انطلاق محادثات أميركية ـ تركية في أنقرة حول «المنطقة الآمنة» شمال سوريا

TT

انطلاق محادثات أميركية ـ تركية في أنقرة حول «المنطقة الآمنة» شمال سوريا

انطلقت بمقر وزارة الدفاع التركية في أنقرة، أمس، الجولة الثانية من المباحثات بين مسؤولين عسكريين أتراك وأميركيين بشأن إقامة منطقة آمنة مقترحة في شمال شرقي سوريا.
وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان، إن «جولة المباحثات الثانية حول المنطقة الآمنة التي من المخطط إقامتها بالتنسيق بين الطرفين، بدأت صباح اليوم (أمس) بمقر الوزارة في أنقرة».
كانت الجولة الأولى من مباحثات العسكريين الأتراك والأميركيين حول المنطقة الآمنة، عقدت في 23 يوليو (تموز) الماضي أثناء زيارة المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري إلى أنقرة على رأس وفد أميركي للتباحث حول المنطقة الآمنة.
وفشلت الجولة الأولى من المباحثات في التوصل إلى أي اتفاق بشأن عمق المنطقة الآمنة وأبعادها والسيطرة عليها، حيث ترغب تركيا في أن تكون لها وحدها السيطرة عليها، وكذلك استمرت الخلافات بشأن وجود «وحدات حماية الشعب» الكردية الحليفة لأميركا في الحرب على «داعش»، والتي تصنفها أنقرة «تنظيماً إرهابياً»، وسحب أسلحتها من أهم نقاط الخلاف بين الجانبين التركي والأميركي فيما يتعلق بالمنطقة الآمنة التي اقترحها الرئيس الأميركي لتقام في شمال شرقي سوريا عقب قراره بسحب القوات الأميركية من سوريا في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وترغب تركيا في أن تمتد المنطقة بعمق 32 كيلومتراً داخل الأراضي السورية وبطول 460 كيلومتراً على الحدود المشتركة مع سوريا، بينما تردد أن العرض الأميركي بشأن عمق المنطقة كان 5 كيلومترات، مع إمكانية مده إلى 14 كيلومتراً في بعض المناطق الريفية. وردت أنقرة على لسان وزير خارجيتها مولود جاويش أوغلو بأن العرض الأميركي الجديد لم يرضِ بلاده، متهماً واشنطن بالمماطلة في موضوع المنطقة الآمنة، على غرار المماطلة في تنفيذ اتفاق خريطة الطريق في منبج الموقع بين الجانبين في 4 يونيو (حزيران) 2018.
وقالت مصادر قريبة من المباحثات الجارية في أنقرة، إن الوفد الأميركي يحمل مقترحاً جديداً بأن تكون المنطقة بعمق 15 كيلومتراً وبطول 140 كيلومتراً، مع انسحاب مقاتلي «وحدات حماية الشعب» الكردية وإزالة مواقعهم وتحصيناتهم في هذه المنطقة، والاتفاق على تسيير دوريات تركية - أميركية مشتركة في ثلث الأراضي الواقعة على ضفتي نهر الفرات الغربية والشرقية والاتفاق بشأن التدابير التي ستتخذ في الثلثين الباقيين في المستقبل.
وتوقعت المصادر رفض الجانب التركي العرض الأميركي الجديد، الذي عدّت أن الهدف منه هو تهدئة أنقرة واستبعاد خيار قيامها بعمل عسكري ضد «وحدات حماية الشعب الكردية» في شرق الفرات.
وكان الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أكد عشية مباحثات أمس أن تركيا ماضية في تنفيذ عملية شرق الفرات، وأنها أخطرت كلاً من واشنطن وموسكو بأنها لن تقف صامتة إزاء المضايقات والتهديدات التي تتعرض لها حدودها الجنوبية، وبأنها صبرت حتى الآن لكن صبرها بدأ ينفد.
وقال إردوغان خلال كلمة في إسطنبول، أول من أمس، إن «تركيا لا يمكنها التزام الصمت أمام الهجمات التي تستهدفها. سندخل إلى شرق الفرات كما دخلنا إلى عفرين وجرابلس والباب في شمال سوريا. أطلعنا الولايات المتحدة وروسيا على هذه المعلومات».
وواصلت تركيا على مدى أشهر حشد قواتها على الحدود مع سوريا استعداداً لشن عملية عسكرية جديدة ضد «وحدات حماية الشعب» في منبج (غرب الفرات) وفي منطقة شرق الفرات.
وتسيطر «الوحدات» الكردية، تحت غطاء «قسد»، على منطقة شرق الفرات التي تشكل نحو ثلث مساحة سوريا، باستثناء مربع أمني في محافظة الحسكة وآخر في القامشلي يقعان تحت سيطرة النظام.
وعبرت واشنطن عن قلقها من توالي التهديدات التركية بعملية عسكرية في شرق الفرات لإقامة منطقة آمنة، أطلقت عليها أنقرة مؤخراً «ممر السلام»، قائلة إنها «تعدّ هذه الأعمال غير مقبولة».
وقالت مسؤولة المكتب الصحافي في وزارة الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس إن «هذه النشاطات العسكرية أحادية الجانب، تثير قلقنا الجدي، خصوصاً عندما قد تكون القوات الأميركية في مكان قريب، بينما تستمر العمليات مع شركائنا المحليين (قسد) ضد فلول (داعش). نحن نعدّ هذه النشاطات (غير مقبولة)، وندعو تركيا مجدداً إلى العمل لوضع منهج مشترك».
ولفتت أورتاغوس، بحسب ما نقلت عنها وكالة «تاس» الروسية أمس، إلى أن واشنطن مستمرة في بحث موضوع «المنطقة الأمنية»، مع السلطات التركية، وتعدّ هذا الحوار هو الطريقة الوحيدة لضمان الأمن في المنطقة الحدودية.
بالتوازي، حذّر وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، من أن أي مأساة إنسانية تشهدها محافظة إدلب جراء هجمات النظام السوري وحلفائه، ستكون أشد وقعاً من سابقاتها.
وقال جاويش أوغلو، في كلمة خلال افتتاح «مؤتمر السفراء الأتراك الحادي عشر» المنعقد في العاصمة أنقرة، أمس (الاثنين)، إن «تركيا تقود الجهود الدولية الرامية لإنهاء الصراع السوري، وقدمت مساهمات ملموسة في سبيل ذلك». وأضاف: «نبذل جهودنا لتحقيق الهدوء في الميدان من خلال مواصلة التعاون مع روسيا وإيران في إطار مساري (آستانة) و(سوتشي). وتابع الوزير التركي: «لم نألُ جهداً لمنع هجمات النظام السوري وحلفائه ضد المدنيين في الآونة الأخيرة، وأدعو العالم بأسره إلى دعم جهودنا، وأود أن أحذر الجميع من أن أي مأساة إنسانية ستشهدها إدلب ستكون أفظع مما حدث في 2015».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».