قتلى وجرحى بانفجار خلال اختبارات في قاعدة صاروخية روسية

قتلى وجرحى بانفجار خلال اختبارات في قاعدة صاروخية روسية
TT

قتلى وجرحى بانفجار خلال اختبارات في قاعدة صاروخية روسية

قتلى وجرحى بانفجار خلال اختبارات في قاعدة صاروخية روسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن شخصين لقيا حتفهما أمس، وأصيب ستة آخرون في انفجار ضخم هز قاعدة عسكرية مخصصة لإجراء اختبارات على الصواريخ في منطقة أرخانغيلسك شمال غربي روسيا.
وأفاد بيان أصدرته وزارة الدفاع بأن الانفجار وقع أثناء اختبار نظام سائل للدفع الصاروخي، من دون أن توضح تفاصيل أوسع عن طبيعة النظام المقصود، وأسباب وقوع الحادث. وسارعت الوزارة إلى إطلاق تطمينات بأن الانفجار والتجربة التي سبقته لم يسفرا عن إطلاق إشعاعات مؤذية في المنطقة، وأكدت الجهات الرسمية الروسية أن قياس معدل الإشعاعات في الجو أكد أنه في مستويات طبيعية. لكن هذه المعطيات لم توضح ما إذا كان الحديث يدور عن مركبات نووية تدخل في تشغيل النظام الصاروخي.
وقتل شخصان في الحادث وفقا للتأكيدات الرسمية، وأصيب ستة آخرون بجروح لم تكشف المصادر الطبية عن درجة خطورتها، لكن المعطيات التي نقلتها وكالة أنباء «إنترفاكس» أشارت إلى احتمال أن يكون القتيلان خبيرين في الشركة المنتجة للمادة السائلة التي انفجرت، فيما رجحت المصادر أن الجرحى خبراء ومسؤولون في وزارة الدفاع كانوا يشرفون على التجربة عند وقوع الحادث.
ونقلت صحيفة «فيدوموستي» عن مصدر في مجمع الصناعات العسكرية أن الانفجار أثناء اختبارات لتحسين عمل محرك صواريخ يتم استخدامها حاليا في الأسطول الروسي، وأشارت إلى أن الصاروخ «قيد الخدمة الميدانية» بمعنى أنه ليس نموذجا جديدا تجري اختبارات عليه لدمجه في تقنيات تسليح السفن.

وبات معلوما أن القاعدة الصاروخية التي تقع قرب بلدة نينوكسا تستخدم لإجراء تجارب لتطوير الصواريخ المستخدمة في السفن الحربية الروسية. ووفقا لمعطيات، فإن التجربة كانت تجري على متن سفينة كانت راسية في القاعدة، وأنها تسببت باندلاع حريق تمت السيطرة عليه.
وأعلن في إقليم أرخانغيلسك أن لجنة الطوارئ الإقليمية سوف تعقد اجتماعا لتقويم الموقف ووضع فرضيات حول أسبابه في إطار التحقيقات التي أعلن عن إطلاقها أمس. لكن الحادث لفت الأنظار بقوة إلى تكرار وقوع حوادث في منشآت عسكرية حساسة خلال الفترة الأخيرة، وسارعت بعض وسائل الإعلام الروسية أمس، إلى إبراز تكهنات حول «تزايد الأخطاء البشرية» أو تفاقم «حال التسيب» في بعض المنشآت.
وكانت انفجارات ضخمة وقعت في مجمع مستودعات عسكري ضخم للذخائر المدفعية في إقليم كراسنايارسك وسط سيبيريا قبل ثلاثة أيام. وبدأت بحريق صغير نشب في مستودع لتخزين مسحوق الشحنات لذخائر المدفعية وأسفر عن تلاحق الانفجارات لتشمل مساحة واسعة من المجمع الضخم الذي كان يضم وفقا لتقديرات عسكرية أكثر من أربعين ألف عبوة متفجرة.
وتواصلت الانفجارات والحرائق التي اندلعت بسببها مدة يومين كاملين قبل أن تنجح الجهات المختصة في السيطرة عليها.
ووصل تأثير الانفجارات إلى قرية كامينكا المجاورة التي تعرضت بعض منشآتها لأضرار بالغة، وقال نائب رئيس الحكومة الإقليمية أليكسي بودكوريتوف، تم إجلاء أكثر من 9.5 ألف شخص، وغادر سبعة آلاف آخرون منطقة الخطر من تلقاء أنفسهم. وقالت ناتاليا أنوخينا، نائبة وزير التعليم في المنطقة، في اجتماع طارئ حكومي، إن القذائف ألحقت أضراراً بالسقف والنوافذ في مبنى رياض الأطفال والجدران في مدرسة مجاورة. فيما أعلنت الحكومة الإقليمية عن عمليات بحث في دائرة حول المستودعات العسكرية قطرها 15 كيلومترا بحثا عن ألغام وعبوات لم تنفجر.
ووفقًا لنائب وزير الدفاع الجنرال ديمتري بولغاكوف، فإن سبب الحادث قد يكون «العامل البشري». وأضاف أنه سيتم تحديد السبب الدقيق للحادث من خلال التحقيقات الجارية عبر مكتب المدعي العام.
وسبق ذلك، الشهر الماضي، اندلاع حريق على متن غواصة نووية في أقصى شمال غربي البلاد، مما أسفر عن مقتل 14 من العسكريين فيها. وأفيد لاحقا بأنه كان من الممكن إجلاء الطاقم، بعد نشوب الحريق، إلى قارب إنقاذ محمول، لكنه فضل أن يتصرف وفقًا لإرشادات بالبقاء على متن الغواصة ومحاولة إطفاء الحريق، وبالفعل فقد قام الغواصون ببذل كل الوسائل المتاحة لإطفاء الحريق لكنهم لقوا مصرعهم من جراء انفجار وقع، بعدما كانت فرق الإنقاذ وصلت لمساعدتهم.
وأفادت تقارير إعلامية بأن الغواصات من طراز «إس 31» كانت لفترة طويلة تعتمد على بطاريات تشغيل تم إنتاجها في أوكرانيا. وبعد تعقد العلاقات مع هذا البلد، تم استبدال منتج روسي بالبطاريات، ونقلت مواقع متخصصة أن البطاريات الروسية خضعت لاختبارات كافية للتأكد من سلامتها، قبل البدء باستخدامها في الغواصات، لكن الحادث أثار أسئلة رغم ذلك، حول آلية إجراء الاختبارات والجهات التي أشرفت عليها، على خلفية تأكيد وسائل إعلام أن ممثلي وزارة الدفاع لم يحضروا تلك الاختبارات، مما أسفر عن إطلاق تكهنات حول احتمال أن تكون دوافع تجارية للشركات المنتجة غلبت على إجراءات الأمان المتخذة عادة في مثل تلك الاختبارات والتجارب، ما عزز المخاوف أيضا من احتمال أن يكون هناك خطأ بشري قد وقع خلال تقدير نتائج الفحوص التي أجريت.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».