وزير الدفاع الأميركي يحذر تركيا من «هجوم أحادي» شرق الفرات

أنباء عن وصول أسلحة جديدة إلى الأكراد

TT

وزير الدفاع الأميركي يحذر تركيا من «هجوم أحادي» شرق الفرات

قال وزير الدفاع الأميركي مارك أسبر إنه سيكون «من غير المقبول» أن تشن تركيا هجوماً على المقاتلين الأكراد في شمال شرقي سوريا، محذراً بأن واشنطن ستمنع «أي توغل أحادي الجانب» في سوريا. وتجري مفاوضات بين واشنطن وأنقرة بشأن إقامة «منطقة آمنة» في المناطق التي ينتشر فيها الأميركيون في شمال سوريا، بهدف فصل الحدود التركية عن بعض المواقع الكردية السورية.
وقالت تركيا مراراً في الأيام الأخيرة إنه إذا لم تكن المواقف الأميركية «مرضية» فإنها ستشن عملية عسكرية في سوريا لإقامة هذه «المنطقة الآمنة» بشكل أحادي.
وقال وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر في الطائرة التي أقلته إلى طوكيو المحطة الثالثة (بعد أستراليا ونيوزيلاند) في أول جولة دولية له: «نعتبر أن أي تحرك أحادي من جانبهم سيكون غير مقبول». وأضاف: «ما نحاول فعله هو التوصل معهم إلى تسوية تبدد قلقهم».
وجددت تركيا الاثنين دعوتها الولايات المتحدة إلى الكف عن دعم قوات سوريا الديمقراطية التي قاتلت إلى جانب التحالف الدولي ضد المسلحين المتطرفين في سوريا.
وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو: «ننتظر من الولايات المتحدة أن ترد إيجابياً على دعوتنا الكف عن التعاون» مع المقاتلين السوريين الأكراد. وكان الرئيس التركي رجب إردوغان قد هدد الأحد بشن هجوم على مواقع وحدات حماية الشعب الكردية، المكون الكردي لقوات سوريا الديمقراطية، في شرق نهر الفرات.
وذكر الوزير الأميركي الثلاثاء بأن تنظيم داعش يظل ناشطاً رغم خسارته الأراضي التي كان يحتلها في سوريا والعراق.
كما أن قوات سوريا الديمقراطية تعتقل آلاف المتطرفين المحليين والأجانب في شمال سوريا، وحذر الأكراد الذين يخشون تخلي الغربيين عنهم، من أنه قد لا يعود بوسعهم حراسة هؤلاء المعتقلين إذا هاجمتهم تركيا.
وأكد وزير الدفاع الأميركي: «ليست لدينا البتة نية للتخلي عنهم»، مضيفاً: «ما سنفعله هو منع التوغلات الأحادية الجانب المتعارضة مع المصالح المشتركة - للولايات المتحدة وتركيا وقوات سوريا الديمقراطية - فيما يتعلق بشمال سوريا». وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب الكردية «مجموعة إرهابية» تهدد أمنها.
وبحسب الصحف التركية، تتعثر المفاوضات مع الأميركيين حالياً بشأن عمق «المنطقة الآمنة» المحتملة.
وتريد أنقرة أن تكون المنطقة بعرض 30 كلم، وهو عمق أكبر بكثير مما اقترحته واشنطن.
كما أن تركيا تريد أن تتحكم بمفردها في هذه المنطقة بلا شريك.
وقال الوزير الأميركي إن المفاوضات متواصلة حول هذه المسألة. وقال: «أحرزنا تقدماً بشأن بعض النقاط الأهم» دون مزيد من التوضيح، مضيفاً: «سنواصل مباحثاتنا وأنا واثق من أننا سنتوصل إلى حل في الوقت المناسب».
وكشفت وكالة الأنباء الحكومية السورية (سانا) الثلاثاء أن الولايات المتحدة أرسلت دعما واسعا لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي يمثل المسلحون الأكراد أبرز مكون فيها.
