إردوغان يعلن نية تركيا تنفيذ عملية شرق الفرات

إصابات لـ«الحرّ» في اشتباكات مع «الوحدات»... وضبط متفجرات لـ«داعش»

TT

إردوغان يعلن نية تركيا تنفيذ عملية شرق الفرات

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أمس الأحد، إن تركيا ستقوم بعملية شرق نهر الفرات شمال سوريا في منطقة تسيطر عليها «وحدات حماية الشعب» الكردية، يأتي ذلك قبل الجولة الجديدة للمباحثات العسكرية بين تركيا وأميركا حول المنطقة الآمنة في أنقرة اليوم.
وأوضح الرئيس التركي أن بلاده أبلغت روسيا والولايات المتحدة بخصوص العملية المرتقبة. وأضاف: «قمنا بعمليات في عفرين وغرابلس والباب (بمحافظة حلب)، والآن سنقوم بعملية شرق نهر الفرات في سوريا».
وتشعر تركيا باستياء متزايد تجاه الولايات المتحدة التي أبرمت اتفاقاً مع أنقرة لإقامة منطقة آمنة في شمال شرقي سوريا. وقال إردوغان إنه أبلغ روسيا والولايات المتحدة بالعملية.
من جهة اخرى قالت وزارة الداخلية التركية إنه تم ضبط طن من المتفجرات في عملية مشتركة لقوات الدرك والاستخبارات التركية ضد تنظيم «داعش» الإرهابي في مركز مدينة الباب الواقعة ضمن منطقة درع الفرات الخاضعة لسيطرة تركيا وفصائل موالية لها من الجيش السوري الحر في شمال سوريا.
وأضافت الوزارة، في بيان، أن استخبارات الدرك نفذت بالتعاون مع جهاز الاستخبارات عملية مشتركة إثر تلقيها بلاغاً بوجود ورشة لتصنيع قنابل يديرها «داعش» في مركز المدينة، مشيرة إلى مشاركة قوات أمنية محلية، تحت إشراف خبراء المتفجرات في قوات الدرك التركية.
وبحسب البيان، أسفرت العملية عن القبض على عدد من إرهابيي «داعش» الذين كانوا يخططون لتنفيذ تفجيرات في سوريا وتركيا، وبحوزتهم متفجرات، مشيراً إلى أنه خلال أعمال التفتيش في الورشة، تم ضبط أجهزة هواتف ولاسلكي، وطن من المتفجرات، إلى جانب كمية كبيرة من المعدات التي تستخدم في صناعة القنابل، فضلاً عن سترات ناسفة، وأن العملية حالت دون وقوع هجمات دموية كبيرة.
في الوقت ذاته، قتل 3 عناصر من الجيش السوري الحر، وأصيب 3 آخرون خلال التصدي لمحاولة تسلل عدد من عناصر وحدات حماية الشعب الكردية من مدينة تل رفعت إلى خطوط التماس بريف حلب.
وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية أن عناصر الوحدات الكردية حاولوا التسلل إلى مناطق المعارضة على خط التماس في مدينة، عن طريق قرية عبلة، خلال ساعات ليل السبت/ الأحد.
وذكرت الوكالة أن وحدات الجيش الحر تصدت لعناصر الوحدات الكردية، واندلعت اشتباكات بين الجانبين على محاور عدة، وأحبطت محاولة التسلل، مشيرة إلى وقوع اشتباكات عنيفة بين الطرفين بالأسلحة الرشاشة طوال الليل، في محاور «كلجبرين» جنوب مدينة أعزاز، و«شيخ عيسى» غرب مدينة مارع، وقرى «عبلة» و«ديكمه طاش» و«حزوان» غرب مدينة الباب، أسفرت عن مقتل 3 أفراد من الجيش الحر وإصابة 3 آخرين.
جاءت هذه التطورات عشية الاجتماع السادس للجنة العمل المشترك بين المسؤولين العسكريين الأتراك والأميركيين اليوم (الاثنين)، لبحث المنطقة الآمنة المخطط إقامتها في شمال شرقي سوريا، منذ تأسيسها الصيف الماضي، والثاني خلال أسبوعين فقط.
وكان الاجتماع السابق عقد في 23 يوليو (تموز) الماضي، خلال زيارة الوفد الأميركي، برئاسة المبعوث الخاص إلى سوريا جيمس جيفري، لمناقشة المنطقة الآمنة التي اقترحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عقب قراره سحب القوات الأميركية من سوريا.
وفشلت المباحثات في التوصل إلى إنهاء الخلافات بين أنقرة وواشنطن بشأن عمق وأبعاد المنطقة الآمنة، ولمن تكون السيطرة عليها، وسحب أسلحة «وحدات حماية الشعب» الكردية، وإخلاء المنطقة منهم.
وقال المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أكصوي، في مؤتمر صحافي في أنقرة الجمعة، إن وفداً عسكرياً أميركياً سيزور تركيا اليوم، كما أن المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري سيزورها أيضاً لعقد لقاءات ومباحثات مع الجانب التركي حول المنطقة الآمنة، والشأن السوري بجميع تفاصيله.
وعقب زيارة جيفري لتركيا، الأسبوع قبل الماضي، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن ما عرضه المبعوث الأميركي خلال مباحثاته في أنقرة لم يرضها، سواء من حيث عمق المنطقة أو أبعادها، أو من تكون له السيطرة عليها، وكذلك إخراج «وحدات حماية الشعب» الكردية (الحليفة لواشنطن في الحرب على «داعش») منها، واعتبر أن واشنطن تماطل بشأن المنطقة الآمنة، مثلما ماطلت وتماطل في تنفيذ اتفاق خريطة الطريق في منبج الموقع مع بلاده في 4 يونيو (حزيران) 2018، حيث لم تلتزم واشنطن بسحب عناصر «وحدات حماية الشعب» الكردية من منبج إلى شرق الفرات بموجب الاتفاق.
وهددت تركيا في الأسابيع الأخيرة، أكثر من مرة، بإقامة المنطقة الآمنة في شمال سوريا بمفردها، حال عدم التوصل إلى اتفاق مع واشنطن، وبدأت حشد قواتها على الحدود، ومع سوريا، وإقامة خنادق وتحصينات قبالة منطقة شرق الفرات.
وأرسل الجيش التركي تعزيزات متتالية خلال الأسبوعين الماضيين، إلى منطقة الحدود مع سوريا في ولاية شانلي أورفا المقابلة لشرق الفرات، ضمت آليات عسكرية ومدرعات وناقلات جند وعناصر من القوات الخاصة، آتية من مناطق مختلفة لدعم الوحدات العسكرية على الحدود السورية.



