الزهار: سنبحث بدائل لـ {حكومة التوافق الفاشلة} بعد انتهاء مدتها

قيادي حركة حماس طالبها بدفع رواتب الموظفين فورا ومن دون تأخير

الزهار: سنبحث بدائل لـ {حكومة التوافق الفاشلة} بعد انتهاء مدتها
TT

الزهار: سنبحث بدائل لـ {حكومة التوافق الفاشلة} بعد انتهاء مدتها

الزهار: سنبحث بدائل لـ {حكومة التوافق الفاشلة} بعد انتهاء مدتها

قال القيادي الكبير في حركة حماس، محمود الزهار، إن حركته ستنظر في بدائل حكومة التوافق الحالية التي اتفق عليها بين فتح وحماس، بعد انتهاء مدتها (6 أشهر)، في إشارة إلى أن الحركة لن تجدد للحكومة التي تنتهي مدتها بعد شهرين ونصف الشهر.
وأضاف الزهار في ندوة سياسية أقيمت في غزة: «سنعطي الحكومة فترتها، وبعد ذلك سنفكر في البدائل، ولا نستطيع أن نبقي الشعب وبرنامج المقاومة رهنا لهؤلاء الذين لم يحققوا أي إنجاز». كما هاجم الزهار حكومة التوافق، في الوقت الذي تطلب فيه السلطة تمكين الحكومة من السيطرة على غزة، بقوله: «هذه حكومة فاشلة ولم تستطع أن تحقق شيئا واحدا».
ويعد هجوم الزهار أعنف هجوم ضد حكومة رامي الحمد الله، التي تتهمها حماس بالتقصير بشأن غزة.
وأضاف الزهار: «عندما يقول رئيس الحكومة الحمد الله أنا موظف عند أبو مازن، فإذن هو ليس رئيس حكومة وفاق، وإنما حكومة فتح».
وكانت حماس قد شنت أكثر من هجوم على حكومة التوافق بسبب عدم صرفها رواتب موظفي حكومة الحركة السابقة، وأيضا بسبب اتهامات لها بالتقصير في معالجة شؤون الناس في غزة. وردت السلطة، من جهتها، باتهام حماس بالسيطرة على القطاع عبر حكومة ظل، وبعدم تمكين حكومة التوافق من أداء عملها.
ودعا الزهار مجددا حكومة الوفاق الوطني إلى دفع رواتب موظفي حكومة غزة السابقة فورا ومن دون تأخير. لكن الحكومة ترفض ذلك.
وكانت الحكومة قد أدت اليمين في الثاني من يونيو (حزيران) الماضي، بعد توقيع اتفاق مصالحة بين حماس وفتح، وجرى الاتفاق على أن يستمر عملها 6 أشهر فقط لحين إجراء انتخابات عامة.
واستبعد الزهار أن يجري الرئيس محمود عباس أي انتخابات في الوقت الحالي.. «نظرا لارتفاع شعبية المقاومة وحماس»، حسب تعبيره. وسخر من حديث الرئيس الفلسطيني بأن قرار السلم والحرب يجب أن يكون بيد السلطة. وقال بهذا الخصوص: «الذين ذهبوا إلى مدريد وإلى أوسلو (اتفاقات سلام) لم يستشيروا أحدا، والآن يريدون منا أن نستشيرهم». وتابع موضحا: «إذا كانت حركة فتح لا تؤمن بالمقاومة المسلحة، ورئيسها أبو مازن يجرّم الانتفاضة بالحجر، فكيف نستشيره في قرار الدفاع عن النفس أو الحرب والسلم كما يقول.. ثم إن حماس لم تشن حربًا على الاحتلال حتى تشاور أحدا، بل تم الاعتداء على غزة، وكانت المقاومة في حالة دفاع عن شعبها».
ونفى الزهار أن تكون حركته قد أعطت تصريحا للرئيس الفلسطيني محمود عباس بالموافقة على حدود فلسطين في عام 1967، قائلا: «نحن لن نؤيده حتى لا نتحمل مسؤولية فشله، ولكن لن نضع له العصا في دولابه كذلك».
