جيش الاحتلال يدّعي معرفة هوية منفذي هجوم الأربعاء... ويوسّع عملية المطاردة

خشية إسرائيلية من تنفيذ هجمات أخرى... وتحقيقات لكشف صلة محتملة لـ«حماس»

قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيت فجار شمال بين لحم
قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيت فجار شمال بين لحم
TT

جيش الاحتلال يدّعي معرفة هوية منفذي هجوم الأربعاء... ويوسّع عملية المطاردة

قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيت فجار شمال بين لحم
قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيت فجار شمال بين لحم

وسّعت القوات الإسرائيلية عمليات البحث عن منفذي الهجوم الذي قُتل فيه جندي إسرائيلي، يوم الأربعاء، بالقرب من بيت لحم جنوب الضفة الغربية.
ودخلت عمليات الجيش و«الشاباك» أمس، يومها الثالث، باعتقال 4 فلسطينيين بينهم سيدة في محاولة للوصول إلى منفذي الهجوم.
كانت إسرائيل قد أطلقت، الخميس، حملة ملاحقة ضخمة في الضفة الغربية بحثاً عن منفّذي عملية قتل الجندي الإسرائيلي، دفير سوريك (19 عاماً) الذي عُثر على جثته بين بيت لحم والخليل جنوب الضفة الغربية، بالقرب من كتلة غوش عتصيون الاستيطانية.
ودفع الجيش الإسرائيلي بالمزيد من جنود المشاة إلى الضفة وراح يصادر كاميرات مراقبة في محيط موقع تنفيذ العملية، ونفّذ عمليات دهم وتفتيش واسعة، وأجرى تحقيقات، واعتقل فلسطينيين، في محاولة للوصول إلى أي تفاصيل يمكن أن تقوده إلى منفذي الهجوم الذين توعّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالوصول إليهم ومحاسبتهم.
وبدت مهمة الجيش معقدة، ذلك أن الجندي اختفى منذ يوم الأربعاء وهو عائد إلى مستوطنة «مجدال عوز» حيث كان يدرس في مدرسة دينية ثم عُثر على جثمانه صباح الخميس.
وذكرت وسائل إعلام عبرية أن عائلة الجندي أبلغت الجيش بفقدان الاتصال معه عند منتصف ليل الأربعاء، فبدأ الجيش عملية بحث وتمشيط واسعة إلى أن تم العثور على هاتفه عند الساعة الثانية فجراً يوم الخميس في محيط مستوطنة «نفي دانيال»، ثم بعد نحو 75 دقيقة تم العثور على جثته شمال شرقي «مجدال عوز».
وقالت مصادر أمنية إسرائيلية إن الجيش بعد أيام من التحقيقات حدد هوية منفذي العملية لكنه يعمل على تحديد موقعهم. وأفادت إذاعة «كان» الرسمية، بأن هوية منفذي عملية قتل الجندي الإسرائيلي باتت معروفة لدى الجهاز الأمني الإسرائيلي.
وتركزت عمليات البحث بدايةً في قرية «بيت فجار» الفلسطينية القريبة من موقع قتل الجندي، لكن لاحقاً توسعت العملية لتشمل بلدة حلحول الفلسطينية، وبيت عنون. وشملت الحملة الإسرائيلية تضييقاً على مناطق وإغلاق طرق وإخضاع العابرين من وإلى جنوب الضفة لفحص شامل.
ويخشى الجيش الإسرائيلي من أن تكون الخلية التي تقف وراء هجوم الطعن قد انقسمت، مما يجعل جهود البحث أكثر صعوبة. ولا يُعرف عدد منفذي الهجوم بالضبط.
وحسب تحقيقات الجيش فإنه بينما كان يسير الجندي على الطريق، خرج مسلح من مركبة وهاجمه فوراً. واستبعدت أجهزة الأمن الإسرائيلية شكوكها الأولية بأن هجوم الطعن كان محاولة اختطاف فاشلة. ورفض الجيش الإسرائيلي التعليق علناً على تفاصيل القضية لأنها لا تزال قيد التحقيق، وفرضت محكمة أيضاً حظر نشر على تفاصيل الهجوم.
لكن في تطور قد يكون متصلاً اعتقل الجيش، أمس، 3 شبان وفتاة في بيت كاحل بالخليل وصادر مركبة من المكان.
وذكرت مصادر محلية، أنه تم اعتقال قاسم عصافرة وزوجته إيناس عصافرة وعكرمة عصافرة ونصر عصافرة، وتمت مصادرة سيارة قانونية يمتلكها أحد المعتقلين الأربعة.
وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إنه بعد اعتقال عدد من المواطنين الفلسطينيين في بيت كاحل فجراً، لا تزال عملية ملاحقة المنفذين متواصلة.
ويخشى الجيش الإسرائيلي من أن يحاول منفذو الهجوم تنفيذ هجمات إضافية أو أن يكونوا مصدر إلهام لآخرين.
وتزداد حدة هذه المخاوف بشكل خاص مع بدء عيد الأضحى والذي صادف هذا العام اليوم الذي يحيي فيه اليهود ذكرى خراب الهيكل.
وقال مسؤولون أمنيون إسرائيليون إن هذه النزعة المتمثلة بحدوث موجة من العمليات بوصفها «هجوماً إرهابياً يولّد هجوماً إرهابياً»، كان يمكن ملاحظتها بوضوح أواخر العام الماضي، عندما ارتكبت خلية فلسطينية هجومي إطلاق نار في غضون بضعة أيام في شمال الضفة الغربية قبل أن يتم القبض على أعضائها أو قتلهم على يد القوات الإسرائيلية.
وحتى الآن لم يتبنَّ أي فصيل فلسطيني عملية قتل الجندي، وذلك تجنباً كما يبدو لتسهيل مهمة الجيش ولتفادي ردّات فعل انتقامية، لكن يبحث «الشاباك» الإسرائيلي إذا ما كانت حركة «حماس» على صلة بالعملية.
وفي الأشهر الأخيرة، حذّر جهاز الأمن العام (الشاباك) من أن حركة «حماس» تستثمر جهوداً وموارد كبيرة في تجنيد عناصر لتنفيذ هجمات في الضفة الغربية وإسرائيل.
ويوم الثلاثاء قال «الشاباك» في بيان له إنه «تم الكشف عن عدد من خلايا (حماس) العسكرية في منطقة يهودا والسامرة (الضفة الغربية) في الأسابيع الأخيرة والتي عملت بتعليمات من الحركة في قطاع غزة وخططت لتنفيذ هجمات إرهابية ضد أهداف تابعة لإسرائيل والسلطة الفلسطينية».
وأضاف البيان أن «العناصر في الضفة الغربية تلقت تعليمات بتشكيل خلايا من أجل تنفيذ عمليات اختطاف وإطلاق نار وطعن، وشراء أسلحة، والعثور على وتجنيد المزيد من العناصر للأنشطة الإرهابية».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.