هجمات وغارات جوية وبرية حكومية على مواقع «طالبان»

الغالبية من السكان يفضلون عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية

تفتيش وإجراءات أمنية قبل حلول عيد الأضحى في هلمند أمس (إ.ب.أ)
تفتيش وإجراءات أمنية قبل حلول عيد الأضحى في هلمند أمس (إ.ب.أ)
TT

هجمات وغارات جوية وبرية حكومية على مواقع «طالبان»

تفتيش وإجراءات أمنية قبل حلول عيد الأضحى في هلمند أمس (إ.ب.أ)
تفتيش وإجراءات أمنية قبل حلول عيد الأضحى في هلمند أمس (إ.ب.أ)

شنت القوات الحكومية الأفغانية سلسلة غارات جوية على مواقع لـ«طالبان» في ولايات غزني وميدان وردك ولوغر، وقال مسؤولون عسكريون حكوميون إن الغارات أدت إلى مقتل أحد عناصر «طالبان» في غزني وجرح آخر، واعتقال ستة مقاتلين آخرين في مديرية جيلان في ولاية غزني، وأضافت المصادر حسب وكالة «خاما برس» المقربة من الجيش الأفغاني، بأن ثلاثة من مسلحي «طالبان» لقوا مصرعهم في مديرية تشارك في ولاية ميدان وردك غرب العاصمة كابل، بينما لقي ثلاثة عناصر من قوات «طالبان» مصرعهم في مديرية بركي باراك في ولاية لوغر جنوب العاصمة كابل. وشنت الطائرات الحربية الأفغانية غارات في منطقة بولي علم مركز ولاية لوغر، ما أدى إلى مقتل ثلاثة من قوات «طالبان» حسب البيان الحكومي.
وشهدت ولاية ساريبول شمال أفغانستان عدة هجمات حكومية، أسفرت حسب البيان الحكومي عن مقتل وإصابة ما لا يقل عن 14 من قوات «طالبان». وقال «فيلق شاهين» التابع للجيش الأفغاني، إن قواته شنت هجمات في منطقة مسجد سفيد في الولاية، أدت إلى مقتل خمسة وجرح تسعة من قوات «طالبان»، كما تمكنت القوات الحكومية حسب البيان من استعادة عربة «همفي» مدرعة كانت بحوزة قوات «طالبان»، وأبطلت مفعول عدد من الألغام التي زرعتها قوات الحركة.
ونشرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية تقريرها الأسبوعي عن ضحايا الصراع في أفغانستان، استناداً إلى مصادر حكومية أفغانية، وجاء في التقرير أن القوات الحكومية خسرت خلال الأسبوع المنصرم 96 من أفرادها في عدد من الولايات، بينما قتل 35 من المدنيين في المواجهات بين القوات الحكومية وقوات «طالبان».
وأشار تقرير الصحيفة الأميركية إلى سيطرة قوات «طالبان» على قاعدة عسكرية للجيش الأفغاني في مديرية خناقة في ولاية جوزجان شمال أفغانستان؛ حيث قتل عشرة من قوات الحكومة، كما استولت «طالبان» على كميات من الأسلحة الثقيلة في القاعدة، وانسحبوا منها بعد ذلك.
من جانبها، أعلنت «طالبان» عبر موقعها على الإنترنت عن عدد من العمليات قامت بها قواتها في عدة ولايات أفغانية، فقد ذكر موقع «طالبان» أن قوات الحركة شنت هجوماً على القوات الحكومية في ولاية غور غرب أفغانستان، ما أسفر عن إصابة عدد من عناصر القوات الحكومية في منطقة بمة قرب مدينة فيروزكوه مركز الولاية. وقالت بيانات «طالبان» إن قواتها تمكنت من صد هجوم للقوات الحكومية قرب مدينة فيروزكوه، واستمرت الاشتباكات بين الطرفين خمس ساعات متواصلة، أسفرت عن انسحاب قوات الحكومة، وتخليها عن مهاجمة مناطق «طالبان».
وشهدت ولاية فراه المحاذية للحدود مع إيران هجوماً من قوات «طالبان» على القوات الحكومية في منطية هيك، ما أدى إلى تدمير مدرعة وإصابة جنديين حكوميين، بينما هاجمت وحدات أخرى من قوات «طالبان» قافلة عسكرية حكومية في منطقة بشت رود استخدمت فيه قوات «طالبان» الأسلحة المتوسطة والثقيلة، وحسب بيان «طالبان» فقد ألحق الهجوم خسائر بالقوات الحكومية، دون ذكر لتفاصيلها.
وشهدت ولاية هلمند جنوب أفغانستان عدداً من الهجمات والاشتباكات بين القوات الحكومية وقوات «طالبان»، فقد فجرت قوات الحركة لغماً في سيارة عسكرية حكومية في منطقة شورشورك، ما أدى إلى تفجير السيارة ومقتل وإصابة أربعة من الجنود، بينما أدت عمليات القنص في مديرية ناد علي في الولاية نفسها إلى مقتل وإصابة جنديين حكوميين، كما هاجمت قوات «طالبان» نقطة أمنية حكومية في مديرية مرجة، ما أسفر عن قنص جنديين.
