اتفاق تركي ـ أميركي على مركز عمليات لإنشاء «المنطقة الأمنية» شمال سوريا

أكار: أكملنا كل الخطط ونرغب في التحرك مع واشنطن

TT

اتفاق تركي ـ أميركي على مركز عمليات لإنشاء «المنطقة الأمنية» شمال سوريا

اتفق الجانبان التركي والأميركي خلال المباحثات العسكرية التي أجريت على مدى 3 أيام في أنقرة، على إنشاء مركز عمليات مشترك في أنقرة، في أقرب وقت ممكن، لإنشاء وتنسيق وإدارة منطقة أمنية في شمال سوريا.
وقال بيان لوزارة الدفاع التركية، صدر أمس الأربعاء، عقب جولة المباحثات الثانية بين الوفدين التركي والأميركي، إنه تم استكمال المباحثات مع المسؤولين العسكريين الأميركيين حول المنطقة الأمنية المخطط إنشاؤها شمال سوريا، وتم التوصل إلى اتفاق لتنفيذ التدابير التي ستتخذ في المرحلة الأولى، من أجل إزالة الهواجس التركية، في أقرب وقت.
وأضاف البيان أن الاتفاق يقضي بإنشاء مركز عمليات مشترك في تركيا خلال أقرب وقت، لتنسيق وإدارة إنشاء المنطقة الأمنية في سوريا، وأنه تم الاتفاق مع الجانب الأميركي على جعل المنطقة الأمنية «ممر سلام»، واتخاذ كل التدابير الإضافية لضمان عودة السوريين إلى بلادهم. ولم يتطرق البيان إلى تفاصيل أخرى.
وفي السياق ذاته، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن المباحثات بين الوفدين العسكريين التركي والأميركي بشأن المنطقة الأمنية المقترحة في شمال شرقي سوريا، جرت في «أجواء إيجابية وبناءة للغاية»، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن الجيش التركي أكمل استعداداته لعملية عسكرية محتملة في منبج وشرق الفرات. وقال أكار: «سررنا لرؤية محاورينا الأميركان اقتربوا من وجهات نظرنا. جرت الاجتماعات في أجواء إيجابية وبناءة للغاية».
وأكد الوزير التركي، في كلمة أمس (الأربعاء) أمام الاجتماع الحادي عشر لسفراء تركيا بالخارج المنعقد في أنقرة، رغبة بلاده في العمل والتحرك مع الحلفاء الأميركيين، مضيفاً: «نود العمل والتحرك سوياً مع حلفائنا الأميركيين، وقلنا مراراً وتكراراً إننا سنفعل ما يتوجب القيام به إذا لم يكن ذلك ممكناً» في إشارة إلى القيام بعملية عسكرية في شرق الفرات، وإقامة المنطقة الأمنية بمعرفة تركيا وحدها.
ولفت أكار إلى استكمال تركيا جميع خططها حول المنطقة الأمنية بسوريا، قائلاً: «استكملنا جميع خططنا وتمركز قواتنا على الأرض؛ لكن قلنا أيضاً إننا نرغب في التحرك مع الولايات المتحدة».
ونشرت تركيا آلافاً من قواتها منذ أشهر على الحدود السورية، استعداداً لعملية عسكرية تستهدف «وحدات حماية الشعب الكردية»، المكون الرئيس لتحالف «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) الحليف الوثيق للولايات المتحدة في الحرب على «داعش» في سوريا. كما جهزت فصائل المعارضة السورية المسلحة الموالية لها ووضعتها على أهبة الاستعداد.
وجولة المباحثات الثانية الجارية في أنقرة حول المنطقة الأمنية، كانت الثانية بعد جولة أجريت خلال زيارة المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري إلى أنقرة، على رأس وفد في 23 يوليو (تموز) الماضي، وفشلت بسبب تباين المواقف بشأن عمق المنطقة وأبعادها، والجهة التي تسيطر عليها (والتي تريد تركيا أن تكون هي وحدها المسيطرة هناك) وسحب وحدات الحماية الكردية وكذلك أسلحتها الثقيلة.
وقال جيفري، عقب المباحثات، إن تركيا تبنت موقفاً «متصلباً جداً. الأتراك يريدون منطقة أعمق من المنطقة التي نعتقد أنها منطقية».
واقترحت واشنطن منطقة أمنية بعمق خمسة كيلومترات تمثل شريطاً منزوع السلاح، يدعمه شريط ثانٍ بعمق تسعة كيلومترات يخلو من الأسلحة الثقيلة، أي أنها تمتد لمسافة تقل عن نصف المسافة التي تطالب بها تركيا، وهي 32 كيلومتراً.
