الأسد يصعد عملياته «الدقيقة» لإضعاف «داعش»

النظام يستبق الحملة الجوية الأميركية.. وسكان من شمال حمص: هناك أمر جديد يجري

الأسد يصعد عملياته «الدقيقة» لإضعاف «داعش»
TT

الأسد يصعد عملياته «الدقيقة» لإضعاف «داعش»

الأسد يصعد عملياته «الدقيقة» لإضعاف «داعش»

شهد سكان التلبيسة، القرية الواقعة في شمال حمص بوسط سوريا التي يسيطر عليها الثوار، كثيرا من الغارات الجوية التي تشنها الحكومة، ولكن فاجأتهم الغارات التي شُنّت، صباح أول من أمس (الأربعاء)، نظرا لشدتها ودقة أهدافها. وأصاب قصف جوي اجتماعا للثوار ومخزنا للأسلحة، بينما ضربت قنبلة أخرى محكمة إسلامية. ووقعت ثالثة على موقع مدفعية ثقيلة، ولكنه لم يكن موقعا عاديا، بل كان يديره قائد أكبر تشكيل محلي للثوار، مما أسفر عن قتله. وقال حسن أبو نوح الناشط المعارض للحكومة في التلبيسة، الذي يرتبط بصلات وثيقة مع قوات الثوار المحلية التي تحمل اسم لواء الإيمان بالله، إن «هناك أمرا جديدا يجري».
ووصف الحملات الجوية التي تشنها قوات الحكومة قائلا: «إنهم يضربوننا بجنون. وربما لا تجد شخصا حيا في الأسبوع المقبل ليروي ما يحدث».
في التلبيسة وجميع أنحاء سوريا، يتعرض الثوار المقاتلون المعارضون لكل من حكومة الرئيس بشار الأسد وتنظيم «داعش» المتطرف، الذي يقاتل أفراده تحت قيادة أجنبية، لموجة جديدة من الهجمات، ومحاولات الاغتيال.
وتأمل الولايات المتحدة في أن تستطيع الفصائل الثورية التي تراها أكثر اعتدالا، ومن خلال زيادة المساعدات الأميركية، أن تقوم بدور القوات البرية اللازمة لقتال المتطرفين بالتزامن مع الغارات الجوية الأميركية. يقول الثوار من جميع الأطياف، فيما عدا «داعش»، إنه يبدو أن الحكومة السورية تصعّد من هجماتها ضدهم قبل الحملة الجوية الأميركية المرتقبة.
ويقول محللون إن الأسد مهتم بالقضاء على الثوار الأكثر اعتدالا، ليتأكد من أن قواته هي الوحيدة الباقية التي يمكن أن تستفيد ميدانيا من إضعاف «داعش».
يستمر الأسد منذ بداية الصراع في التأكيد على أنه وحلفاءه يشكلون القوة الوحيدة في سوريا القادرة على هزيمة المتطرفين بفاعلية. ولكن صرح نشطاء تابعون لـ«داعش» بأنه لم تُوجّه أي غارات جوية من قوات النظام أخيرا ضد التنظيم، مما عزز من شكوك المعارضة بأن الأسد يفضل التركيز على مهاجمة خصومه الآخرين، وترك ممارسات داعش الوحشية من دون عقاب، ليؤكد أمام سوريا والعالم أن نظامه هو أفضل بديل. ربما يكون لواء الإيمان بالله في التلبيسة من أكثر القوات الباقية في الميدان اعتدالا.
تحولت قوات أخرى كثيرة إلى التطرف، بسبب أعوام من العنف الذي لا ينتهي، وتأثير المقاتلين الأجانب والمتبرعين الإسلاميين الأثرياء. وعلى مدار عدة شهور ماضية، عملت بعض وحدات اللواء تحت مظلة حركة الحزم، التي تسلمت صواريخ «تاو» أميركية الصنع، ومساعدات أخرى سعت الولايات المتحدة إلى إبعادها عن أيدي الجماعات الأكثر تطرفا.
أسفرت الغارات الجوية الجديدة عن مقتل نحو 50 شخصا، من بينهم 10 على الأقل من المقاتلين والكثير من القادة. وصرح السكان بأنه قُتل 18 شخصا مدنيا من بينهم سيدة وأبناؤها الـ5. وأعلن الإعلام الحكومي السوري أن الهجمات كانت تستهدف «إرهابيين».
