كاميرون يواجه معارك سياسية جديدة بعد كسبه معركة الاستفتاء

وعوده بمنح مزيد من السلطات إلى أدنبره فتحت عليه جبهات في مختلف مناطق المملكة المتحدة

كاميرون يلقي كلمته أمام الصحافيين بخصوص نتائج استفتاء اسكوتلندا خارج مقر رئاسة الوزراء في لندن صباح أمس (أ.ب)

«المملكة المتحدة لن تعود كما كانت عليه»، هذه الجملة رددها الفرقاء الاسكوتلنديون قبل استفتاء أول من أمس الذي جاءت نتيجته لصالح معسكر الوحدويين المؤيدين لبقاء بلادهم ضمن الاتحاد الذي يعود إلى 1707، ويضم إلى جانب اسكوتلندا، إنجلترا وويلز وشمال إنجلترا.
حكومة لندن وعدت برلمان أدنبرة المحلي بسلطات إضافية، قبل أسبوعين فقط من الاستفتاء، لكن ذلك يثير مشكلات بين رئيس الوزراء ديفيد كاميرون والمعارضة العمالية، لأن كلا منهما له مطالبه وتفسيره لتطبيق الوعود.
وكانت الوعود قد جاءت على خلفية حالة من الاضطراب التي حلت بالنخبة السياسية في لندن بعد تقدم الانفصاليين في استطلاعات الرأي بنقطتين. ووافق زعماء الأحزاب الـ3 الرئيسة، وهم المحافظون بزعامة ديفيد كاميرون رئيس الوزراء الحالي ونائبه في الحكومة الائتلافية زعيم حزب الديمقراطيين الأحرار نيك كليغ وزعيم حزب العمال المعارض إد ميليباند، على منح اسكوتلندا سلطات إضافية، تخص مستوى جمع الضرائب والنظام المعونة الاجتماعية، إلى جانب القضايا التي يقرر فيها برلمان أدنبرة حاليا وهي أمور تطال النظام الصحي والنظام التعليمي والنظام القضائي. وتبقى لندن تتحكم في السياسة الخارجية والدفاع والأمن القومي إضافة إلى النظام الضريبي بشكله العام.
الأحزاب السياسية أسندت مهمة طرح السلطات الرئيسة الإضافية إلى رئيس الوزراء السابق غوردن براون.
وتنتظر اسكوتلندا التي رفضت الاستقلال سلطات جديدة وعدت بها لندن في تعزيز السلطات الحالية، وهذا ما أكده صباح أمس (الجمعة) رئيس الوزراء ديفيد كاميرون بعد إعلان النتيجة، الذي انفرجت أساريره بعد ليلة من كوابيس الانفصال وتفكك مملكته، معلنا في الوقت نفسه عن إجراءات مماثلة لإنجلترا وويلز وآيرلندا الشمالية، مضيفا أمام مقر رئاسة الوزراء في داونينغ ستريت: «صوت إنجليزي لتشريع إنجليزي». وما يقصده منح سلطات مماثلة لإنجلترا مثل التي تمنح إلى الأعضاء الآخرين في الاتحاد. وهذا ما عبر عنه مرارا الكثير من المحافظين في برلمان لندن الذي يضم، أيضا 59 عضوا يمثلون مناطق انتخابية اسكوتلندية ويصوتون في برلمان لندن على قضايا تخص إنجلترا فقط، وهذا أثار جدلا، خصوصا بين أعضاء حزب المحافظين، الذين عارضوا في السابق وجود حكومة محلية في أدنبرة.
ويتمتع أعضاء البرلمان في ويستمنستر بالقدرة على التصويت في المسائل التي تخص إنجلترا وحدها، وليس تلك التي تخص اسكوتلندا. وفي الوقت نفسه يوجد في اسكوتلندا برلمانها الخاص، الذي يتحمل المسؤولية عن مجالات مثل الصحة والتعليم والعدالة.
