حرب التجارة تشتعل مجدداً بين الصين والولايات المتحدة

بكين تهدد بـ«الانتقام» بعد قرار ترمب المفاجئ... وتوقعات بانهيار المفاوضات

يتوقع مراقبون انهيار مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة والصين بعد التصعيد الأميركي الأخير (أ.ب)
يتوقع مراقبون انهيار مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة والصين بعد التصعيد الأميركي الأخير (أ.ب)
TT

حرب التجارة تشتعل مجدداً بين الصين والولايات المتحدة

يتوقع مراقبون انهيار مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة والصين بعد التصعيد الأميركي الأخير (أ.ب)
يتوقع مراقبون انهيار مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة والصين بعد التصعيد الأميركي الأخير (أ.ب)

سارعت الصين بالإعلان أنها «لن تخضع للابتزاز»، رداً على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب، توسيع نطاق فرض الرسوم الجمركية العقابية، لتطال كل الواردات من الصين، مهددة، الجمعة، باتخاذ «تدابير مضادة انتقامية» ضدّ واشنطن، التي وضعت حداً للهدنة بين القوتين.
كان ترمب أعلن في سلسلة تغريدات مساء الخميس، أن إدارته ستفرض اعتباراً من أول سبتمبر (أيلول) المقبل رسوماً جمركية بنسبة 10 في المائة على ما قيمته 300 مليار دولار من الواردات الصينية، ما لم تكن مشمولة مسبقاً بهذا الإجراء.
وبعد تقارير متباينة، أمس، تحاشى المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو، الإجابة على سؤال عما إذا كان الرئيس الأميركي سيؤجل، أو يوقف، فرض رسوم جمركية على بضائع صينية بقيمة 300 مليار دولار، إذا اتخذت بكين بعض الإجراءات الإيجابية. وأبلغ كودلو شبكة «فوكس بيزنس»، أمس: «لم أسمع عن أي شيء محدد». وأضاف قائلاً: «الرئيس غير راض عن التقدم نحو اتفاق للتجارة».
من جانبها، حذرت الحكومة الصينية من أنه لن يكون أمامها خيار آخر سوى اتخاذ تدابير مضادة إذا نفذ ترمب تهديداته. ولم تحدد بكين طبيعة هذه الإجراءات المضادة. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشون يينغ، الجمعة، إن بكين لن تقبل ممارسة الضغط الشديد عليها بأي شكل من الأشكال، وستتخذ التدابير المضادة اللازمة إذا فرضت الولايات المتحدة تعريفات إضافية على السلع الصينية.
وأضافت أن «الصين غير راضية، وتعارض بشدة ما تردد حول عزم الجانب الأميركي فرض تعريفات إضافية بنسبة 10 في المائة على واردات صينية بقيمة 300 مليار دولار»، معربة عن أملها أن تتمكن الولايات المتحدة من العودة إلى المسار الصحيح، قائلة: «لقد حان الوقت للجانب الأميركي لإظهار مدى صدقه».
واتهم وزير التجارة الصيني، في بيان، الولايات المتحدة، بانتهاك «التوافق» الذي توصل إليه ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ في يونيو (حزيران) الماضي، على هامش قمة العشرين، حول إعادة إطلاق المفاوضات.
وتابع بيان وزارة التجارة أن «تحرك الجانب الأميركي لتصعيد الاحتكاكات الجمركية والتعريفات التجارية لا يتفق مع مصالح البلدين والعالم بأسره، وسيكون له تأثير تقشعر له الأبدان على الاقتصاد العالمي».
وحسب البيان، فإن الجانب الصيني «يعتقد دائماً أنه لا يوجد فائز في الحرب التجارية. الصين لا تريد القتال، لكنها ليست خائفة من القتال، لكنها ستقاتل إذا لزم الأمر. ونأمل أن تصحح الولايات المتحدة أخطاءها في الوقت المناسب، وأن تحل المشكلات على أساس المساواة والاحترام المتبادل، وأن تعود إلى المسار الصحيح».