وقبل اندلاع الحرب، كان أبو نوح (29 عاما) خبير تقني في الإنترنت، وفي الأيام الأولى من الثورة، كان يطيل شعره ويضع ملصقا لفريق «أيرون ميدن» في منزله، ويشاهد الأفلام الأميركية، مثل «نادي القتال» مع نشطاء مدنيين، ويطلب منهم إحضار «الفودكا» من دمشق، بالإضافة إلى الإمدادات الطبية وأجهزة الكومبيوتر. كان اللواء واحدا من الجماعات المحلية التي كانت تشكل في البداية الجيش السوري الحر، الذي أسسه الجنود المنشقون من الجيش السوري الذين رفضوا المشاركة في أعمال القمع التي استهدفت المظاهرات. وينتمي اللواء أيضا إلى الفصائل التي ترى فيها الحكومة السورية أخيرا شريكا محتملا في المصالحة.
ويُشار إلى أن موظفي الحكومة في التلبيسة حصلوا على رواتبهم، ويستمر بعض السكان على اتصال مع المحافظ التابع للأسد في حمص، العاصمة المحلية، ويسافر الطلاب خارج التلبيسة لأداء اختباراتهم. وتجري مباحثات متقطعة للوصول إلى إيقاف إطلاق النار في المنطقة.
بيد أن الغارات الجوية لم تتوقف تماما عن القرية، ولكنها أصبحت عشوائية ومتفرقة، إذ تصيب مناطق مدنية أو حقولا، من دون أن تلحق أي خسائر بالمقاتلين. ولكن يقول أبو نوح إن هذا الوضع تغير، أول من أمس (الأربعاء) الماضي. وذكرت وسائل الإعلام التابعة للحكومة السورية أن الهجمات كانت تستهدف «إرهابيين». وأشار أبو نوح إلى أن الحكومة تبدو وكأنها تعلم أين يكون أبو حاتم الضحيك، قائد اللواء، قائلا: «لقد سددوا ضربتهم بدقة، ربما يكون لديهم جاسوس».
جعلت الصعوبات المصاحبة للحرب من السهل على الحكومة أن تجند جواسيس مقابل المال، على حد قول أبو نوح، الذي أضاف أن المخبرين أحيانا ما يضعون علامات على الأهداف لإرشاد الغارات الجوية بإسقاط مشاعل إلكترونية على الأرض.
وأوضح أبو نوح أن لواء الإيمان بالله في التلبيسة رفض الانضمام إلى الجماعات الأكثر تطرفا، مثل «داعش» أو جبهة النصرة، الفرع السوري التابع لتنظيم القاعدة. وأضاف أن اللواء جمع أموالا بالأساس من المهاجرين السوريين في دول الخليج الذين لديهم أقارب في سوريا.
ويكشف تاريخ اللواء عن سبب عدم اندماج الفصائل الثورية السورية في قوة قتالية موحدة قادرة على تنسيق جهودها في جميع أنحاء البلاد.
وقال أبو نوح إن كتيبتين من اللواء انضمتا إلى حركة العزم التي تحظى بدعم أميركي، وحصلتا على أسلحة أميركية جديدة. ولكن بعد 4 أشهر، انفصلت الكتيبتان من جديد (ومعهما الأسلحة)، لأن قواتهما لم ترغب في تنفيذ أوامر بالانتشار إلى جبهة أخرى. «لقد أرادوا فقط حماية التلبيسة».
ورغم أنهم أكثر اعتدالا من تنظيم «داعش»، فإن المقاتلين السنة في اللواء يكنون كراهية تجاه الطائفة العلوية، التي تشكل قاعدة جمهور الأسد. ولم يُبدِ أبو نوح اهتماما بأخبار تفيد بإصابة 18 مدنيا في أحياء موالية للحكومة، يوم الأربعاء، قائلا: «إنهم علويون».
في سوكنة، التي تقع على مسافة أبعد في شرق حمص، صرح ناشط تابع لتنظيم «داعش» يحمل كنية أبو بلال الحمصي، أول من أمس (الأربعاء)، بأن التنظيم لم يهاجم الحكومة، ولم يتعرض لتهديد منها في الأسابيع الماضية.
واستطرد قائلا: «نحن نقيم دولة هنا، ونسعى إلى تقديم الخدمات إلى المسلمين، وإلى تجنب حدوث أي اختراق أمني. ولم تقع أي هجمات من قوات النظام (الكافر)». ولكنه قال إن التنظيم يستعد للغارات الجوية الأميركية: «نحن نواجه حربا صليبية، ويجب أن نكون مستعدين».
* خدمة «نيويورك تايمز»



