.
وقبل اللقاء بساعات، قال المتحدث باسم الحكومة البريطانية إن الملف الإيراني سيكون في صلب اجتماع لقاء يجمع جونسون وبولتون، مشيراً إلى أنهما سيناقشان «مسائل متعلقة بالأمن، ومن ضمنها إيران».
وكان بولتون قد كتب السبت، قبل توجهه إلى لندن: «سأناقش سلسلة مسائل متعلقة بالأمن القومي، ومسائل اقتصادية، ».
وشددت إدارة ترمب، بداية مايو (أيار) الماضي، العقوبات الاقتصادية على إيران، في الذكرى الأولى من الانسحاب من الاتفاق النووي. ومذاك، تعيش المنطقة توتراً متصاعداً بين إيران والولايات المتحدة. وأصبحت حركة مرور ناقلات النفط في الخليج عبر مضيق هرمز محور القلق من سلوك إيران الإقليمي.
وبعد انفجارات ألحقت أضراراً بست ناقلات في مايو (أيار) ويونيو (حزيران)، واحتجاز إيران ناقلة ترفع علم بريطانيا في يوليو (تموز)، أطلقت الولايات المتحدة مهمة أمنية بحرية في الخليج. وفي تغيير لسياسة سابقة، أعلنت لندن في 5 أغسطس (آب) أنها ستشارك في «مهمة أمن الملاحة البحرية»، من أجل حماية السفن التجارية في مضيق هرمز في الخليج. وتصر لندن على أن تقاربها مع واشنطن في هذا الملف لا يغير من موقفها بشأن حماية الاتفاق النووي الذي يحد من أنشطة إيران النووية، على غرار الدول الأوروبية الأخرى.
وتسبب نزاع الناقلات في جر بريطانيا إلى النزاع الدبلوماسي بين الدول الكبرى في الاتحاد الأوروبي التي تريد الحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني.
وغادرت سفينة «أتش إم إس كينت» أمس قاعدة بورتسموث البحرية، لتأخذ محل سفينة دنكان الحربية التي من المفترض أن تخضع لعمليات صيانة في البحرين، بحسب وزارة الدفاع البريطانية.
واقتربت مواقف لندن من واشنطن، وابتعدت قليلاً عن برلين وباريس، تجاه طهران، إثر احتجاز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز، ما أثار تكهنات حول إمكانية قيام جونسون بخطوة مماثلة لخطوة ترمب، بطي صفحة الاتفاق النووي. ومن جهة ثانية، تأمل المملكة المتحدة في توقيع اتفاق تجاري مع واشنطن، بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، ما يعكس مساعي الطرفين لتعزيز العلاقات بعد التوتر الذي شاب العلاقة بين ترمب ورئيسة وزراء بريطانيا السابقة تيريزا ماي. وقال نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، الجمعة، بعد لقائه وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في واشنطن، أنه سيتوجه إلى لندن «مطلع سبتمبر (أيلول) من أجل إعادة التأكيد على العلاقة المميزة والدائمة والمتينة» بين البلدين.
وستختبر إدارة ترمب مواقف بريطانيا، في وقت تستعد فيه لمغادرة الاتحاد الأوروبي، في أكبر تحول‭‭ ‬‬جيوسياسي منذ الحرب العالمية الثانية، يتوقع معه كثير من الدبلوماسيين أن يتزايد اعتماد لندن على الولايات المتحدة. ويتوقع أن تحظى خطة جونسون للخروج من الاتحاد الأوروبي بتأييد ترمب، لكنه من المستبعد أن تتراجع بريطانيا عن سياستها مع فرنسا وألمانيا بشأن البقاء على الاتفاق النووي.
وكانت «رويترز» قد توقعت أن يحث بولتون المسؤولين البريطانيين على أن تكون سياستهم تجاه إيران أكثر توافقاً مع سياسة واشنطن التي تضغط على طهران بعقوبات مشددة. وفي السياق نفسه، أفادت صحيفة «الغارديان» البريطانية أمس بأن بولتون يأمل بتبني الحكومة البريطانية سياسة خارجية أكثر استقلالاً عن حلفائها الأوروبيين ألمانيا وفرنسا بشأن إيران، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وأن تقترب من نهج إدارة ترمب سياسة الضغط الأقصى على طهران.
ونقلت «رويترز» عن مسؤول كبير بالإدارة الأميركية أن‭‭ ‬‬الذريعة التي سيسوقها بولتون للبريطانيين تتمثل في أن تشديد موقفهم سيزيد الضغط على إيران، إذا أعلنت لندن موت الاتفاق النووي، لكن ليس من المتوقع اتخاذ قرار بهذا الشأن قريباً.
وعقب الاجتماع مع المسؤولين البريطانيين، نفى بولتون أن يكون الدعم البريطاني للاتفاق النووي عائقاً أمام العلاقات القوية مع المملكة المتحدة، وأضاف: «آمل أن تكتشف الدول الموقعة على الاتفاق النووي حجم الانحرافات فيه، كما فعلنا».
