السعودية لتعديلات تتيح للمرأة السفر دون موافقة ولي أمر

تشمل نظام السفر والعمل والأحوال المدنية... وحق الوصاية على الأبناء

سعوديات في إحدى الأسواق بالرياض (الشرق الأوسط)

بعد عام على سريان قرار السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة، جاءت أنباء أمس (الخميس) باتجاه الحكومة السعودية لإعلان تفاصيل لتعديلات في نظام وثائق السفر ونظام الأحوال المدنية، وكذلك نظام العمل، وأتاحت تعديلات وثائق السفر للمرأة الحصول على جواز السفر أسوة بالذكر دون الحاجة لموافقة ولي الأمر.
وشملت التعديلات لأنظمة وثائق السفر والأحوال المدنية والعمل والتأمينات الاجتماعية التي تم تسريبها أمس، إلغاء المادة الثالثة التي كانت تنص على أنه «يجوز أن يشمل جواز السفر زوجة حامله السعودية وبناته غير المتزوجات وأبناءه القصر وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية».
وكان أبرز ما تضمنته التعديلات في نظام الأحوال المدنية والمتوقع إعلان تفاصيله خلال أيام، تعديل أحد بنود النظام إلى: «محل إقامة القاصر هو محل إقامة والده أو الوصي عليه»، بدلا من بند قديم كان نصه: «محل إقامة المرأة المتزوجة هو محل إقامة زوجها، إذا كانت العشرة بينهما مستمرة».
وتضمنت التعديلات وفق اللائحة الجديدة تعديل المادة (91) في نظام الأحوال المدنية لتكون: «يعد رب الأسرة في مجال تطبيق هذا النظام هو الأب أو الأم بالنسبة إلى الأولاد القصر».
وكذلك عززت تعديلات نظام العمل من حضور المرأة فيها، حيث جرى تعديل المادة (الثالثة) لتصبح بالنص: «العمل حق للمواطن، لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في النظام، والمواطنون متساوون في حق العمل دون تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى سواء أثناء أداء العمل أو عند التوظيف أو الإعلان عنه».
وأتاح تعديل في المادة رقم (50) من نظام الأحوال المدنية: «لأي من الزوجين طلب الحصول على سجل الأسرة من إدارة الأحوال المدنية» بعد أن كان مقتصرا على الرجال.
وأوضحت الدكتورة لبنى الأنصاري عضو مجلس الشورى السعودي، أن القرار «رهان كبير على وعي المرأة لتثبت استحقاقها وأحقيتها له منذ زمن، وحان لها الوقت أن تكون شريكة في التنمية ومحركا رئيسيا لها دون تمييز جندري يمنعها من المشاركة في بناء الوطن».
وأضافت الأنصاري أن القرار وغيره من القرارات التاريخية كقرار السماح للمرأة بقيادة السيارة دليل على أنها تعيش في عصر ذهبي وتجاوزها لعراقيل وحقوق لم تكن متاحة لمن سبقوها، فعليها أن تؤكد اليوم أن المرأة السعودية قادرة على تحمل مسؤولية نفسها ووطنها وأسرتها أمام العالم.
وقالت الدكتورة هيا المنيع عضو مجلس الشورى سابقا لـ«الشرق الأوسط» إن «قرار تعديل نظام وثائق السفر يشكل مشروع تمكين المرأة على أرض الواقع بصلابة واستمرارية، بنظام حدد سن الرشد والأهلية للمرأة وهذا مهم جدا وسيحسم كثيرا من الإشكالات التي تعيق اندماج المرأة في برنامج التحول الوطني أو أي مشروع وطني تنموي».
وأضافت: «تمكين المرأة الفعلي يبتدئ من تغيير التشريعات وتعديل أي نظام لا يعطيها حقوقها كمواطنة».
وذكرت أن تعديل هذا النظام يمس المرأة ولكن آثاره ستنعكس على الأسرة ومن ثم المجتمع عموما، ولا ننسى البعد الحقوقي بهذا القرار وهو التأكيد على اكتمال حقوقها كمواطنة والاتساق مع نظام الحكم الذي يمثل قاعدة لكل الأنظمة، مما سينعكس على الدبلوماسية السعودية الخارجية.
وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قال خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن بلاده بصدد إعادة النظر في قانون الوصاية الصادر عام 1979، مشيرا إلى أنه يتم بحثه مع معظم أعضاء هيئة كبار العلماء.
وكان مرسوم ملكي أنهى الحظر على قيادة النساء في سنة 2018. ولم تعد السعوديات بحاجة إلى إذن ولي الأمر للحصول على وظيفة أو التسجيل في الجامعة أو الخضوع لجراحة.
وسُمح للنساء بدخول الملاعب الرياضية والجلوس في أماكن مخصّصة لهن وللعائلات للمرة الأولى، بعدما مُنعن من ذلك طوال عقود، كذلك يتضح السعي السعودي لتحقيق أهداف «رؤية 2030» في تعزيز حضور النساء في سوق العمل ورفع نسبته من 22 إلى 30 في المائة.