الخارجية الفلسطينية ترحب بموافقة الأمم المتحدة على تمديد ولاية «الأونروا»

رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
TT

الخارجية الفلسطينية ترحب بموافقة الأمم المتحدة على تمديد ولاية «الأونروا»

رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الجمعة، بتبني الجمعية العامة بأغلبية ساحقة خمسة قرارات لصالح الشعب الفلسطيني، من بينها تجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».

وقالت الوزارة، في بيان، إن هذه القرارات «تعكس تضامناً واسعاً من جميع أنحاء العالم مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وتمثل إقراراً بمسؤولية المجتمع الدولي في دعم الاحتياجات السياسية والإنسانية، بما فيها حق لاجئي فلسطين».

وأضافت أن هذا التضامن يؤكد دعم العالم لوكالة «الأونروا» سياسياً ومالياً، ولحماية حقوق اللاجئين وممتلكاتهم وإدانة الاستيطان الإسرائيلي.

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن هذا التصويت «تعبير إضافي عن رفض المجتمع الدولي للضم والاستيطان والتهجير القسري والعقاب الجماعي والتدمير الواسع للبنية التحتية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والإبادة في قطاع غزة».


حديث ترمب عن تعديل المرحلة الثانية... هل يُفعل «البند 17» بـ«اتفاق غزة»؟

يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

حديث ترمب عن تعديل المرحلة الثانية... هل يُفعل «البند 17» بـ«اتفاق غزة»؟

يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

حديث عابر للرئيس الأميركي دونالد ترمب عن «تعديل المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة» دون أن يوضح تفاصيل ذلك التعديل، أثار تساؤلات بشأن تنفيذ ذلك.

هذا الحديث الغامض من ترمب، يفسره خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بأنه سيكون تغييراً في تنفيذ بنود الاتفاق، فبدلاً من الذهاب لانسحاب إسرائيلي من القطاع الذي يسيطر فيه على نسبة 55 في المائة، ونزع سلاح «حماس»، سيتم الذهاب إلى «البند 17» المعني بتطبيق منفرد لخطة السلام دون النظر لترتيباتها، وتوقعوا أن «المرحلة الثانية لن يتم الوصول إليها بسهولة في ظل عدم إنهاء ملفات عديدة أهمها تشكيل مجلس السلام ولجنة إدارة غزة ونشر قوات الاستقرار».

و«البند 17» في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ينص على أنه «في حال أخّرت (حماس) أو رفضت هذا المقترح، فإنّ العناصر المذكورة أعلاه، بما في ذلك عملية المساعدات الموسّعة، ستنفّذ في المناطق الخالية من الإرهاب التي يسلّمها الجيش الإسرائيلي إلى قوة الاستقرار الدولية».

و«وثيقة السلام» التي وُقعت في أكتوبر الماضي بين «حماس» وإسرائيل تناولت فقط النقاط المتعلقة بما يسمى «المرحلة الأولى»، وتشمل الهدنة الأولية وانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي، وشروط تبادل الأسرى والمحتجزين، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، فيما لم يتم التوصل إلى اتفاق رسمي بشأن «المرحلة الثانية» المتعلقة بإدارة غزة بعد الحرب.

