قتلى وجرحى بانفجار خلال اختبارات في قاعدة صاروخية روسية

قتلى وجرحى بانفجار خلال اختبارات في قاعدة صاروخية روسية
TT

قتلى وجرحى بانفجار خلال اختبارات في قاعدة صاروخية روسية

قتلى وجرحى بانفجار خلال اختبارات في قاعدة صاروخية روسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن شخصين لقيا حتفهما أمس، وأصيب ستة آخرون في انفجار ضخم هز قاعدة عسكرية مخصصة لإجراء اختبارات على الصواريخ في منطقة أرخانغيلسك شمال غربي روسيا.
وأفاد بيان أصدرته وزارة الدفاع بأن الانفجار وقع أثناء اختبار نظام سائل للدفع الصاروخي، من دون أن توضح تفاصيل أوسع عن طبيعة النظام المقصود، وأسباب وقوع الحادث. وسارعت الوزارة إلى إطلاق تطمينات بأن الانفجار والتجربة التي سبقته لم يسفرا عن إطلاق إشعاعات مؤذية في المنطقة، وأكدت الجهات الرسمية الروسية أن قياس معدل الإشعاعات في الجو أكد أنه في مستويات طبيعية. لكن هذه المعطيات لم توضح ما إذا كان الحديث يدور عن مركبات نووية تدخل في تشغيل النظام الصاروخي.
وقتل شخصان في الحادث وفقا للتأكيدات الرسمية، وأصيب ستة آخرون بجروح لم تكشف المصادر الطبية عن درجة خطورتها، لكن المعطيات التي نقلتها وكالة أنباء «إنترفاكس» أشارت إلى احتمال أن يكون القتيلان خبيرين في الشركة المنتجة للمادة السائلة التي انفجرت، فيما رجحت المصادر أن الجرحى خبراء ومسؤولون في وزارة الدفاع كانوا يشرفون على التجربة عند وقوع الحادث.
ونقلت صحيفة «فيدوموستي» عن مصدر في مجمع الصناعات العسكرية أن الانفجار أثناء اختبارات لتحسين عمل محرك صواريخ يتم استخدامها حاليا في الأسطول الروسي، وأشارت إلى أن الصاروخ «قيد الخدمة الميدانية» بمعنى أنه ليس نموذجا جديدا تجري اختبارات عليه لدمجه في تقنيات تسليح السفن.

