قال الدكتور معين عبد الملك رئيس الوزراء اليمني إن «ما يميز رجال التاريخ ويشق مسار التطور في الحضارة الإنسانية هو القدرة على تخيل المستقبل وتحويل الرؤى إلى خطط ومشاريع»، وذلك لدى وصفه مدينة المستقبل السعودية نيوم، التي زارها في 23 يوليو (تموز) 2019.
وتحدث عبد الملك عن سبب الزيارة إلى نيوم، ولقاء الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، وماذا نتج عنها.
رئيس الوزراء الشاب الذي لم يكمل بعد عامه الأول على توسده المنصب يقول إنه «لا يقبل التقاعس» وبوضوح وشفافية، ودبلوماسية أيضا، أجاب عن 15 سؤالاً من «الشرق الأوسط»، شملت الحديث عن لقاء نيوم، وتحديات إدارة الدولة وإجابات على اتهامات انقلابية سياسية واقتصادية، فضلا عن الجانب المحلي والرواتب وبعض من مشاكل حضرموت وطبيعة الاتصال مع المجلس الانتقالي الجنوبي، إلى جانب عملية السلام والتنازلات الممكنة.
وفيما يلي نص الحوار:
> دولة الرئيس، هل نستطيع البدء بالسؤال عن لقائكم الأخير مع ولي العهد السعودي في نيوم. ما أبرز ما نوقش وما نتج من اللقاء؟
- اللقاء بسمو الأمير محمد بن سلمان هو لقاء مع شخصية فريدة تحمل رؤية متكاملة على كافة المستويات السياسية والاقتصادية، وفهماً عميقاً للمنطقة تاريخها ومستقبلها، أكد فيه على حرص شديد على اليمن ومحبة كبيرة لشعبها وتقدير عالٍ لقيادتها ممثلة بفخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي.
كان اللقاء مهماً وفي وقت حساس ناقشنا فيه تطورات الأوضاع في اليمن على ضوء المستجدات في البلد والمنطقة، وبحثنا تعزيز مستوى التنسيق والتعاون والدعم، وكانت القضايا الاقتصادية وتلبية الاحتياجات العاجلة للحكومة اليمنية وتطوير قطاع الخدمات وصولاً إلى قدرة الحكومة على القيام بواجباتها متجاوزة الآثار التي نجمت عن الانقلاب المشؤوم والحرب التي فجّرتها ميليشيا التمرد الحوثية، في صلب الحوار، كما اتفقنا على تطوير آليات الاتصال وتعزيز العمل المشترك بين حكومة المملكة والحكومة اليمنية.
> كيف وجدتم نيوم وهي في بداياتها؟
- وجدناها خلية عمل وبناء في مكان ذي طبيعة فريدة وخلابة. وجدناه مشروعاً ينتمي للعصر ويقدم رؤية مغايرة عن الاستثمار للمنطقة ونتوقع أن يكون نموذجاً رائداً تنعكس فوائده الاقتصادية ليس فقط على المملكة ومصر والأردن، لكن على دول المنطقة بأكملها. القدرة على تخيل المستقبل وتحويل الرؤى إلى خطط ومشاريع هو ما يميز رجال التاريخ ويشق مسار التطور في الحضارة الإنسانية.
> بماذا تصفون مهمتكم، ولا سيما أنكم على أعتاب العام الأول منذ توليكم رئاسة الوزراء؟
- مهمة رئيس الوزراء، مهمة بالغة الأهمية والحساسية في الأوضاع كافة، ناهيك عن خطورة الدور المناط برئيس الوزراء في زمن الحرب وفي وضع مثل الوضع اليمني، لكنني أميل إلى وصف المهمة بالضرورة الوطنية التي لا تقبل التقاعس أو الانكفاء أو البحث عن الخلاصات الذاتية في وقت تتعرض فيه بلادنا وشعبنا لمخاطر الاستبداد والعنف والتطرف والتمزق. تقييم طبيعة الصعوبات التي نواجهها منذ توليت رئاسة الحكومة يتحول كل يوم إلى برنامج عملنا ومهامنا المطلوب إنجازها؛ ففي تقديري أن كل مشكلة أو صعوبة هي مهمة موضوعة على الدولة وعلى الحكومة.