وأعلن ترمب في تصريحات نقلت، الخميس، أن المرحلة الثانية من خطته للسلام في غزة «ستخضع للتعديل قريباً جداً»، وسط تصاعد القلق من تعثرها وعدم إحرازها تقدماً ملموساً في التنفيذ، دون توضيح ماهية تلك التعديلات.

المحلل في الشأن الإسرائيلي بمركز «الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور سعيد عكاشة، يرى أن التعديل الذي يمكن أن يرتكز عليه ترمب للحيلولة دون انهيار الاتفاق كما يعتقد هو اللجوء لـ«البند 17» الذي يرسخ لتقسيم غزة، لغزة قديمة وجديدة، وهذا ما كان يطرحه المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف الشهر الماضي في عدد من لقاءاته.

وأشار إلى أن هذا التعديل هو المتاح خاصة أن الاتفاق أقر في مجلس الأمن الشهر الماضي، ويمكن أن يعاد تفعيل ذلك البند تحت ذرائع عدم استجابة «حماس» لنزع السلاح أو ما شابه، متوقعاً أن يقود هذا الوضع لحالة لا سلم ولا حرب حال تم ذلك التعديل.

رد فعل فلسطينية على مقتل أحد أقربائها في غارة إسرائيلية بخان يونس (أ.ف.ب)

ويرجح المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، أنه في ظل عدم توضيح ماهية تعديلات ترمب بشأن المرحلة الثانية، فإن «هناك مخاوف من ترسيخ تقسيم غزة يمكن أن نراها في التعديل مع رغبة إسرائيلية في استمرار بقائها في القطاع، تطبيقاً لما يتداول بأن هذا غزة جديدة وأخرى قديمة».

ووسط ذلك الغموض بشأن التعديل، أفاد موقع «أكسيوس» بأن ترمب يعتزم إعلان انتقال عملية السلام في غزة إلى مرحلتها الثانية، والكشف عن هيكل الحكم الجديد في القطاع قبل 25 ديسمبر (كانون الأول) الجاري. ونقل الموقع، الخميس، عن مسؤولَين أميركيين قولهما إن «تشكيل القوة الدولية وهيكل الحكم الجديد لغزة في مراحله الأخيرة»، متوقعين أن يعقد الرئيس الأميركي اجتماعاً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قبل نهاية ديسمبر الجاري لمناقشة هذه الخطوات.

غير أن الرقب يرى أن المرحلة الثانية أمامها عقبات تتمثل في «عدم تشكيل مجلس السلام وحكومة التكنوقراط، وعدم تشكيل الشرطة التي ستتولى مهامها وقوة الاستقرار، وأن أي تحركات لن ترى النور قبل يناير (كانون الثاني) المقبل».

ولا يرى عكاشة في المستقبل القريب سوى اتساع احتلال إسرائيل للمناطق التي تقع تحت سيطرتها في القطاع لتصل إلى 60 في المائة مع استمرار تعثر تنفيذ الاتفاق دون تصعيد كبير على نحو ما يحدث في جنوب لبنان من جانب إسرائيل.

فلسطينيون يسيرون أمام الخيام الممتدة على طول الشوارع وسط أنقاض المباني المدمرة في جباليا (أ.ف.ب)

وقبل أيام، تحدثت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن أن هناك خطة إسرائيلية لإعادة توطين نحو مليوني فلسطيني في مناطق جديدة خاضعة لإسرائيل شرق الخط الأصفر، وتفريغ المناطق الخاضعة لسيطرة «حماس» من المدنيين بالكامل، وملاحقة عناصر حركة «حماس» في هذه المناطق تدريجياً. كما نقلت صحيفة «تلغراف» البريطانية، عن دبلوماسيين غربيين أن الخطة الأميركية بشأن غزة تنطوي على خطر تقسيم القطاع إلى جزأين للأبد، ما يؤسّس لوجود قوات الاحتلال بشكل دائم في القطاع المنكوب.