وذكرت الوكالة أن «التحالف الدولي» بقيادة الولايات المتحدة «أدخل إلى مدينة القامشلي (شمال سوريا) قافلة جديدة مؤلفة من 200 شاحنة محملة بمساعدات لوجيستية وعربات عسكرية، قادمة عبر معبر سيمالكا» الذي يربط محافظة الحسكة مع إقليم كردستان العراق.
وتأتي تصريحات وزير الدفاع في وقت تتصاعد فيه التوترات بين واشنطن وأنقرة على خلفية عدد من القضايا، تشمل منع تركيا من الحصول على طائرات أميركية مقاتلة من طراز «F - 35» بعد شراء تركيا لمنظومة دفاع صاروخية روسية من طراز «S - 400» التي اعتبرتها واشنطن تهديداً يمكن استخدامه لجمع البيانات حول قدرات الصواريخ المقاتلة الأميركية «F - 35»، وتنتهي تلك المعلومات في أيدي الروس. ولدى واشنطن أيضاً قلق حول قاعدة إنجرليك في شمال تركيا التي تعد قاعدة مهمة لضمان الأمن الأوروبي ومكافحة التطرف.
ويشير محللون إلى أن خلاقات أنقرة وواشنطن حول طبيعة المنطقة الآمنة وعمقها هو السبب الأبرز في فشل المباحثات. وقد أشار السفير جيمس جيفري إلى تشدد الموقف التركي، وتعهد بمواصلة المباحثات الدبلوماسية من جانب والعسكرية من جانب آخر، لكنه حذر من أن استمرار التشدد التركي قد يهدد بنسف مسار الحوار الأمني التركي الأميركي، وهو ما اعتبره المحللون تلويحاً باحتمال اندلاع مواجهة بني الطرفين، وبالتالي تراهن واشنطن على الوصول إلى حلول وسط، منها اقتسام المسافة التي تريدها تركيا مع سحب الأسلحة الثقيلة إلى الخطوط الخلفية من الحدود التركية، وهو ما ترفضه تركيا، وتصر على وجود مستمر داخل الحدود السورية
وقال مراقبون في واشنطن إن إردوغان يواجه مأزقاً سياسياً على الصعيد الداخلي والخارجي، حيث تعصف الخلافات الداخلية بحزبه، بالتوازي مع تصاعد حدة الأزمة والتوترات مع الولايات المتحدة بسبب صفقة «S - 400» الروسية، بما يدفعه لشن عملية عسكرية ضد الأكراد، في محاولة لاستعادة قدر من الشعبية التي فقدها.
وتطرح ثلاثة سيناريوهات للأزمة بين أنقرة وواشنطن: الأول سيناريو المواجهة والصدام بين الجانبين، مع استمرار تعثر المباحثات، لكن ليس من المرجح أن يكون الجيش التركي قادراً على استقطاع المنطقة التي يريدها كمنطقة آمنة، غير أنه سيغامر بذلك في الدخول في مواجهة مع القوات الأميركية.
ويذهب السيناريو الثاني إلى تصعيد التوتر من دون الوصول إلى حد اندلاع مناوشات عسكرية، وهو ما يسعى ترمب إلى تجنبه، إلا أن موقف إردوغان من ناحية، واعتبار واشنطن أن التوغل التركي يضر بمصالحها ومصالح «قوات سوريا الديمقراطية»، قد يعززان احتمالات انخراط أطراف أخري في الأزمة، مثل «الجيش الوطني السوري» المعارض.
ويتعلق السيناريو الثالث بالوصول إلى تفاهمات في اللحظات الأخيرة، وأن يبادر الطرفان للتوصل إلى حل مؤقت للحد من التوتر إلى حين التوافق على صيغة نهائية بشأن المنطقة الآمنة. وقال أحد المحللين: «ليس من المرجح أن يساهم الوصول إلى هذه التفاهمات في تقليص احتمالات تحركات تركية عسكرية للالتفاف حول مناطق التمركز الأميركي، وهو ما تشير إليه تقارير إعلامية سورية، من أن هناك عملية مساومة بين أنقرة وواشنطن حول المنطقة الآمنة، وأن تركيا ستتمكن في النهاية من تحقيق أهدافها في مقابل صمت أميركي».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.