وبات معلوما أن القاعدة الصاروخية التي تقع قرب بلدة نينوكسا تستخدم لإجراء تجارب لتطوير الصواريخ المستخدمة في السفن الحربية الروسية. ووفقا لمعطيات، فإن التجربة كانت تجري على متن سفينة كانت راسية في القاعدة، وأنها تسببت باندلاع حريق تمت السيطرة عليه.
وأعلن في إقليم أرخانغيلسك أن لجنة الطوارئ الإقليمية سوف تعقد اجتماعا لتقويم الموقف ووضع فرضيات حول أسبابه في إطار التحقيقات التي أعلن عن إطلاقها أمس. لكن الحادث لفت الأنظار بقوة إلى تكرار وقوع حوادث في منشآت عسكرية حساسة خلال الفترة الأخيرة، وسارعت بعض وسائل الإعلام الروسية أمس، إلى إبراز تكهنات حول «تزايد الأخطاء البشرية» أو تفاقم «حال التسيب» في بعض المنشآت.
وكانت انفجارات ضخمة وقعت في مجمع مستودعات عسكري ضخم للذخائر المدفعية في إقليم كراسنايارسك وسط سيبيريا قبل ثلاثة أيام. وبدأت بحريق صغير نشب في مستودع لتخزين مسحوق الشحنات لذخائر المدفعية وأسفر عن تلاحق الانفجارات لتشمل مساحة واسعة من المجمع الضخم الذي كان يضم وفقا لتقديرات عسكرية أكثر من أربعين ألف عبوة متفجرة.
وتواصلت الانفجارات والحرائق التي اندلعت بسببها مدة يومين كاملين قبل أن تنجح الجهات المختصة في السيطرة عليها.
ووصل تأثير الانفجارات إلى قرية كامينكا المجاورة التي تعرضت بعض منشآتها لأضرار بالغة، وقال نائب رئيس الحكومة الإقليمية أليكسي بودكوريتوف، تم إجلاء أكثر من 9.5 ألف شخص، وغادر سبعة آلاف آخرون منطقة الخطر من تلقاء أنفسهم. وقالت ناتاليا أنوخينا، نائبة وزير التعليم في المنطقة، في اجتماع طارئ حكومي، إن القذائف ألحقت أضراراً بالسقف والنوافذ في مبنى رياض الأطفال والجدران في مدرسة مجاورة. فيما أعلنت الحكومة الإقليمية عن عمليات بحث في دائرة حول المستودعات العسكرية قطرها 15 كيلومترا بحثا عن ألغام وعبوات لم تنفجر.
ووفقًا لنائب وزير الدفاع الجنرال ديمتري بولغاكوف، فإن سبب الحادث قد يكون «العامل البشري». وأضاف أنه سيتم تحديد السبب الدقيق للحادث من خلال التحقيقات الجارية عبر مكتب المدعي العام.
وسبق ذلك، الشهر الماضي، اندلاع حريق على متن غواصة نووية في أقصى شمال غربي البلاد، مما أسفر عن مقتل 14 من العسكريين فيها. وأفيد لاحقا بأنه كان من الممكن إجلاء الطاقم، بعد نشوب الحريق، إلى قارب إنقاذ محمول، لكنه فضل أن يتصرف وفقًا لإرشادات بالبقاء على متن الغواصة ومحاولة إطفاء الحريق، وبالفعل فقد قام الغواصون ببذل كل الوسائل المتاحة لإطفاء الحريق لكنهم لقوا مصرعهم من جراء انفجار وقع، بعدما كانت فرق الإنقاذ وصلت لمساعدتهم.
وأفادت تقارير إعلامية بأن الغواصات من طراز «إس 31» كانت لفترة طويلة تعتمد على بطاريات تشغيل تم إنتاجها في أوكرانيا. وبعد تعقد العلاقات مع هذا البلد، تم استبدال منتج روسي بالبطاريات، ونقلت مواقع متخصصة أن البطاريات الروسية خضعت لاختبارات كافية للتأكد من سلامتها، قبل البدء باستخدامها في الغواصات، لكن الحادث أثار أسئلة رغم ذلك، حول آلية إجراء الاختبارات والجهات التي أشرفت عليها، على خلفية تأكيد وسائل إعلام أن ممثلي وزارة الدفاع لم يحضروا تلك الاختبارات، مما أسفر عن إطلاق تكهنات حول احتمال أن تكون دوافع تجارية للشركات المنتجة غلبت على إجراءات الأمان المتخذة عادة في مثل تلك الاختبارات والتجارب، ما عزز المخاوف أيضا من احتمال أن يكون هناك خطأ بشري قد وقع خلال تقدير نتائج الفحوص التي أجريت.



«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
TT

«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)

تقوم السلطات في ولينغتون بنيوزيلندا حالياً، باتخاذ «ترتيبات استثنائية»، بينما يستعد «الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش، للمثول أمام محكمة الاستئناف، بحسب ما أوردته «هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)»، اليوم (الأحد).

وأفادت «إيه بي سي» بأن الرجل (35 عاماً) ليس نيوزيلندياً، بل أستراليّ، مشيرة إلى أنه سيخبر المحكمة بأنه عندما أقر بذنبه بشأن قتله 51 شخصاً من رجال ونساء وأطفال بمسجدين في كرايستشيرش عام 2019، لم يكن قادراً على اتخاذ قرارات عقلانية.

ويطالب الرجل بإلغاء إقراره بالذنب وإعادة محاكمته.

وفي حال رفضت المحكمة طلبه، فإنه قد يطلب الحصول على إذن من أجل الطعن على الحكم الصادر بحقه.

ومن المقرر أن يخاطب المحكمة من وحدة خاصة، وهي سجن داخل سجن يقع داخل أسوار أشد المنشآت الأمنية تحصيناً بالبلاد، في أوكلاند.

جدير بالذكر أن الرجل يقضي حالياً عقوبة السجن مدى الحياة، دون إمكانية الإفراج المشروط. وهذه المرة الأولى ‍التي تُصدِر فيها محكمة نيوزيلندية حكماً بالسجن مدى الحياة على مدان.

ونشر ‌برينتون تارانت، الذي قام بأسوأ هجوم بالرصاص على حشود في تاريخ البلاد، بياناً عنصرياً قبيل اقتحامه ​المسجدين مدججاً بأسلحة نصف آلية ذات طراز عسكري، وإطلاقه الرصاص ⁠عشوائياً على رواد المسجدين في أثناء صلاة الجمعة، وبثه عمليات القتل مباشرة على «فيسبوك» باستخدام كاميرا مثبتة على الرأس.

ودفعت هذه الواقعة الحكومة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة ‌على وجه السرعة.


الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.