إسرائيل تعلن عزمها السيطرة على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان حتى الليطاني

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
TT

إسرائيل تعلن عزمها السيطرة على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان حتى الليطاني

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الثلاثاء، أن قواته ستسيطر على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان تمتد حتى نهر الليطاني.

وقال أثناء زيارة إلى مركز للقيادة العسكرية في إسرائيل «جميع الجسور الخمسة فوق الليطاني التي استخدمها حزب الله لعبور الإرهابيين والأسلحة تم تفجيرها وسيسيطر جيش الدفاع الإسرائيلي على باقي الجسور والمنطقة الأمنية الممتدة حتى الليطاني»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وتمتد هذه المنطقة على ثلاثين كيلومترا عن الحدود الإسرائيلية.
وأضاف كاتس أن السكان الذين نزحوا «لن يعودوا إلى جنوب نهر الليطاني قبل ضمان أمن سكان شمال» إسرائيل.

واستهدف الجيش الإسرائيلي، الأحد، جسر القاسمية عند الطريق الساحلي جنوب لبنان، بعد تهديدات علنية بقصفه، في تصعيد مباشر يطول أحد أبرز الشرايين الحيوية التي تربط جنوب الليطاني بمدينة صور، بالتوازي مع إعلان إسرائيل توسيع الاستهداف ليشمل البنى التحتية والسكنية في الجنوب.

وقال كاتس، السبت الماضي، إنّه «ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدرا تعليمات للجيش بتسريع هدم منازل اللبنانيين في قرى خط المواجهة لإنهاء التهديدات التي تواجه المناطق الإسرائيلية»، وإنه سيتم تدمير جميع الجسور فوق نهر الليطاني.


كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)

اتهمت وزارة البشمركة في حكومة إقليم كردستان العراق صباح اليوم (الثلاثاء) إيران بتنفيذ هجوم على قوات البشمركة بـ«ستة صواريخ باليستية» خلّف ستة قتلى.

وأوردت الوزارة في بيان «في فجر اليوم وفي هجومين منفصلين، تعرّض مقر اللواء السابع مشاة في المحور الأول، وقوة من اللواء الخامس مشاة التابع لقوات البشمركة على حدود سوران (في محافظة أربيل)، لعمل عدائي غادر وخائن وبعيد عن كل القيم الإنسانية ومبادئ حسن الجوار، حيث استهدفتهما ستة صواريخ بالستية إيرانية»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأسفر الهجوم عن «استشهاد ستة من أبطال البشمركة وإصابة 30 آخرين»، بحسب البيان.


الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
TT

الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية ضغوطاً على السكان في محافظة ريف صنعاء، لإجبارهم على تقديم تبرعات نقدية وعينية ومحاصيل زراعية لصالح مقاتليها في الجبهات، في ظل أوضاع إنسانية قاسية يكابدها السكان، وفق ما أفادت به مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وتؤكد هذه التطورات اتساع نطاق الممارسات التي تُصنَّف ضمن أدوات «اقتصاد الحرب»؛ إذ تعتمد الجماعة الانقلابية في اليمن على تعبئة الموارد المحلية لتعويض تراجع مصادر التمويل التقليدية، ما يفاقم الأعباء على السكان في بيئة تعاني أصلاً من هشاشة اقتصادية حادة.

