السودان: شركات اتصالات ترفع أسعار الإنترنت رغم مطالب التعويض

تقديرات بأضرار تتجاوز ملياري دولار

السودان: شركات اتصالات ترفع أسعار الإنترنت رغم مطالب التعويض
TT

السودان: شركات اتصالات ترفع أسعار الإنترنت رغم مطالب التعويض

السودان: شركات اتصالات ترفع أسعار الإنترنت رغم مطالب التعويض

في وقت ما زالت فيه الشكاوى تتزايد من ضعف أداء الإنترنت في السودان، وهي الخدمة التي شهدت إيقافا قسريا في الثالث من يونيو (حزيران) الماضي، رفعت شركات اتصالات أسعار باقات الاشتراك الشهري للإنترنت بنسبة 15 في المائة، وسط غياب الرقابة، والضبابية التي تسود اقتصاد البلاد.
وتفاجأ المشتركون خلال الساعات الماضية من استقطاع زيادات كبيرة في أسعار الاشتراك في باقات الإنترنت الشهرية دون الإعلان عنها للجمهور، وهو الشرط الذي تلزم به هيئة الاتصالات السودانية الشركات قبل منحها ترخيصا أو أسعارا لخدمة يستخدمها الجمهور.
وتبلغ أعداد المواطنين الذين يتعاملون بالإنترنت في السودان، نحو خمسة ملايين شخص من جملة السكان البالغ 45 مليون نسمة.
ولم تعلق شركات الاتصالات على الزيادات الجديدة التي فرضتها على مشتركيها، دون سابق إنذار ودون مبرر، وترفض الرد على المشتركين إلا بخدمة الرد الآلي. واعتبر خبير الإنترنت والاتصالات السوداني محمد الخير إدريس مسؤول الإعلام والعلاقات الخارجية في شعبة البرمجيات والاتصالات باتحاد أصحاب العمل السوداني في حديث لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن «زيادة أسعار الإنترنت من قبل شركة مرخص لها بتقديم الخدمة، دون الإعلان عنها، مخالفة واضحة لقوانين هيئة الاتصالات والمعلومات السودانية، ويجب أن يكون هناك محاسبة عليها». وأضاف أنه لا توجد مبررات للزيادات التي تم استحداثها مؤخرا، حيث ما زالت تكلفة الخدمة من رسوم ومرتبات وتشغيل، هي نفسها، ولم تتغير منذ فترة إيقاف الإنترنت، التي استمرت من الثالث من يونيو إلى السابع من يوليو (تموز) الماضيين.
وفي غضون ذلك، نشطت على منصات التواصل الاجتماعي، دعوات من محامين ومنظمات مجتمع مدني إلى المواطنين الذي تضرروا من إيقاف خدمة الإنترنت لمدة نحو 40 يوما في السودان بواسطة السلطات في يونيو الماضي، داعين المواطنين لأن يتقدموا إليهم لرفع دعاوى نيابة عنهم، لتعويضهم عن الخسائر التي تكبدوها خلال تلك الفترة.
وفي الوقت نفسه، دفعت بعض جمعيات حماية المستهلك في السودان بدعاوى ضد الشركات لتعويض الذين تضرروا من إيقاف خدمة الإنترنت، بمبالغ ضخمة.
وتوقعت شعبة شركات الإنترنت والتطبيقات في اتحاد أصحاب العمل السوداني، أن يصل حجم التعويضات لشركاتها فقط، البالغة 52 شركة، إلى 1.8 مليار دولار، وقالت إن خسائر السودانيين من الشركات والأفراد، الذين ترتبط أعمالهم بالإنترنت، يمكن أن تصل خلال فترة التوقف، إلى أكثر من 91 مليار جنيه سوداني (نحو ملياري دولار).
