الحكومة المصرية تقر قانونا بعزل أعضاء هيئة التدريس بالأزهر حال المشاركة في المظاهرات

رئيس الجامعة لـ«الشرق الأوسط»: استبعاد أي طالب شارك في أعمال عنف من المدن الجامعية

وافق مجلس الوزراء المصري برئاسة المهندس إبراهيم محلب، أمس، على مشروع قرار بقانون بتعديل بعض الأحكام بشأن قانون إعادة تنظيم الأزهر الشريف والهيئات التي يشملها.
وقالت مصادر مسؤولة في الحكومة، أمس، إن «القانون الجديد يتضمن معاقبة كل عضو من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر بالعزل من الوظيفة، حال الاشتراك في مظاهرات تؤدي إلى عرقلة العملية التعليمية، أو تعطيل الدراسة أو منع أداء الامتحانات أو التأثير عليها، أو التحريض أو المساعدة على ذلك، أو إدخال أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو أي أدوات من شأنها أن تستعمل في إثارة الشغب والتخريب، أو الإضرار العمدي بالمنشآت الجامعية أو المباني التابعة لها، أو ممتلكات الجامعة».
وبينما كشف الدكتور محمد عبد الشافي، رئيس جامعة الأزهر بالقاهرة، عن أنه لن يتم تسكين أي طالب في المدن الجامعية ثبتت مشاركته في أعمال عنف خلال مظاهرات العام الماضي، قضت محكمة مصرية، أمس، بمعاقبة 16 من طلاب جامعة الأزهر المنتمين لجماعة الإخوان بالسجن 4 سنوات لكل منهم، في قضية اتهامهم بالاشتراك في الاشتباكات التي دارت داخل الجامعة. ووجهت النيابة لهم تهما تتعلق بالاعتداء على قوات الشرطة وإتلاف المنشآت العامة والخاصة والانضمام إلى جماعة إرهابية مسلحة تهدف إلى تكدير السلم والأمن العام. فيما أمر النائب العام المصري المستشار هشام بركات، أول من أمس، بإخلاء سبيل 116 شخصا من الطلبة وصغار السن، المحبوسين احتياطيا على ذمة اتهامات بارتكاب جرائم التجمهر وإتلاف الممتلكات وارتكاب وقائع عنف، وذلك حفاظا على مستقبلهم الدراسي وحرصا على فرصتهم في التعليم.
وشهدت الجامعات خلال العام الماضي مظاهرات نظمها طلاب «الإخوان» للمطالبة بوقف الدراسة وعودة شرعية الرئيس الأسبق محمد مرسي، والإفراج عن الطلاب المقبوض عليهم في الأحداث التي شهدتها البلاد منذ عزل مرسي عن السلطة في يوليو (تموز) من العام المنصرم، ووقعت أحداث مؤسفة في جامعة الأزهر شملت إحراق عدد كبير من المباني والكليات، فضلا عن وقوع عشرات القتلى والمصابين من الطلاب.
وقال مصدر مسؤول في وزارة العدل، لـ«الشرق الأوسط» أمس، إنه «تم إجراء بعض التعديلات على التشريع الخاص بجامعة الأزهر، تهدف إلى تغليظ العقوبات على الطلاب المثيرين للشغب، وذلك منعا لتكرار ما حدث خلال العام الماضي من أعمال عنف وتخريب بالجامعة من قبل الطلاب المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين التي أعلنتها السلطات تنظيما إرهابيا». وأضاف المصدر المسؤول أن «وزير العدل المستشار محفوظ صابر كلف قطاع التشريع بالوزارة بالإشراف على تلك التعديلات»، مشيرا إلى أن «التعديلات من شأنها مساواة جامعة الأزهر بالجامعات الأخرى في العقوبات التشريعية على الطلاب الذين يقومون بأعمال تخريب وشغب».
