النرويج: منفّذ الهجوم على مسجد النور ينفي تهم القتل والإرهاب

الادعاء طالب باحتجازه 4 أسابيع

فيليب مانسهاوس المشتبه به في محاولة القتل والاعتداء على مسجد النور في العاصمة أوسلو يوم السبت الماضي لدى مثوله مع محاميته أمام المحكمة أمس (إ.ب.أ)
فيليب مانسهاوس المشتبه به في محاولة القتل والاعتداء على مسجد النور في العاصمة أوسلو يوم السبت الماضي لدى مثوله مع محاميته أمام المحكمة أمس (إ.ب.أ)
TT

النرويج: منفّذ الهجوم على مسجد النور ينفي تهم القتل والإرهاب

فيليب مانسهاوس المشتبه به في محاولة القتل والاعتداء على مسجد النور في العاصمة أوسلو يوم السبت الماضي لدى مثوله مع محاميته أمام المحكمة أمس (إ.ب.أ)
فيليب مانسهاوس المشتبه به في محاولة القتل والاعتداء على مسجد النور في العاصمة أوسلو يوم السبت الماضي لدى مثوله مع محاميته أمام المحكمة أمس (إ.ب.أ)

نفى المواطن النرويجي المتهم بإطلاق نار على مسجد بالقرب من أوسلو، أول من أمس، التهم الموجهة إليه، وطالب بالإفراج عنه، وفقا لما قاله محاميه أمس. وبعد جلسة استماع استمرت نحو ساعة، قالت المحامية أوني فريس للصحافيين إن موكلها يريد الإفراج عنه. وأضافت: «هو لم يعترف بارتكاب جرائم جنائية».
ويواجه المشتبه بهم تهمة تنفيذ هجوم السبت على مركز «النور الإسلامي» في بايرم، غرب العاصمة النرويجية أوسلو. وقد تم إطلاق عدة طلقات نارية، ولكن لم تقع إصابات. وفي هذه المرحلة، وجهت إلى الشاب الذي تعرفه وسائل الإعلام النرويجية بأنه فيليب مانسهاوس (21 عاما)، تهمة محاولة القتل لأنه أطلق النار في مسجد النور، وتهمة القتل بعد العثور على جثة أخته غير الشقيقة التي تبلغ السابعة عشرة من العمر. وتقول الشرطة إن هذه التهم يمكن أن توسّع إلى «محاولة القيام بعمل إرهابي».
وقد طالب الادعاء باحتجاز المشتبه به أقصى فترة قبل المحاكمة وهي أربعة أسابيع لاتهامه بالقتل والإرهاب. ويواجه المشتبه به أيضا اتهامات. وقالت المحامية لـ«رويترز» أمس، إنه «يمارس حقه في عدم استجوابه. لا يعترف بأي ذنب». ومن المتوقع أن تصدر محكمة قرارا في وقت لاحق اليوم بشأن طلب الشرطة احتجاز المشتبه به البالغ من العمر 21 عاما عدة أسابيع. وكانت الشرطة قد قالت يوم الأحد إنها تحقق فيما إذا كان الرجل قد انتهك قوانين مكافحة الإرهاب بإطلاقه النار داخل مركز النور الإسلامي قرب العاصمة أوسلو. ولم يصب أحد في الهجوم. وتشتبه السلطات في أن الرجل قتل أيضا أخته غير الشقيقة البالغة من العمر 17 عاما قبل الهجوم. وكان أحد المصلين قد تغلب على الرجل ثم احتجزه المصلون قبل اعتقاله. وذكرت وسائل الإعلام المحلية، أن الضحية صينية الأصل وقد تبنتها الزوجة الحالية لوالد المشتبه به. وقالت الشرطة أول من أمس إن مهاجم المسجد «كان يتبنى آراء يمينية متطرفة». وقال رون سكيولد المسؤول في شرطة أوسلو في مؤتمر صحافي: «كان يتبنى مواقف يعبر فيها عن كرهه للأجانب، وكان يريد نشر الرعب». وقد طالب الادعاء باحتجاز المشتبه به أقصى فترة قبل المحاكمة، وهي أربعة أسابيع، لاتهامه بالقتل والإرهاب. وأظهرت الصور التلفزيونية من محكمة أوسلو الجزئية أن المشتبه به 21 عاما عيناه سوداوان وعليه ما بدا أنه آثار خدوش في وجهه وعنقه. ومن المرجح أن تكون الخدوش ناجمة عن الواقعة، عندما تغلب عليه اثنان من مرتادي مركز النور. وقد ابتسم المشتبه به للكاميرات وهو يجلس بهدوء، وقال رئيس الشرطة هانز سفيري سيوفولد للصحافيين في مقر الشرطة في أوسلو إن السلطات تلقت معلومة حول المشتبه به منذ عام. وأضاف أنه في ذلك الوقت، رأت السلطات أنه ليست هناك حاجة لاتخاذ إجراء ضده.



أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).