إيران تهدد الأوروبيين بتقليص التزاماتها بالاتفاق النووي «إذا لم يتحركوا»

المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية بهرويز كمال فندي (أ.ب)
المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية بهرويز كمال فندي (أ.ب)
TT

إيران تهدد الأوروبيين بتقليص التزاماتها بالاتفاق النووي «إذا لم يتحركوا»

المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية بهرويز كمال فندي (أ.ب)
المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية بهرويز كمال فندي (أ.ب)

قالت وكالة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم (الاثنين)، للموقّعين الأوروبيين على الاتفاق النووي المبرم عام 2015 إنها ستقلص التزامها خلال شهر إذا لم يتمكنوا من الوفاء بالتزاماتهم، ويساعدوها في الالتفاف على العقوبات الأميركية.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن بهرويز كمال فندي، المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، قوله إن إيران قلّصت التزاماتها بالاتفاق النووي من خلال الاحتفاظ بأكثر من 130 طناً من الماء الثقيل وأكثر من 300 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب.
بدوره، أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف (الاثنين) أنه اذا لم تنفذ أوروبا التزاماتها، فإن «الخطوة الثالثة على الأبواب»، في إشارة إلى تقليص إيران التزاماتها بالاتفاق النووي مرتين قبل ذلك.
وقال ظريف في موتمر صحافي إن أوروبا لديها التزامات سواء في إطار خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي)، أو بصورة مستقلة؛ مضيفا أنه إذا تم تنفيذ هذه الالتزامات فإنه يمكن تجاوز المرحلة الراهنة.
وتابع «نحن مررنا في خطوتين والخطوة الثالثة على الأبواب... بيد أننا لم نرغب إطلاقا في أن نقوم بهذه الإجراءات، وإن رغبتنا هي تنفيذ الاتفاق النووي لكن الاتفاق نفسه حدد ظروفاً لذلك».
وعند توقيعه قبل 4 سنوات، اعتُبر الاتفاق النووي نجاحاً دبلوماسياً دولياً، لكن النص الذي فاوضت عليه إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، ضعف جرّاء انسحاب إدارة دونالد ترمب منه في مايو (أيار) 2018. وأتبعت واشنطن هذه الخطوة بإعادة فرض عقوبات قاسية على إيران أنهكت اقتصادها.
ورداً على العقوبات الأميركية، أعلنت إيران في مايو الماضي أنها ستبدأ التنصل من بعض التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي، وهددت باتخاذ تدابير إضافية إذا لم تعمد الأطراف المشاركة في التوقيع على الاتفاق، خصوصاً الأوروبية، إلى مساعدتها في الالتفاف على العقوبات الأميركية.



إيران تعيد فتح نافذة التفاوض

صورة نشرتها القيادة المركزية الأميركية أمس من مدمرة تبحر قرب مضيق هرمز
صورة نشرتها القيادة المركزية الأميركية أمس من مدمرة تبحر قرب مضيق هرمز
TT

إيران تعيد فتح نافذة التفاوض

صورة نشرتها القيادة المركزية الأميركية أمس من مدمرة تبحر قرب مضيق هرمز
صورة نشرتها القيادة المركزية الأميركية أمس من مدمرة تبحر قرب مضيق هرمز

أعادت إيران فتح نافذة التفاوض عبر بوابة باكستان، مع توجه وزير الخارجية عباس عراقجي إلى إسلام آباد ضمن جولة تشمل مسقط وموسكو، في وقت تدرس واشنطن خططاً لضرب قدرات إيران في مضيق هرمز، مؤكدة أن حصارها البحري «يمتد عالمياً».

وأكد البيت الأبيض أن مبعوث الرئيس دونالد ترمب، ستيف ويتكوف وصهره، جاريد كوشنر، سيتوجهان إلى باكستان لإجراء محادثات مع ممثلين عن الوفد الإيراني.

ونقلت «نيويورك تايمز» عن مسؤولين إيرانيين أن عراقجي يحمل رداً خطياً على مقترح أميركي لإبرام اتفاق سلام، فيما نفت «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» أي تفاوض مباشر مع الأميركيين، وقالت إن الزيارة مخصصة للتشاور مع باكستان بشأن إنهاء الحرب.

ولا يشارك رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف في الجولة المرتقبة، ما أبقى نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، خارج الوفد، لكن الأخير مستعد للانضمام إذا حققت محادثات عراقجي تقدماً.