وقال الدكتور أحمد حسن، رئيس شعبة البرمجيات في اتحاد أصحاب العمل السوداني، لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن هناك تراجعا ضخما قد حدث في حجم معاملات الدفع الإلكتروني في البلاد خلال الأزمة، مشيرا إلى أن «أي شركة تعمل في هذا المجال قد تضررت بشكل أو آخر، لكنها لم تقدم أرقاما محددة بعد». ولم يعلق حسن على سمعة ومستقبل خدمات الدفع الإلكتروني بعد تعرضها لهذه النكسة، معربا عن أمله بأن تستقر تلك الخدمات وتتجاوز التحديات التي تمر بها حاليا.
ويشير الخبير محمد الخير إدريس في هذا الصدد إلى أن التعويض حق أصيل لكل مشترك في الخدمة، خاصة الذين اشتروا وسددوا مبالغ للاستفادة من الخدمة التي أثر إيقافها على حياة ومعاش ملايين السودانيين.
وتشير تقديرات البنك الدولي واتحاد الاتصالات الدولي، إلى أن السودانيين يخسرون في اليوم الواحد، 2.03 مليار جنيه سوداني (نحو 45 مليون دولار)، من جراء إيقاف الإنترنت. ويحدد الاتحاد مبلغا لكل دولة يعتبره خسارة في حالة توقف الخدمة في اليوم الواحد. ويقدر للسودان مبلغ 45 مليون دولار. ووفقا لمتابعات «الشرق الأوسط» حول قضية الإنترنت في السودان، فإن جمعية حماية المستهلك القومية شرعت في تلقي شكاوى من أفراد تضرروا من انقطاع خدمات الإنترنت خلال فترة التوقف، مطالبين الجمعية برفع بلاغات نيابة عنهم إلى الجهات المعنية ضد شركات الاتصالات الثلاث التي تقدم الخدمة في البلاد، وهي (زين وسوداني وإم تي إن)، وذلك لتعويضهم عن الخسائر الناجمة عن التوقف.
وعلى الجانب الآخر، بدأت شركات اتصالات في تعويض مستخدمي شرائح بيانات الإنترنت، الذين دفعوا اشتراكات لباقات شهرية، لكنهم لم يستفيدوا منها بسبب التوقف. كما فتحت شركات اتصالات الباب لتلقي الشكاوى والبلاغات حول أي خسائر تعرض لها عملاؤها، أو التبليغ عن مستوى جودة الخدمات، والتي تعتبر ضعيفة لدى كثير من السكان في الأحياء الطرفية.
وكانت الهيئة القومية للاتصالات قد استنكرت في يونيو الماضي، تدخل الاتحاد الدولي للاتصالات في قضية الإنترنت في السودان، واعتبرت أن إيقاف الإنترنت شأن داخلي، وذلك بعد تواتر أنباء عن غرامات يجب تسديدها للاتحاد في حالة توقف الإنترنت في دولة عضو فيه.
وقالت الهيئة في بيان سابق، إن فرض عقوبات دولية غير وارد، باعتبار أن تشغيل شبكة الإنترنت وإيقافها شأن داخلي لأي دولة، وكل دولة لها كامل الحرية، ولها حق التصرف في الخدمة على حد قوله. وقالت إن الاتحاد الدولي للاتصالات من حقه التدخل في حالة أن جهة خارجية أو دولة تسببت في قطع الإنترنت لدولة أخرى عضو في الاتحاد، وذلك في حالة تقدم المعنية بشكاوى عند حدوث القطع.