> يرى فيكم كثير من اليمنيين نموذجاً مختلفاً عن السياسيين والنخب السابقة التي حكمت البلاد، لكن هل يعتبر النموذج القديم المبني على توازنات القوى تحدياً بالنسبة لتكنوقراطي هدفه حكومة كفاءات؟
- لدي تقدير عالٍ لمن سبقني في تولي قيادة الحكومة اليمنية في العقود الماضية ولرؤيتهم في إدارة الدولة. ومنذ توليت المنصب أدركت حجم الصعوبات والمشاكل التي يتعاطى معها رئيس حكومة الجمهورية، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى لدي تصور مختلف لإدارة الجهاز التنفيذي للدولة وهو تصور مسنود بدعم فخامة الرئيس والأشقاء في المملكة ودول التحالف العربي وكثير من قادة العمل السياسي وقوى المجتمع. وفي تقديري أن طرح مسألة تشكيل الحكومة وعلى أي أساس هي قضية يتم حسمها دوماً داخل القيادة السياسية للبلد التي تشكل النخب والأحزاب جزءاً مهماً منها.
> بماذا تردون على اتهامات للحكومة اليمنية الشرعية بأنها في حال السلام ستفقد مقاعد ومناصب كثيرة في الدولة؛ ولذلك قد تحرص على إطالة أمد حال اللاسلم واللاحرب؟
- هذا زعم متهافت ويتناقض مع حقائق الأمور منذ 2012؛ فالقيادة السياسية للبلد حاولت دفع الحرب عبر تقديم تنازلات كبيرة استوعبت فيها القوى المختلفة ومثّلتها في أجهزة الدولة ومقاعد الحكومة، وسعت جاهدة نحو إنجاز متطلبات المرحلة الانتقالية وإقرار الدستور الجديد، وصولاً إلى انتخابات حرة نزيهة في المستويات كافة تأتي بممثلي الشعب وفقاً لقناعات المواطنين وحرياتهم. لدينا مصلحة في استعادة الدولة ونشر السلام والحفاظ على البلد من خلال الديمقراطية والحرية، ونسعى لذلك بكل السبل والأساليب.
> ما أبرز 3 إنجازات حققتموها، وما أبرز 3 تحديات وجدتم أنها صعبة التحقيق منذ توليكم المهمة وحتى اليوم؟
- من الصعب في مثل هذه اللحظة الحساسة في تاريخ بلادنا أن نتحدث عن إنجازات. يمكنني أن أتحدث عن مجموعة من المهام العاجلة التي عملنا على إيجاد معالجات وحلول لها دون أن يعني ذلك أننا قد تجاوزنا مرحلة الخطر؛ فكل ما تحقق ما زال في وضع هش بسبب جملة من العوامل المرتبطة بالتمرد الحوثي وهدم مؤسسات الدولة والحرب. توسيع رقعة دفع الرواتب بحيث تستوعب بعض الشرائح للمواطنين الموجودين تحت قبضة التمرد الحوثي، وفي هذا المجال تمكنا من دفع رواتب ما يزيد على 81 ألف موظف ومعاشات ما يزيد على 123 ألف متقاعد، العمل على إنقاذ الاقتصاد اليمني من الانهيار ورغم تحقق بعض من التحسن، إلا أننا ندرك طبيعة المخاطر التي لا تزال تتهدد الاقتصاد، عملنا على تحقيق بعض التحسن في مستوى الخدمات مع العمل على بعض المشاريع الاستراتيجية خاصة في قطاع الطاقة، لكن نعرف حجم القصور في مستوى الخدمة المقدمة حتى الآن وندرك صعوبة الحصول على التمويل اللازم لتجاوز هذه المشكلة. لدينا مشاكل كبيرة تحتاج إلى تعزيز أداء الحكومة ومواردها، وهو أمر نعرف الدور الذي تلعبه المملكة العربية السعودية ودول التحالف في تحقيقه، خصوصاً دورها في دعم الاقتصاد الوطني وقطاع الخدمات.
وبالمناسبة، فإن هذ الأمر هو محل بحث بين الحكومة اليمنية وحكومة المملكة في زيارتي الحالية.
> هناك من ينتقد ابتعادكم عن الشق السياسي، واليمن واليمنيون ينضحون سياسية ويستنشقونها في حياتهم اليومية. فهل من الممكن أن تعودوا قريباً إلى نشاط سياسي أكبر؟
- بداية، أنا شخص أتى إلى العمل الحكومي من بوابة العمل السياسي، وأدرك الطبيعة السياسية التي تحكم الملفات الحكومية كافة في زمن الحرب، وأدرك في الوقت نفسه خطورة اختزال ممارسة الدور السياسي للحكومة على مستوى الخطاب فحسب. إن الدور السياسي لرئيس الحكومة والحكومة يأتي من خلال رسم السياسات العامة وأداء المؤسسات والدفاع عن منظومة الحقوق والحريات وإصلاح بيئة العمل العام بما يحقق المنفعة العامة للناس؛ فالحكومة مظلة للجميع.