وتوقع الزهار أن يكون هناك لقاء قريب بين فتح وحماس لبحث آخر تطورات المصالحة والاتفاقات الموقعة، كما تحدث أيضا عن الحرب الأخيرة، وقال إن المقاومة انتصرت بكل الطرق، وإن «غزة أصبحت محرمة على الاحتلال والمقاومة ستطور أدواتها». وأضاف بهذا الخصوص: «اليوم نقول إننا نستطيع أن نحرر فلسطين.. كل فلسطين، ومن حق الشعب الفلسطيني أن يقوم، وأن يجهز لبرنامج المقاومة بالترتيب مع كل الجهات الفلسطينية، حتى تبقى بندقيتنا نحو الاحتلال فقط».
ورأى الزهار أنّ كل من دفع قرشا واحدا للمقاومة هو شريك في الانتصار، سواء أكانت إيران أم غيرها، وقال في هذا الشأن «إيران دفعت من الأموال ما ثبَّت حكومة المقاومة والعمل العسكري وتقنية التطوير، وبالتالي فهي شريك في الانتصار».
ورفض الزهار أي تقليل من انتصارات المقاومة قائلا: «بريطانيا انتصرت وقد دُمر كل بيتٍ فيها، وكذلك فيتنام وغيرها من الدول التي تحررت.. نتائج الحرب ليست مرتبطة بحجم الدمار أو الخسائر، بل مرتبطة بدرجة التأثير الاستراتيجي والسياسي».
وتطرق عضو المكتب السياسي في حماس إلى المفاوضات المتوقعة في القاهرة بين وفد فلسطيني وآخر إسرائيلي بوساطة مصرية خلال الأسبوع المقبل، وقال بهذا الخصوص: «الوفد الفلسطيني لم يكن يخوض مفاوضات سياسية في القاهرة.. لم نكن نفاوض على قضايا سياسية، بل تفاوضنا على إجراءات رفع الحصار»، لكنه رفض تقديم أي توقعات بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار، وقال إن هذه المفاوضات لن تتضمن ما تطالب به إسرائيل بخصوص الإفراج عما لدى الحركة من أسرى وأشلاء جنود، مضيفا أن هذا ملف منفصل يجري حصرا بين الجهة الخاطفة وإسرائيل فقط.
كما أشار الزهار إلى موضوع إعادة إعمار غزة، وقال إنه سيحسم خلال أسبوعين، مضيفا: «إن الاحتلال قرر أن يلتزم بإجراءات رفع الحصار من خلال دخول الإسمنت، وهو يبحث فقط الآن عن جهة تراقب دخول الإسمنت، في محاولة لإظهار نفسه كجهة قوية بعد سقوطه في الحرب»، مضيفا أن حركته شرعت في إعادة ترميم وتطوير الأنفاق الأرضية عقب المواجهة الأخيرة مع إسرائيل، وأنه «لا يوجد ما يمنع» حماس وفصائل المقاومة من إعادة ترميم قدراتها استعدادا لأي مواجهة قادمة.
وعد الزهار أن حماس «حققت نصرا استراتيجيا على إسرائيل التي فشلت في تحقيق أي من أهدافها المعلنة، خاصة ما يتعلق بنزع سلاح المقاومة والقضاء كليا على الأنفاق»، وقال إن 400 جندي إسرائيلي قتلوا في المواجهة الأخيرة، منهم 120 جنديا في عمليات قنص، مضيفا أنه يتحدى إسرائيل أن تكشف عن الأرقام الحقيقية لعدد القتلى والجرحى من جنودها، وأن قطاع غزة بات محرما أن تدخله إسرائيل، كما دعا إلى تطبيق نموذج المقاومة المسلحة في الضفة الغربية «وفي حينها سنكون أقرب إلى تحرير كل فلسطين».
وأكد الزهار أيضا على أن حماس ستفاوض على الجنود الإسرائيليين الموجودين لديها، لكن بعد رفع الحصار، في إشارة إلى تضمين كل الملفات مرة واحدة خلال المفاوضات المرتقبة، وليس تجزئتها.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.