مباحثات مغربية ـ نيجيرية حول تموين «أنبوب الغاز الأفريقي»

مباحثات مغربية ـ نيجيرية حول تموين «أنبوب الغاز الأفريقي»
TT

مباحثات مغربية ـ نيجيرية حول تموين «أنبوب الغاز الأفريقي»

مباحثات مغربية ـ نيجيرية حول تموين «أنبوب الغاز الأفريقي»

عقدت لجنة قيادة خط أنبوب الغاز المغربي النيجيري اجتماعاً مع الشركات الدولية الكبرى للنفط والغاز العاملة بنيجيريا، أول من أمس، بالعاصمة أبوجا، لبحث شروط وتفاصيل «تموين المشروع بالغاز». وشارك المغرب في الاجتماع، الذي بحث أيضاً سير تنفيذ المشروع الاستراتيجي الهادف إلى ربط 15 دولة من غرب أفريقيا بشبكة الغاز، وإنشاء سوق إقليمية للكهرباء، بوفد ترأسه موحا أوعلي تاغما، سفير المغرب لدى نيجيريا، وأمنية بنخضراء، المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن.
وكان المشروع قد أُطلق خلال زيارة العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى نيجيريا خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) 2016. وتشكلت لجنة مشتركة بين البلدين لقيادة المشروع تضمّ «المؤسسة النفط الوطنية النيجيرية»، و«المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن» بالمغرب.
ودخل المشروع مرحلة الدراسات الهندسية الأولية، بداية العام الحالي، بعد استكمال دراسات الجدوى الاقتصادية في يوليو (تموز) 2018. وتهدف هذه المرحلة، التي فازت بصفة إنجازها المجموعة البريطانية «بينسبين»، إلى إعداد التصاميم الهندسية الأولية للمشروع، وتقديم الطلب وآليات تموين الأنبوب بالغاز. كما تتضمن المرحلة الحالية للمشروع إجراء مفاوضات بين 13 دولة من غرب أفريقيا يخترق أنبوب الغاز مياهها الإقليمية على الساحل الأطلسي أو أجزاء من ترابها الوطني، وهي نيجيريا وبنين وتوغو وغانا وكوت ديفوار وليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا والمغرب.
وحسب نتائج دراسات الجدوى، فإن طول أنبوب نقل الغاز سيناهز 5600 كيلومتر، ويتضمن أجزاء يتم بناؤها في عرض البحر، وأجزاء أخرى برية. وسيربط المشروع 15 دولة غرب أفريقية بأنابيب غاز فرعية بهدف تزويدها.
وبالموازاة مع مشروع خط الأنابيب، سيتم تشكيل شبكة إقليمية للطاقة الكهربائية بين دول المنطقة. كما يهدف المشروع إلى ربط أنبوب نقل الغاز المغربي النيجيري بشبكة الغاز الأوروبية من خلال المغرب عبر مضيق جبل طارق. إضافة إلى ربط الشبكة الكهربائية الغرب أفريقية مع الشبكة الأوروبية عبر خطوط الربط الكهربائي التي تربط المغرب بإسبانيا عبر مضيق جبل طارق. وسيمكّن هذا الربط من تصدير الغاز والكهرباء الأفريقية إلى أوروبا. وفي السياق ذاته يجري إنشاء ربط كهربائي جديد عبر المحيط الأطلسي بين المغرب والبرتغال.



افتتاح مركز عمليات لوجيستي متطور في مطار الملك خالد الدولي

وزير النقل السعودي صالح الجاسر يفتتح مركز عمليات الوكيل المعتمد لشركة «يو بي إس» (الوزارة)
وزير النقل السعودي صالح الجاسر يفتتح مركز عمليات الوكيل المعتمد لشركة «يو بي إس» (الوزارة)
TT

افتتاح مركز عمليات لوجيستي متطور في مطار الملك خالد الدولي

وزير النقل السعودي صالح الجاسر يفتتح مركز عمليات الوكيل المعتمد لشركة «يو بي إس» (الوزارة)
وزير النقل السعودي صالح الجاسر يفتتح مركز عمليات الوكيل المعتمد لشركة «يو بي إس» (الوزارة)

افتتح وزير النقل والخدمات اللوجيستية المهندس صالح الجاسر، مركز عمليات الوكيل المعتمد لشركة «يو بي إس» في قرية الشحن بمطار الملك خالد الدولي بالرياض.

ويهدف المركز إلى تعزيز ربط المملكة مباشرة بشبكة «يو بي إس» العالمية عبر رحلات شحن يومية، وتسهيل معالجة الإرساليات والتخليص الجمركي للبضائع والطرود.