لاغارد: الهجمات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي أكبر مخاوفي على القطاع المالي

لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)
لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)
TT

لاغارد: الهجمات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي أكبر مخاوفي على القطاع المالي

لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)
لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)

حذّرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد من أن التهديدات السيبرانية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي باتت تشكل أحد أكبر المخاطر المباشرة التي تواجه القطاع المالي العالمي، في ظل تزايد تطور الأدوات المستخدمة في الهجمات الإلكترونية، وصعوبة تحديد الجهات التي تقف وراءها وتعقب مصادر تمويلها.

وقالت لاغارد، خلال كلمة ألقتها الجمعة أمام مؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي، إن أكثر ما يثير قلقها هو الجمع بين الذكاء الاصطناعي والتهديدات السيبرانية، مضيفة أن صانعي السياسات لم يمنحوا هذا الخطر الاهتمام الكافي حتى الآن.

وأضافت أن الجهات المهاجمة غالباً ما تكون مجهولة الهوية ويصعب تعقبها، وتعتمد على مصادر تمويل مشبوهة، بعضها يأتي من «دول سامة» لها مصلحة في زعزعة استقرار العالم.

وقالت لاغارد: «إن الأمر الذي يبقيني مستيقظة ليلاً، ويبقي كثيرين منكم مستيقظين أيضاً، هو الذكاء الاصطناعي عندما يقترن بالتهديدات السيبرانية».

ويأتي التحذير في وقت يضيف فيه التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي بُعداً جديداً إلى المخاطر التي تواجه المؤسسات المالية؛ إذ يمكن توظيف التقنيات المتقدمة في تطوير أساليب الهجوم الإلكتروني، بما يزيد صعوبة اكتشافها والتعامل معها، ويضع أمن الأنظمة المالية والبنية التحتية الرقمية أمام تحديات متجددة.

ويكتسب هذا التهديد أهمية خاصة بالنسبة إلى القطاع المصرفي، الذي يعتمد بصورة متزايدة على الأنظمة الرقمية وشبكات المدفوعات والبيانات المترابطة، ما يجعل الهجمات السيبرانية خطراً لا يقتصر على مؤسسة بعينها، بل قد يمتد إلى الثقة في الخدمات المالية واستمرارية عمل البنية التحتية للأسواق.


«بتكوين» تهبط دون 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ مطلع يوليو

عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)
عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)
TT

«بتكوين» تهبط دون 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ مطلع يوليو

عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)
عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)

تراجعت عملة «بتكوين» إلى ما دون مستوى 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ أوائل يوليو (تموز)، وهو ما يمثل تطوراً لافتاً في تداولات العملة المشفرة الأكبر في العالم، مع عودتها إلى نطاق سعري لم تسجله منذ أشهر.

وتراجع سعر العملة الرقمية إلى 59966.31 دولار، في انخفاض نسبته 2.5 في المائة، وسط موجة بيع تضغط على الأصول عالية المخاطر. وجاء الهبوط بعد تراجعات واسعة في أسواق الأسهم والمعادن النفيسة، في وقت سجلت فيه صناديق «بتكوين» المتداولة في البورصة الأميركية صافي سحوبات بنحو 582 مليون دولار خلال جلسة الخميس، وفقاً لتقرير نشره موقع «ديكريبت».

ويعكس تراجع العملة إلى ما دون 60 ألف دولار اتساع الضغوط على سوق العملات المشفرة، مع تزايد حذر المستثمرين إزاء الأصول الأكثر تعرضاً لتقلبات الأسواق.


للمرة الأولى منذ 2009... سوريا تستأنف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد في مارس 2027

وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)
وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)
TT

للمرة الأولى منذ 2009... سوريا تستأنف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد في مارس 2027

وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)
وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)

اتفقت سوريا وصندوق النقد الدولي على استئناف مشاورات المادة الرابعة في مارس (آذار) 2027، للمرة الأولى منذ عام 2009، في خطوة تمثل عودة دمشق إلى المراجعة الاقتصادية الدورية مع المؤسسة المالية الدولية، وتعكس مساعيها لتعزيز التواصل مع المجتمع الاقتصادي الدولي، ودعم الإصلاحات المالية والاقتصادية، وتحسين الشفافية أمام المستثمرين.

وأعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية، الجمعة، أن الاتفاق جاء بناءً على طلب سوريا، عقب اختتام بعثة خبراء صندوق النقد الدولي زيارتها إلى دمشق، مشيراً إلى أن الحكومة طلبت تسريع إجراء المشاورات، باعتبارها أداة تساعد في دفع الإصلاحات الاقتصادية وتقييم الخطط الحكومية.

وقال برنية إن استئناف مشاورات المادة الرابعة يمثل «محطة بارزة في عودة سوريا إلى الاقتصاد العالمي»، ويعكس ثقة دولية بالتقدم الذي حققته البلاد، موضحاً أن المشاورات ستكون مراجعة مستقلة يجريها خبراء الصندوق للاقتصاد السوري والسياسات الحكومية، من دون أن تتضمن اقتراضاً أو برنامجاً ملزماً أو شروطاً على سوريا.