وقررت جامعة الأزهر، التي تضم نحو 400 ألف طالب وطالبة يمثلون نحو خُمس طلاب التعليم العالي بمصر، فتح باب التنسيق للمدن الجامعية (سكن خاص بالطلبة)، السبت الماضي. وسبق أن أجلت الجامعة فتح باب القبول للمدن الجامعية على خلاف الجامعات المصرية، لأسباب أمنية، على حد وصف مصدر أمني.
وقال رئيس الجامعة الدكتور محمد عبد الشافي، لـ«الشرق الأوسط» أمس، إنه «سيتم استبعاد أي طالب شارك في أعمال عنف من المدن الجامعية»، لافتا إلى أن التسكين بالمدينة الجامعية سيتم في المباني الصالحة للسكن فقط، حيث سيتم استبعاد السكن في المباني التي تضررت كليا من أحداث الشغب والعنف التي حدثت خلال العام الماضي، لأن صيانتها وإصلاحها يستغرقان وقتا طويلا قد يزيد على الستة أشهر.
لكن مصادر مطلعة في جامعة الأزهر أكدت في المقابل، لـ«الشرق الأوسط»، أنه «سيتم تقنين الأعداد المقبولة في المدن الجامعية هذا العام»، لافتة إلى «وجود ارتباك شديد في طريقة التقدم وموعد فتح المدن الجامعية للطلاب». وقالت المصادر إن «هناك توجها لاستبعاد طلاب جماعة الإخوان من المدن الجامعية خلال العام الدراسي المقبل»، لافتة إلى أنه «سيجري التحري بكل دقة عن الطلاب المتقدمين للإقامة في المدينة حتى لا تتكرر أحداث العام الماضي».
وتعد جامعة الأزهر من أكثر الجامعات المصرية التي مثلت أرقا للسلطات الحاكمة في البلاد، خصوصا العام الماضي، ويقول مصدر أمني في وزارة الداخلية إن «جامعة الأزهر تمثل تحديا جديدا أمام السلطات الأمنية خلال العام الجديد». وسبق أن أجلت جامعة الأزهر الدراسة العام الماضي لأكثر من ثلاثة أسابيع، خوفا من مظاهرات قام بها طلاب الإخوان لاعتراضهم على بدء الدراسة.
في السياق ذاته، أمر المستشار هشام بركات، النائب العام، بإخلاء سبيل 116 شخصا من الطلبة وصغار السن، المحبوسين احتياطيا على ذمة اتهامات بارتكاب جرائم التجمهر وإتلاف الممتلكات وارتكاب وقائع عنف، وذلك حفاظا على مستقبلهم الدراسي وحرصا على فرصتهم في التعليم. وقالت المصادر المطلعة نفسها في جامعة الأزهر، إن مجلس جامعة الأزهر طالب في اجتماعه الأخير، النائب العام المصري، بالإفراج عن طلاب الجامعة الذين تم القبض عليهم في أحداث العنف التي وقعت العام الماضي، وتحديد موقفهم القانوني قبل بداية الدراسة المقرر لها 11 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وذكرت مصادر قضائية أمس أن «النائب العام أصدر توجيها إلى المحامين العموم بإخلاء سبيل المتهمين على ذمة القضايا المحبوسين عليها، مراعاة لظروفهم وحرصا من النيابة العامة على مستقل الشباب في مصر»، مشيرة إلى أنه سيتم بحث كل الملفات المتعلقة بالطلاب المحبوسين تمهيدا لاتخاذ قرارات بشأنهم.
من جهتها، قالت المصادر المطلعة في جامعة الأزهر، إنه «لا يوجد رقم حقيقي لعدد الطلاب الذين جرى فصلهم من المدن الجامعية في مصر أو الطلاب المحبوسين على ذمة قضايا عنف وتخريب». لكن المصادر أكدت أن «هناك ما يزيد على ألفي طالب محبوسين، سواء من المعتقلين سياسيا على ذمة قضايا أو ممن لم تثبت إدانتهم منذ فض اعتصامي (رابعة) و(النهضة) في أغسطس (آب) من العام الماضي».