وقال الجاسر إن توسيع قطاع النقل والخدمات اللوجيستية يدعم النمو الاقتصادي ويعزز مكانة الرياض بوصفها مركزاً لوجيستياً عالمياً وفق «رؤية 2030»، وأشار إلى أن الشحن الجوي السعودي سجل نمواً بنسبة 34 في المائة العام الماضي ليصل إلى 1.2 مليون طن.

ويدير شركة «إيراد»، الوكيل المعتمد لـ«يو بي إس» في السعودية، المركز الذي يمتد على 10 آلاف متر مربع ويعتمد تقنيات حديثة لمعالجة أكثر من 3 آلاف طرد في الساعة، مع إمكانية التوسع خلال العام الحالي.


نشاط قطاع الخدمات باليابان يحقق أسرع نمو له في عام

مواطنون وسواح يشاهدون منحوتات في معرض الجليد السنوي شمال اليابان (إ.ب.أ)
مواطنون وسواح يشاهدون منحوتات في معرض الجليد السنوي شمال اليابان (إ.ب.أ)
TT

نشاط قطاع الخدمات باليابان يحقق أسرع نمو له في عام

مواطنون وسواح يشاهدون منحوتات في معرض الجليد السنوي شمال اليابان (إ.ب.أ)
مواطنون وسواح يشاهدون منحوتات في معرض الجليد السنوي شمال اليابان (إ.ب.أ)

أظهر مسح للقطاع الخاص نُشر، يوم الأربعاء، أن نشاط قطاع الخدمات في اليابان شهد أسرع وتيرة نمو له منذ نحو عام، بينما سجل القطاع الخاص ككل أسرع نمو له في 32 شهراً، مدعوماً بالطلب القوي، وارتفاع مؤشر مديري المشتريات النهائي لقطاع الخدمات في اليابان، الصادر عن مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 53.7 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضي، مقارنةً بـ51.6 نقطة في ديسمبر (كانون الأول) السابق عليه، مسجلاً بذلك الشهر العاشر على التوالي من النمو، وأعلى بقليل من القراءة الأولية البالغة 53.4 نقطة.

وتشير القراءات التي تتجاوز 50.0 نقطة إلى نمو في النشاط، بينما تشير القراءات الأقل من ذلك إلى انكماش. وقالت أنابيل فيدز، المديرة المساعدة للشؤون الاقتصادية في مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»: «تشير استطلاعات مؤشر مديري المشتريات بالتالي إلى أن التعافي أصبح أكثر شمولاً، مع تحسن ظروف الطلب في آن واحد في قطاعي التصنيع والخدمات». وبالنسبة لقطاع الخدمات، أسهمت نجاحات الحملات التسويقية واكتساب عملاء جدد في تسجيل الأعمال الجديدة في يناير أقوى ارتفاع لها في أربعة أشهر، وفقاً للدراسة الاستقصائية. كما نما الطلب الأجنبي على الخدمات اليابانية بأسرع وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. واستمر التوظيف في قطاع الخدمات بالارتفاع، وإن كان بوتيرة أبطأ قليلاً من ديسمبر. وعزت الشركات هذا التوظيف إلى جهود توسيع الطاقة الإنتاجية في ظل تراكم الأعمال. وانخفضت ضغوط التكاليف، حيث ارتفعت أسعار المدخلات بأبطأ وتيرة لها منذ عامين تقريباً. ومع ذلك، تسارع تضخم أسعار البيع إلى أعلى مستوى له في سبعة أشهر، حيث نقلت الشركات التكاليف المرتفعة إلى العملاء. وظلت ثقة قطاع الأعمال إيجابية خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، مدعومة بتوقعات توسع الشركات، وزيادة إقبال العملاء، والتعافي الاقتصادي... ومع ذلك، قالت فيدز إن بعض الشركات قلقة بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية، والشيخوخة السكانية، ونقص العمالة. وارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب الياباني النهائي الصادر عن «ستاندرد آند بورز غلوبال»، والذي يشمل قطاعي الخدمات والتصنيع، إلى 53.1 نقطة في يناير، مقارنةً بـ51.1 نقطة في ديسمبر. ويمثل هذا أسرع نمو في إجمالي إنتاج القطاع الخاص منذ مايو (أيار) 2023، حيث كان قطاع الخدمات المحرك الرئيسي لهذا النمو.


أميركا تعيد 500 مليون دولار من صفقة بيع النفط الأولية إلى فنزويلا

خزان نفط متضرر في حقل تابع لشركة النفط الحكومية الفنزويلية (PDVSA) على بحيرة ماراكايبو (رويترز)
خزان نفط متضرر في حقل تابع لشركة النفط الحكومية الفنزويلية (PDVSA) على بحيرة ماراكايبو (رويترز)
TT

أميركا تعيد 500 مليون دولار من صفقة بيع النفط الأولية إلى فنزويلا

خزان نفط متضرر في حقل تابع لشركة النفط الحكومية الفنزويلية (PDVSA) على بحيرة ماراكايبو (رويترز)
خزان نفط متضرر في حقل تابع لشركة النفط الحكومية الفنزويلية (PDVSA) على بحيرة ماراكايبو (رويترز)

صرّح مسؤول أميركي بأن الولايات المتحدة أعادت إلى الحكومة الفنزويلية كامل مبلغ 500 مليون دولار من صفقة بيع النفط الأولية التي كانت جزءاً من اتفاق جرى التوصل إليه بين كاراكاس وواشنطن، الشهر الماضي.