كما انتقد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، الجمعة، قرار الرئيس الأميركي، قائلاً على هامش اجتماع وزاري في بانكوك، إنّ «فرض رسوم جمركية ليس بأي حال من الأحوال وسيلة بناءة لحل الخلافات الاقتصادية والتجارية».
وكان لإعلان ترمب أثر كبير على الأسواق، حيث تراجع سعر برميل النفط 8 في المائة في نيويورك، كما تراجعت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت. وكانت ردة فعل الأسواق الآسيوية مماثلة عند افتتاحها، حيث خسرت بورصة طوكيو الجمعة أكثر من 2 في المائة نحو الساعة 01.30 بتوقيت غرينيتش، وبورصة شنغهاي 1.41 في المائة.
وقال ترمب للصحافيين لاحقاً «أنا غير قلق» من تراجع الأسواق، مضيفاً: «توقعت ذلك». واعتبر ترمب كذلك أن الرئيس الصيني يريد التوصل لاتفاق، لكنه «لا يعمل بالسرعة اللازمة» لتحقيق ذلك.
وحذر ترمب أيضاً من أنه قد يرفع من جديد الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية، ما لم تقبل الصين بالمطالب الأميركية. وأثار احتمال رفعها إلى «ما يزيد عن 25 في المائة». وإذا طبّقت الرسوم الجمركية الجديدة فعلياً، فهي ستطال كلّ الواردات القادمة من العملاق الآسيوي.
بالإضافة إلى ذلك، أكد ترمب، الذي لم يتوقف عن إعطاء مواقف متضاربة خلال هذا النزاع التجاري، أن المحادثات ستستأنف كما هو مقرر «مطلع سبتمبر». غير أن رئيس المجلس الاقتصادي الصيني - الأميركي كريغ آلن، يخشى من أن قرار ترمب قد يدفع الصينيين إلى الانسحاب من المفاوضات.
وبرر ترمب قراره المفاجئ بكون بكين لم تفِ، في رأيه، بالتزامين مهمين؛ الأول شراء كميات أكبر من المنتجات الزراعية الأميركية، والثاني وقف مبيعات «الفنتانيل»، وهو عقار مخدر شديد القوة منتشر في الولايات المتحدة، والصين من منتجيه الرئيسيين.
يأتي ذلك رغم تأكيد بكين، الخميس، أنها زادت مبيعاتها خلال الأسابيع الأخيرة من المنتجات الزراعية الأميركية، ورغم استئناف المفاوضات بين الطرفين بأجواء هادئة نسبياً هذا الأسبوع في شنغهاي.
والأربعاء، تحدّث الطرفان عن محادثات «مثمرة» لوضع حد لحرب تجارية أطلقت قبل أكثر من عام. وقال المحلل لدى «ميسكارت فاينانشل سرفيسز»، غريغوري فولوخين، إن خطوة ترمب لم تكن متوقعة، حسب وكالة الصحافة الفرنسية. وتفرض واشنطن أصلاً رسوماً جمركية إضافية بنسبة 25 في المائة على ما يساوي 250 مليار دولار من السلع الصينية. وردت بكين بفرض رسوم جمركية إضافية على ما يساوي نحو 110 مليارات دولار من السلع الأميركية.
وحتى الآن، لم تفرض الإدارة الأميركية رسوماً على السلع الأكثر استهلاكاً، بحيث يبقى الاقتصاد الأميركي، الذي يدعمه استهلاك الأسر، بمنأى نسبياً عن آثار الحرب التجارية.
لكن احتمال فرض رسوم جمركية على كلّ السلع أثار صدمة في الأسواق. وانخفضت أسهم مجموعة «بست باي» بنسبة 9 في المائة، وهي سلسلة متاجر للأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية، مباشرة بعد إعلان ترمب. وحذر فولوخين من أن الرئيس الأميركي «يلعب بالنار».
وأطلق ترمب حرب رسوم جمركية ضد الصين، ليدفع السلطات الصينية إلى وضع حدّ للإعانات إلى الشركات الحكومية، ووقف النقل القسري للتقنيات المفروض على الشركات الأجنبية، وكذلك التوقف عن «سرقة» الملكية الفكرية الأميركية. وأكد أنه يريد «اتفاقاً جيداً» أو لا اتفاق على الإطلاق. وذهب الخميس إلى حد القول إنه يستطيع الاستغناء عن التجارة مع الصين.
واتهم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الموجود في بانكوك، الصين، بـ«الحمائية»، وبأنها تعتمد «استراتيجية افتراسية». وقال: «الصين استفادت من المبادلات التجارية... آن الأوان لأن يتوقف ذلك».



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.