طهران تعيد رهن التفاوض مع واشنطن برفع العقوبات

روحاني: الأمن مقابل الأمن والنفط مقابل النفط والمضيق مقابل المضيق

روحاني وظريف خلال اجتماع بوزارة الخارجية الإيرانية في طهران أمس (إ.ب.أ)
روحاني وظريف خلال اجتماع بوزارة الخارجية الإيرانية في طهران أمس (إ.ب.أ)
TT

طهران تعيد رهن التفاوض مع واشنطن برفع العقوبات

روحاني وظريف خلال اجتماع بوزارة الخارجية الإيرانية في طهران أمس (إ.ب.أ)
روحاني وظريف خلال اجتماع بوزارة الخارجية الإيرانية في طهران أمس (إ.ب.أ)

رهَن الرئيس الإيراني أي مفاوضات مع الولايات المتحدة برفع عقوباتها المفروضة على طهران، وقال إنه يجب على الأميركيين أن يكونوا مستعدين للتفاوض بـ«عدل».
ووجّه حسن روحاني خطابه إلى الولايات المتحدة، وقال: «إذا أردتم الأمن وأن يكون جنودكم في المنطقة بأمان، فالأمن في مقابل الأمن. أنتم لا تستطيعون الإخلال بأمننا وأن تتوقعوا الأمن لأنفسكم، وكذلك السلام في مقابل السلام، والنفط مقابل النفط»، بحسب وكالة «إرنا» الإيرانية الرسمية للأنباء، مضيفاً: «لا يمكنكم القول إنكم ستمنعون تصدير نفطنا». وفي إشارة إلى «مواجهة الناقلات» بين لندن وطهران، قال روحاني: «المضيق مقابل المضيق. لا يمكن أن يكون مضيق هرمز مفتوحاً لكم، وألا يكون مضيق جبل طارق كذلك بالنسبة لنا».
وتخوض إيران مواجهة في البحار مع بريطانيا حليفة الولايات المتحدة، منذ أن ساعدت قوات البحرية الملكية في احتجاز ناقلة نفط تحمل النفط الإيراني قبالة جبل طارق التابع لبريطانيا، في 4 يوليو (تموز) الماضي. وبعد نحو أسبوعين، احتجزت بَحْرية «الحرس الثوري» الإيراني ناقلة نفط ترفع العلم البريطاني في مضيق هرمز؛ الممر الاستراتيجي الذي يعبر منه يومياً نحو ثلث إمدادات النفط العالمية المنقولة بحراً.
إلى ذلك، قال روحاني في معرض دفاعه عن الاتفاق النووي التاريخي المبرم عام 2015 في فيينا بين إيران والقوى العظمى، إن «السلام مع إيران هو أساس كل سلام... والحرب مع إيران هي أمّ كل الحروب». وأضاف في تصريحات نُقلت مباشرة على التلفزيون الرسمي، إن إيران «تؤيّد المحادثات والمفاوضات. وإذا كانت الولايات المتحدة فعلاً تريد التحاور، فعليها قبل أي شيء آخر أن ترفع كل العقوبات».
وصرّح روحاني من وزارة الخارجية بعد لقائه ظريف، بأن بلاده مستعدّة لإجراء محادثات بغضّ النظر عمّا إذا كانت الولايات المتحدة طرفاً في الاتفاق النووي أم لا. وتابع روحاني: «سواء يريدون (الأميركيون) الانضمام إلى الاتفاق النووي أم لا، فالأمر يعود لهم». وأشار إلى أن «كل العقوبات يجب أن تُرفع كي لا يكون هناك مجرمون أمامنا»، متهماً الولايات المتحدة بممارسة «الإرهاب الاقتصادي» بسبب عرقلة استيراد المواد الغذائية والأدوية. وقال: «إذا كانوا يريدون محادثات، فعليهم أن يمهّدوا الطريق لذلك»، مطالباً الإدارة الأميركية بالاعتذار للشعب الإيراني، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وكالة «فارس» للأنباء.
وجاء موقف روحاني من المفاوضات تأكيداً على رفض وزير الخارجية محمد جواد ظريف، في شهر يونيو (حزيران) الماضي، التفاوض ما لم ترفع واشنطن العقوبات.
وعدّ روحاني فرض العقوبات على المرشد الإيراني علي خامنئي وظريف «دليلاً على تناقض دعوة الولايات المتحدة لإجراء مفاوضات من دون شروط». لكنه أغلق في الوقت نفسه الباب أمام أي مفاوضات؛ ما لم تنل موافقة المرشد وما لم تكن بإدارة وزير الخارجية.
ووجد روحاني نفسه في موقف دفاع عن مكالمة هاتفية أجراها قبل 6 سنوات مع الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما على هامش أعمال الجمعية العامة بالأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) 2013، وهو الاتصال الوحيد المعلن بين الرئيسين الإيراني والأميركي على مدى نحو 4 عقود من المقاطعة بين البلدين. وفي منتصف أكتوبر (تشرين الأول) 2013، قال خامنئي أمام حشد من العسكريين إنه «يُثمّن» الجهود الدبلوماسية، لكنه عدّ بعض ما وقع في نيويورك «في غير محله». وتابع روحاني أنه لو لم يردّ على اتصال أوباما لكانت عملية توصُّل بلاده إلى اتفاق مؤقت في جنيف «بطيئة وشاقة».