وقبل نحو أسبوع، أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في لقاء ببرشلونة مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، على وحدة الأراضي الفلسطينية بين الضفة الغربية وقطاع غزة ورفض مصر أي إجراءات من شأنها تكريس الانفصال بين الضفة الغربية وغزة أو تقويض فرص حل الدولتين على الأرض.

وأعاد عبد العاطي، التأكيد على ذلك في تصريحات، الأربعاء، قائلاً إنه «لا مجال للحديث عن تقسيم غزة، فغزة هي وحدة إقليمية متكاملة، وجزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية القادمة، جنباً إلى جنب مع الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وهذه هي قرارات الشرعية الدولية وبالتأكيد يتعين الالتزام بذلك»، مؤكداً أنه إلى الآن يجرى التشاور بشأن لجنة إدارة قطاع غزة مع الأطراف المعنية، حتى تتولى هذه اللجنة الإدارية من التكنوقراط مهام العمل على الأرض. وأشار عكاشة إلى أن الجهود المصرية ستتواصل لمنع حدوث تقسيم في قطاع غزة أو حدوث تعديل يؤثر على الاتفاق، لافتاً إلى أن السيناريوهات مفتوحة بشأن التطورات المرتبطة بخطة ترمب.


«المعاقون» في صنعاء... فئة منسيّة تحت مقصلة الحرمان

معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
TT

«المعاقون» في صنعاء... فئة منسيّة تحت مقصلة الحرمان

معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)

تتفاقم معاناة الآلاف من ذوي الإعاقة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، في ظل انهيار شبه كامل لمنظومة الرعاية الاجتماعية، واتهامات مباشرة للجماعة الحوثية بتحويل الموارد المخصصة لهذه الفئة إلى قنوات تخدم مشروعها العسكري والآيديولوجي.

ومع استمرار انقطاع البرامج الحكومية والدعم الدولي، يجد المعاقون أنفسهم أمام واقع قاسٍ تتضاعف فيه الاحتياجات وتتراجع فيه فرص العلاج والرعاية.

مصادر محلية أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية كثفت خلال الأسابيع الأخيرة من ممارساتها التي تستهدف ذوي الإعاقة في صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرتها، سواء عبر استغلالهم في فعاليات ومناسبات سياسية، أو من خلال إجبار عشرات الأطفال على حضور دورات تعبئة فكرية تستند إلى خطاب طائفي، في مخالفة صريحة لأبسط قواعد الرعاية الإنسانية.

وتشير المصادر إلى أن ما تبقى من المراكز والمنشآت المتخصصة التي كانت تقدم خدمات طبية وتأهيلية للمعاقين، تحوّل إلى أماكن شبه مهجورة بعد إغلاقات تعسفية ووقف شبه تام للبرامج الفنية والدعم الخارجي، نتيجة استحواذ الجماعة على المخصصات والموارد المالية.

مبنى «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وكشف سكان في صنعاء أن مئات المعاقين فقدوا مصادر دخلهم المحدودة. ومع غياب برامج الدعم، اضطرت كثير من الأسر إلى إرسال أبنائها من ذوي الإعاقة إلى شوارع المدينة، بحثاً عن أي مساعدة تساهم في تغطية احتياجاتهم الغذائية أو تكاليف العلاج باهظة الثمن.

وتؤكد أسرة تقيم في ضواحي صنعاء أن اثنين من أبنائها من ذوي الإعاقة لم يعودا قادرين على تلقي جلسات العلاج الطبيعي أو الحصول على أجهزة طبية مساعدة، مثل الأطراف الصناعية أو السماعات، بعد ارتفاع أسعارها وغياب الدعم المخصص لهم من «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» الخاضع لسيطرة الحوثيين.

وتضيف الأسرة أن الصندوق ـ الذي كان يعد المتنفس الوحيد لهذه الفئة ـ توقف عن تقديم معظم خدماته التعليمية والتأهيلية، مما أدى إلى حرمان مئات الأطفال من ذوي الإعاقة من حقهم في التعليم المتخصص.

