اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان تبحث الانتهاكات الإسرائيلية

TT

اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان تبحث الانتهاكات الإسرائيلية

انطلقت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، في القاهرة أمس، أعمال الدورة العادية (46) للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بمشاركة ممثلي الجهات المعنية في الدول الأعضاء. وتتصدر الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة جدول أعمال الدورة.
وفي كلمتها في افتتاح أعمال الدورة، أشادت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، بما اعتبرته «تحركاً إيجابياً» للمجموعة العربية في جنيف ونيويورك، بشأن الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة.
وقالت أبو غزالة: «لقد شهدت الفترة ما بين دورتي اللجنة دينامية إيجابية على المستويين الوطني والإقليمي»، موضحة أنه في لبنان تمت تسمية أعضاء «الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان»، كما تمت تسمية أعضاء «المجلس الوطني لحقوق الإنسان» في المملكة المغربية.
وهنأت اللجنة على اعتماد «الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان» على مستوى القمة و«الإعلان العربي المتعلق بحق ومسؤولية منظمات المجتمع المدني في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية» على المستوى الوزاري. وذكرت أبو غزالة أن الأمانة العامة للجامعة تعتزم تنظيم فعالية يوم 1 أكتوبر (تشرين الأول) 2019 احتفالاً بيوم الطفل العربي تحت عنوان «دعم وحماية أطفال فلسطين تحت الاحتلال الإسرائيلي». وأوضحت أن لهذه الجهود دلالات عميقة على المكانة التي تحظى بها حقوق الإنسان وحمايتها لدى الأمانة العامة ولدى كل الدول الأعضاء في الجامعة العربية.
وأشارت إلى أهمية اختصاصات اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، لا سيما الدور المنوط بها لإعداد تصور للموقف العربي تجاه قضايا حقوق الإنسان المطروحة إقليمياً ودولياً، مع التأكيد على أن ما تقدمه اللجنة من فكر يسهم في تكريس حقوق الإنسان نصاً وآليات وممارسة.
من جانبه، قال أسامة سليمان الذويخ رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، إن هناك كثيراً من الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية، في مقدمتها اعتماد وإقرار الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان بصيغتها الصادرة عن أعمال الدورة السابقة، التي تؤكد حماية وتعزيز حقوق الإنسان، لافتاً إلى أنها عملية مستمرة يقتضي تنفيذها وضع خطط مرحلية يستمر العمل فيها لفترات طويلة مدروسة.
ونوه بإقرار الإعلان العربي المتعلق بحق ومسؤولية منظمات المجتمع المدني في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، الذي جاء إيماناً من الدول العربية بكرامة الإنسان وحقه في حياة كريمة مبنية على الحرية والعدل والمساواة تحت حماية القانون.
وقال: «نلتقي كمعنيين في مجال حقوق الإنسان من مسؤولين وخبراء لمتابعة النظر في قضية العرب الأولى (القضية الفلسطينية)، وما تتعرض له من انتهاكات صارخة للقوانين الدولية وانتهاكات وممارسات عنصرية يتعرض لها الشيوخ والأطفال والنساء والرجال دون أي اعتبارات إنسانية».
وأكد أهمية مواصلة النظر في الخطط المرحلية للاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان، والخطة العربية للتربية على حقوق الإنسان وكذلك الخطة العربية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».