الأزمة المالية في الأراضي الفلسطينية تثني كثيرين عن شراء أضاحي العيد

حركة ضعيفة بسوق الأضاحي في نابلس (وفا)

يؤثر الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه الأراضي الفلسطينية بشدة على حياة الفلسطينيين، فكثير منهم ينوي ذبح عدد قليل من الخراف في عيد الأضحى، الأحد، في انعكاس للأزمة المالية التي تعانيها السلطة الفلسطينية، ومع خفض رواتب الموظفين منذ أشهر.
واعتاد الفلسطينيون خلال عطلة العيد شراء الأضحية من خراف أو أنواع أخرى من الأغنام، ليتم ذبحها صبيحة يوم العيد، وتوزيعها على الفقراء؛ لكن المبيعات انخفضت بشكل كبير هذا العام وفق مربي الأغنام.
ووصلت الأزمة إلى المدن الرئيسية، مثل مدينة البيرة وسط الضفة الغربية المحتلة.
ويقول مدير مسلخ بلدية البيرة أشرف مرار لوكالة الصحافة الفرنسية، إنه «لا يوجد أي حجز لأي أضحية كما جرت العادة، ونسبة بيع الأضاحي حتى الآن 0 في المائة»، مؤكداً أن «هذا العام هو الأسوأ على تجار الأضاحي منذ 20 عاماً في المحافظات كافة».
وأشار إلى أن عدد الأضاحي المتوفرة في محافظتي رام الله والبيرة «يبلغ 30 ألف خروف، منها 25 ألف خروف بلدي، و5 آلاف خروف مستورد».
وعزا مرار هذا الانخفاض الهائل في نسبة البيع إلى «الوضع الاقتصادي السيئ، وانخفاض نسبة الطلب رغم ارتفاع نسبة العرض»، بالإضافة إلى «نقص الرواتب».
ولم يحصل العاملون في القطاع الحكومي الفلسطيني على رواتبهم منذ فبراير (شباط) الماضي، بسبب الأزمة التي تعيشها السلطة الفلسطينية، نتيجة خلافات مع الجانب الإسرائيلي.
وأشار البنك الدولي إلى نمو بسيط في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018، على مستوى الضفة الغربية وقطاع غزة، بالإضافة إلى بلوغ نسبة البطالة نحو 30 في المائة.
بدوره، يقول محمد فارع الذي يملك ملحمة شمال مدينة رام الله في الضفة الغربية، إن إقبال الناس على الأضاحي هذا العام «انخفض جداً». وتابع بأن «الوضع تعس جداً، وأعتقد أن مبيعات الأضاحي انخفضت بنسبة 30 في المائة عن العام الماضي، بسبب الأزمة المالية».
وحاول بعض التجار زيادة الطلب على الأضاحي من خلال خفض سعر الكيلوغرام؛ لكن هذا الأمر لم يحدث فارقاً.
ويقول التاجر عصام عبد الله من مدينة نابلس في الضفة الغربية، إنه خفض سعر الكيلوغرام من 10 دولارات إلى 8 دولارات؛ لكن «لم يسارع أحد للشراء».
وبات عبد الله مقتنعاً تماماً بوجود ركود اقتصادي في الأراضي الفلسطيني، سببه الرئيسي «نقص الرواتب لدى الموظفين، ما يؤثر على توجههم نحو المحال التجارية».
وخفضت الحكومة الفلسطينية منذ أزمتها مع إسرائيل نحو خمسين في المائة من الرواتب، وستين في المائة في بعض الحالات، خلال الأشهر الأخيرة.
وبدأت الأزمة المالية التي تعيشها السلطة الفلسطينية منذ أن قررت إسرائيل اقتطاع مبالغ من أموال الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية، ورفض السلطة في المقابل تلقي أي أموال ناقصة.
وتجبي إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية نحو 190 مليون دولار شهرياً، من عائدات الضرائب على التبادل التجاري الذي يمر عبر الموانئ والمعابر الإسرائيلية.
وأعلنت إسرائيل في فبراير الماضي بدء خصم نحو 10 ملايين دولار، وهو يساوي ما تدفعه السلطة الفلسطينية شهرياً لصالح أسر المعتقلين في السجون الإسرائيلية، أو من قتلوا خلال مواجهات مع إسرائيل.
وتصر السلطة الفلسطينية على حق هؤلاء المعتقلين وأسر الضحايا في تلقي رواتبهم. وأكد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مراراً أن هذا الحق «مقدس» وهو يصر على تسلم مبالغ الضرائب كاملة.
من جهتهم، سخر ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» من «أزمة الخراف»، فقد نشروا على سبيل المثال فيديوهات تظهر الخراف وهي تسير بحرية، بينما انتشرت صورة لخروف شديد النحول، وعليها تعليق يقول إن هذا الخروف «ملائم لمستوى رواتب الموظفين».