وترغب الولايات المتحدة في أن يكون هناك وجود عسكري من حلفاء أوروبيين في التحالف الدولي للحرب على «داعش» لحفظ الأمن في المنطقة الأمنية؛ لكنها لم تتلقَّ رداً إيجابياً على عرضها من جانب كل من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا.
وقالت تركيا إنه لا بد أن تكون هي الدولة الوحيدة صاحبة السيطرة على المنطقة، وإنها مؤهلة لذلك؛ لكن الولايات المتحدة لا تزال تعارض هذا الأمر.
وقال آرون ستاين، مدير برنامج الشرق الأوسط، في معهد أبحاث السياسة الخارجية الأميركي لـ«رويترز»: «عندما تقول أنقرة إنها تريد السيطرة على منطقة بعمق 32 كيلومتراً، فلا يمكن أن توافق الولايات المتحدة على ذلك». وأضاف أنه في ضوء تعثر المفاوضات، فمن المرجح أن تتحرك تركيا من جانب واحد. وأشار إلى عدة أهداف عسكرية محتملة من بينها مناطق حول مدينة منبج في الشمال السوري، ومدينتي تل أبيض وكوباني الحدوديتين.
وتعمل قوات أميركية بدرجات متفاوتة في هذه المناطق الثلاث، الأمر الذي يعني أن القوات الأميركية تخاطر بأن تجد نفسها وسط اشتباكات إذا ما تحركت تركيا.
وقال مسؤول أمني تركي، إن الخلافات بين الجانبين على عمق المنطقة تتقلص؛ لكنها لم تختفِ تماماً: «الولايات المتحدة وصلت إلى نقطة قريبة من اقتراحنا؛ لكن لم يمكن التوصل إلى اتفاق كامل»، موضحاً أن تركيا تصر على العمق الذي تقترحه بالكامل مثلما أقره الرئيس الأميركي دونالد ترمب نفسه في تغريدة في يناير (كانون الثاني) الماضي؛ حيث تحدث عن منطقة بعمق 20 ميلاً.
وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أمام اجتماع سفراء تركيا بالخارج، أول من أمس: «تركيا لا يمكن أن تشعر بالأمان ما لم يتم القضاء على هذا الكيان الذي ينتشر كالسرطان على امتداد حدودنا الجنوبية» في إشارة إلى الوحدات الكردية.
وأضاف: «إذا لم نفعل اليوم ما هو ضروري، فسنفعل ذلك بدفع ثمن أكبر فيما بعد»، مشيراً إلى عملية جديدة في الأراضي السورية بعد عملية «درع الفرات» في 2016، وعملية «غصن الزيتون» في العام الماضي، لإخراج مقاتلي «وحدات حماية الشعب»، من منطقة عفرين في الشمال السوري.
ووسط المفاوضات مع الجانب الأميركي، والتصريحات المتبادلة بشأن المنطقة الأمنية، ما بين التهديد التركي بعملية منفردة شرق الفرات، والرفض الأميركي لأي عمل أحادي، دفعت تركيا بتعزيزات عسكرية تركية كبيرة، أول من أمس، إلى الحدود مع سوريا قبالة مدينتي عين العرب (كوباني) شرقي حلب، ورأس العين شمال الحسكة.
وتضمنت التعزيزات التركية ناقلات جند وعربات مدرعة ووحدات من «الكوماندوز»، وصلت إلى مدينتي سروج قبالة عين العرب وجيلان بينار قبالة رأس العين، في إطار التحضيرات للعملية العسكرية المحتملة في شرق الفرات.
وقال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، عمر تشيليك، إن أنقرة تمتلك بمفردها القدرة على إنشاء منطقة أمنية شمال سوريا، لحماية أمنها القومي.
وأضاف تشيليك، خلال مؤتمر صحافي بمقر الحزب الحاكم الليلة قبل الماضية، إن تركيا تبحث إنشاء «منطقة أمنية» أو «ممر سلام» يكون مظلة للسوريين، ويساهم في السلام العالمي والإقليمي والأمن القومي التركي.
وأشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أوضح بخصوص التطورات المتعلقة بمنطقة شرق الفرات، أن التقييم لاتخاذ خطوات فعلية في المنطقة قد وصل إلى مراحله النهائية، وذلك تماشياً مع الاحتياجات الأمنية في تركيا.
وأضاف أن تركيا عاقدة العزم وبكل وضوح على الدفاع عن أمنها القومي بالحوار أو الدبلوماسية أو القوة الناعمة أو الخشنة، وأن الدعم الذي توفره بعض الدول (في إشارة إلى الدعم الأميركي للوحدات الكردية) يشكل ملاذاً آمناً للإرهابيين في منطقة شرق الفرات، وأن تركيا تنتظر من حلفائها موقفاً أكثر إيجابية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».