صادرات ألمانيا لإيران تهبط 50 % في النصف الأول

صادرات ألمانيا لإيران تهبط 50 % في النصف الأول
TT

صادرات ألمانيا لإيران تهبط 50 % في النصف الأول

صادرات ألمانيا لإيران تهبط 50 % في النصف الأول

أظهرت بيانات أمس الاثنين، انخفاض صادرات ألمانيا إلى إيران بمقدار النصف تقريبا في الأشهر الستة الأولى من 2019. بما يشير إلى أن الشركات تقلص روابط الأعمال مع طهران لتفادي مشكلات مع الولايات المتحدة بعد أن أعادت واشنطن فرض عقوبات عليها.
وأظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات الاتحادي، وفقا لـ«رويترز»، أن المبيعات إلى إيران هبطت 48 في المائة إلى 678 مليون يورو (758.8 مليون دولار) من يناير (كانون الثاني) حتى يونيو (حزيران) على أساس سنوي. وتراجعت الواردات من إيران 43 في المائة إلى نحو 110 ملايين يورو.
وقال اتحاد التجارة الألماني بي.جي.إيه: «حقيقة أن التجارة بين إيران وألمانيا انهارت بتلك الضخامة ليست مفاجأة كبيرة، للأسف». وأشار إلى الطابع الذي يتجاوز الإقليمية للعقوبات الأميركية في الآونة الأخيرة مما يعني أن الشركات من دول ثالثة ستعاقب أيضا إذا مارست أنشطة مع إيران.
وقال: «الشركات الألمانية مجبرة على الاختيار بين أنشطتها السوقية في إيران والولايات المتحدة، ومن الواضح أي سوق ستختار».
وقرر الرئيس الأميركي دونالد ترمب العام الماضي انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية نووية بين إيران وقوى كبرى. وبموجب الاتفاقية المبرمة في العام 2015. جرى تخفيف العقوبات الدولية عن إيران مقابل كبح طهران لبرنامجها النووي.
وفي العام الماضي، صدرت ألمانيا بشكل أساسي الآلات والمنتجات الكيماوية والسيارات ومكوناتها إلى إيران.



مسؤولون في بنك اليابان: تأخير رفع الفائدة لن يتسبب في تكاليف كبيرة

العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)
العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)
TT

مسؤولون في بنك اليابان: تأخير رفع الفائدة لن يتسبب في تكاليف كبيرة

العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)
العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)

قال مسؤولون في بنك اليابان إن التأخير في رفع أسعار الفائدة لن يتسبب في تكاليف كبيرة وإن البنك يظل منفتحاً على رفع أسعار الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل، استناداً إلى البيانات وتطورات السوق، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

وأفادت «بلومبرغ» بأن البنك المركزي الياباني لا يعتبر أن هناك تكلفة كبيرة للتأجيل حتى رفع أسعار الفائدة التالي. وأشار التقرير إلى أن بعض صناع السياسات لا يعارضون رفع الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) إذا تم طرح الفكرة. وأضاف أن المسؤولين ينظرون إلى الزيادة المقبلة في أسعار الفائدة باعتبارها مسألة «متى» وليس «ما إذا كانت ستحدث»، معتبرين أنها مجرد «مسألة وقت».

وحتى إذا قرر بنك اليابان الانتظار حتى يناير (كانون الثاني) أو لفترة أطول قليلاً، فإن المسؤولين يرون أن هذا التأجيل لن يشكل عبئاً كبيراً، إذ تشير المؤشرات إلى أن هناك خطراً ضئيلاً من تجاوز التضخم المستهدف، وفقاً للمصادر. في الوقت نفسه، لا يعارض بعض المسؤولين رفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل إذا تم اقتراح ذلك.

وأشار صناع السياسة أيضاً إلى أن تأثير ضعف الين على زيادة الضغوط التضخمية أصبح محدوداً في هذه المرحلة.

وفي الأسواق، تُسعر التداولات احتمالية رفع بنك اليابان أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه المقبل بنسبة تقارب 26 في المائة، ما يعكس ترقباً حذراً من المستثمرين لخطوة البنك المقبلة.