إسرائيل تعلن إحباط عملية «كبيرة» على حدود غزة

وسائل إعلام عبرية تتحدث عن عناصر «حمساوية» بأقنعة «داعشية»

TT

إسرائيل تعلن إحباط عملية «كبيرة» على حدود غزة

قال الجيش الإسرائيلي، إنه أحبط هجوماً كبيراً على حدود قطاع غزة أمس، بقتله 4 مسلحين حاولوا التسلل لتنفيذ عملية. وقال الناطق بلسان الجيش البريغادير رونين مانيليس، إن «قوات الجيش أحبطت اعتداءً ضخماً قرب السياج الأمني المحيط بقطاع غزة».
وأضاف: «يمكن أن نستنتج ذلك من طريقة عمل الخلية الإرهابية والعتاد الذي كان بحوزتها»، مشيراً إلى بنادق كلاشينكوف وقاذفات «آر بي جي» وعبوات أنبوبية ناسفة وقنابل يدوية ومعدات لقص السياج ولوازم طبية. وتابع أن «ذلك يدل على نية الإرهابيين المكوث في المنطقة».
وكانت مجموعة مسلحة ترتدي زياً شبيها بزي الجيش الإسرائيلي حاولت فجر أمس التسلل عبر الحدود إلى الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل ثم حدث اشتباك قصير كما يبدو. وقال مانيليس، إن «الحديث يدور عن بنية منظمة استغرقت إقامتها وقتاً».
وكشف مانيليس عن بعض التفاصيل، قائلاً إن «مجندات في مواقع رصد ومراقبة هن من رصدن المسلحين الأربعة وهم يزحفون على طول الطريق. وحينما اقترب أعضاء الخلية من السياج كانت قوة عسكرية قد وصلت إلى المكان وأطلقت النار. وقتل أحد الإرهابيين بعد أن اجتاز السياج في حين تمت تصفية الثلاثة الآخرين من مسافة قريبة جداً».
ولم يتبن أي فصيل فلسطيني العملية، كما لم تباركها «حماس» و«الجهاد الإسلامي» على غرار العمليات التي تحدث في الضفة الغربية. لكن الحركتين اعتبرتاها ردة فعل على جرائم إسرائيل.
ولا تؤيد «حماس» مثل هذه العمليات في قطاع غزة باعتبارها قد تنسف تفاهمات التهدئة التي وقعتها الحركة مع إسرائيل برعاية مصرية.
ونقلت قناة «اي نيوز 24» الإسرائيلية عن مصدر في حركة «حماس»، إن الشبان الذين قتلوا برصاص إسرائيلي فجر أمس، هم عناصر في «كتائب القسام» لكن توجههم سلفي مؤيد لـ«داعش» وكانوا على خلاف مع قادة الكتائب، إلا أنه لم يتم فصلهم رغم الاختلاف الفكري بينهم وبين الحركة.
وكان الجيش الإسرائيلي اعتبر «حماس» مسؤولة عن الهجوم بغض النظر عن انتماء المنفذين. وقال أفيخاي أدرعي، الناطق باسم الجيش: «(حماس) تتحمل المسؤولية الكاملة عن ما يحدث في غزة، وبخاصة عندما يدور الحديث عن خلايا منظمة تستعد لتنفيذ اعتداءات من هذا النوع والتي تستغرق وقتاً طويلاً».
ويعتقد الجيش الإسرائيلي، أن هدف العملية ربما كان تحقيق غايات كبيرة مثل خطف جنود من خلال نصب كمين لدورية. ولم يتسن التأكد مما إذا كان الشبان على رأس عملهم في «حماس» أو أنهم فصلوا قبل 3 أشهر كما أفادت تقارير فلسطينية.
لكن الجيش الإسرائيلي أكد، أن المنفذين على الأقل لا ينتمون إلى قوات الضبط الميداني التابعة لـ«حماس». ونفى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، بشكل قاطع، أن تكون المجموعة من عناصر «الضبط الميداني».
وقال إنه «بالنظر إلى سلوك أفراد المجموعة والعتاد الذي كان بحوزتهم، فمن الممكن الجزم أنه تم إحباط عملية كبيرة لم يتضح ما إذا كانت تستهدف مواطنين أم جنودا».
ونأت «حماس» بنفسها عن العملية، وقالت إن «استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي وحصاره قطاع غزة سيدفع الشباب الغاضب إلى ردات فعل فردية رفضاً لذلك».
وأضاف الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع، أن «الاحتلال ارتكب جريمة جديدة بحق مجموعة من الشبان الغاضبين بسبب جرائمه المستمرة وإرهابه المنظم وحصاره المتواصل لقطاع غزة».
وحذّر المتحدث باسم «حماس» من أن «استمرار جرائم الاحتلال الصهيوني وسلوكه العدواني وحصاره الظالم لغزة سيدفع الشباب الغاضب والثائر إلى القيام بردات فعل فردية رداً على ذلك».
وأكد أن «حالة الغضب والضغط التي يعيشها أبناء شعبنا بسبب استمرار الحصار على قطاع غزة يتحمل نتائجها الاحتلال الصهيوني». وتبنت «الجهاد الإسلامي» موقفاً قريباً من «حماس» فلم ترحب ولم تبارك.
وقالت: «الجهاد الإسلامي»، إن «الإرهاب الإسرائيلي لن يُخمد الغضب المتصاعد في نفوس الأحرار، فاقتحام الأقصى والحصار على غزة وهدم منازل المواطنين والاقتحامات المستمرة لقرى ومدن الضفة والانتهاكات بحق الأسرى كلها عوامل تفجير قادم طالما يستمر العدوان والقمع والاستيطان». وحملت الحركة الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن تبعات عدوانه وجرائمه. وأردف بيان الحركة: «أكدت التجارب على أن شعبنا لن يذل ولن يركع ومقاومته ستبقى متقدة».



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».