من جانبه، أعلن حنيف أتمار مستشار الأمن الوطني الأفغاني الأسبق، وأحد المرشحين للرئاسة الأفغانية، وقف حملته للترشح ضد الرئيس أشرف غني، ووقف حملته الانتخابية دون الانسحاب نهائياً من الانتخابات. وجاء إعلان وقف حملته الانتخابية بعد أيام قلائل من تحذير «طالبان» للمرشحين والناخبين، وأنها ستعمل على تعطيل الانتخابات المزمع إجراؤها أواخر الشهر القادم. وقال حنيف أتمار إن حملته «سوف تتّخذ القرارات اللازمة في ضوء الوضع المقبل». واعتبر أتمار أنّ «العملية الانتخابية شابتها الأفعال غير القانونية للفريق الذي يديرها، وفقدت المصداقية بالكامل»، مؤكداً أن «لا شيء يضمن شفافية وحرية ونزاهة هذه الانتخابات». وأضاف أن «التهديدات التي تثقل على العملية الانتخابية تتضاعف يوماً تلو الآخر، ولا تهدّد الفرق الانتخابية فحسب، وإنّما تعرّض حياة ملايين الأفغان إلى الخطر». وتسري شائعات بأنّ الحملة الانتخابية لأتمار تواجه انقسامات داخلية نتيجة خلافات مع الشركاء المرشّحين إلى مناصب نواب الرئيس. من جانب آخر، يرى عدد من المراقبين أنّ الاستحقاق الرئاسي الذي تأجّل سابقاً مرتين قد يجري تأجيله مجدداً، إفساحاً في المجال أمام توقيع اتفاق سلام مع حركة «طالبان» التي تواصل منذ السبت مباحثاتها مع ممثّلي الولايات المتّحدة في العاصمة القطرية الدوحة. ومن شأن اتفاق بين الطرفين أن يفتح الباب أمام بدء مفاوضات سلام رسمية بين «طالبان» وفريق تفاوضي عن الحكومة الأفغانية. وكانت الحركة قد دعت الثلاثاء الشعب الأفغاني إلى «مقاطعة» الانتخابات، وإلى تجنّب التجمّعات «التي قد تصبح أهدافاً محتملة».
وكشف استطلاع للرأي في أفغانستان شمل مواطنين من كافة الولايات الأفغانية، تفضيل الغالبية منهم عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وقالت منظمة شفافية الانتخابات في أفغانستان، وهي مؤسسة مستقلة خاصة، إن 57.1 في المائة من السكان الذين تم استطلاع رأيهم أعربوا عن عدم رغبتهم في المشاركة في التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وشمل استطلاع الرأي 5 آلاف مواطن أفغاني، من 34 ولاية، وهو ما أبدت لجنة الانتخابات العامة الأفغانية صدمتها تجاهه، حول مشروعية الانتخابات المقبلة، حسب قول نعيم أيوبزاده رئيس منظمة شفافية الانتخابات، لما تحمله النتائج من شكوك بين الناخبين والمرشحين، وانعدام الأمن وانتشار المحسوبية.
من جانبه، حذر مايكل موريل نائب مدير المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه) من إمكانية شن هجمات مثل هجمات 11 سبتمبر (أيلول) خلال عامين في حال انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان، وتمكن «طالبان» من السيطرة على البلاد، وعودة إيواء «طالبان» لعناصر «القاعدة» في الأراضي الأفغانية. وقال موريل في مقابلة، إن الأجهزة الاستخبارية الأميركية حذرت الرئيس السابق باراك أوباما من مخاطر الانسحاب من العراق، وكيف يمكن للتاريخ أن يعيد نفسه، وامتدح موريل خطوات الرئيس ترمب تجاه إيران؛ لكنه أضاف أن على ترمب أن يفتح حواراً مع القيادة الإيرانية شبيهاً بالحوار مع رئيس كوريا الشمالية».



الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.


بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
TT

بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)

كان الخامس من فبراير (شباط) 2026 يوماً تاريخياً؛ لأنه طوى صفحة آخر اتفاق للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة، وأدخل العالم مرحلة جديدة من القلق.

