«الحركة الشعبية» السودانية تطالب بإرجاء «السلطة الانتقالية» إلى ما بعد اتفاق السلام

محاكمة قادة الانقلاب الأخير بعد عطلة عيد الأضحى

وصفت الحركة الشعبية لتحرير السودان الاتفاقات الموقعة بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير بأنها «عرجاء»، وبأنها لم تفِ بمطلوبات الاتفاق بين «الجبهة الثورية» وقوى إعلان الحرية والتغيير، وتكوين هياكل سلطة انتقالية بـ«شكل محدد» خلال شهر من إنجاز اتفاق سلام شامل مع الجبهة الثورية.
وقال نائب رئيس الحركة، ياسر سعيد عرمان، لـ«الشرق الأوسط» إنهم في «الجبهة الثورية» مستعدون لإرسال وفد إلى الخرطوم، أو عقد اجتماع في أسرع وقت مع حلفائهم في «الحرية والتغيير» بإحدى دول الجوار. ووصف عرمان، الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري الموقعين بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، بأنهما «عرجاوان» ويحتاجان لعملية إصلاح، تخاطب قضايا السلام والديمقراطية وحقوق المواطنة. وأضاف: «اتفاق أديس أبابا تم إيداعه خلال المفاوضات بطريقة غير منهجية، رغم أن هنالك أجزاء إيجابية في الإعلان الدستوري، فإن الوثيقة لم تدرج في الاتفاق السياسي، ولم يتضمن الاتفاق رؤية واضحة وحاسمة لموضوع السلام المرتبط بالاقتصاد وإصلاح العلاقات الخارجية ومعاش الناس».
وقال عرمان إن عدم الالتزام بالاتفاق كاملاً نتج عنه خلل في العملية السياسية، و«يجب على قوى الكفاح المسلح، أن تدخل العملية السياسية وتعمل على توسيعها». وأكد نائب رئيس الحركة الشعبية، أن «الجبهة الثورية» جزء لا يتجزأ من «قوى الحرية والتغيير»، وعلى استعداد لدعم الحكومة الانتقالية خلال السنوات الثلاث، وفقاً لحزمة متكاملة ومتجانسة بين قضايا الديمقراطية والسلام. وكانت الحركات المسلحة المنضوية في تحالف «الجبهة الثورية» وقوى إعلان الحرية والتغيير، أجرت في أديس أبابا مشاورات استمرت نحو أسبوعين، تناولت قضايا السلام وترتيبات الحكم في الفترة الانتقالية.
وقال عرمان إن دخول «الجبهة الثورية» سيؤدي إلى الانتقال لترتيبات أمنية جديدة، تشمل القوات المسلحة والدعم السريع وقوات الجبهة الثورية والحركات المسلحة الأخرى، للوصول إلى «جيش سوداني موّحد ومهني، يعكس تنوع وتعدد الشعب السوداني، ويخدم مصالح البلاد العليا». وأضاف أن الحركة الشعبية تدعو إلى وحدة على أسس جديدة، وجيش واحد لا يخوض حروباً داخلية، ويحافظ على مصالح السودان ويدافع عنها في الخارج. وتابع: «نريد سلاماً مع مجتمعنا وفي الإقليم والمجتمع الدولي». واشترط عرمان لتصبح «قوى الحرية والتغيير» تحالفاً حاكماً، تكوين «مجلس قيادي» يدعم الحكومة الجديدة ويحاسبها، وتابع: «لا توجد قيادة لـ(قوى الحرية والتغيير)، وهي تتصدى للقضايا (رزق اليوم باليوم). حتى ملف التفاوض تم بلا قيادة». وأضاف: «اتفقنا على مجلس مركزي، وتوسيع مقاعده ليشمل جميع مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير».
وقال عرمان إن الثورات السودانية السابقة فشلت في بناء سودان جديد، ونظام ديمقراطي يقوم على المواطنة، ينهي التمييز، ويرسخ الديمقراطية، ويستحضر دور قوى الهامش والنساء والشباب الكبير والحاسم في الثورة.
ورأى نائب رئيس «الشعبية» أن على ثورة ديسمبر (كانون الأول) تحقيق تغيير نوعي وشامل، ينتقل بموجبه السودان لدولة المواطنة، قائلاً: «المجتمع لن يتوحد إلا بإقامة نظام ديمقراطي ورابطة ثقافية سياسية اجتماعية جديدة، تترك تاريخ الأنظمة التي مرت على البلاد وراء ظهرها، وتبني مواطنة حقيقية، تكافح العنصرية وتقضي على التهميش».
في غضون ذلك، أعلن السودان أن التحقيقات مع المشاركين في العملية الانقلابية الأخيرة، التي تزعمها رئيس هيئة الأركان السابق الفريق أول هاشم عبد المطلب، شارفت على الانتهاء، وأن محاكمتهم ستبدأ بعد عطلة عيد الأضحى المبارك. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية «سونا» عن الناطق الرسمي باسم «جهاز المخابرات العامة» أن التحقيقات الجارية بشأن المحاولة الانقلابية الأخيرة شارفت على الانتهاء. وقال المتحدث باسم الجهاز إن المدانين سيقدمون لمحاكمات عادلة، عقب انتهاء عطلة عيد الأضحى، وإطلاق سراح من لم تدنهم لجان التحقيق، أو لم تتوفر البينات القانونية الكافية لمشاركتهم.
وعيّن المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول هاشم عبد المطلب رئيساً لهيئة أركان الجيش السوداني في أبريل (نيسان) الماضي، قبل أن يلقي القبض عليه بتهمة المشاركة في انقلاب ضد المجلس العسكري الانتقالي. وألقت السلطات القبض على عدد من القيادات التابعة للحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني، واتهمتهم بالمشاركة بالتخطيط للمحاولة الانقلابية. أبرزهم القيادي بحركة الإصلاح الآن أسامة توفيق، والوزير السابق أسامة عبد الله. وأطلقت سراح الصحافي الصادق الرزيقي، ومدير التصنيع الحربي محمد الحسن عبد الله، بعد اعتقال دام أيام. وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق عبد الفتاح البرهان قد أكد للتلفزيون الرسمي ضلوع المدنيين الموالين للنظام المنحل في المحاولة الانقلابية بالتخطيط وتدبير أماكن الاجتماعات، وأرجع تكرار المحاولات الانقلابية إلى التلكؤ في تكوين الحكومة المدنية.