وتحدثت «سي إن إن» عن خطط أميركية، في حال عدم التوصل إلى اتفاق، تشمل استهداف الزوارق السريعة الإيرانية، وسفن زرع الألغام، وصواريخ الدفاع الساحلي، وقدرات عسكرية متبقية، وبنى تحتية مزدوجة الاستخدام.

وحذر وزير الدفاع بيت هيغسيث من أن أي زرع ألغام جديد سينتهك وقف إطلاق النار، مؤكداً أن الحصار على الموانئ الإيرانية شمل حتى الآن 34 سفينة ويمتد عالمياً.


طهران: لا توجد خطط لإجراء محادثات مباشرة مع واشنطن في إسلام آباد

نائب رئيس الوزراء الباكستاني إسحاق دار يلتقي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بعد وصوله إلى إسلام آباد أمس (إ.ب.أ)
نائب رئيس الوزراء الباكستاني إسحاق دار يلتقي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بعد وصوله إلى إسلام آباد أمس (إ.ب.أ)
TT

طهران: لا توجد خطط لإجراء محادثات مباشرة مع واشنطن في إسلام آباد

نائب رئيس الوزراء الباكستاني إسحاق دار يلتقي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بعد وصوله إلى إسلام آباد أمس (إ.ب.أ)
نائب رئيس الوزراء الباكستاني إسحاق دار يلتقي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بعد وصوله إلى إسلام آباد أمس (إ.ب.أ)

بعد وقت قصير من وصول وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى باكستان، أوضحت حكومته أنه لن تكون هناك مفاوضات مباشرة مع ممثلي الحكومة الأميركية خلال هذه الزيارة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي على موقع «إكس»، إنه «ليس من المقرر عقد أي اجتماع بين إيران والولايات المتحدة». وبدلا من ذلك، قال بقائي إن المسؤولين الباكستانيين سينقلون الرسائل بين الوفدين.

وأعرب بقائي عن شكره للحكومة الباكستانية على «وساطتها المستمرة ومساعيها الحميدة لإنهاء الحرب العدوانية التي فرضتها الولايات المتحدة».

وكان البيت الأبيض قد قال في وقت سابق يوم الجمعة إن مبعوثيه سيجتمعون مع عراقجي.


رئيس وزراء بريطانيا يتعهد بتقديم تشريع لحظر «الحرس الثوري» الإيراني

رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر خلال زيارته أمس لكنيس كينتون يونايتد في لندن (ا.ف.)
رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر خلال زيارته أمس لكنيس كينتون يونايتد في لندن (ا.ف.)
TT

رئيس وزراء بريطانيا يتعهد بتقديم تشريع لحظر «الحرس الثوري» الإيراني

رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر خلال زيارته أمس لكنيس كينتون يونايتد في لندن (ا.ف.)
رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر خلال زيارته أمس لكنيس كينتون يونايتد في لندن (ا.ف.)

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إنه سيقدم تشريعا في غضون أسابيع لفرض حظر على «الحرس الثوري» الإيراني.

وقد تعرض ستارمر لضغوط لاتخاذ مثل هذه الخطوة ضد المنظمة العسكرية الإيرانية، المدرجة بالفعل على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية والمدرجة كدولة راعية للإرهاب في أستراليا.

وكان وزراء قد قالوا في السابق إن الحظر ليس مقصودا بالنسبة لمنظمات الدولة مثل «الحرس الثوري» الإيراني، لكن وزارة الداخلية أكدت أن العمل يجري بشأن تشريع يتضمن «سلطات تشبه الحظر» يمكنها تضييق الخناق على «نشاط الدولة الخبيث».

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي ايه ميديا» عن رئيس الوزراء قوله خلال زيارة إلى كنيس يهودي في لندن استهدفه مشعلو الحرائق مؤخراً، أنه سيتم تقديم التشريع في غضون أسابيع قليلة.

وردا على سؤال من صحيفة «جويش كرونيكل» حول احتمال حظر «الحرس الثوري» الإيراني، قال ستارمر: «فيما يتعلق بالجهات الفاعلة الحكومية الخبيثة بشكل عام، الحظر، نحن بحاجة إلى تشريع من أجل اتخاذ التدابير اللازمة، وهذا تشريع سنقدمه في أقرب وقت ممكن».

وأضاف: «سنذهب إلى جلسة جديدة في غضون أسابيع قليلة وسنطرح هذا التشريع». ومن المقرر أن تبدأ الجلسة البرلمانية المقبلة بعد خطاب الملك في 13 مايو (أيار) المقبل.