> يشتكي ناشطون في حضرموت من أن المحافظة تورّد إلى البنك المركزي إيراداتها وتلتزم التعليمات الحكومية، لكنها لا تجد في المقابل ما يكفي لتشغيل بعض المشاريع أو سد احتياجات معينة. كيف تردون على ذلك؟
- أبناء شعبنا في حضرموت يستحقون مستوى أفضل من الخدمات، ونعمل على توفير ذلك بكل الجهود والإمكانات المتاحة، لكن الأكيد، رغم وجود قصور وإشكاليات في الوضع الاقتصادي للبلد وفي كفاءة إدارة المؤسسات بسبب الأوضاع التي تعيشها بلادنا بفعل التمرد الحوثي وهدم المؤسسات والحرب، أن الدولة تعطي اهتماماً خاصاً لحضرموت، وتعمل على حل كل إشكالية في وقتها ومعالجة أي اختلالات بأفضل طريقة تسمح بها الأوضاع، وتلعب قيادة السلطة المحلية في حضرموت دوراً يستحق الإشادة في استعادة نشاط وكفاءة المؤسسات.
كما أن للحكومة خططاً لتحسين مستوى الخدمات في حضرموت وتعزيز بيئة الاستثمار والتنمية.
ومن المهم الإشارة إلى الوضع والمكانة الخاصة التي تحتلها حضرموت من خلال تقديمها النموذج لشكل الإدارة المدنية والحديثة والحفاظ على حالة مميزة من السلم الأهلي.
> قلتم في حوار سابق إنكم حكومة كل اليمنيين. لكن، كيف تقيّمون علاقتكم بالمجلس الانتقالي الجنوبي، وهل هناك تقارب وحوار قريب بينكم كحكومة والمجلس؟
- تعمل الحكومة بصفتها مظلةً للجميع، وبما ينسجم مع القوانين والحريات؛ ولذا ليس لديها أي مشكلة مع ممارسة العمل السياسي بصورة سلمية، وتسعى إلى تحسين بيئة العمل السياسي المحكومة بأدوات العمل الديمقراطي.
ولا توجد حالياً اتصالات مباشرة مع المجلس الانتقالي ولا نستطيع إلا تقدير الأدوار التي لعبها عدد من قيادات المجلس وقوى المقاومة الجنوبية والوطنية في مقاومة وهزيمة ميليشيا التمرد الحوثية. نحن منفتحون على كل القوى وندرك أهمية اصطفافها في مواجهة المشروع الإيراني في اليمن وفي الوصول إلى تفاهمات في إطار الحفاظ على سلامة البلاد واحترام منظومة القوانين.
> اطلعتم عن قرب لدى عملكم وزيراً للأشغال على بداية مشروع الإعمار السعودي لليمن. ما هو برأيكم نقطة نجاح البرنامج، وكيف تصفون مساراته طويلة وقصيرة المدى؟
- يلعب برنامج إعمار وتنمية اليمن دوراً مهماً ومؤثراً في جهود تحسين الأوضاع الاقتصادية وتقديم الخدمات لشرائح واسعة من اليمنيين، ويصل بصورة مباشرة إلى حياة الناس وهو يعمل بصورة يومية في أوساط الناس، وينجز مشاريع خدمية في مناطق مختلفة وبصورة مباشرة وحثيثة، ويتميز بقدرة كبيرة على الاستجابة للاحتياجات العاجلة، ومن المهم الإشارة إلى الجهود الكبيرة والدور البنّاء والفاعل لسفير المملكة لليمن محمد آل جابر في إدارة البرنامج وتنفيذ سياساته في اليمن.
> بالحديث عن السلام، هل تعكفون على ترأس أي وفد للحكومة في أي مشاورات مقبلة؟ أم ستكتفون بترك المهمة لوزير الخارجية؟
- الدولة اليمنية تعطي اهتماماً خاصاً لملف السلام وتعمل على الوصول إلى سلام دائم؛ ولذا فإن ملف التفاوض السياسي يدار بإشراف مباشر من فخامة الرئيس ورئيس الوزراء، ولدينا فريق مفاوض يؤدي مهامه باقتدار وتميز، والرؤية التي ينطلق منها هي الرؤية الموحدة للقيادة السياسية لليمن.