وأضاف المسؤول، الذي تحدّث شريطة عدم الكشف عن هويته، وفقاً لـ«رويترز»، أنه جرى إرسال آخِر 200 مليون دولار من الصفقة إلى فنزويلا. وجاء هذا الاتفاق بعد اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، في عملية عسكرية أميركية في 3 يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقال المسؤول: «تسلّمت فنزويلا رسمياً كامل مبلغ 500 مليون دولار من صفقة بيع النفط الفنزويلية الأولى». وأضاف أن الأموال ستُصرَف «لصالح الشعب الفنزويلي وفقاً لتقدير الحكومة الأميركية».

وفي الأسبوع الماضي، وخلال شهادته أمام الكونغرس، صرّح وزير الخارجية ماركو روبيو بأن مشاركة الولايات المتحدة في بيع النفط الفنزويلي كانت جهداً قصير الأجل يهدف إلى استقرار البلاد، ودعم الحكومة، ومساعدة الشعب.

وقال: «باختصار، سمحنا لفنزويلا باستخدام نفطها لتوليد إيرادات لدفع رواتب المعلمين ورجال الإطفاء والشرطة، ولضمان استمرار عمل الحكومة، حتى لا نشهد انهياراً شاملاً».

وأوضح المسؤول الأميركي أن الأموال كانت مُودَعة في قطر، ومخصصة «لحساب مؤقت قصير الأجل لضمان حصول فنزويلا على الأموال اللازمة لتسيير أعمالها».

وأضاف أن الهدف طويل الأجل للمبيعات المستقبلية هو تحويل العائدات إلى «صندوق موجود في الولايات المتحدة، والموافقة على الإنفاق على أي التزام أو نفقة لحكومة فنزويلا أو وكالاتها وهيئاتها، وفقاً لتعليمات تتوافق مع الإجراءات المتفَق عليها».

وأفادت ثلاثة مصادر مطلعة، لـ«رويترز»، مساء الثلاثاء، بأن الحكومة الأميركية تعمل على إصدار ترخيص عام، هذا الأسبوع، يسمح للشركات بإنتاج النفط ​والغاز في فنزويلا، حيث تسعى واشنطن إلى تشجيع زيادة الإنتاج في الدولة العضو بمنظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك».

وقالت المصادر إن الخطوة التي اتخذها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع لوزارة الخزانة، ستسمح للشركات بالتنقيب عن النفط الخام والغاز الطبيعي. وسمح المكتب، بالفعل، للشركات الأميركية ‌ببيع وتخزين وتكرير ‌النفط الفنزويلي، في أول ‌ترخيص ⁠عام صدر ​الشهر ‌الماضي، مثلما أصدر، أمس الثلاثاء، ترخيصاً منفصلاً يسمح ببيع المخففات الأميركية اللازمة لمعالجة أنواع النفط الخام الفنزويلي الثقيل وتحويلها إلى نفط قابل للتصدير.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض تايلور روجرز، عندما سُئلت عن خطط الترخيص: «يعمل فريق الرئيس، على مدار الساعة، لضمان قدرة شركات النفط ⁠على الاستثمار في البنية التحتية النفطية الفنزويلية».

وقال الرئيس الأميركي دونالد ‌ترمب إن الولايات المتحدة تعتزم السيطرة على مبيعات النفط الفنزويلي وإيراداته إلى أجل غير مسمى، منذ أن ألقت القوات الأميركية القبض على نيكولاس مادورو في غارة على كراكاس.

وأضاف ترمب أنه يريد أن تستثمر شركات النفط الأميركية، في نهاية المطاف، 100 ​مليار دولار لاستعادة صناعة الطاقة الفنزويلية إلى ذروة إنتاجها التاريخية، وأن الأرباح ستقسم بين ⁠الفنزويليين والولايات المتحدة والشركات.

وانخفض إنتاج فنزويلا الحالي من النفط إلى أقل من مليون برميل يومياً، وهو انخفاض حاد عن ذروته التي قاربت ثلاثة ملايين برميل يومياً بعد إهمال حقول النفط وسوء الإدارة ونقص الاستثمار والعقوبات على مدى عقود.

وأظهرت بيانات شحن أن صادرات النفط الفنزويلي ارتفعت إلى ‌نحو 800 ألف برميل يومياً في يناير، من 498 ألفاً في ديسمبر (كانون الأول).