وتصاعدت التوترات بين إيران والولايات المتحدة منذ أن أعلن ترمب في مايو (أيار) 2018 بشكل أحادي انسحاب بلاده من الاتفاق النووي، وأعاد فرض عقوبات على إيران ضمن حملة «الضغوط القصوى» التي يمارسها.
وبعد 12 شهراً، ردّت إيران عبر تعليق بعض الالتزامات التي اتخذتها بموجب الاتفاق. وكان الوضع مهدداً بالخروج عن السيطرة بسبب تعرض سفن لهجمات وإسقاط طائرات مسيرة واحتجاز ناقلات نفط. وفي ذروة الأزمة، تراجع ترمب في يونيو (حزيران) الماضي عن شنّ ضربة جوية ضد إيران في اللحظة الأخيرة، بعد أن أسقطت القوات الإيرانية طائرة مسيّرة أميركية.
ودافع روحاني الذي كان جالساً بجانب ظريف، عن الوزير الذي واجه انتقادات من أطراف داخلية بشأن دوره في الاتفاق الذي انسحب منه الأميركيون بشكل أحادي. وقال: «كان لدينا كثير من الانتصارات الاقتصادية (في أعقاب الاتفاق) أثارت غضب البعض»، مشيراً إلى المنافع التي حققها الاتفاق في قطاعي النقل والمصارف في إيران. وأشار روحاني مرة أخرى إلى دور المرشد الإيراني علي خامنئي في الاتفاق النووي عندما وافق على نقل ملف المفاوضات النووية من المجلس الأعلى للأمن القومي إلى وزارة الخارجية. وعدّ تكليف الخارجية سبباً في توصل إيران إلى اتفاق جنيف بعد مائة يوم من المفاوضات.
وفي الوقت ذاته وجه روحاني طعنة لمفاوضات جرت في زمن الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، قائلاً: «طاولة المفاوضات كانت ممتدة لثمانية أعوام ولم تؤد إلى نتائج» مشيراً إلى أن الانتقادات الداخلية للمفاوضات النووية بدأت بعد اتفاق جنيف.
إلى ذلك، عدّ روحاني أن الولايات المتحدة ارتكبت خطأ عندما اعتقدت أن «كل شيء سينتهي» بالنسبة لإيران بعد أن «خطط البعض لأعمال شغب في الشوارع» في ديسمبر (كانون الأول) 2017. وكانت إيران شهدت آنذاك أياماً من الاحتجاجات الحاشدة التي قوبلت بقمع من السلطات، على خلفية تدهور الوضع الاقتصادي وإجراءات التقشف. وكان عدد من كبار المسؤولين في إدارة روحاني قد وجهوا تهماً لخصومهم المحافظين بتحريض الشارع الإيراني على الخروج في احتجاجات بدأت بمدينة مشهد؛ ثاني أكبر معقل للمحافظين في إيران.
وقال الرئيس الإيراني إن «هذا الأمر أوقع الأميركيين في الفخ. اعتقدوا أن نظام إيران ضعُف». وتابع: «لقد قالوا: (إيران بلغت مستوى بحيث إننا إذا أعطيناها دفعة أخرى، فكل شيء سينتهي)». ورأى أن هذه الدفعة من جانب «دعاة الحرب» خيّبت آمال ترمب، وأدت إلى اتخاذه قرار الانسحاب من الاتفاق النووي.
على صعيد متصل، أكد وزير الخارجية الإيراني، أول من أمس، تقارير إعلامية تفيد بأنه رفض دعوة للقاء ترمب في البيت الأبيض الشهر الماضي. وقال ظريف: «قيل لي في نيويورك إنه سيتم فرض عقوبات عليّ خلال أسبوعين ما لم أوافق على العرض، الذي، لحسن الحظ، لم أقبله».
وأفادت مجلة «نيويوركر» الأميركية الجمعة الماضي بأن السيناتور الجمهوري راند بول التقى ظريف في 15 يوليو بالولايات المتحدة، ودعاه بمباركة من ترمب إلى زيارة البيت الأبيض. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على ظريف قبل أسبوع، مستهدفة أصوله في الولايات المتحدة مع الضغط على قدرته على ممارسة عمله الدبلوماسي.
في الأثناء، نقل موقع الخارجية الإيرانية أن ظريف التقى، أمس، قاسم سليماني قائد «فيلق القدس»؛ الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري». ونسبت الخارجية إلى سليماني قوله إن «الخطوة الأميركية بفرض العقوبات أثبتت أن مسؤول السياسة الخارجية الإيرانية لديه تأثير عميق على الرأي العام؛ خصوصاً الأميركيين» إزاء ما عدّه «جهل» قادة الولايات المتحدة.
على صعيد آخر، كشفت وزارة الدفاع الإيرانية، أمس، عن 3 صواريخ موجّهة جديدة بالغة الدقة. وعدّ وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي أن هذه الصواريخ تثبت أن بلاده مستعدة للدفاع عن نفسها في مواجهة «خبث ودسائس» الولايات المتحدة.