في الثامن من أبريل (نيسان) 2010، وقَّع الرئيسان: الأميركي باراك أوباما، والروسي ديميتري ميدفيديف، في براغ، معاهدة «نيو ستارت» التي دخلت حيز التنفيذ في الخامس من فبراير 2011، ثم مُدِّدت 5 سنوات في عام 2021. وعرَّفت المعاهدة أنظمة الأسلحة النووية الاستراتيجية بأنها تلك «العابرة للقارات»، أي القابلة للإطلاق من أوروبا لتنفجر في الولايات المتحدة مثلاً، وبالعكس.

وضعت المعاهدة سقفاً للولايات المتحدة وروسيا يبلغ 1550 رأساً نووياً استراتيجياً منشوراً، موزَّعة على 700 وسيلة إيصال نووية (تشمل الطائرات، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والغواصات)، إضافة إلى 800 منصة إطلاق منشورة وغير منشورة لتلك الصواريخ والطائرات القادرة على حمل أسلحة نووية.

صورة مأخوذة من فيديو وزَّعته في 9 ديسمبر 2020 وزارة الدفاع الروسية لعملية إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من قاعدة في شمال غربي روسيا (أ.ب)

وفي حين أنَّ المعاهدة عالجت الأسلحة النووية الاستراتيجية والمنشورة، فإن كلا البلدين يمتلك ترسانات نووية أكبر «موضَّبة»؛ إذ يُقدَّر أن روسيا تمتلك نحو 5459 رأساً نووياً، بينما تمتلك الولايات المتحدة نحو 5177 رأساً.

ونصَّت المعاهدة أيضاً على إجراء عمليات تفتيش ميدانية منتظمة بعد إخطارات سريعة، وعلى تبادل للبيانات بين البلدين مرتين سنوياً.

لا اتفاق على السقوف

بموجب شروط المعاهدة، لم يكن بالإمكان تمديد «نيو ستارت» إلا مرة واحدة، لذلك كان معروفاً منذ البداية أنها ستنتهي في 5 فبراير 2026. غير أنَّ روسيا والولايات المتحدة كانتا قادرتين على تلافي الفراغ عبر التوصل إلى اتفاق جديد يحل محل «نيو ستارت». وفي سبتمبر (أيلول) 2025، اقترحت روسيا أن تتفق الدولتان على الالتزام بسقوف المعاهدة لمدة عام إضافي، وهو ما قوبل في البداية بردٍّ إيجابي من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ولكنه أبدى لاحقاً رغبته في التفاوض على اتفاق جديد يضمُّ الصين أيضاً.

وبينما كان الجانبان ملتزمين على مرِّ السنوات بالقيود التي تفرضها المعاهدة، فإن أحكام التحقُّق المنصوص عليها فيها لم تُنفَّذ منذ فترة. ففي 2020، وبسبب جائحة «كوفيد-19»، علَّق الطرفان عمليات التفتيش الميداني. ومع تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا والدعم العسكري الأميركي لكييف، أكدت الولايات المتحدة في شباط 2023 أنَّ روسيا لا تمتثل للمعاهدة، وبعد أسابيع من ذلك أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستعلِّق امتثالها، رافضة عمليات التفتيش وتبادل البيانات مع الولايات المتحدة. وردَّت واشنطن بقرار التوقف عن تشاطُر المعلومات مع موسكو.

غواصة نووية روسية تخترق جليد القطب الشمالي خلال تدريبات عسكرية في موقع غير محدد (أ.ب)

يمكن تأكيد أن النظام النووي العالمي يشهد ضغوطاً متزايدة في أكثر من اتجاه. فبالإضافة إلى الطرفين الأساسيين، من المعروف أن كوريا الشمالية وسَّعت ترسانتها، بينما يبقى خطر التصعيد النووي في الحرب الأوكرانية الروسية مرتفعاً، ولا أحد يدرك بالضبط حال البرنامج النووي الإيراني بعد الضربة الأميركية في 22 يونيو (حزيران) 2025، ولا ينحسر على الإطلاق التوتر بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان، بسبب قضية كشمير وغيرها.

وفي موازاة ذلك، لا نرى أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن تحقق أي تقدُّم في مجال نزع السلاح النووي لحماية الكوكب، مع العلم بأنها ملزَمة بذلك بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي اعتُمدت عام 1968، وجُدِّد العمل بها إلى أجل غير مسمَّى عام 1995. وستُجرى المراجعة المقبلة لهذه المعاهدة في أبريل ومايو (أيار) المقبلين في نيويورك؛ حيث يتعيَّن على الدول المالكة للأسلحة النووية أن تفصح عما أحرزته من تقدُّم في تنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة خلال السنوات الخمس الماضية، وكيف تعتزم المضي قدماً في الوفاء بهذه الالتزامات خلال السنوات الخمس المقبلة.

