«أدنوك» تستحوذ على 10 % من «في تي تي آي» لمحطات التخزين

طاقتها تبلغ 60 مليون برميل في 14 دولة حول العالم

«أدنوك» تستحوذ على 10 % من «في تي تي آي» لمحطات التخزين
TT

«أدنوك» تستحوذ على 10 % من «في تي تي آي» لمحطات التخزين

«أدنوك» تستحوذ على 10 % من «في تي تي آي» لمحطات التخزين

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» أمس عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية استثمارية تستحوذ بموجبها على حصة بنسبة 10 في المائة في شركة «في تي تي آي بي في» (في تي تي آي)، المالك والمشغل العالمي لمحطات التخزين. وأشارت إلى أنه عقب إتمام الاتفاقية، ستتوزع حصص ملكية «في تي تي آي» ما بين «أدنوك»، و45 في المائة لـ«صندوق آي إف إم العالمي للاستثمار في البنية التحتية» الذي تديره «آي إف إم إنفيستورز»، و45 في المائة لـ«فيتول»، وذلك بشكل مباشر وأيضاً من خلال «فيتول إنفيسمينت بارتنرشيب 2»، وحدة الاستثمارات التي ترعاها وتديرها «فيتول».
وتعد «في تي تي آي» مالكاً عالمياً مستقلاً لـ15 من محطات تخزين الوقود الهيدروكربوني التي تتوزع على 14 دولة في العالم، بسعة تخزينية إجمالية تبلغ نحو 60 مليون برميل (9.5 مليون متر مكعب)، والكثير من هذه المحطات تقع في مواقع مناسبة تتيح تسهيل انسيابية منتجات أدنوك إلى الأسواق.
وقالت الشركة الإماراتية إن هذا الاستثمار لأدنوك يتيح الاستفادة من القدرات التخزينية لشركة «في تي تي آي» في عدد من أسواقها الرئيسية للتصدير ومراكز التجارة المهمة مثل آسيا وأفريقيا وأوروبا، وكذلك تأمين منشآت إضافية في ميناء الفجيرة الإماراتي، والذي يعد مركز أدنوك الرئيسي للتخزين. وتساهم هذه الاتفاقية بصورة كبيرة في تطوير ونمو منصات أدنوك التجارية العالمية للتسويق والإمداد والتجارة، ويعزز فرص الاستفادة من معلومات الأسواق وتمكين أدنوك من تنفيذ خططها للنمو.
وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها: «يسرنا إبرام هذه الشراكة الاستراتيجية الاستثمارية مع «في تي تي آي» و«فيتول» و«صندوق آي إف إم العالمي للاستثمار في البنية التحتية»، والتي من شأنها تعزيز تطوير منصة أدنوك التجارية العالمية المتكاملة من خلال تحقيق عوائد اقتصادية مجدية. وستسهم محفظة «في تي تي آي» المتنوعة من أصول التخزين في الأسواق الرئيسية المستهدفة مثل آسيا وأفريقيا وأوروبا، في تسهيل وصولنا بشكل مباشر وسريع إلى عملائنا حول العالم، وذلك في خطوة تعزز جهودنا الهادفة إلى إرساء مكانة متميزة لـ«أدنوك» كلاعب عالمي في قطاع الطاقة مع التركيز على تجارة وتداول المنتجات».
وأضاف: «باعتبار أن (في تي تي آي) هي من أكبر مشغلي منشآت التخزين في الفجيرة، فإنها تعد شريكاً طبيعياً لنا، حيث سيسهم هذا التعاون في تعزيز الحضور المهم لـ(أدنوك) في منشآت الفجيرة كمقر استراتيجي لعملياتنا».
ومن خلال زيادة قدرات التخزين في مختلف أنحاء العالم وتعزيز الوصول إلى الأسواق، تهدف أدنوك إلى أن تصبح أكثر قرباً من عملائها، وتعزيز مرونتها وضمان سرعة الاستجابة لاحتياجات ومتغيرات الأسواق. كما يسهم ذلك في تعزيز فرص زيادة العائدات وهامش الربح وخفض التكاليف من تجارة ونقل وتخزين المنتجات، بما يتيح لأدنوك التحكّم بشكل أفضل في مكان ووقت وكيفية إمداد منتجاتها إلى الأسواق والعملاء الرئيسيين.
من جانبه قال روب نيست، الرئيس التنفيذي لشركة «في تي تي آي»: «تمثل هذه الاتفاقية التي تم إبرامها اليوم تطوراً مهماً ودليلاً على التزام ومهنية فريق عملنا. فمنذ تأسيسها قبل 13 عاماً، ظللنا في الشركة نعمل بكل جد وبصورة متواصلة لبناء شركة رائدة في مجال تخزين الطاقة، قادرة على تقديم خدمات في المواقع الاستراتيجية الرئيسية تضاهي أعلى المعايير. ويسعدنا اليوم أن تنضم إلينا أدنوك كشريك جديد، ونتطلع إلى الاستفادة من خبراتها الإقليمية من خلال العمل معاً لتطوير وتوسعة شبكة المحطات العالمية التي تُشغلها الشركة ودعم طموحات أدنوك للتوسع في مجال تداول وتجارة المشتقات وتوفير الإمدادات».
وفي فبراير (شباط) 2019 أعلنت أدنوك عن بناء أكبر مشروع منفرد في العالم لتخزين النفط تحت الأرض بسعة تبلغ 42 مليون برميل من النفط الخام في إمارة الفجيرة على الساحل الشرقي لدولة الإمارات