> يقول المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث إن هناك حلاً وشيكاً للأزمة خلال نهاية العام. هل تشاركونه الرأي؟
- العائق أمام الوصول إلى سلام دائم في اليمن يرتبط بممارسات قوى التمرد الحوثية وتنفيذها مخططات إيران لإثارة الفوضى واستهداف أمن اليمن والمنطقة وخطوط الملاحة الدولية.
لدى الحكومة حرص على تحقيق السلام في أقرب وقت ممكن وفقاً للمرجعيات الثلاث، ورغم أن هناك كثيراً من الشكوك حول جدية قوى التمرد الحوثية واستعدادها للالتزام باتفاقيات السلام وقرارات الشرعية الدولية، فإننا سنعمل بانفتاح مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي من أجل تسهيل مهمة المبعوث للوصول إلى سلام دائم.
> من الواضح أن الحكومة اليمنية قدمت تنازلات كثيرة في سبيل الحل. هل الحكومة اليمنية مستعدة لمزيد من التنازلات إذا ما وجدت أن الحل يقترب؟
كل ما لا يتناقض مع المرجعيات الثلاث وقرارات الشرعية الدولية ويحفظ سيادة اليمن ويستعيد الدولة ويحفظ أمن واستقرار اليمن والمنطقة وخطوط التجارة الدولية هو مجال للبحث، وليس لدينا أي مشكلة في تقديم تنازلات من أجل السلام.
> هل نستطيع أن نفهم لماذا تعلقت مسألة تبادل الأسرى والمعتقلين، وما هي تفاصيل تعليق التقدم الذي تم حتى قبل مشاورات السويد؟
- من المهم أولاً الإشارة إلى أن الحكومة من أجل تخفيف المعاناة الإنسانية قبلت أن تبادل متمردين تم القبض عليهم في ساحات القتال مع مواطنين أبرياء اختطفتهم ميليشيا التمرد الحوثية من منازلهم وأعمالهم.
ومع ذلك تجاوزنا الكثير من البديهيات والاشتراطات الطبيعية والقانونية من أجل إطلاق سراح المختطفين وتخفيف المأساة الإنسانية لهم ولعوائلهم، ورغم ذلك استمرت ميليشيا التمرد الحوثية في وضع العراقيل أمام تطبيق اتفاقية تبادل متمرديها بالمواطنين المختطفين، وذهبت إلى إجراء محاكمات شكلية باطلة لعدد من المختطفين واستصدرت أحكام إعدام، كما أنها تستمر في اختطاف المواطنين الآمنين من منازلهم وأعمالهم وتضعهم في السجون. على المجتمع الدولي أن يمارس ضغوطاً قوية لإنجاح عملية التبادل المتفق عليها في السويد وإلغاء الأحكام الباطلة لمحاكم غير قانونية وضمان أمن المواطنين وسلامتهم عبر إيقاف كل أشكال الاختطاف والإرهاب التي تمارس على المواطنين الأبرياء العزل في مناطق سيطرة ميليشيا التمرد الحوثية.
> يتهم الحوثيون الحكومة اليمنية بأنها تمتنع عن دفع رواتب موظفي الدولة، وقد تكون الشرعية شرحت أكثر من مرة موقفها من ذلك، لكن هل هناك أي جديد حول الرواتب؟
- تدفع الحكومة رواتب ما يتجاوز 63 في المائة من موظفي القطاع العام في الدولة على المستوى الوطني، منهم 81 ألف موظف يعيشون في مناطق سيطرة قوى التمرد الحوثية، كما تدفع الحكومة بصورة منتظمة معاشات المتقاعدين في جميع مناطق الجمهورية ويأتي ذلك ضمن خطتها لتغطية رواتب الموظفين كافة بالتزامن مع تحسين موارد الدولة ورغم نهب ميليشيا التمرد الحوثية لكافة الإيرادات والموارد الموجودة في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
كما تعمل الحكومة على محاولة تغطية العجز في ميزانية الرواتب والأجور بالتفاهم مع الدول الشقيقة والمجتمع الدولي. السبب الحقيقي لعدم قدرتنا على استيفاء دفع الرواتب حتى اليوم يرتبط بنهب ميليشيا التمرد لإيرادات واسعة من إيرادات الدولة وتخريبها الممنهج للاقتصاد اليمني وهدم المؤسسات وإشعالها للحرب.
