عجز الموازنة والتجارة يتفاقم في تونس

اتسع العجز التجاري التونسي لأكثر من 3.7 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري (رويترز)

فيما يواصل عجز الموازنة التونسية ارتفاعه خلال النصف الأول من العام الجاري، كشف المعهد التونسي للإحصاء عن تفاقم العجز التجاري مع نهاية شهر يوليو (تموز) الماضي ليتجاوز حدود 11 مليار دينار تونسي (نحو 3.7 مليار دولار)، مسجلاً بذلك زيادة لا تقل عن 11 في المائة، مقارنة مع السبعة أشهر الأولى من السنة الماضية.
وفسر المعهد الحكومي هذه الزيادة بارتفاع مشتريات تونس خلال الأشهر الماضية من المواد النفطية المكررة ومن الغاز الطبيعي، وهي منتجات تستحوذ على أكثر من ثلث العجز التجاري الإجمالي. وخلال الفترة ذاتها، نمت الصادرات بنسبة 13.2 في المائة، فيما سجلت الواردات بدورها زيادة بنحو 12.9 في المائة.
ومن جهة أخرى، ارتفع عجز الميزانية في تونس خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي بقيمة 690 مليون دينار (244 مليون دولار)، ليبلغ 2.445 مليار دينار بعد أن كان في حدود 1.755 مليار دينار خلال نفس الفترة من عام 2018.
وأفادت تقارير وزارة المالية التونسية، أنه تم تمويل هذا العجز بمبلغ 1.5 مليار دينار عن طريق التمويلات الذاتية والخارجية، بالإضافة إلى عائدات من ممتلكات مصادرة تعود للمال العام للدولة. ويتوقع قانون المالية التونسي أن يصل عجز الميزانية هذا العام، إلى 4.5 مليار دينار، أي ما يعادل نسبة 3.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 4.8 في المائة عام 2018.
وفيما يخص الميزان التجاري، ورغم زيادة العجز، فإن نسبة تغطية الواردات بالصادرات سجلت تحسناً طفيفاً قدر بنحو 0.2 في المائة مقارنة بالأشهر السبعة الأولى من سنة 2018. حيث بلغت نسبة التغطية 70.5 في المائة، فيما كانت في حدود 70.3 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وأثرت هذه النتائج على نسبة النمو الاقتصادي المتوقعة نهاية السنة الحالية، والتي اتفقت بشأنها الحكومة التونسية مع هياكل التمويل الدولية ورجحت ألا تتجاوز نسبة 1.9 في المائة. وكان العجز التجاري أهم أسباب الانكماش الاقتصادي المسجل على المستوى المحلي، إذ إن التصدير الذي مثل في السابق أحد أهم محركات الاقتصاد التونسي ما زال متواضعاً. وقد فقدت المنتجات التونسية بعض الأسواق التقليدية، خاصة بالنسبة لمادة الفوسفات المدرة للعملة الصعبة، وهو قطاع تراجع إنتاجه إلى مستويات متدنية، مقارنة مع النتائج التي كانت مسجلة قبل سنة 2010.
ونتيجة لذلك، اعتبر توفيق الراجحي الوزير المكلف بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الكبرى في تونس، أن دفع الصادرات والتوجه نحو أسواق جديدة سيمثل أهم خيارات الحكومة لاستعادة نسق النمو الاقتصادي وتحقيق الانتعاشة المرجوة.
وفي انتظار «إقلاع اقتصادي منشود»، فإن النتائج الحالية لا تبدو مشجعة. إذ إن الميزان التجاري يميل لصالح عدة بلدان شريكة لتونس، ولم تقدر المؤسسات التونسية على الوقوف أمامها، من ذلك أن الميزان التجاري ما يزال مائلاً لصالح عدد من الدول على غرار الصين وإيطاليا وروسيا وتركيا والجزائر، ولم تنجح محاولات كبح المنتجات الموردة إثر إقرار الحكومة قائمة بنحو 220 منتجاً لا يمول البنك المركزي التونسي دخولها إلى تونس.
وفي المقابل سجلت المبادلات التجارية التونسية نتائج إيجابية مع كل من ليبيا وفرنسا والمغرب، وهي نتائج غير قادرة وحدها على الحد من ظاهرة استفحال العجز التجاري وتفاقمه من سنة إلى أخرى. وفي حال تواصل العجز على نفس النسق، فإن النتيجة نهاية السنة ستقدر بنحو 22 مليار دينار (أكثر من 7 مليارات دولار). ويذكر أن العجز التجاري التونسي المسجل خلال السنة الماضية قدر بنحو 19 مليار دينار (نحو 6.3 مليار دولار).
وأبرزت النتائج انخفاض مستوى عجز الميزان التجاري دون احتساب قطاع الطاقة إلى حدود 2.3 مليار دينار خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الحالية، إذ تشير الجهات الحكومية إلى أن قطاع الطاقة استحوذ على نحو 4.167 مليار دينار (نحو 1.4 مليار دولار)، وهو ما يمثل نسبة 37.3 في المائة من إجمالي العجز التجاري المسجل مع نهاية الشهر الماضي.