إيران تتحكم في مضيق هرمز بنظام «نقاط تحصيل الرسوم»

قوارب صغيرة تبحر محملة بالبضائع أمام سفينة حاويات في مياه مضيق هرمز قبالة سلطنة عمان 25 يونيو 2025 (أ.ف.ب)
قوارب صغيرة تبحر محملة بالبضائع أمام سفينة حاويات في مياه مضيق هرمز قبالة سلطنة عمان 25 يونيو 2025 (أ.ف.ب)
TT

إيران تتحكم في مضيق هرمز بنظام «نقاط تحصيل الرسوم»

قوارب صغيرة تبحر محملة بالبضائع أمام سفينة حاويات في مياه مضيق هرمز قبالة سلطنة عمان 25 يونيو 2025 (أ.ف.ب)
قوارب صغيرة تبحر محملة بالبضائع أمام سفينة حاويات في مياه مضيق هرمز قبالة سلطنة عمان 25 يونيو 2025 (أ.ف.ب)

أفاد تحليل نشرته مجلة «لويدز ليست» البريطانية المتخصصة في الشحن والملاحة البحرية، بأن «الحرس الثوري» الإيراني فرض نظاماً بحكم الواقع يشبه «نقاط تحصيل الرسوم» للسيطرة على حركة الشحن الدولية في مضيق هرمز.

وبموجب هذا النظام، يطلب من السفن تقديم جميع الوثائق اللازمة، والحصول على رموز التخليص، وقبول مرافقة «الحرس الثوري» عبر ممر واحد يخضع للسيطرة داخل المضيق، وذلك وفقاً لما ذكرته المجلة، الأربعاء، نقلاً عن بيانات الشحن ومصادر مطلعة عدة على النظام الجديد، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وأشار التقرير إلى أن 26 سفينة عبرت المضيق، منذ 13 مارس (آذار) الحالي، عبر هذا المسار حول جزيرة لارك الواقعة قبالة الساحل الجنوبي لإيران.

ووفقاً لثلاثة مصادر لم تكشف عن هويتها، يُطلَب من مشغلي السفن التواصل مع وسطاء معتمدين على صلة بـ«الحرس الثوري» قبل المغادرة، ثم يُطلَب منهم تقديم وثائق تتضمن بيانات التعريف، والملكية، وحمولات السفن، مع إعطاء الأولوية حالياً لشحنات النفط، ووجهة السفينة، وقائمة كاملة بأفراد الطاقم؛ ليقوم «الحرس الثوري» بعد ذلك بعملية التحقق.

وأشار التقرير إلى أنه «رغم أن ليس كل السفن تدفع رسوماً مباشرة، فإن سفينتين على الأقل دفعتا بالفعل، وتمت تسوية المدفوعات باليوان الصيني».

من جانبها، ذكرت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة أن السفن التي لا تُعدّ معادية ولا تدعم العمليات العسكرية ضد إيران يُسمح لها باستخدام مضيق هرمز، شريطة الالتزام بكل اللوائح الأمنية الإيرانية والتنسيق مع الجهات المعنية.


