فرنسا تفرض على اللاجئين السوريين «دورات للاندماج»

بعد قانون اللجوء الجديد، الذي أقرته الحكومة الفرنسية، أصبح على اللاجئين السوريين الذين قدموا إلى فرنسا أن يخضعوا لبرنامج لمدة 4 أيام للاندماج في المجتمع، يحددها المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج.
السيدة نيكول التي تعمل مع المكتب، مؤسسة «أوفي» في مدينة بواتييه، قالت لـ«الشرق الأوسط» إن «اليومين الأوليين في أيام الاندماج لم يتغيرا، وهما عبارة عن معلومات قانونية عن القوانين في فرنسا، بالإضافة إلى معلومات تاريخية وجغرافية عن البلد الجديد، ومراحل تأسيس الاتحاد الأوروبي. أما اليومان الآخران فهما عبارة عن أسئلة وإجابات تتناول أموراً حياتية متعلقة بالعائلات السورية، كطريقة تسجيل الأطفال في المدارس، وأساليب التصريح الضريبي، وغيرها من الأوراق والإجراءات الإدارية الضرورية للعائلات».
وأوضحت: «أصبح من الممكن الآن أن يدرس اللاجئ 400 أو 600 ساعة من حصص اللغة الفرنسية التي تعطى في مكاتب (الأوفي) بكل مدينة، وبذلك يستطيع اللاجئ أن يتعلم اللغة بشكل أفضل، سواء شفهياً أم كتابياً، الأمر الذي يتيح له أن يندمج في سوق العمل مباشرة، أو أن يستطيع أن يملأ أوراقه وطلباته المختلفة لوحده دون الاعتماد على المساعدين الاجتماعيين، خصوصاً بعد حصوله على إقامته وأوراق عائلته المختلفة».
وأوضحت المساعدة الاجتماعية دومينيك أن «بعض اللاجئين السوريين ليس لديهم حافز لتعلم اللغة، خصوصاً وأنهم مروا بمراحل صعبة قبل وصولهم إلى فرنسا، أو أن بعضهم لم يحصلوا تحصيلاً علمياً مناسباً، لكن إلزامهم بساعات دراسية إضافية، حسب ما تحدده نتائج امتحان (أوفي)، يلزم اللاجئ بالدراسة والتحصيل، كما أن يومي الاندماج الإضافيين قد يضغطان على مكاتب (الأوفي)، لكنهما يفيدان اللاجئ الذي أصبحت لديه الكثير من الأسئلة في الأشهر الماضية، بأن يتلقى إجابات شافية ومفيدة لمستقبله ومستقبل أطفاله».
تيم الذي قدم مؤخراً هو وزوجته وطفلته الصغيرة إلى مدينة بواتييه الفرنسية، ملتحقاً بأبيه وأمه، يقول إن «لديه فكرة أن يؤسس مطعماً صغيراً، وموضوع زيادة الساعات الدراسية الفرنسية قد يساعده، لكن المشكلة أن لديه طفلة عمرها عامان، ما يضع العصا بالدواليب، ويرهق العائلة الصغيرة التي لم تحصل بعد على قرار لجوئها وعلى إقامة، وطبعاً فإن وضع الطفلة في حضانة بشكل يومي مكلف للعائلة، خصوصاً أن الحضانات هنا مرتفعة الثمن، ومن يقبل وجود الطفلة في أي حضانة عليه أن يكون على علم بذلك منذ أشهر».
أروى رحبت بالقرارات الفرنسية الجديدة، وقالت إنها تجد «إشغال اللاجئ وعائلته بعدد من الأمور يعطي طعماً أفضل لحالة اللجوء والغربة التي يحس بها السوري لدى وصوله إلى أي مدينة في فرنسا، والتي قد تجعله منغلقاً على نفسه، في انتظار أوراق قد لا تسمن ولا تغني عن جوع... علماً بأن حصول اللاجئ على إقامة لا يعني أنه أنهى كل مراحل وجوده ومستقبله ومستقبل عائلته في فرنسا... فمن الضروري تعلم اللغة بشكل أفضل، والبحث عن عمل يعطي اللاجئ قيمة إنسانية، مهما كان هذا العمل».
من جهتها، أفادت مصادر في مكتب «أوفي» أن هذه القرارات ضغطت على العاملين في المكاتب من محاضرين ومنسقين، وحتى مترجمين، «ما جعل البعض يلغي أو يؤجل عطلته الصيفية، التي تعتبر أمراً مقدساً بالنسبة للعامل الفرنسي، وفرضت على المكتب أن يستعين بأصدقاء لجلب مترجمين ومحاضرين من مدن أخرى، ودفع تكاليف تنقلهم من أماكن سكنهم، بالإضافة إلى زيادة تكاليف الحكومة؛ الأمر الذي يخفى على اللاجئين، خصوصاً من السوريين، الذين تعاطوا مع القرارات وكأنها ضدهم، بينما هي لمصلحتهم قولاً واحداً».