«مؤتمر الأطراف الـ16» في الرياض يضع أسساً لمواجهة التصحر والجفاف عالمياً

استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)
استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)
TT

«مؤتمر الأطراف الـ16» في الرياض يضع أسساً لمواجهة التصحر والجفاف عالمياً

استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)
استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)

بعد أسبوعين من المباحثات المكثفة، وضع «مؤتمر الأطراف السادس عشر (كوب 16)» لـ«اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر» الذي يعدّ الأكبر والأوسع في تاريخ المنظمة واختتم أعماله مؤخراً بالعاصمة السعودية الرياض، أسساً جديدة لمواجهة التصحر والجفاف عالمياً، حيث شهد المؤتمر تقدماً ملحوظاً نحو تأسيس نظام عالمي لمكافحة الجفاف، مع التزام الدول الأعضاء باستكمال هذه الجهود في «مؤتمر الأطراف السابع عشر»، المقرر عقده في منغوليا عام 2026.

وخلال المؤتمر، أُعلن عن تعهدات مالية تجاوزت 12 مليار دولار لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف، مع التركيز على دعم الدول الأشد تضرراً، كما شملت المخرجات الرئيسية إنشاء تجمع للشعوب الأصلية وآخر للمجتمعات المحلية، إلى جانب إطلاق عدد من المبادرات الدولية الهادفة إلى تعزيز الاستدامة البيئية.

وشهدت الدورة السادسة عشرة لـ«مؤتمر الأطراف» مشاركة نحو 200 دولة من جميع أنحاء العالم، التزمت كلها بإعطاء الأولوية لإعادة إصلاح الأراضي وتعزيز القدرة على مواجهة الجفاف في السياسات الوطنية والتعاون الدولي، بوصف ذلك استراتيجية أساسية لتحقيق الأمن الغذائي والتكيف مع تغير المناخ.

ووفق تقرير للمؤتمر، فإنه جرى الاتفاق على «مواصلة دعم واجهة العلوم والسياسات التابعة لـ(اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر) من أجل تعزيز عمليات اتخاذ القرار، بالإضافة إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص من خلال مبادرة (أعمال تجارية من أجل الأرض)».

ويُعدّ «مؤتمر الأطراف السادس عشر» أكبر وأوسع مؤتمر لـ«اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر» حتى الآن، حيث استقطب أكثر من 20 ألف مشارك من مختلف أنحاء العالم، بمن فيهم نحو 3500 ممثل عن منظمات المجتمع المدني. كما شهد المؤتمر أكثر من 600 فعالية ضمن إطار أول أجندة عمل تهدف إلى إشراك الجهات غير الحكومية في أعمال الاتفاقية.

استدامة البيئة

وقدم «مؤتمر الأطراف السادس عشر» خلال أعماله «رسالة أمل واضحة، تدعو إلى مواصلة العمل المشترك لتحقيق الاستدامة البيئية». وأكد وزير البيئة السعودي، عبد الرحمن الفضلي، أن «الاجتماع قد شكّل نقطة فارقة في تعزيز الوعي الدولي بالحاجة الملحة لتسريع جهود إعادة إصلاح الأراضي وزيادة القدرة على مواجهة الجفاف». وأضاف: «تأتي استضافة المملكة هذا المؤتمر المهم امتداداً لاهتمامها بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، وتأكيداً على التزامها المستمر مع الأطراف كافة من أجل المحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف. ونأمل أن تسهم مخرجات هذه الدورة في إحداث نقلة نوعية تعزز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وبناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات في مختلف أنحاء العالم».

