ترمب يطالب بتطبيق فحوصات أمنية «ذكية» على مشتري الأسلحة

جدل بين الديمقراطيين والجمهوريين بشأن قوانين حظر السلاح

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس (الجمعة)، إلى تطبيق «فحوصات أمنية ذكية» على مشتري الأسلحة في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وقال في تصريحات للصحافيين، قبل أن يغادر البيت الأبيض لحضور حملة لجمع التبرعات في نيويورك: «بصراحة، نحن بحاجة إلى فحوصات أمنية ذكية». وأشار إلى أنه تحدث مع زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، الجمهوري ميتش مكونيل، وأن الأخير «يتفق تماماً» مع الرئيس في ذلك الشأن. ولم يدعم مكونيل، حتى الآن، أي مشروع قانون يتعلق بفرض حظر أو تقييد على شراء الأسلحة في البلاد. وغرد ترمب على توتير أمس، قائلاً: «تدور مناقشات جادة بين قادة مجلس النواب ومجلس الشيوخ بشأن فحوصات أمنية ذات معنى. لقد تحدثت أيضاً إلى رابطة البنادق الوطنية وآخرين، حتى يمكن تمثيل واحترام وجهات نظرهم القوية للغاية. يجب عدم وضع الأسلحة في يد مريض عقلياً أو مختل. يجب علينا جميعاً العمل معاً من أجل خير وسلامة بلدنا. يمكن القيام بالأشياء التي لها معنى والتي في صالح الجميع».
وجاءت تصريحات ترمب في الوقت الذي اشتعل فيه الجدل بين القادة الديمقراطيين والجمهوريين حول قوانين تقييد أو حظر امتلاك الأسلحة في الولايات المتحدة، وهو ما يرفضه الجمهوريون. وأعلنت رئيسة مجلس النواب، الديمقراطية نانسي بيلوسي، أنها طلبت من الرئيس استخدام سلطاته الدستورية لدعوة مجلس الشيوخ إلى الانعقاد حتى يتم التصويت على مشروع قانون الفحص الأمني الشامل «العالمي».
وجاءت دعوة بيلوسي في الوقت الذي يرفض فيه زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، الجمهوري ميتش مكونيل، مطالب القادة الديمقراطيين بقطع عطلة أغسطس (آب) ودعوة مجلس الشيوخ إلى الانعقاد، من أجل التصويت على مشروع القانون الذي مرره مجلس النواب بشأن تطبيق فحص أمني شامل على مشتري الأسلحة.
وكتبت بيلوسي في رسالة إلى ترمب يوم الخميس: «اليوم، بصفتي رئيسة مجلس النواب، أكتب بحسن نية لأطلب منكم دعوة مجلس الشيوخ الأميركي للانعقاد فوراً، للنظر في تشريع منع العنف الناتج عن استخدام الأسلحة الذي تم تمريره من الحزبين في مجلس النواب».
وأضافت: «هذه اللحظة الاستثنائية في تاريخنا تتطلب منا جميعاً اتخاذ إجراءات استثنائية لإنقاذ الأرواح. ومع ذلك، فإن الزعيم ميتش مكونيل، الذي يصف نفسه بأنه قابض الأرواح، كان عقبة أمام اتخاذ أي إجراء». واستشهدت بيلوسي بمادة من الدستور الأميركي التي تسمح للرئيس بدعوة مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو كليهما إلى الانعقاد في الظروف الطارئة.
وقالت بيلوسي وشومر في بيان مشترك مساء الخميس: «لقد أعطانا الرئيس تأكيداته بأنه سيراجع التشريعات التي أقرها مجلس النواب من الحزبين، وتفهم اهتمامنا بالتحرك في أسرع وقت ممكن للمساعدة في إنقاذ الأرواح». وجاء بيان بيلوسي وشومر بعد أن تلقيا اتصالين هاتفيين منفصلين من ترمب في وقت لاحق يوم الخميس، بعد خطاب بيلوسي إلى الرئيس.
وكان ميتش مكونيل وصف نفسه بأنه «قابض الأرواح»، في إشارة إلى وقوفه ضد التشريعات التقدمية التي أقرها مجلس النواب. وقال مكونيل في رد على مطالب الديمقراطيين له بدعوة المجلس إلى الانعقاد، في حديثه لإذاعة «كنتاكي»: «إذا فعلنا ذلك، سيكون هناك أشخاص يسجلون نقاطاً فقط ولن يحدث شيء. يجب أن يكون هناك نقاش من الحزبين هنا حول ما يمكن أن نتفق عليه». ومن المقرر أن يعود مجلس الشيوخ إلى العمل في سبتمبر (أيلول) بعد انتهاء عطلته السنوية التي تبدأ في أغسطس.
وأضاف مكونيل، الذي تحدث مع ترمب صباح الخميس: «سنجري هذه المناقشات بين الحزبين وعندما نعود، نأمل أن نكون قادرين على العمل معاً وتمرير شيء ما». وفي حين يرفض ترمب فكرة فرض حظر على الأسلحة الهجومية، قائلاً إنه ليست لديه شهية سياسية في تطبيقه، أبدى السيناتور مكونيل استعداده للنظر في هذه الفكرة. وقال مكونيل: «إنها بالتأكيد إحدى القضايا الأساسية والمركزية. من المحتمل أن تستحوذ الفحوصات الأمنية على المناقشة. لكن ما لا يمكننا فعله هو فشل تمرير شيء ما».
وصوت مكونيل ضد مشروع قانون فحص الأمني الذي أقره الحزبان في وقت سابق من العام. ويرفض القادة الجمهوريون بشكل عام فكرة فرض حظر على الأسلحة الهجومية. ويدعم كثير من الجمهوريين فكرة «قوانين الأعلام الحمراء»، التي تسمح للسلطات بالحد من وصول الأسلحة إلى الأشخاص الذين يشكلون تهديداً على أنفسهم وعلى الآخرين.
ويأتي الرفض الجمهوري لفكرة حظر أو تقييد امتلاك الأسلحة متوافقاً تماماً مع معارضة الرابطة الوطنية للبنادق، وهي أكبر لوبي له تأثير في السياسة الأميركية، المقترحات التي تطالب بفحوصات أمنية أكثر صرامة على مشتري الأسلحة، كما عارضت أيضاً فكرة الرئيس ترمب فيما يتعلق بقوانين «الأعلام الحمراء». بينما قلل ترمب، في تصريحاته أمس، من معارضة الرابطة، وقال: «لدي علاقة كبيرة مع رابطة البنادق الوطنية». وكان الرئيس ترمب قد دعا، في وقت سابق من الأسبوع، إلى تشريع قوانين «الأعلام الحمراء» في أعقاب عمليات إطلاق النار الجماعية في إل باسو بولاية تكساس، ودايتون بولاية أوهايو، التي خلفت 31 قتيلاً على الأقل بالإضافة إلى جرْح عشرات آخرين. ويعمل بعض أعضاء مجلس الشيوخ حالياً على مشروع قانون من الحزبين يسمح للشرطة بتقييد وصول شخص ما إلى الأسلحة النارية إذا كان يشكل خطراً على نفسه أو على الآخرين. جدير بالذكر أن ترمب أعرب عن دعمه الفحوصات الأمنية في عدة مناسبات، لكنه كان يؤكد دائماً أن هذه الفحوصات يجب أنه تكون ذات معنى. إلا أن الرئيس لم يطلب بشكل علني من السيناتور مكونيل أو غيره من الجمهوريين النظر في تشريع فحص الأمني الذي أقره مجلس النواب في فبراير (شباط) الماضي.