خطاب عدواني

كتب المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، في ديسمبر الماضي: «لم تفشل الدول الكبرى المالكة للأسلحة النووية في السعي إلى ضبط التسلُّح ونزع السلاح فحسب؛ بل هي تمضي علناً في مضاعفة الرهان على تحديث ترساناتها وتوسيعها، بما يواكب خطابها ذا النزعة العدوانية المتزايدة. أما الهياكل العالمية الهشَّة التي يُفترض أن تمنع فناءنا الذاتي، فهي تتداعى أمام أعيننا».

ما يقلق المراقبين أن الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن اتفاقٍ يخلف «نيو ستارت» تكاد تكون معدومة، باستثناء تصريحات مقتضبة صدرت عن الرئيسين. فبعد يومين فقط على بدء ولايته الحالية، تحدث ترمب عن التحدث مع روسيا والصين حول مستقبل ضبط التسلُّح، قائلاً: «يُنفَق مقدار هائل من الأموال على الأسلحة النووية، والقدرة التدميرية أمر لا نرغب حتى في الحديث عنه... نريد أن نرى ما إذا كان بإمكاننا نزع السلاح النووي، وأعتقد أن ذلك ممكن جداً».

صورة مركَّبة لعسكري من القوات الجوية الأميركية يعاين صاروخ «مينتمان» في داكوتا الشمالية وصاروخاً باليستياً عابراً للقارات خلال عرض عسكري في وسط موسكو (أ.ف.ب)

وفي سبتمبر، أعلن بوتين أن روسيا «مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود الكمية الأساسية» لمدة عام واحد بعد انتهاء «نيو ستارت»، ولكن بشرط أن «تتصرف الولايات المتحدة بالروح نفسها»؛ لكن إدارة ترمب لم ترد على العرض، بينما بعث الرئيس الأميركي برسائل متباينة في تصريحاته، ففي أكتوبر (تشرين الأول)، قال ترمب تعليقاً على عرض بوتين: «يبدو لي أنها فكرة جيدة»، ولكنه قال في مقابلة مع «نيويورك تايمز» في يناير (كانون الثاني) عن «نيو ستارت»: «إذا انتهت فليكنْ. سنُبرم اتفاقاً أفضل».

وقالت داريا دولزيكوفا، من برنامج منع الانتشار والسياسة النووية التابع للمعهد الملكي للخدمات المتحدة في المملكة المتحدة، إن انتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» أمر «مقلق؛ لأن لدى الطرفين دوافع تدفعهما إلى توسيع قدراتهما الاستراتيجية». وأضافت في مقال نشرته أخيراً: «لدى روسيا مخاوف بشأن قدرتها على اختراق منظومات الدفاع الجوي الأميركية، وهي مخاوف تفاقمت مع خطط الرئيس دونالد ترمب لبناء (القبة الذهبية) لحماية أميركا الشمالية من الأسلحة بعيدة المدى. وفي المقابل، تعمل روسيا أيضاً على تطوير أسلحة جديدة صُممت لتجاوز أنظمة الدفاع الجوي، من بينها (بوسيدون)، وهو طوربيد ذاتي التشغيل عابر للقارات، يعمل بالطاقة النووية ومسلَّح نووياً، ويُطلق من تحت الماء، إضافة إلى (بوريفيستنيك)، وهو صاروخ (كروز) يعمل بالطاقة النووية، ومزوَّد برأس نووي. كذلك تُطوِّر الولايات المتحدة وروسيا والصين صواريخ فرط صوتية بعيدة المدى، قادرة على المناورة بسرعات تتجاوز 4 آلاف ميل في الساعة (6437 كيلومتراً)، ما يجعل اعتراضها أكثر صعوبة بكثير».

ورأت دولزيكوفا أن هذا التوسُّع في القدرات العسكرية «لن يؤدي إلا إلى جعل التوصل إلى معاهدة جديدة للحد من الأسلحة أكثر صعوبة»، إلى جانب «ازدياد أهمية الأسلحة النووية». وأضافت أن دولاً أخرى تبدو راغبة في امتلاك هذه الأسلحة بوصفها أداة ردع.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته كيم جو آي يشرفان على تجربة إطلاق نظام صواريخ في موقع غير محدَّد بكوريا الشمالية يوم 27 يناير 2026 (إ.ب.أ)

ليس خافياً على أحد أن التوتر يتعاظم على مستوى العالم. وفي وقت كهذا، تزداد أهمية تدابير نزع السلاح، أو على الأقل ضبطه. فالوضع المتردِّي للأمن الدولي ليس ذريعة للتقاعس؛ بل ينبغي أن يكون حافزاً لاتخاذ إجراءات عاجلة تُطمئن البشر؛ خصوصاً الذين هالهم ما سمعوه أخيراً عن «النخب الغربية».