وتأتي الخطوة في وقت تعمل فيه الحكومة السورية على إعداد موازنة 2027، وتطوير إدارة المالية العامة، وتعزيز الشفافية في أداء المؤسسات الاقتصادية العامة، إلى جانب إعادة بناء المؤسسات والقدرات الاقتصادية في البلاد.

وخلال اجتماع وزير المالية مع رئيس بعثة الصندوق رون فان رودن والوفد المرافق له، في ختام الزيارة، بحث الجانبان تقديرات النمو والأداء المالي لعام 2026. وأكدت البعثة أن الإيرادات والنفقات تسير وفق المستهدفات المحددة لها.

كما ناقش الاجتماع المراحل المتقدمة من التحضير لموازنة 2027، بما في ذلك مبادرة وزارة المالية لتعزيز الشفافية بشأن أداء المؤسسات الاقتصادية العامة، وتقديم شرح وافٍ حول تكلفة الدعم، في إطار تطوير إدارة الإنفاق العام وتحسين الإفصاح عن البيانات المالية.

وأشادت بعثة الصندوق بوتيرة الإصلاحات الهيكلية التي تعمل عليها الدولة، مشيرة إلى أن التقدم المحقق يسهم في تعزيز الاستدامة المالية.

استعادة الثقة

وقال برنية إن استئناف مشاورات المادة الرابعة يتيح لسوريا استعادة مكانتها عضواً موثوقاً في المجتمع الاقتصادي الدولي، إذ تجري هذه المشاورات بصورة دورية مع الدول الأعضاء في الصندوق، وتوفر تقييماً مستقلاً لأوضاعها الاقتصادية وسياساتها.

وأضاف أن تقارير المادة الرابعة تعد من المراجع المهمة التي تتابعها الحكومات والمؤسسات الدولية والمصارف والمستثمرون، لما تتضمنه من عرض للأداء الاقتصادي وخطط السياسات، مؤكداً أن عودة المشاورات ستعزز الشفافية أمام المواطنين والمستثمرين، وتبعث رسالة إيجابية بشأن توجهات الاقتصاد السوري.

وأشار إلى أن نتائج المراجعة ستساعد الحكومة في اختبار خططها الاقتصادية والاستفادة من مشورة الخبراء الدوليين لتحسينها، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي والمالي، ويعزز فرص النمو الشامل، ويهيئ الظروف لجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل وبناء القدرات.

كما تشمل الأولويات، وفق الوزير، ضمان الاستدامة المالية، من خلال ضبط الإنفاق ضمن الإمكانات المتاحة وتجنب تراكم الديون التي قد تتحمل الأجيال المقبلة أعباءها، إلى جانب تحسين سبل العيش ومكافحة الفقر.

تعاون فني متدرج

وكان برنية قد بحث في 24 سبتمبر (أيلول) الماضي مع بعثة صندوق النقد الدولي التقرير الأولي المتعلق بالمساعدة الفنية في مجال إحصاءات مالية الحكومة، ومخرجات المشاورات والنتائج الأولية للأعمال التي أجرتها البعثة وفق دليل إحصاءات مالية الحكومة (GFSM)، وهو المعيار الدولي لإعداد وتصنيف البيانات المالية الحكومية.

وتندرج مشاورات المادة الرابعة ضمن اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، وتتيح لخبراء المؤسسة إجراء تقييم دوري للأوضاع الاقتصادية والمالية في الدول الأعضاء، ومناقشة السياسات مع السلطات، وتقديم توصيات بشأن الاستقرار الاقتصادي والنقدي والمالي.

ومن المتوقع أن تشكل المشاورات المرتقبة في مارس 2027 محطة لتقييم مسار الاقتصاد السوري، وأولويات السياسة المالية، والإصلاحات المؤسسية، والتحديات المرتبطة بإعادة بناء الاقتصاد وتعزيز قدرته على تحقيق نمو مستدام، في ظل سعي دمشق إلى توسيع انفتاحها على المؤسسات المالية الدولية واستعادة ثقة المستثمرين.