مفوضية اللاجئين تحذّر من أوضاع إنسانية غير مسبوقة في أميركا الوسطى

قد تؤدي إلى اضطرابات سياسية وأمنية تضاعف من خطورة الأزمة

الممثلة الأميركية أنجلينا جولي المبعوثة الخاصة لمفوضية اللاجئين خلال زيارتها مراكز إيواء اللاجئين الفنزويليين في كولومبيا (إ.ب.أ)
الممثلة الأميركية أنجلينا جولي المبعوثة الخاصة لمفوضية اللاجئين خلال زيارتها مراكز إيواء اللاجئين الفنزويليين في كولومبيا (إ.ب.أ)
TT

مفوضية اللاجئين تحذّر من أوضاع إنسانية غير مسبوقة في أميركا الوسطى

الممثلة الأميركية أنجلينا جولي المبعوثة الخاصة لمفوضية اللاجئين خلال زيارتها مراكز إيواء اللاجئين الفنزويليين في كولومبيا (إ.ب.أ)
الممثلة الأميركية أنجلينا جولي المبعوثة الخاصة لمفوضية اللاجئين خلال زيارتها مراكز إيواء اللاجئين الفنزويليين في كولومبيا (إ.ب.أ)

يحذّر التقرير الأخير الذي أنجزته مفوّضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حول الهجرة في القارة الأميركية منذ تفاقم الأزمة الفنزويلية والتطورات المتسارعة في أميركا الوسطى وعلى الحدود المكسيكية، من أن المنطقة مقبلة على «وضع إنساني واجتماعي غير مسبوق من حيث خطورته وصعوبة التعامل معه»، ويدعو الأسرة الدولية إلى الإسراع في وضع خطط شاملة وبعيدة المدى لمواجهة هذه الأزمة ومعالجتها من جذورها، وتوفير الموارد اللازمة لتفعيلها. ومن المقرّر أن يُرفع هذا التقرير في الأيام المقبلة إلى مجلس الأمن الذي من المتوقّع أن يخصّص جلسة علنيّة عامة لمناقشته، قالت مصادر في المنظمة الدولية إنها تعدّ لأن تكون على مستوى رؤساء الدول والحكومات وبمشاركة الدول المعنية مباشرة بالأزمة.
ويستفاد من التقرير؛ الذي استغرق إعداده 6 أشهر بإشراف مجموعة من الخبراء، وبالتعاون مع «المنظمة العالمية للهجرة» و«برنامج الغذاء العالمي» وعدد من مراكز البحث الجامعية والمنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال المساعدات الإنسانية، أن التدابير التي اتخذتها الإدارة الأميركية في الفترة الأخيرة من شأنها، إذا طالت مدتها من غير مواكبتها ببرامج وخطط إنمائية طويلة المدى، أن تترك تداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة، على بلدان المنشأ والعبور، قد تؤدي إلى اضطرابات سياسية وأمنية تضاعف من خطورة الأزمة «التي قد تصبح مزمنة ومصدر توتّر دائم في المنطقة».
لكن اللافت في استنتاجات التقرير وتوصياته هي الخلاصة بأن الأزمة على الحدود الأميركية - المكسيكية وفي بلدان أميركا الوسطى، على خطورتها، ليست هي المصدر الأساسي للقلق والمخاوف، بل أزمة المهاجرين واللاجئين من فنزويلا التي تراجع الاهتمام الإعلامي بها في الأشهر الماضية مع الانحسار النسبي في حدّة التوتر السياسي بين النظام والمعارضة وتفاقم الأزمة في أميركا الوسطى. ويعد التقرير أن الخطورة الكبرى في الأزمة الفنزويلية، رغم فداحتها في الوقت الراهن، تكمن في انسداد أفق الحل السياسي واحتمالات جنوحها نحو العنف المسلّح في أي لحظة.
الحكومة الفنزويلية ترفض إعطاء معلومات إحصائية عن حجم أزمة الهجرة، متذرّعة بعدم موثوقيتها نظراً للظروف الراهنة، لكن مفوّضية اللاجئين تقدّر أن الشتات الفنزويلي ناف على 4 ملايين منذ بداية الأزمة وانهيار الوضع الاقتصادي والخدمات الاجتماعية الأساسية. ويشير التقرير إلى أن فنزويلا، التي كانت الوجهة الرئيسية للمهاجرين من بلدان أميركا اللاتينية وبعض البلدان الأوروبية مثل إسبانيا وإيطاليا والبرتغال وفرنسا، أصبحت اليوم المصدِّر الأول للمهاجرين واللاجئين في القارة الأميركية.