ضحايا بلا رعاية

تقدّر مصادر يمنية حقوقية أن عدد ذوي الإعاقة في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الحوثيين يتجاوز 4.5 مليون معاق، بينهم مصابون بإعاقات خلقية، وآخرون نتيجة الحرب التي أشعلتها الجماعة منذ انقلابها. وتؤكد التقديرات أن أكثر من 70 في المائة منهم محرومون من الحصول على أهم الاحتياجات الأساسية، وعلى رأسها الكراسي المتحركة، والأجهزة التعويضية، وجلسات العلاج الطبيعي، وبرامج التأهيل المهني.

جانب من زيارة قيادات حوثية لـ«صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» في صنعاء (إعلام حوثي)

وأكد عاملون في «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» بصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً حاداً في الخدمات المقدمة، مشيرين إلى أن الصندوق يستقبل شهرياً نحو 800 حالة جديدة، معظمها تحتاج إلى رعاية طويلة المدى لا يستطيع الصندوق تلبيتها حالياً. وقالوا إن سيطرة الحوثيين على موارد الصندوق وقراراته أدت إلى إيقاف عشرات المراكز وتجميد برامج التأهيل، إضافة إلى تحويل جزء كبير من الدعم لصالح الجرحى والمقاتلين العائدين من الجبهات.

وأشار العاملون إلى أن المساعدات النقدية والأجهزة التعويضية تُمنح بشكل شبه حصري لعناصر الجماعة وجرحاها، في الوقت الذي يُترك فيه آلاف المعاقين المدنيين لمواجهة مصيرهم دون أي دعم.

تعبئة فكرية

وسط هذا الانهيار الإنساني، تواصل الجماعة الحوثية إخضاع عشرات الأطفال من ذوي الإعاقة في صنعاء لدورات فكرية وتعبوية تحت اسم «دورات توعوية»؛ إذ أفادت مصادر مطلعة بأن الجماعة جمعت خلال الأيام الماضية أطفالاً ومراهقين من تسعة مراكز وجمعيات متخصصة، تتراوح أعمارهم بين 10 و18 عاماً، وأخضعتهم لمحاضرات تهدف إلى غرس أفكارها العقائدية.

وتقول المصادر إن هذه هي المرة الثالثة منذ مطلع العام التي يتم فيها إخضاع قاصرين معاقين لمثل هذه الأنشطة، في خطوة أثارت سخطاً واسعاً بين أسر الضحايا، الذين اعتبروا ذلك استغلالاً فجاً لفئة يُفترض حمايتها وتمكينها بدلاً من تجييرها لصالح مشروع سياسي.

ويأتي ذلك بعد زيارة مفاجئة للقيادي الحوثي محمد مفتاح، القائم بأعمال رئيس حكومة الانقلاب، إلى مقر الصندوق، وهي زيارة رأى فيها مراقبون محاولة لشرعنة ممارسات الجماعة لا أكثر.

فتيات معاقات لدى مشاركتهن في برنامج تعبوي نظمه الحوثيون في صنعاء (فيسبوك)

ويحذر مختصون اجتماعيون في صنعاء من أن استمرار الإهمال وغياب برامج الدعم قد يدفعان بمزيد من ذوي الإعاقة إلى دوامة الفقر المدقع، ويعمق من معاناتهم الصحية والإنسانية. ويتهمون الجماعة الحوثية بأنها حولت هذه الفئة من مواطنين يحتاجون إلى رعاية إلى وسيلة للابتزاز السياسي والاستغلال الإعلامي.

ويطالب المختصون المؤسسات الدولية والمانحين بضرورة إعادة تفعيل برامج الدعم والتأهيل وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بعيداً عن تدخّلات الحوثيين، داعين إلى وضع آلية رقابة مستقلة على البرامج الموجهة لذوي الإعاقة.

ويؤكد المختصون أن إنقاذ هذه الفئة يتطلب جهوداً عاجلة، خصوصاً في ظل الانهيار المتواصل للخدمات الصحية وارتفاع تكاليف العلاج وتوقف التمويل المحلي والدولي عن معظم المراكز.