المعارضة الباكستانية تفشل في حجب الثقة عن رئيس مجلس الشيوخ

TT

المعارضة الباكستانية تفشل في حجب الثقة عن رئيس مجلس الشيوخ

فشلت المعارضة الباكستانية في حجب الثقة عن رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني صادق سنجراني، رغم امتلاكها أغلبية في المجلس. فقد عقد المجلس المؤلف من 104 أعضاء جلسة بعد ظهر الخميس في إسلام آباد حضرها 100 عضو لمناقشة طلب حجب الثقة عن سنجراني. وبعد التصويت من قبل الحاضرين حصل سنجراني على 50 صوتا. وبهذا فقد فشلت المعارضة في حجب الثقة عنه. وتمتلك أحزاب المعارضة الباكستانية 67 مقعدا في المجلس، فيما تمتلك الحكومة 35 مقعدا. وأعلنت الجماعة الإسلامية الباكستانية المعارضة لحكومة عمران خان عدم حضور الجلسة، فيما قال أعضاء معارضون لعمران خان إن الحكومة دفعت ما يصل إلى 750 مليون روبية (خمسة ملايين دولار) لكل عضو في المعارضة يصوت لصالح الحكومة. ويأتي التصويت على حجب الثقة في ظل صراع سياسي بين حكومة عمران خان وأحزاب المعارضة، خاصة حزب الشعب بزعامة الرئيس السابق آصف علي زرداري، وحزب الرابطة الإسلامية بزعامة شهباز شريف شقيق رئيس الحكومة الباكستانية الأسبق نواز شريف. وتظهر نتائج التصويت فشلا كبيرا للمعارضة الباكستانية المنقسمة على نفسها في مواجهة حكومة عمران خان المدعومة من المؤسسة العسكرية الباكستانية.
وكان الشيخ فضل الرحمن زعيم جمعية علماء الإسلام الباكستانية طالب عمران خان بالاستقالة وإجراء انتخابات برلمانية، مهددا في حال عدم الاستقالة بأن أحزاب المعارضة ستسير مظاهرات عارمة إلى العاصمة إسلام آباد في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وتغلق جميع الطرق المؤدية إليها كما فعل عمران خان قبل خمس سنوات إبان حكومة نواز شريف حين دعا إلى اعتصام في شوارع العاصمة استمر أربعة أشهر وشل الحركة في العاصمة الباكستانية.



أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).