47 مليار دولار صافي دخل «أرامكو» السعودية في النصف الأول من 2019

الناصر: واصلنا تحقيق الأرباح رغم انخفاض أسعار النفط

«أرامكو» مستعدة للطرح العام الأولي لأسهمها لكن القرار بشأن التوقيت يعود للحكومة السعودية... وفي الاطار أمين الناصر رئيس الشركة (رويترز)
«أرامكو» مستعدة للطرح العام الأولي لأسهمها لكن القرار بشأن التوقيت يعود للحكومة السعودية... وفي الاطار أمين الناصر رئيس الشركة (رويترز)
TT

47 مليار دولار صافي دخل «أرامكو» السعودية في النصف الأول من 2019

«أرامكو» مستعدة للطرح العام الأولي لأسهمها لكن القرار بشأن التوقيت يعود للحكومة السعودية... وفي الاطار أمين الناصر رئيس الشركة (رويترز)
«أرامكو» مستعدة للطرح العام الأولي لأسهمها لكن القرار بشأن التوقيت يعود للحكومة السعودية... وفي الاطار أمين الناصر رئيس الشركة (رويترز)

أعلنت «أرامكو» السعودية، أمس، وللمرة الأولى في تاريخها، نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2019، حيث حققت صافي دخل قدره 46.9 مليار دولار (175.9 مليار ريال)، مقابل 53.0 مليار دولار (198.8 مليار ريال) عن نفس الفترة من العام الماضي.
وبلغت أرباح النصف الأول من العام الجاري قبل خصم الفوائد والضرائب 92.5 مليار دولار (346.9 مليار ريال)، مقابل 101.3 مليار دولار (379.9 مليار ريال)، للفترة نفسها من العام الماضي، في حين بلغت التدفقات النقدية الحرة 38 مليار دولار (142.5 مليار ريال)، مقارنةً بـ35.6 مليار دولار (133.5 مليار ريال) عن ذات الفترة من العام الماضي، فيما بلغ الإنفاق الرأسمالي للشركة للنصف الأول من العام الجاري 2019 نحو 14.5 مليار دولار (54.4 مليار ريال)، مقابل 16.5 مليار دولار (61.9 مليار ريال) عن الفترة نفسها من عام 2018.
أمام ذلك قال المهندس أمين الناصر رئيس «أرامكو» السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، عن النتائج المالية للشركة إنه: «رغم انخفاض أسعار النفط خلال النصف الأول من عام 2019 فقد واصلنا تحقيق أرباحٍ وتدفقاتٍ نقدية حرة قوية مدعومة بقدرتنا على الحفاظ على مستويات أدائنا التشغيلي وإدارة المصاريف والانضباط المالي».
وأكد الناصر أن «الإفصاح عن نتائجنا المالية للمرة الأولى، في إطار إصدارها الأول من السندات الدولية بقيمة 12 مليار دولار، كان بمثابة مرحلة فارقة في تاريخ (أرامكو) السعودية». مضيفاً أن الشركة أثبتت موثوقيتها من خلال تلبية 100% تقريباً من احتياجات عملائها من النفط والمنتجات المكررة، مع المحافظة على إجمالي إنتاجها من المواد الهيدروكربونية عند مستوى 13.2 مليون برميل مكافئ نفطي في اليوم، ومتوسط إنتاج يومي من النفط الخام قدره 10 ملايين برميل في اليوم.
وتابع الناصر: «استناداً إلى المكانة الريادية العالمية التي تتبوأها (أرامكو) السعودية في قطاع التنقيب والإنتاج، فقد مضت في تنفيذ استراتيجية النمو في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق بما في ذلك عقد صفقات استحواذ سواء داخل المملكة أو في كبرى الأسواق العالمية».
وزاد: «من المنتظر أن تُسهم هذه الصفقات في تعزيز قدرة مبيعات النفط الخام في الأسواق المضمونة، وزيادة طاقة التكرير وإنتاج الكيميائيات، وتحقيق القيمة من التكامل، بالإضافة إلى تنويع أعمال الشركة».
وأشار الناصر إلى توقيع «أرامكو» صفقة الاستحواذ على 70% من أسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، والتي تُعد من بين كبرى الشركات من حيث الدخل في مجال البتروكيميائيات على مستوى العالم، ما يُعد نقلة نوعية في تسريع نمو قطاع التكرير والمعالجة والتسويق من خلال تحقيق التكامل بين مجالي البتروكيميائيات والتكرير، وتعزيز الربحية والقيمة المضافة من كل جزيءٍ تنتجه الشركة.
كما لفت إلى توسع الشركة في قطاع تجارة المنتجات البترولية، وتعزيز جهودها في مجال الابتكار من خلال عددٍ من المشاريع والمبادرات الرائدة مثل تحويل النفط الخام إلى كيميائيات، وصناعة المواد غير المعدنية، وتقنية الوقود الهيدروجيني.
وشدد رئيس «أرامكو» السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين على أن «أداء الشركة يظل في مجال البيئة والسلامة في طليعة النهج الذي تعمل به الشركة، حيث تفخر (أرامكو) السعودية على نحو خاص بإعلانها للمرة الأولى في تاريخها أن معدلات كثافة الكربون الناتج من أعمال التنقيب والإنتاج في الشركة تصنف بين المستويات الأدنى عالمياً».
واختتم بأن «أرامكو» تتمتع بملاءة مالية تمكّنها من مواصلة الاستثمار لتحقيق النمو في المستقبل، و«سنواصل المحافظة على قوة ومرونة مركزها المالي مع استمرار نمو استثماراتها».
من جهة أخرى، قال خالد الدباغ، النائب الأعلى للرئيس للمالية والاستراتيجية والتطوير، إن الشركة مستعدة للطرح العام الأولي لأسهمها، لكن القرار بشأن مسألة التوقيت يعود للمساهم الوحيد في الشركة وهو الحكومة السعودية.
وقال الدباغ في مؤتمر عبر الهاتف، أمس، شارك فيه بعض وسائل الإعلام العربية والدولية، بشأن الأرباح: «سنعلن (الطرح العام الأولي) بناءً على ما يعتقدون (الحكومة) أنها الظروف المثلى في السوق».
كان مسؤولون سعوديون قد قالوا إن الحكومة تخطط لإدراج «أرامكو» في 2020 - 2021 في صفقة تُعد حجر الزاوية في مساعي المملكة للتحول الاقتصادي بجذب استثمارات أجنبية وتنويع الأنشطة الاقتصادية بعيداً عن الاعتماد على النفط.


