العراق يعلن الاكتفاء الذاتي من 18 محصولاً زراعياً وحيوانياً

وزير الزراعة العراقي صالح الحسني
وزير الزراعة العراقي صالح الحسني
TT

العراق يعلن الاكتفاء الذاتي من 18 محصولاً زراعياً وحيوانياً

وزير الزراعة العراقي صالح الحسني
وزير الزراعة العراقي صالح الحسني

أعلن وزير الزراعة العراقي، صالح الحسني، استمرار منع استيراد عدد من المحاصيل النباتية والمنتجات الحيوانية وبواقع 15 محصولاً نباتياً و3 منتجات حيوانية، لوفرتها في الأسواق المحلية.
وقال الحسني في بيان أمس (الثلاثاء)، إن «الاستمرار في سريان قرار عدم استيراد بعض المحاصيل والمنتجات النباتية والحيوانية يأتي حفاظاً على المنتج المحلي، ولتشجيع الفلاحين والمزارعين ومربي الثروة الحيوانية على مواصلة الإنتاج، فضلاً عن تشغيل الأيدي العاملة وتفعيل دور القطاع الخاص في زيادة الاستثمار وإنشاء المشاريع الاستثمارية الزراعية لدعم الاقتصاد الوطني للبلد».
وأضاف أن «القرار يشمل المحاصيل الممنوعة من الاستيراد حالياً، وهي الطماطم، والخيار، والباذنجان، واللهانة (الكرنب)، والقرنبيط، والجزر، والنبق، والذرة الصفراء، والخس، والثوم الطازج، والشجر، والرقي (البطيخ الأحمر)، والبطيخ (الشمام)، والفلفل والتمر، فضلاً عن بيض المائدة، والدجاج، والأسماك».
وأوضح الوزير العراقي أن «المنتجات الزراعية المستوردة والموجودة في الأسواق المحلية تدخل عن طريق التهريب وبطرق غير قانونية من خلال المنافذ الحدودية وخارج موافقات الاستيراد التي تمنحها وزارة الزراعة»، مشيراً إلى «استمرار التواصل مع هيئة المنافذ الحدودية والجهات الأمنية لمنع دخول المواد والمنتجات الزراعية الممنوعة من الاستيراد».
وأشار إلى أن «قرار فتح الاستيراد يتوقف على توازن السوق وحسب الحاجة المحلية، إضافة إلى اعتماد الرزنامة الزراعية الموضوعة من قبل وزارة الزراعة».



أسعار المستهلكين في الصين ترتفع بأبطأ وتيرة خلال 4 أشهر

متسوّقون يشترون الطماطم داخل سوق في بكين (رويترز)
متسوّقون يشترون الطماطم داخل سوق في بكين (رويترز)
TT

أسعار المستهلكين في الصين ترتفع بأبطأ وتيرة خلال 4 أشهر

متسوّقون يشترون الطماطم داخل سوق في بكين (رويترز)
متسوّقون يشترون الطماطم داخل سوق في بكين (رويترز)

ارتفعت أسعار المستهلكين في الصين بأبطأ وتيرة في أربعة أشهر في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في حين انخفضت أسعار المنتجين بوتيرة أكبر، وذلك على الرغم من تركيز بكين بصفة متزايدة على برامج التحفيز لدعم الاقتصاد المتعثر.

وفي أحدث تدابير للتحفيز، وافقت أعلى هيئة تشريعية في الصين على حزمة بقيمة 10 تريليونات يوان (1.4 تريليون دولار) يوم الجمعة، لتخفيف أعباء «الديون الخفية» للحكومات المحلية، بدلاً من ضخ الأموال بصفة مباشرة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم مثلما كان يأمل بعض المستثمرين.

ويقول المحللون إن الحزمة لن تفعل شيئاً يُذكر على الأرجح لتعزيز النشاط الاقتصادي والطلب والأسعار على المدى القريب.

وأظهرت بيانات من «المكتب الوطني للإحصاء» أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.3 في المائة على أساس سنوي في الشهر الماضي من 0.4 في المائة في سبتمبر (أيلول)، مسجلاً أدنى مستوى منذ يونيو (حزيران)، وهو ما يقلّ عن الزيادة التي توقّعها خبراء اقتصاد في استطلاع لـ«رويترز» بأن يرتفع المؤشر 0.4 في المائة.

ومع ذلك، ارتفع التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.2 في المائة في أكتوبر، متسارعاً من 0.1 في المائة في سبتمبر.

وعلى أساس شهري انخفض مؤشر أسعار المستهلكين في الصين 0.3 في المائة، بعد أن بقي دون تغير في سبتمبر، وجاء الانخفاض الشهر الماضي مخالفاً لتوقعات بالتراجع 0.1 في المائة.

وانخفضت أسعار المنتجين 2.9 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر، مقابل 2.8 في المائة في الشهر السابق، وكان من المتوقع تراجعها 2.5 في المائة. ويمثّل هذا أكبر انخفاض في 11 شهراً.

على صعيد آخر، قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى الصين، السبت، إن التكتل لا يريد حرباً تجارية مع بكين، لكن محادثات استمرت خمس سنوات لم تسفر عن أي تقدم حقيقي، مضيفاً أن القلق يتزايد بشأن إتاحة الأجهزة الطبية الأوروبية في السوق الصينية.

تصاعدت حدة الخلافات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والصين خلال العام المنصرم، بعد أن بدأ الاتحاد تحقيقاً بشأن واردات السيارات الكهربائية المصنوعة في الصين؛ مما دفع بكين إلى التحقيق بشأن صناعتي لحوم الخنازير والألبان في أوروبا والحد من واردات الخمور.

ودخلت رسوم جمركية جديدة فرضها الاتحاد الأوروبي على واردات السيارات الكهربائية الصينية، بنسبة تصل إلى 45.3 في المائة، حيز التنفيذ في الأسبوع الماضي.

وعلاوة على ذلك، بدأ الاتحاد الأوروبي تحقيقاً في المشتريات الحكومية الصينية للأجهزة الطبية في أبريل (نيسان)، وهو ما سارعت بكين إلى انتقاده آنذاك.

وقال سفير الاتحاد الأوروبي لدى الصين، خورخي توليدو، في كلمة خلال فعالية في شنغهاي، إن المحادثات مع شركات تصنيع الأجهزة الطبية الأوروبية أظهرت تعرضها للتمييز خلال تنفيذ المشتريات الحكومية الصينية.

وأضاف توليدو: «اكتشفنا أنه من الواضح... أن الشركات الأوروبية التي تنتج الأجهزة الطبية في الصين على مدى العقدين الماضيين، تتعرّض للتمييز في مواجهة منافسيها الصينيين في المشتريات العامة».

وتابع: «إذا كان هذا صحيحاً، ونحن نعلم أنه صحيح، فسوف نعامل الشركات الصينية في أوروبا بالطريقة نفسها». وأضاف: «نحن لا نريد حرباً تجارية. نريد فقط الشفافية. نريد تكافؤ الفرص».