ويقدّر التقرير أن عدد اللاجئين الفنزويليين في كولومبيا يزيد على 1.3 مليون، وعلى 800 ألف في الإكوادور، ونحو نصف مليون في كلّ من تشيلي وإسبانيا والولايات المتحدة. ويحذّر من أن الهجرة الفنزويلية إلى البلدان المجاورة، ومعظمها في ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة، أصبحت تشكّل «صاعق تفجير لأزمات اجتماعية وحالات عنف» مرشحة للتفاقم في حال استمرار الأزمة السياسية.
ومن المعلومات اللافتة في التقرير أن عدد الفنزويليين في الخارج كان لا يزيد على 4500 في عام 2000، جلّهم من أصحاب الاختصاصات وحاملي الشهادات العليا، وأن النزوح الكثيف الذي تشهده فنزويلا اليوم تعود بداياته إلى عهد تشافيز، لكنه تفاقم في الفترة الأخيرة مع خلفه، حتى قبل اندلاع الأزمة السياسية الأخيرة.
ويقول أحد الخبراء الذين أشرفوا على إعداد التقرير إن «الأمم المتحدة تستعدّ اليوم لمواجهة أزمة الهجرة في القارة الأميركية، كما لو كانت تقدّم المساعدة لبلدان تعيش في حالة حرب»، ويحذّر من أن «الإخفاق في إيجاد حلول طويلة الأمد لهذه الأزمة، سيكون باهظ التكلفة، اقتصادياً وسياسياً، في المنطقة برمّتها، ووصفة أكيدة لمزيد من الاضطرابات الاجتماعية والأمنية».
الرئيس الفنزويلي المكلّف خوان غوايدو، الذي اعترفت بشرعيته أكثر من 50 دولة في مطلع العام الحالي لكنه لم يتمكّن من تحقيق أي اختراق يذكر في مواجهته مع النظام، يدعو المنظمات الدولية والإقليمية وحكومات البلدان المجاورة إلى التعاطي بمرونة وسعة صدر مع المهاجرين واللاجئين الفنزويليين، لكن المجتمعات التي تستقبل هؤلاء بدأت تشهد تنامياً لمشاعر الاستياء والرفض تجاههم. أما نيكولاس مادورو؛ فهو يصرّ على إنكار الواقع الصارخ ويقول للفنزويليين المشرّدين في بلدان الجوار بحثاً عن لقمة العيش والأمان والمستقبل: «كفى تنظيف المراحيض في الخارج، وتعالوا لنعيش في الوطن معاً».
وفي سياق متصل، استأنف مندوبو الرئيس مادورو وزعيم المعارضة غوايدو محادثاتهما في بربادوس، لمحاولة حلّ الأزمة السياسيّة في فنزويلا، بحسب ما ذكر الجانبان. وكتب النائب المعارض ستالين غونزاليس على «تويتر»: «أطلقنا جولة جديدة من الاجتماعات في إطار آليّة أوسلو»، في إشارة إلى المحادثات التي تجرى بوساطة النرويج.
من جهتها، أكّدت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز، في مؤتمر صحافي، أنّ المسؤولين الحكوميين موجودون في بربادوس. وبعد اتّصالات واجتماع أوّل في أوسلو في منتصف مايو (أيار) الماضي، استؤنفت المناقشات في بربادوس في 8 يوليو (تموز) الماضي لفترة غير محدّدة، قبلَ أن تتوقّف.
وتقول المعارضة إنّ هدفها إخراج مادورو من السُلطة وإجراء انتخابات جديدة. وهي تعدّ أنّ الولاية الجديدة التي بدأها الرئيس مادورو غير شرعيّة لأنها ناتجة، برأيها، عن انتخابات مزوّرة. لكنّ مادورو يرفض بشكل قاطع الاستقالة، ويعدّ أنّ المحادثات بين الفنزويليين يجب أن تؤدّي إلى «تعايش ديمقراطي» بين السُلطة التي يقودها، والمعارضة.



عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».