الاتحاد الأوروبي يمهل إسبانيا ولا يهملها

يطالبها بتشكيل حكومة سريعاً وعدم الرجوع إلى صناديق الاقتراع

«الاشتراكي» بيدرو سانتشيز مع رئيسة المفوضية الأوروبية الجديدة أورسولا فان دير لاين (إ.ب.أ)

تزداد الضغوط التي يمارسها الاتحاد الأوروبي منذ أيام على الأحزاب والقوى السياسية الإسبانية للتوصل إلى اتفاق حول تشكيل الحكومة الجديدة للحيلولة دون العودة إلى صناديق الاقتراع في الخريف المقبل؛ الأمر الذي «سيترك تداعيات سلبية جداً على الاقتصاد الإسباني ويعمّق أزمة الثقة التي يعاني منها النظام السياسي والتي كانت أحد الأسباب الرئيسية في شَرذمة المشهد السياسي الإسباني»، كما جاء في تقرير داخلي للمفوضية الأوروبية. وقد أبلغت «بروكسل» حكومة مدريد والأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، بأن «فترة السماح» التي تنعم بها إسبانيا منذ أشهر بالنسبة لاستيفاء المعايير المالية وضوابط العجز العام، قد أوشكت على نهايتها، وحذّرت من مغبّة التأخير في تشكيل الحكومة الجديدة وتقديم الموازنة العامة قبل بداية الخريف المقبل.
يذكر أن إسبانيا، بعد فشل الاشتراكي بيدرو سانتشيز في الحصول على ثقة البرلمان لتشكيل الحكومة الجديدة بعد الانتخابات العامة الأخيرة التي فاز بها حزبه، أمامها مهلة دستورية أخيرة تنتهي في 23 سبتمبر (أيلول) المقبل للتوصل إلى اتفاق بين القوى البرلمانية، وإلا فستضطر لتكرار الانتخابات في 10 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وكان سانتشيز قد خسر رهانه على امتناع أحزاب المعارضة عن التصويت كي يحصل على ثقة البرلمان، بعد أن فشلت المفاوضات المعقّدة بين «الحزب الاشتراكي» وحزب «بوديموس» اليساري لتشكيل حكومة ائتلافية، بسبب من إصرار هذا الأخير على الحصول على وزارات وازنة وصلاحيات واسعة في الحكومة.
وتجري عواصم أوروبية عدة اتصالات مكثّفة مع الأطراف السياسية المعنية في إسبانيا للدفع باتجاه واحد من الاحتمالات الأربعة التالية: حكومة ائتلافية بين «الاشتراكيين» وحزب «مواطنون» الوسطي الذي يصرّ على رفضه دعم حكومة يرأسها سانتشيز بسبب التباعد الكبير في موقفي الطرفين من الأزمة الانفصالية في كتالونيا، أو حكومة ائتلافية مع حزب «بوديموس» بمشاركة وزراء من هذا الحزب في الحكومة، أو على أساس برنامج حكومي من دون إعطاء الحزب اليساري حقائب في الحكومة، أو امتناع الأحزاب المعارضة عن التصويت لتسهيل تشكيل حكومة اشتراكية صرفة برئاسة سانتشيز.
وبالإضافة إلى الضغوط التي يقودها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بالتنسيق مع المستشارة الألمانية ورئيس الوزراء البرتغالي، دخلت مؤخراً على الخط صحيفة «فايننشيال تايمز» اللندنية، التي تعكس افتتاحياتها مهبّ رياح أسواق المال والمراكز الاقتصادية، لتطالب حزب «بوديموس» مباشرة بتعديل موقفه «وتسهيل حصول سانتشيز على الأغلبية البرلمانية التي يحتاج إليها لتشكيل الحكومة كما تحتاج إليها إسبانيا للعودة إلى مناخ الاستقرار السياسي والحفاظ على المكتسبات الاقتصادية التي حققتها في السنوات الأخيرة بعد تضحيات كبيرة». ويسعى الأوروبيون إلى إقناع «مواطنون» بالتحالف مع سانتشيز لتشكيل أغلبية برلمانية تجري الإصلاحات السياسية اللازمة لإعطاء الحكومات الإقليمية مزيداً من الصلاحيات من غير المساس بسيادة الدولة المركزية، الأمر الذي من شأنه تخفيف الاحتقان الناجم عن الأزمة الانفصالية. وترى الأطراف الساعية إلى التوفيق بين «الحزب الاشتراكي» و«بوديموس»، أن تعنّت هذا الأخير في موقفه من الزعيم الاشتراكي لا يترك أمامه سوى خيار واحد هو التحالف مع اليسار المتطرف أو الأحزاب الإقليمية.
وكان العاهل الإسباني الملك فيليبي السادس، الذي يحرص عادة على الوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف السياسية، قد أعرب عن قلقه من الأزمة السياسية الناشئة عن تعثّر تشكيل الحكومة بعد 3 أشهر من الانتخابات العامة.
في غضون ذلك؛ طلب سانتشيز من حزبه الإبقاء على الماكينة الانتخابية في جهوزية تامة، بينما يواصل اتصالاته مع القوى البرلمانية لمحاولة التوصل إلى تشكيل الأغلبية اللازمة. وقد تعزّز موقعه التفاوضي في الساعات الأخيرة بعد نشر نتائج الاستطلاع الدوري الذي يجريه «مركز البحوث الاجتماعية»، وهو جهاز رسمي يرصد الاتجاهات الاجتماعية والسياسية في إسبانيا، التي أفادت بأن «الحزب الاشتراكي» قد يحصل على 41 في المائة من الأصوات في حال العودة إلى صناديق الاقتراع في الخريف المقبل، وذلك على حساب بقية الأحزاب والقوى السياسية. ويذكر أن «الحزب الاشتراكي» حصل على 28.3 في المائة بالانتخابات الأخيرة.