ترمب في أشد الحاجة إلى سلاح الفائدة في حربه التجارية مع الصين

قال إن سياسة {المركزي} تكبل الاقتصاد الأميركي ولمح لإمكانية إلغاء المفاوضات

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث للصحافيين قبل مغادرته البيت الأبيض أمس (رويترز)

يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترمب للحصول على سلاح الفائدة، لاستخدامه في حربه التجارية مع الصين، في الوقت الذي تناور الأخيرة بكل أسلحتها المالية، التي تعتبر أكثر مرونة في يد الدولة، منها في الولايات المتحدة.
وأمس دعا ترمب مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة، قائلا إن السياسة النقدية للبنك المركزي الأميركي «تكبل» اقتصاد البلاد. ومتحدثا إلى الصحافيين في البيت الأبيض، قال ترمب إن الولايات المتحدة لديها العملة الأكثر أمانا في العالم لكن قوة الدولار تلحق ضررا بالمصنعين الأميركيين ويجب على مجلس الاحتياطي أن يواصل خفض أسعار الفائدة.
وقال الرئيس الأميركي إنه لن يخفض قيمة الدولار الأميركي في خضم تصاعد الحرب التجارية مع الصين. ووفقا لوكالة أنباء بلومبرغ، قال ترمب في معرض رده على سؤال عما إذا كان يخطط لخفض قيمة الدولار: «لا، لسنا مضطرين إلى ذلك».
وأوضح أنه إذا كان لمجلس الاحتياط الاتحادي «البنك المركزي» أن يخفض أسعار الفائدة «فإنها ستخفض بشكل تلقائي الدولار شيئا قليلا» ما يخفف الضغوط على الصادرات.
ومن شأن حرب تجارية بين دولتين، بتبادل تجاري يتخطى 600 مليار دولار، أن يضغط على اقتصادهما، ويؤثر على المؤشرات المالية بالسلب، بيد أن الدولة الأكثر استخداما في أسلحتها التجارية ستبقى لأكثر وقت، لكن في النهاية ستكون الدولتان خاسرتين.
وداخل البيت الأبيض، يضغط صقور الإدارة الأميركية من أجل تدخل مباشر في أسواق العملة من قبل وزارة الخزانة، عبر الإشارة إلى حدوث تباطؤ في قطاع الصناعات التحويلية الأميركية الذي عزاه الكثير من خبراء الاقتصاد إلى الرسوم الجمركية المفروضة من قبل ترمب والغموض الذي يحيط بالحرب التجارية.
وفي الحادي والثلاثين من يوليو (تموز)، أجرى مجلس الاحتياطي أول تخفيض لأسعار الفائدة منذ العام 2008. بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق من 2.00 إلى 2.25 في المائة، وأشار ترمب إلى تأثيرات التطورات العالمية على آفاق الاقتصاد الأميركي وضعف ضغوط التضخم.
كان ترمب قد صرح الأسبوع الماضي أنه سيتم فرض رسوم تجارية جديدة على الصين وستسري اعتبارا من الأول من سبتمبر (أيلول) المقبل، ما ينسف هدنة تم التوصل إليها مع الرئيس الصين شي جينبينغ قبل أسابيع ويطلق العنان لإجراءات انتقامية بشأن التجارة والسياسة النقدية ما يخاطر بتسريع معركة سياسية أوسع نطاقا بين البلدين.
ومن المقرر حاليا أن يجتمع المفاوضون التجاريون مرة أخرى في واشنطن في سبتمبر، لكن ترمب تحدث أمس بأن المفاوضات قد يتم إلغاؤها في خضم التصعيد الأخير.
وقال ترمب للصحافيين خارج البيت الأبيض إننا «لسنا جاهزين لإبرام اتفاق، لكن سنرى ماذا سيحدث»، مضيفا أنه «ليس لدينا خيار سوى القيام بما نقوم به».
وأضاف «سنرى ما إذا كنا سنبقي على اجتماعنا في سبتمبر أم لا»، مضيفا أنه «إذا قمنا بذلك، فحسنا، وإذا لم نفعل، فحسنا».
وجدد مزاعمه بأن الصين تقوم بالتلاعب في سعر عملتها، غير أن البنك المركزي الصيني رد أمس، أنه سيحافظ على استقرار اليوان وسيبقي على سياسته النقدية الحذرة لضمان الاستقرار المالي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وقال بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) في تقريره بشأن تنفيذ السياسة النقدية للربع الثاني إنه سيوجه المؤسسات المالية لزيادة الاستثمارات المتوسطة والطويلة الأجل في قطاع الصناعات التحويلية وشركات القطاع الخاص. وأضاف أنه سيدعم أيضا البنوك التجارية لسد النقص في رأس المال من خلال قنوات متعددة، من بينها إصدار سندات دائمة لتعزيز القدرة الاقتصادية للخدمات المالية.
وذكر ترمب في تصريحات نقلتها أمس وكالة أنباء بلومبرغ أنه «في حالة الصين، التعريفة الجمركية رائعة». وإننا «نمتلك كل الأوراق، ونعمل بشكل جيد»، مشيرا إلى أنه «إذا نظرت إلى أوروبا، فلديهم مشاكل».
وأضاف أننا «لا نجري أعمالا مع هواوي»، لكنه أشار إلى أن موقفه حيال عملاق الاتصالات الصيني قد يتغير إذا ما مضت المفاوضات التجارية إلى الأمام بشكل جيد.
وقدمت «هواوي»، أمس الجمعة نظام تشغيل جديدا لهواتفها النقالة، أطلق عليه اسم «هارمونيوس» قدمه المدير التنفيذي ريتشارد يو خلال مؤتمر لهواوي في دونغقوان (جنوب الصين). وقال «نريد أن نجلب مزيدا من التناغم إلى العالم» في حين وضعت هواوي على القائمة السوداء الأميركية للاشتباه بتجسسها لصالح بكين.