المعارضة الروسية بلا قيادة تعاود النزول إلى الشارع في موسكو

حالة من الذعر تصيب سكاناً يعيشون قرب قاعدة عسكرية خوفاً من تسريبات إشعاعية

لوبوف سوبول السياسية الروسية المعارضة وحليفة أليكسي نافالني المنتقد للكرملين اعتقلت قبيل احتجاج موسكو الذي شارك فيه عشرات الآلاف (رويترز)
لوبوف سوبول السياسية الروسية المعارضة وحليفة أليكسي نافالني المنتقد للكرملين اعتقلت قبيل احتجاج موسكو الذي شارك فيه عشرات الآلاف (رويترز)
TT

المعارضة الروسية بلا قيادة تعاود النزول إلى الشارع في موسكو

لوبوف سوبول السياسية الروسية المعارضة وحليفة أليكسي نافالني المنتقد للكرملين اعتقلت قبيل احتجاج موسكو الذي شارك فيه عشرات الآلاف (رويترز)
لوبوف سوبول السياسية الروسية المعارضة وحليفة أليكسي نافالني المنتقد للكرملين اعتقلت قبيل احتجاج موسكو الذي شارك فيه عشرات الآلاف (رويترز)

سمحت سلطات الأمن الروسية بتنظيم احتجاج أمس السبت، خلافا لما حدث الأسبوع الماضي، إذ لم يتم التصريح بتنظيمه مما دفع الشرطة لاحتجاز ما يربو على ألف شخص في إطار حملات كبرى تنفذها المعارضة منذ سنوات. واحتشد الآلاف في موسكو للمطالبة بانتخابات حرة رغم حملة من الشرطة ورفض السلطات الاستجابة لمطالب المحتجين. وهذا هو الأسبوع الرابع على التوالي الذي يحتشد فيه المحتجون بأعداد ضخمة في شوارع العاصمة للسماح لمرشحي المعارضة بخوض انتخابات محلية مقررة في سبتمبر (أيلول)، بحسب ما أفادت منظمة غير حكومية متخصصة في تعداد المتظاهرين. وقالت منظمة «العداد الأبيض» على صفحتها على «فيسبوك» إن عدد المتظاهرين «بلغ 40 ألفا عند الساعة الثالثة بعد الظهر»، ما يجعل من هذه المظاهرة نصرا للمعارضة التي بات كل زعمائها تقريبا في السجن. وقالت لوبوف سوبول، السياسية الروسية المعارضة وحليفة أليكسي نافالني المنتقد للكرملين أمس السبت على وسائل التواصل الاجتماعي إن الشرطة اعتقلتها قبيل احتجاج في موسكو. وأظهر مقطع مصور على حساب سوبول على «تويتر» قوات الشرطة وهي تدخل مكتبها. ونددت الجمعة خلال مؤتمر صحافي بـ«الترهيب والقمع السياسي» داعية السلطات إلى «وضع حد فورا لهجوم الدولة هذا على المجتمع».
واشترطت السلطات أن يبقى الاحتجاج محصورا في جادة ساخاروف القريبة من وسط العاصمة الروسية حيث تجمع أكثر من عشرين ألف شخص في 20 يوليو (تموز) خلال آخر مظاهرة سمحت بها السلطات. وجرى بعد ذلك تجمعان محظوران شهدا تشديدا في قمع الاحتجاجات مع اعتقال 1400 وألف متظاهر على التوالي. ويسمح الإذن الصادر عن بلدية موسكو بتفادي اعتقالات جماعية كما حصل في الأسابيع الأخيرة، لكن أليكسي نافالني دعا إلى مسيرة في المدينة بعد التجمع، فيما حذرت الشرطة بأنه سيتم «وقفها فورا».
وشمل قمع الحركة الاحتجاجية كذلك عمليات دهم كثيرة استهدفت معارضين أو مجرد متظاهرين، وفتح تحقيق بحق منظمة زعيم المعارضة أليكسي نافالني بتهمة «تبييض أموال» وصدور أحكام بالسجن لفترات قصيرة طالت جميع حلفائه السياسيين تقريبا.
وإن كانت السلطات حرمت المعارضة من قادتها، فإن الكثير من الشخصيات البعيدين أحيانا عن السياسة أعلنوا عزمهم على التظاهر، وبينهم أحد رواد يوتيوب يوري دود الذي تتخطى أحيانا مقاطع الفيديو التي ينشرها عشرين مليون مشاهدة، وأحد أشهر موسيقيي الراب في روسيا أوكسيمورون الذي سيشارك في «أول مظاهرة» له.