وقال جون ريدوود، السياسي المخضرم الذي شغل مناصب وزارية مختلفة في الإدارات المحافظة السابقة: «يجب منح جميع السلطات السابقة» التي يتمتع بها برلمان اسكوتلندا والتي سيحصل عليها في المستقبل، مضيفا أنه يجب أن يكون هناك «برلمان لإنجلترا يوازي برلمان اسكوتلندا». ويعتقد ريدوود أن حكومة لندن تواجه مشكلة دستورية ولهذا بجب إيجاد حلا لها في أسرع وقت ممكن، واقترح أن تشكل لجنة ملكية للتعامل بهذه القضية.
وكان رئيس وزراء اسكوتلندا أليكس سالموند، الذي أعلن عزمه الاستقالة وإيجاد خليفة له، قد سارع عندما أقر بهزيمة معسكره أمس، إلى التذكير بالتعهدات المشتركة التي قطعها كاميرون وحلفاؤه الليبراليون الديمقراطيون والمعارضة العمالية. وقال إن «الأحزاب الوحدوية تعهدت في نهاية الحملة بإعطاء المزيد من الإصلاحيات لاسكوتلندا، واسكوتلندا تتوقع أن يجري الالتزام بهذه التعهدات سريعا». ووصلت هذه الرسالة إلى ديفيد كاميرون الذي قال: «إلى الذين يشككون في اسكوتلندا بالوعود الدستورية المقطوعة، دعوني أقل لكم ما يلي: سبق أن نقلنا صلاحيات في ظل هذه الحكومة، وسنقوم بذلك من جديد في الحكومة المقبلة». وأضاف: «إن الأحزاب الوحدوية الثلاثة قطعت تعهدات بمنح البرلمان الاسكوتلندي صلاحيات إضافية، وسنتثبت من الوفاء بها».
لكن ظهرت في الأمس شروخ في الموقف بين حزب المحافظين الحاكم والمعارضة العمالية بقيادة إد ميليباند، الذي يتفق مع منح اسكوتلندا مزيدا من السلطات، لكنه أضاف أمس: «إن تسليم السلطات إلى اسكوتلندا لا يعني خلق برلمان لإنجلترا يكون بديلا عن برلمان الحكومة المركزية في ويستمنستر». هذا الخلاف بين الاثنين حاول سالموند استغلاله أمس متهما لندن بأنها قد تتراجع أو تماطل في تطبيق الإصلاحات المقترحة «بسبب الخلاف مع المعارضة العمالية ومحاولة كاميرون أرضاء أعضاء حزبه أيضا».
ونقل الحد الأقصى من السلطات إلى برلمان أدنبرة يعني جمع الضرائب واستخدامها ونظام الضمان الاجتماعي. وتطالب المناطق الأخرى في بريطانيا بإجراءات مماثلة. كما تطالب وويلز بسلطات مشابهة للتي تمنح لاسكوتلندا، وهذا يقوي ويدعم موقف المحافظين الذين يطالبون لإنجلترا بنفس الحقوق. وغرد زعيم الحزب الاستقلال في ويلز لين وود أمس: «كل عرض يقدم إلى اسكوتلندا يجب أن يطرح على ويلز أيضا. إنه الحد الأدنى الذي نتوقعه».
أما السياسي بيرنارد جنكينز فقال هو الآخر يجب أن يكون هناك برلمان لإنجلترا يصوت على القضايا التي تخص إنجلترا. واقترح أن يعقد ذلك البرلمان جلساته لأيام محدودة في برلمان ويستمنستر، أما باقي أيام الأسبوع فسيكون ذلك لجلسات الحكومة المركزية.
ومن أجل تهدئة الأمور قال كاميرون: «مثلما سيحصل الاسكوتلنديون على المزيد من السلطات في إدارة شؤونهم، كذلك يجب أن تكون لسكان إنجلترا وويلز وآيرلندا الشمالية صلاحيات أكبر في إدارة شؤونهم». لكن سلسلة التنازلات ستواجه صعوبة في إقرارها، وخصوصا عبر احترام الجدول الزمني المعلن.
وينتظر أن تصدر وثيقة تفصل الصلاحيات الاسكوتلندية الجديدة، وكذلك بالنسبة للمناطق الثلاث الأخرى، في نوفمبر (تشرين الثاني) قبل أن تعرض مشاريع قوانين على البرلمان بحلول نهاية يناير (كانون الثاني) بحسب التعهدات التي قطعتها لندن.
