الادعاء البلجيكي يبرر سبب وجود صلاح عبد السلام في قفص الاتهام

استمرار الاتصالات بينه وبين أحد المشتبه بهم الرئيسيين في تفجيرات بروكسل

جرى الإعلان في العاصمة البلجيكية أن لائحة المتهمين في ملف هجمات بروكسل، ستشمل أيضاً المغربي الأصل صلاح عبد السلام الموجود حالياً بأحد سجون فرنسا. وينتظر الفرنسي الجنسية والمغربي الأصل صلاح عبد السلام (29 عاماً) انتهاء التحقيقات في ملف هجمات باريس 2015. التي أودت بحياة 130شخصاً، لمحاكمته في هذا الملف بصفته الناجي الوحيد من بين منفذي الهجوم في نوفمبر (تشرين الثاني) من نفس العام. ولكن لن يقتصر الأمر على ذلك وسيحاكم عبد السلام أيضاً، في ملف هجمات بروكسل التي وقعت في مارس (آذار) 2016. وحسب ما نقلت وكالة الأنباء البلجيكية عن وسائل إعلام محلية، يشتبه المدعي العام البلجيكي في مشاركة عبد السلام في أنشطة جماعة إرهابية في سياق الهجمات التي ضربت بروكسل، وشملت مطار العاصمة ومحطة للقطارات الداخلية، وأسفرت عن مقتل 32 شخصاً وإصابة 300 آخرين. ورغم أن عبد السلام جرى اعتقاله قبل الهجمات بثلاثة أيام فإن الادعاء العام يرى وجود علاقة بين عبد السلام وتفجيرات بروكسل، والتحضيرات التي جرت في هذا الصدد، وذلك من خلال استمرار الاتصالات والعلاقة بين عبد السلام وأحد الأشخاص المشتبه في علاقتهم بالتحضير لهجوم بروكسل، ويدعى سفيان العياري: «ولهذا يجب أن يكون عبد السلام في قفص الاتهام أثناء المحاكمة» بحسب ما قال الادعاء العام ونقلته وسائل الإعلام البلجيكية.
وستعقد جلسات المحاكمة في ملف هجمات بروكسل على الأرجح العام المقبل، وجرى اختيار المقر القديم لحلف شمال الأطلسي (الناتو) لعقد محكمة مؤقتة وفي ظل إجراءات أمنية مشددة.
ويأتي ذلك بعد أن صدر الحكم في 23 أبريل (نيسان) الماضي بالسجن 20 عاماً، ضد كل من صلاح عبد السلام وسفيان العياري، في قضية إطلاق النار على عناصر الشرطة البلجيكية، في منتصف مارس 2016، واعتبرته المحكمة محاولة قتل في سياق إرهابي.
ولكن السؤال الذي طرح نفسه بشكل كبير عقب صدور الحكم هو أين سيمضي عبد السلام عقوبة السجن؟ هل داخل السجون البلجيكية أم في فرنسا؟ ولتوضيح الأمر قال رئيس المحكمة في بروكسل لوك هينارت، إن الأمر يتطلب التشاور بين الحكومتين البلجيكية والفرنسية، مضيفاً أن صلاح عبد السلام موجود حالياً في أحد السجون الفرنسية في انتظار محاكمته في ملف تفجيرات باريس في نوفمبر 2015 وإذا صدر ضده عقوبة سيتم إضافتها إلى العقوبة التي صدرت من محكمة بروكسل، وبالتالي فإن الأمور ستكون أكثر وضوحاً بعد صدور قرار القضاء الفرنسي في ملف هجمات باريس.