وفضلاً عن الملف الإيراني، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تتركز محادثات بولتون التي يجريها على مدى يومين حول الموقف من شركة هواوي الصينية للاتصالات. ويضغط ترمب على بريطانيا أيضاً لتشديد موقفها تجاه «هواوي»، من منطلق القلق من أن تقنيتها الآتية للجيل الخامس من الهواتف تمثل خطراً على الأمن القومي. وتريد واشنطن من حلفائها، ومنهم بريطانيا، تجنب استخدام أجهزة تنتجها «هواوي».
وفي طهران، وضعت الخارجية الإيرانية أمس حداً لصمتها، بعد أيام من بيان فرنسي دحض ما ورد عن مصادر إيرانية بشأن دعوة وجهها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى نظيره الإيراني حسن روحاني لحضور قمة السبع، ومقترح حول تمويل آلية الدفع الأوروبية بـ15 مليار دولار.
ووصف المتحدث باسم الخارجية الإيراني عباس موسوي التقارير المذكورة بأنها لا ترتقي عن كونها تكهنات صحافية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن طهران وباريس تبادلتا مقترحات «غير مؤكدة حالياً» حول آلية الدفع الخاصة بالتجارة مع طهران (إينستكس).
وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قد وضع شروطاً الأسبوع الماضي للتشغيل، منها عدم تدخل الولايات المتحدة في طبيعة عمل الجهة الأوروبية المشغلة للآلية، إضافة إلى تشغيل الآلية بعائدات النفط الإيراني وشراء النفط من إيران. ونأي موسوي بنفسه عن تأكيد أو إعلان المقترحات التي تطرح حالياً.
وكان دبلوماسي فرنسي قد قلل من أهمية المعلومات التي تتداولها مصادر مقربة من حكومة روحاني، وقال إنه من السابق لأوانه التفاوض بشأن القيمة، مشدداً على أن «الأولوية تتمثل في أن تفي إيران بالتزاماتها النووية».
والخميس، اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بإرسال إشارات متناقضة إلى طهران، مضيفاً أنه من غير المسموح به أن تتحدث أي جهة إلى إيران نيابة عن الولايات المتحدة.
وأشار ترمب إلى تأثير العقوبات الأميركية على الاقتصاد الإيراني، وصرح: «إنهم يائسون من التحدّث إلى الولايات المتحدة، لكنهم يتلقون إشارات متناقضة من جميع أولئك الذين يزعمون أنّهم يمثّلوننا، بمن فيهم الرئيس الفرنسي ماكرون».
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الجمعة، إن بلاده لا تحتاج إذناً من دول أخرى لمحاولة نزع فتيل التوتر مع إيران، موضحاً: «فرنسا تتحدث بالأصالة عن نفسها، بوصفها قوة ذات سيادة، فيما يتعلق بإيران»، ومضى قائلاً: «فرنسا ملتزمة بشدة بالسلم والأمن في المنطقة، وملتزمة بعدم تصعيد التوتر، ولا تحتاج إذناً لتفعل ذلك».
وفي الأثناء، اتهم ظريف الولايات المتحدة أمس بتحويل منطقة الخليج إلى «علبة كبريت قابلة للاشتعال». ونقلت «رويترز» عن ظريف قوله أمس إن «الخليج ضيق، وكلما زاد وجود السفن الأجنبية فيه أصبح أقل أمناً»، وأضاف: «إغراق المنطقة بالأسلحة من قبل أميركا وحلفائها حولها إلى علبة كبريت قابلة للاشتعال».
وقبل أسبوعين، أعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني أهم ميزات الاتفاق النووي رفع الحظر عن دخول إيران إلى سوق الأسلحة العام المقبل، وذلك في وقت تهدد فيه طهران بالانسحاب من الاتفاق النووي إذا لم تحصل على تعويض عن العقوبات النفطية والتحويلات المالية..
إلى ذلك، حذر العراق الذي تربطه علاقات طيبة مع كل من طهران وواشنطن من أن نشر القوات الغربية في الخليج يزيد التوتر في المنطقة. وقال وزير الخارجية العراقي محمد الحكيم على أمس إن «دول الخليج العربي مجتمعة قادرة على تأمين مرور السفن»، معلناً رفض بلاده مشاركة إسرائيل في أي قوة لتأمين مرور السفن بالخليج، حسبما نقلت قناة «السومرية نيوز»، وأضاف: «العراق يسعى لخفض التوتر في منطقتنا، من خلال المفاوضات الهادئة، وإن وجود قوات غربية في المنطقة سوف يزيد من التوتر».