وكان وزير الخزانة البريطاني جورج أوزبورن قد صرح بأن الحكومة ستضع خططا في الأيام المقبلة لمنح اسكوتلندا مزيدا من الاستقلالية في مجالات الضرائب والإنفاق والرعاية الاجتماعية إذا رفضت الانفصال في الاستفتاء المقرر يوم 18 سبتمبر (أيلول).
وكان أوزبورن يتحدث إلى تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) بعد أن تقدم مؤيدو الاستقلال في استطلاعات الرأي للمرة الأولى منذ انطلاق حملة الاستفتاء.
وقال أوزبورن: «سنرى في الأيام القليلة المقبلة خطة عمل لمنح اسكوتلندا مزيدا من السلطات ومزيدا من السلطات الضريبية ومزيدا من السلطات في مجال الإنفاق، وسلطات بشأن الرعاية الاجتماعية، وسيسري ذلك فور التصويت «بلا» في الاستفتاء». وأضاف أن الخطة تحظى بموافقة الأحزاب الرئيسة الثلاثة في البرلمان البريطاني.
وكان قد تعهد الزعماء الثلاثة بمنح المزيد من السلطات والصلاحيات لاسكوتلندا، في مقال بعنوان «الوعد» نشر على الصفحة الأولى لصحيفة «ديلي ريكورد» الاسكوتلندية: «التصويت بلا سيؤدي إلى تغيير أسرع وأكثر أمانا وأفضل، من الانفصال».
وقال الزعماء إنه سيجري منح «صلاحيات جديدة واسعة النطاق» للبرلمان هوليرود، كما سعوا لإعادة طمأنة الناخبين بأنه سيجري الإبقاء على «صيغة بارنيت» التي تستخدم لتحديد طريقة تخصيص الموارد في أنحاء المملكة المتحدة.
وكثيرا ما تعرضت صيغة بارنيت للنقد لتحويلها غير العادل لمزيد من الأموال إلى اسكوتلندا أكثر من أي من المناطق الأخرى، وسط تساؤلات منذ أمد طويل حول وضع البرلمانيين الاسكوتلنديين في ويستمنستر.
وكثيرا ما تعرضت صيغة بارنيت للنقد لتحويلها غير العادل لمزيد من الأموال إلى اسكوتلندا أكثر من أي من المناطق الأخرى، وسط تساؤلات منذ أمد طويل حول وضع البرلمانيين الاسكوتلنديين في ويستمنستر. وأضافوا أن هذا يعني أن التحكم في الإنفاق على خدمات الصحة العامة التي كانت موضوعا ساخنا أثناء مناقشة الاستفتاء، ستكون مجرد مسألة خاصة فقط بالبرلمان الاسكوتلندي.
وفي مؤتمره الصحافي أمس ليعلن عن نيته الاستقالة قال سالموند، إنه تكلم مع رئيس الوزراء وهنأه على نجاحه في الاستفتاء، مضيفا أنه اقترح عليه أن يجري التصويت على السلطات الجديدة التي وعد بها في نوفمبر المقبل، مضيفا أن كاميرون قال له إن ذلك مضيعة للوقت ولا داعي لها ويفضل تأجيل الموضوع إلى بداية العام المقبل. لكن يعتقد سالموند أن السبب هو الخلاف مع حزب العمال والضغط الذي يتعرض له كاميرون من أعضاء حزبه الذين يطالبون بإصلاحات لصالح إنجلترا وهذا لا يستحسنه حزب العمال.
كما تسبب هذا العرض في انتقادات برلمانيين من داخل حزب المحافظين نفسه، حيث يستعد بعضهم بالفعل لمنع الخطط التي يجري رسمها في ويستمنستر، وذلك بحسب صحيفة «ديلي تلغراف». وقال أحد البرلمانيين المحافظين لصحيفة «التلغراف»، إنه سيكون هناك «حمام دم» إذا حاولت الحكومة الإبقاء على صيغة بارنيت، وكذلك منح اسكوتلندا المزيد من الصلاحيات لتحصيل ضرائبها.