إردوغان: تركيا وأميركا ستقيمان «ممر سلام» شمال شرقي سوريا

البنتاغون: تنفيذ الاتفاق مع تركيا سيتم على مراحل

صورتان منفصلتان لعربات أميركية وتركية شمال سوريا (أ.ف.ب)
صورتان منفصلتان لعربات أميركية وتركية شمال سوريا (أ.ف.ب)
TT

إردوغان: تركيا وأميركا ستقيمان «ممر سلام» شمال شرقي سوريا

صورتان منفصلتان لعربات أميركية وتركية شمال سوريا (أ.ف.ب)
صورتان منفصلتان لعربات أميركية وتركية شمال سوريا (أ.ف.ب)

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن تركيا اتخذت مع الأميركيين قراراً بإقامة مركز عمليات من أجل إنشاء «ممر سلام»، في إشارة إلى المنطقة الآمنة في شمال سوريا، في وقت قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) شون روبرتسون، إن الآلية الأمنية التي جرى الاتفاق على إقامتها مع تركيا سيتم تنفيذها على مراحل.
وأضاف إردوغان أنه كانت هناك فترة مباحثات لمدة ثلاثة أيام مع الوفد العسكري الأميركي بخصوص ما سمّاه «ممر السلام في سوريا»، وأن تلك المباحثات سارت بشكل إيجابي.
وفي تصريحات في أنقرة ليل الأربعاء - الخميس أعقبت إعلان وزارة الدفاع التركية التوصل إلى اتفاق مع الجانب الأميركي خلال مباحثات أنقرة على إقامة مركز عمليات مشترك في تركيا لتنسيق وإدارة إنشاء المنطقة الآمنة في شمال سوريا، قال إردوغان: «اتخذنا مع الأميركيين قرارا بإقامة مركز عمليات، سيتم البدء بإنشاء (ممر السلام) مع إقامة مركز العمليات مع الأميركيين».
كانت وزارة الدفاع التركية، قد ذكرت في بيان مساء أول من أمس، أنه تم استكمال المباحثات مع المسؤولين العسكريين الأميركيين حول المنطقة الآمنة المخطط إنشاؤها شمال سوريا، يقضي بإنشاء مركز عمليات مشترك في تركيا خلال أقرب وقت لتنسيق وإدارة إنشاء المنطقة الآمنة في سوريا، وأنه تم الاتفاق مع الجانب الأميركي على جعل المنطقة الآمنة ممر سلام، واتخاذ كل التدابير الإضافية لضمان عودة السوريين إلى بلادهم.
وبدورها قالت السفارة الأميركية في أنقرة إن الوفدين العسكريين التركي والأميركي توصلا إلى اتفاق حول المنطقة الآمنة شمال سوريا، وذلك خلال المفاوضات بينهما في العاصمة التركية أنقرة، وتم الاتفاق على التنفيذ السريع للتدابير الأولية التي تعالج المخاوف الأمنية لتركيا في الشمال السوري.
وأضاف البيان أنه تم الاتفاق أيضاً على تأسيس مركز عمليات مشترك في تركيا في أقرب وقت ممكن، من أجل تنسيق وإدارة إنشاء المنطقة الآمنة معاً، وستصبح المنطقة ممراً للسلام، كي يتمكن السوريون المشردون من العودة لبلادهم.
في السياق ذاته، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاعون) إن الاتفاق المبرم مع تركيا بشأن شمال سوريا سيتم تنفيذه على مراحل.
وأضاف المتحدث، في تصريحات أمس (الخميس)، أنه سيتم تنفيذ الآلية التي تم الاتفاق عليها مع تركيا في سوريا على مراحل، مؤكداً أن الولايات المتحدة مستعدة للبدء في تنفيذ بعض الأنشطة سريعاً، في أثناء تواصل المناقشات مع تركيا.
وأشار إلى أن المحادثات العسكرية في أنقرة أحرزت تقدماً باتجاه إنشاء «آلية أمنية مستدامة» في شمال شرقي سوريا تعالج المخاوف المشروعة لتركيا، حليفتنا في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، مشدداً على أهمية إنشاء مركز عمليات مشترك بين الولايات المتحدة وتركيا في تركيا لمواصلة التخطيط والتنفيذ، وأن مهمة الجيش الأميركي في سوريا ستبقى إلحاق الهزيمة المستدامة بتنظيم «داعش» الإرهابي.
في واشنطن، قال روبرتسون لـ«الشرق الأوسط» إن الولايات المتحدة مستعدة للبدء في تنفيذ بعض الأنشطة بسرعة في الوقت الذي تتواصل فيه المناقشات مع تركيا، في إشارة إلى أن الاتفاق الذي جرى الإعلان عنه أول من أمس (الأربعاء)، لم يشمل حل كل الخلافات والنقاط العالقة بين الطرفين.
وأكد روبرتسون أن «المحادثات العسكرية التي جرت في أنقرة هذا الأسبوع حققت تقدماً نحو إنشاء آلية أمنية مستدامة في شمال شرقي سوريا تعالج (المخاوف المشروعة) لتركيا، حليفتنا في حلف شمال الأطلسي (ناتو)». وأضاف أن الطرفين يعتزمان إنشاء مركز عمليات مشتركة داخل تركيا لمواصلة التخطيط والتنفيذ، مشدداً على أن المهمة الأساسية للدائرة المسؤولة عن مواجهة تنظيم «داعش» في وزارة الدفاع هي ضمان هزيمته الدائمة.
كانت علامات استفهام كبيرة قد أثيرت حول طبيعة الاتفاق الذي توصلت إليه تركيا والولايات المتحدة، في ظل عدم صدور موقف مباشر من وزارة الدفاع الأميركية، التي تولى ممثلون عنها قيادة المفاوضات التي استمرت 3 أيام في أنقرة، وانتهت بصدور بيان عن السفارة الأميركية!
ووصفت أوساط سياسية الإعلان عن الاتفاق بين أنقرة وواشنطن للبدء في إقامة المنطقة الآمنة، بأنه «تسوية حد أدنى». فهو ينزع فتيل التوتر المباشر الحالي، ويترك الباب مفتوحاً أمام استمرار المفاوضات بين الجانبين، ويجنّب تركيا التورط في مواجهة عسكرية، تعلم كلفتها العالية واستحالة حسمها سريعاً، فضلاً عن التعقيدات التي ستثيرها سواء في علاقتها مع الولايات المتحدة أو مع الأوروبيين وحلف الناتو عموماً.
ورأت أوساط أن تصريحات وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، التي تحمل تحذيراً من أن يلقى الاتفاق الأخير مصير الاتفاق الذي وقع أيضاً حول مدينة منبج، يعكس قلق أنقرة من ألا تلتزم واشنطن بتطبيق الاتفاق. وأضافت أن تركيا ليست لديها بدائل فورية ولا يمكنها قلب الطاولة في منطقة شمال سوريا أو في شرقها، بعدما تحول الأكراد إلى قوة سياسية لا يستهان بها ولا يمكن تجاهلها، في مستقبل سوريا.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».