مقالات ذات صلة

«أرامكو» تجمع 4 مليارات دولار عبر إصدار سندات دولية رباعية الشرائح

الاقتصاد مبنى «أرامكو» في «كافد» بالرياض (أ.ف.ب)

«أرامكو» تجمع 4 مليارات دولار عبر إصدار سندات دولية رباعية الشرائح

أعلنت شركة «أرامكو السعودية» أنها أكملت بنجاح عملية إصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار عبر 4 شرائح.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد لافتة لمحطة وقود تابعة لشركة «أرامكو» على مشارف الرياض (أ.ف.ب)

إقبال قياسي... 10.5 مليار دولار طلبات أولية لسندات «أرامكو»

شهد سجل أوامر الاكتتاب في سندات «أرامكو السعودية» الدولية المقوّمة بالدولار، إقبالاً لافتاً في ساعاته الأولى، حيث تجاوز إجمالي الطلبات 10.5 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمرون سعوديون يقفون أمام شعار «أرامكو» خلال المنتدى العالمي العاشر للتنافسية (أ.ف.ب)

مستفيدةً من ظروف السوق... «أرامكو» تطرح سندات دولية بالدولار

أعلنت «أرامكو السعودية»، يوم الاثنين، بدء إصدار سندات دولية مقوَّمة بالدولار الأميركي، بموجب برنامجها للسندات الدولية متوسطة الأجل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار «أرامكو» (رويترز)

«أرامكو السعودية» تحدد أسعاراً استرشادية لسندات دولارية بـ4 شرائح

قدَّمت شركة «أرامكو السعودية» أسعاراً استرشادية لأربع شرائح من السندات المقوّمة بالدولار، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء الدخل الثابت (IFR) يوم الاثنين.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد الناصر يتحدث في إحدى جلسات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (أ.ف.ب)

رئيس «أرامكو» من دافوس: توقعات «تخمة المعروض» مبالغ فيها بشدة

أكد الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية»، أمين الناصر، أن التنبؤات المنتشرة حول حدوث «تخمة» في إمدادات النفط العالمية هي تنبؤات «مبالغ فيها إلى حد بعيد».

«الشرق الأوسط» (دافوس)

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.