وانطلقت الحركة الاحتجاجية بعد رفض ترشيحات ستين مستقلا للانتخابات المحلية بذرائع واهية، في وقت يبدو المرشحون المؤيدون للسلطة في موقع صعب في ظل الاستياء من الأوضاع الاجتماعية. ويتأكد يوما بعد يوم الخط المتشدد الذي تنتهجه السلطة في مواجهة حركة الاحتجاجات غير المتوقعة وغير المسبوقة منذ عودة فلاديمير بوتين إلى الكرملين عام 2012 وتتزايد الإدانات بتهمة إثارة «اضطرابات» وأودع 12 شخصا السجن في هذا السياق ويواجهون عقوبة بالسجن لفترة تصل إلى 15 عاما. واستهدف القضاء «صندوق مكافحة الفساد» الذي أسسه نافالني فجمد حسابات المنظمة التي تنشر مقاطع فيديو تفضح فساد النخب الروسية، جامعة عشرات ملايين المشاهدات على يوتيوب. وعلق نافالني الذي يقضي عقوبة بالسجن ثلاثين يوما تنتهي في نهاية أغسطس (آب) فكتب على مدونته الإلكترونية «إنها حتى الآن المحاولة الأكثر عدائية لإسكاتنا».
وفي سياق متصل أعلنت وكالة روساتوم الروسية النووية السبت أن خمسة من موظفيها قد قتلوا في الانفجار الذي وقع في قاعدة إطلاق صواريخ في الشمال الروسي، بعد أن كانت الحصيلة الأولى أشارت إلى وقوع قتيلين. وأوضحت روستام في بيان أن الحادث الذي وقع الخميس في منطقة أرخانغيلسك، أسفر من جهة أخرى عن إصابة ثلاثة آخرين من أفراد طاقمها بجروح ناجمة عن تعرضهم للحروق. ولم يقدم الجيش وصفا عن الحادث باعتباره يتضمن وقودا نوويا. ولم تنشر السلطات سوى القليل من التفاصيل عن الحادث في قاعدة بنيونوكسا التي افتتحت في 1954 والمتخصصة في اختبار الصواريخ للأسطول الروسي. وتجرى فيها خصوصا تجارب حول الصواريخ الباليستية. وكان الجيش الروسي أكد الخميس أنه «لم يحصل تلوث إشعاعي»، وهذا ما أعلنه أيضا لوكالة الصحافة الفرنسية متحدث باسم حاكم منطقة أرخانغيلسك. إلا أن بلدية مدينة سيفيرودفينسك التي يبلغ عدد سكانها 190 ألف نسمة وتبعد نحو 30 كلم عن القاعدة، أكدت على موقعها في الإنترنت، في منشور سحبته لاحقا، أن أجهزتها للاستشعار «سجلت ارتفاعا طفيفا للنشاط الإشعاعي»، ثم عاد إلى وضعه الطبيعي. ولم تحدد البلدية المستوى الذي بلغه النشاط الإشعاعي. وقالت وكالة حماية المستهلك الروسية، كما نقلت عنها وكالة تاس للأنباء: «لم يحصل مستوى من التلوث يمثل مخاطر على الصحة العامة». ونشرت وسائل الإعلام الروسية شريط فيديو لم تحدد مصدره يؤكد أنه يعرض مواكب لسيارات الإسعاف التي تعبر موسكو متوجهة إلى مركز متخصص في علاج ضحايا الإشعاع. وذكرت وكالة روستام أن المصابين يعالجون في «مركز طبي متخصص». وبعد الإعلان عن الحادث، هرع سكان سيفيرودفينسك الخميس إلى الصيدليات لشراء اليود، الذي يحمي الغدة الدرقية إذا ما وقع حادث نووي. وقالت صاحبة الصيدلية إيلينا فارينسكايا لوكالة الصحافة الفرنسية: «بدأ الناس يشعرون بالذعر، وفي غضون ساعة بيعت كل أقراص اليود أو الأدوية التي تحتوي على اليود». وقد شهد الاتحاد السوفياتي أسوأ حادث نووي مدني في تشيرنوبيل (أوكرانيا)، حيث أسفر انفجار عن مقتل 30 شخصا في 26 أبريل (نيسان) 1986 وعن مئات الأمراض الأخرى المرتبطة بالحادث. ولا تزال الحصيلة الدقيقة غير معروفة. وحاولت السلطات السوفياتية في البداية تغطية الكارثة والتقليل من أهميتها.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».