التزامات مالية تاريخية لمكافحة التصحر والجفاف

وتطلبت التحديات البيئية الراهنة استثمارات ضخمة، حيث قدرت «اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر» الحاجة إلى 2.6 تريليون دولار بحلول عام 2030 لإصلاح أكثر من مليار هكتار من الأراضي المتدهورة. ومن بين أبرز التعهدات المالية خلال المؤتمر «شراكة الرياض العالمية لمواجهة الجفاف» حيث جرى تخصيص 12.15 مليار دولار لدعم 80 دولة من الأشد ضعفاً حول العالم، و«مبادرة الجدار الأخضر العظيم»، حيث تلقت دعماً مالياً بقيمة 11 مليون يورو من إيطاليا، و3.6 مليون يورو من النمسا، لتعزيز جهود استصلاح الأراضي في منطقة الساحل الأفريقي، وكذلك «رؤية المحاصيل والتربة المتكيفة» عبر استثمارات بقيمة 70 مليون دولار لدعم أنظمة غذائية مستدامة ومقاومة للتغير المناخي.

وأكدت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد: «عملنا لا ينتهي مع اختتام (مؤتمر الأطراف السادس عشر). علينا أن نستمر في معالجة التحديات المناخية؛ وهذه دعوة مفتوحة للجميع لتبني قيم الشمولية، والابتكار، والصمود. كما يجب إدراج أصوات الشباب والشعوب الأصلية في صلب هذه الحوارات، فحكمتهم وإبداعهم ورؤيتهم تشكل أسساً لا غنى عنها لبناء مستقبل مستدام، مليء بالأمل المتجدد للأجيال المقبلة».

مبادرات سعودية

لأول مرة، يُعقد «مؤتمر الأطراف» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما أتاح فرصة لتسليط الضوء على التحديات البيئية الخاصة بالمنطقة. وضمن جهودها القيادية، أعلنت السعودية عن إطلاق 5 مشروعات بيئية بقيمة 60 مليون دولار ضمن إطار «مبادرة السعودية الخضراء»، وإطلاق مرصد دولي لمواجهة الجفاف، يعتمد على الذكاء الاصطناعي؛ لتقييم وتحسين قدرات الدول على مواجهة موجات الجفاف، ومبادرة لرصد العواصف الرملية والترابية، لدعم الجهود الإقليمية بالتعاون مع «المنظمة العالمية للأرصاد الجوية».

دعم الشعوب الأصلية والشباب

وفي خطوة تاريخية، أنشأ «مؤتمر (كوب 16) الرياض» تجمعاً للشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية لضمان تمثيلهم في صنع القرار بشأن إدارة الأراضي والجفاف. وفي هذا السياق، قال أوليفر تيستر، ممثل الشعوب الأصلية: «حققنا لحظة فارقة في مسار التاريخ، ونحن واثقون بأن أصواتنا ستكون مسموعة»، كما شهد المؤتمر أكبر مشاركة شبابية على الإطلاق، دعماً لـ«استراتيجية مشاركة الشباب»، التي تهدف إلى تمكينهم من قيادة المبادرات المناخية.

تحديات المستقبل... من الرياض إلى منغوليا

ومع اقتراب «مؤتمر الأطراف السابع عشر» في منغوليا عام 2026، أقرّت الدول بـ«ضرورة إدارة المراعي بشكل مستدام وإصلاحها؛ لأنها تغطي نصف الأراضي عالمياً، وتعدّ أساسية للأمن الغذائي والتوازن البيئي». وأكد الأمين التنفيذي لـ«اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر»، إبراهيم ثياو: «ناقشنا وعاينّا الحلول التي باتت في متناول أيدينا. الخطوات التي اتخذناها اليوم ستحدد ليس فقط مستقبل كوكبنا؛ بل أيضاً حياة وسبل عيش وفرص أولئك الذين يعتمدون عليه». كما أضاف أن هناك «تحولاً كبيراً في النهج العالمي تجاه قضايا الأرض والجفاف»، مبرزاً «التحديات المترابطة مع قضايا عالمية أوسع مثل تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، والأمن الغذائي، والهجرة القسرية، والاستقرار العالمي»