«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
TT

«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)

تقوم السلطات في ولينغتون بنيوزيلندا حالياً، باتخاذ «ترتيبات استثنائية»، بينما يستعد «الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش، للمثول أمام محكمة الاستئناف، بحسب ما أوردته «هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)»، اليوم (الأحد).

وأفادت «إيه بي سي» بأن الرجل (35 عاماً) ليس نيوزيلندياً، بل أستراليّ، مشيرة إلى أنه سيخبر المحكمة بأنه عندما أقر بذنبه بشأن قتله 51 شخصاً من رجال ونساء وأطفال بمسجدين في كرايستشيرش عام 2019، لم يكن قادراً على اتخاذ قرارات عقلانية.

ويطالب الرجل بإلغاء إقراره بالذنب وإعادة محاكمته.

وفي حال رفضت المحكمة طلبه، فإنه قد يطلب الحصول على إذن من أجل الطعن على الحكم الصادر بحقه.

ومن المقرر أن يخاطب المحكمة من وحدة خاصة، وهي سجن داخل سجن يقع داخل أسوار أشد المنشآت الأمنية تحصيناً بالبلاد، في أوكلاند.

جدير بالذكر أن الرجل يقضي حالياً عقوبة السجن مدى الحياة، دون إمكانية الإفراج المشروط. وهذه المرة الأولى ‍التي تُصدِر فيها محكمة نيوزيلندية حكماً بالسجن مدى الحياة على مدان.

ونشر ‌برينتون تارانت، الذي قام بأسوأ هجوم بالرصاص على حشود في تاريخ البلاد، بياناً عنصرياً قبيل اقتحامه ​المسجدين مدججاً بأسلحة نصف آلية ذات طراز عسكري، وإطلاقه الرصاص ⁠عشوائياً على رواد المسجدين في أثناء صلاة الجمعة، وبثه عمليات القتل مباشرة على «فيسبوك» باستخدام كاميرا مثبتة على الرأس.

ودفعت هذه الواقعة الحكومة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة ‌على وجه السرعة.


الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.