ووفق المصادر، كثّفت الجماعة خلال الأيام الأخيرة من النزول الميداني لمشرفيها إلى قرى وعزل في 12 مديرية بمحافظة ريف صنعاء، من بينها همدان، وسنحان، وأرحب، والحصن، وحجانة، وبني حشيش، والحيمتين، وبني مطر، ومناخة، وصعفان، وخولان، لفرض ما تسميه «التبرعات الطوعية» تحت لافتة تسيير «قوافل عيدية» للجبهات.

الجماعة الحوثية أرغمت مزارعين وسكاناً على التبرع للمجهود الحربي (إكس)

ويقول سكان إن هذه التبرعات تُفرض فعلياً بالقوة، ودون مراعاة للظروف المعيشية المتدهورة؛ إذ يُطلب من الأهالي تقديم مساهمات نقدية وعينية بشكل متكرر، بالتزامن مع حملات مشابهة في الأحياء والمؤسسات الخاضعة للجماعة في العاصمة المختطفة.

وتشمل هذه الحملات إلزام السكان بالمشاركة في تجهيز قوافل غذائية، إلى جانب جمع تبرعات مالية تحت أسماء متعددة، مثل «المجهود الحربي» و«إسناد المقاتلين»، فضلاً عن رسوم إضافية تُفرض لتغطية تكاليف النقل والتجهيز.

استنزاف مصادر الدخل

في موازاة ذلك، طالت الجبايات القطاع الزراعي؛ إذ أُجبر عشرات المزارعين في مناطق «طوق صنعاء» على تقديم جزء من محاصيلهم، بما في ذلك الفواكه والخضراوات، وأحياناً المواشي، ضمن القوافل التي تُرسل إلى الجبهات.

ويحذر مزارعون من أن هذه الإجراءات تُلحق أضراراً مباشرة بإنتاجهم؛ إذ تؤدي إلى تقليص العائدات وتُضعف قدرتهم على تغطية تكاليف الزراعة، ما يهدد استمرارية نشاطهم في المدى المتوسط.

ويقول أحد المزارعين في مديرية بني حشيش: «أجبرونا هذا الموسم على تسليم جزء كبير من محصول الزبيب بحجة دعم الجبهات، ولم نحصل على أي مقابل. خسرنا جهد موسم كامل، ولم يتبقَّ ما نعيل به أسرنا».

أهالي الحيمة في ريف صنعاء الغربي أُجبروا على تقديم التبرعات النقدية (إكس)

كما يوضح أحد السكان من مديرية همدان، يُشار إليه باسم «مصلح»، أن مشرفين حوثيين فرضوا على الأسر مبالغ مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف ريال يمني (الدولار بنحو 530 ريالاً يمنياً) تحت أسماء مختلفة. ويضيف: «في حال عدم الدفع، نتعرض للمضايقات أو الاستدعاء، ما يجعل الأمر مرهقاً للغاية».

وفي مديرية بني مطر، يشير مزارعون إلى أن الإتاوات شملت أيضاً محاصيل أساسية مثل البطاطس والخضراوات، إضافة إلى فرض المساهمة في تكاليف نقلها، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع العائدات.

أعباء متفاقمة

تعكس هذه الشهادات حجم الضغوط التي يواجهها السكان في محافظة صنعاء، حيث تتقاطع الأزمات الاقتصادية مع الممارسات المفروضة، لتشكّل عبئاً متزايداً على الحياة اليومية لمختلف الفئات.

ولا تقتصر تداعيات هذه الجبايات على المزارعين؛ إذ تمتد إلى الموظفين الذين يعانون من انقطاع الرواتب، والتجار الذين يواجهون ركوداً في الأسواق، فضلاً عن الأسر التي تكافح لتأمين الاحتياجات الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية.

وتأتي هذه الضغوط الحوثية في وقت يعاني فيه ملايين اليمنيين من موجات تضخم حادة وارتفاع مستمر في أسعار المواد الغذائية، ما يجعل أي التزامات مالية إضافية عبئاً يصعب تحمّله.

جانب من «قافلة عيدية» للمقاتلين قدمها القطاع الصحي الخاضع للحوثيين (إعلام حوثي)

ويرى مراقبون أن تصاعد هذه الممارسات يعكس اعتماد الجماعة الحوثية المتزايد على «اقتصاد الحرب»، الذي يقوم على تعبئة الموارد المحلية لتمويل العمليات العسكرية، بالتوازي مع تراجع الإيرادات الأخرى.

ويحذر هؤلاء من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي والاجتماعي، ويقوّض فرص التعافي في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، خصوصاً في الأرياف التي تعاني أساساً من ضعف البنية الاقتصادية نتيجة سنوات الصراع.