تيار الحكيم: الحكومة العراقية تفتقد للدقة والمصداقية

قال إن نسبة الإنجاز 38 % وليست 79 % كما تدعي وزارة عبد المهدي

أصدر تيار «الحكمة الوطني» العراقي المعارض الذي يتزعمه عمار الحكيم، تقريراً صادماً ومطولاً، أمس، هو الأول منذ قراره الانتقال إلى المعارضة في يونيو (حزيران) الماضي، كشف فيه عن أن نسبة الإنجازات التي حققتها حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على الأرض وخلال ستة أشهر من عملها، لا تتجاوز 38 في المائة، وليست 79 في المائة، كما ورد في التقرير المطول أيضاً الذي أصدرته الحكومة نهاية يونيو الماضي، وغطى فترة الستة أشهر التي أعقبت تولي عبد المهدي رئاسة الوزراء في أكتوبر (تشرين الأول) 2018.
وبينما تستبعد مصادر قريبة من الحكومة العراقية في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن ترد على تقرير تيار «الحكمة» المعارض، يقول أعضاء في الأخير، إن التقرير «لصالح الحكومة، ويستهدف تصويب عملها وليس التنكيل بها».
وبحسب تقرير «الحكمة»، فإن «لجنة من الخبراء درست التقرير الذي أصدرته الحكومة حول إنجازها، وخلصت إلى أن نسبة الإنجاز 38 في المائة وليست 79 في المائة كما روجت لذلك الحكومة»، معتبراً أن «الأرقام التي أعلنتها الحكومة كإنجازات في تقريرها تفتقر للدقة والمصداقية، وأن نسبة المشروعات المنجزة فعلياً هي 4 في المائة فقط».
ولاحظ تقرير «الحكمة» أن التقرير الحكومي لم يتطرق إلى العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، رغم مشكلاتها الكبيرة مع بغداد، وتعهد البرنامج الحكومي الذي قدمه عادل عبد المهدي أمام البرلمان بحل تلك المشكلات. كما لاحظ أن «بعض الأعمال التي اعتبرتها الحكومة إنجازات في تقريرها، عبارة عن صيانة مجارٍ وطباعة كتاب وإعداد دراسات، كذلك ساوى تقرير الحكومة في الإنجاز بين إنشاء مصفى وبين قرار بتشكيل لجنة ما، كما نسب إنجازات خدمية لحكومة عبد المهدي وهي مكتملة في عهد حكومات سابقة».
وأورد التقرير تفاصيل «الإنجازات» التي ذكرها التقرير الحكومي في الوزارات العراقية المختلفة، ففي وزارة التجارة مثلاً، ذكر تقرير المعارضة أن إنجازها «اقتصر على إعداد دراسة عن وضع البطاقة التموينية، ولم يحدد سقوفاً زمنية لمعالجة تأخيرها أو تحسين موادها». وفي مجال الخدمات البلدية التي تقدمها أمانة العاصمة، ذكر التقرير أن المشروعات التي وصفها تقرير الحكومة بـ«الاستراتيجية» تبين أن «جميعها روتينية تتعلق بالخدمات العادية وتسليك المجاري».
وذكر التقرير أن «الإنجاز الحكومي لم يتطرق إلى سقوف زمنية لتطوير القوات المسلحة العراقية، وكشف ضعفاً واضحاً في التنسيق بين وزارتي الدفاع والصناعة؛ حيث بلغ نسبة (صفر في المائة) بينما يتعلق بتوطين الصناعات الحربية ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى البلد». كذلك ذكر أن «وزارة النفط لم تبين أهداف ومعدلات الإنتاج والتصدير سنوياً بالأرقام، وهو أمر جوهري يتوجب على الوزارة الإفصاح عنه لتتم المتابعة والمراقبة».
كما وجه تقرير المعارضة انتقادات لوزارة الكهرباء، واتهمها بـ«عدم تقديم تفاصيل تثبت صدقية نسبة الإنجاز لعدد من المشروعات، وعدم تحديدها الطاقات الإنتاجية المستهدفة من المشروعات، أو ساعات التجهيز المخطط الوصول إليها، مما يتيح الفرصة لتقييم مستوى الإنجاز».
وهكذا تطرق تقرير تيار «الحكمة» إلى عمل وإنجازات جميع الوزارات الحكومية التي وردت في تقرير الحكومة، وتبين من خلالها أن «التقرير الحكومي بمجمله عبارة عن حبر على ورق» كما يقول القيادي في تيار «الحكمة» محمد حسام الحسيني. ويقول الحسيني في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن «تقرير المعارضة لا يهدف إلى التنكيل بالحكومة، إنما يخدم مصلحتها، ذلك أن ما يهمنا بالدرجة الأولى هو أن تتحلى الجهات الحكومية بالمصداقية في عملية كتابة تقارير من هذا النوع في المستقبل». ويؤكد الحسيني أن «ما ورد في تقرير الحكومة مجرد أرقام وكلام غير واقعي، وفي أحيان كثيرة خلط بين الإنجاز الحقيقي ومجرد التوقيع على عقد أو مشروع على الورق».
وحول الخطوات اللاحقة التي يعتزم تيار «الحكمة» تنفيذها بعد صدور تقريره المتقاطع مع تقرير الحكومة، وما إذا كان سيقوم بخطوات عملية في البرلمان لمحاسبة الحكومة على عدم الدقة في ذكر إنجازاتها، يرى الحسيني أن «تيار (الحكمة) غير قادر في هذه المرحلة على محاسبة الحكومة بشكل جدي؛ لأنه لا يملك سوى 20 مقعداً نيابياً، والمزاج العام في البرلمان غير متعاون ومتضامن مع الحكومة، نظراً لأن أغلبية الكتل في انتظار الحصول على حصصها من المناصب الحكومية».
وبشأن الجهات التي قامت بكتابة التقرير، ذكر الحسيني أنها «ثلاث جهات، تتمثل في المسؤولين الحكوميين السابقين والقياديين في تيار (الحكمة)، ومجموعة من الخبراء المتخصصين في الأعمال الحكومية، إضافة إلى الجهات المتعاونة داخل الوزارات العراقية».