واشنطن ترفض اتهامات باستهداف قوات الأمن العراقية

جانب من الدمار جرّاء غارة على مستوصف عسكري في غرب العراق (أ.ف.ب)
جانب من الدمار جرّاء غارة على مستوصف عسكري في غرب العراق (أ.ف.ب)
TT

واشنطن ترفض اتهامات باستهداف قوات الأمن العراقية

جانب من الدمار جرّاء غارة على مستوصف عسكري في غرب العراق (أ.ف.ب)
جانب من الدمار جرّاء غارة على مستوصف عسكري في غرب العراق (أ.ف.ب)

أكّد متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، الخميس، أن «أي ادعاءات» بأن واشنطن استهدفت قوات الأمن العراقية «كاذبة بشكل قاطع»، وذلك غداة غارة على مستوصف عسكري بغرب العراق خلّفت 7 قتلى.

وقال المتحدث إن «أي ادعاءات بأن الولايات المتحدة استهدفت قوات الأمن العراقية هي ادعاءات كاذبة بشكل قاطع، وتتعارض مع الشراكة الأميركية العراقية، وتسيء إلى سنوات طويلة من الصداقة والتعاون بين القوات الأميركية والعراقية».

ولم تتهم الحكومة العراقية الولايات المتحدة بشكل مباشر بشنّ الغارة على المستوصف العسكري، غير أنها عدّت الاستهداف «جريمة مكتملة الأركان تنتهك القانون الدولي في كل توصيفاته ومحدداته ضمن العلاقات بين الدول، وتسيء للعلاقة التي تجمع شعبي العراق والولايات المتحدة الأميركية».


«البنتاغون» يدرس تحويل مساعدات عسكرية من أوكرانيا للشرق الأوسط

نظام الدفاع الجوي الأميركي «ثاد» (أ.ف.ب)
نظام الدفاع الجوي الأميركي «ثاد» (أ.ف.ب)
TT

«البنتاغون» يدرس تحويل مساعدات عسكرية من أوكرانيا للشرق الأوسط

نظام الدفاع الجوي الأميركي «ثاد» (أ.ف.ب)
نظام الدفاع الجوي الأميركي «ثاد» (أ.ف.ب)

نقلت صحيفة «واشنطن بوست»، اليوم (الخميس)، عن 3 مصادر مطلعة أن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تدرس إمكانية تحويل أسلحة مخصصة بالأساس لأوكرانيا إلى الشرق الأوسط، في ظل استنزاف الحرب مع إيران لجزء من الذخائر العسكرية الأميركية الأكثر أهمية.

وبحسب التقرير، تشمل الأسلحة التي يُحتمل إعادة توجيهها صواريخ اعتراضية للدفاع الجوي جرى شراؤها عبر مبادرة أطلقها حلف شمال الأطلسي (الناتو) العام الماضي، والتي تتيح للدول الشريكة تمويل شراء أسلحة أميركية لصالح كييف.

ويأتي هذا التوجه في ظل تصاعد العمليات العسكرية الأميركية في المنطقة، حيث أعلن قائد القيادة المركزية الأميركية الأميرال براد كوبر أن الولايات المتحدة استهدفت أكثر من 10 آلاف هدف داخل إيران، في إطار مساعٍ للحد من قدرتها على توسيع نفوذها خارج حدودها.

ورغم عدم اتخاذ قرار نهائي بعد، تعكس هذه الخطوة مفاضلات متزايدة في توزيع الموارد العسكرية الأميركية، خصوصاً مع تكثيف الضربات خلال الأسابيع الماضية. وفي حين يؤكد «الناتو» استمرار تدفق المعدات إلى أوكرانيا، تزايدت المخاوف الأوروبية من احتمال تأخير الإمدادات أو تقليصها، لا سيما أنظمة الدفاع الجوي المتقدمة مثل «باتريوت» و«ثاد»، التي تُعد من أبرز احتياجات كييف لمواجهة الهجمات الروسية.

كما أبلغ «البنتاغون» الكونغرس بنيته استخدام جزء من التمويل المخصص عبر هذه المبادرة لإعادة ملء مخزوناته، بدلاً من إرسال مساعدات إضافية إلى أوكرانيا، ما يعكس ضغوطاً متزايدة على القدرات العسكرية الأميركية.

ولا يزال الجدل قائماً داخل الإدارة الأميركية بشأن حجم الدعم الذي يمكن الاستمرار في تقديمه لكييف، في وقت تسعى فيه واشنطن إلى موازنة التزاماتها العسكرية على أكثر من جبهة، وسط قيود على القدرة الإنتاجية للصناعات الدفاعية.

وفي تعليق مقتضب، قال متحدث باسم «البنتاغون» إن الوزارة «ستضمن حصول القوات الأميركية وقوات حلفائها وشركائها على ما يلزمها للقتال والانتصار». ولم يصدر تعليق فوري من وزارة الخارجية الأميركية أو حلف «الناتو» رداً على استفسارات «رويترز».