«النقد الدولي»: التدهور الاقتصادي في فنزويلا الأسوأ في نصف قرن

من المتوقع ارتفاع هائل في التضخم الفنزويلي ليصل إلى 10 ملايين في المائة ومعدل بطالة عند 44.3% (رويترز)

أعلن صندوق النقد الدولي أن التدهور التراكمي لاقتصاد فنزويلا منذ عام 2013 سيتجاوز مستوى 60%، وهو بذلك يعد من بين أكثر التقلصات الحادة التي حدثت خلال خمس سنوات والتي شهدها العالم على مدار نصف القرن الماضي.
ووصف مدير منطقة أميركا اللاتينية في صندوق النقد الدولي أليخاندرو فيرنر، انخفاض الاقتصاد الفنزويلي بـ«الحالة التاريخية»، كونه غير مسبوق، وكذلك لأنه أعلى تقلص اقتصادي عالمي وقع خلال خمس سنوات ليست له علاقة بصراعات مسلحة أو كوارث طبيعية، حسبما نقلته شبكة «إيه بي سي نيوز» الأميركية.
ولفتت الشبكة إلى أن صندوق النقد الدولي قام، الاثنين، بتعديل توقعاته لعام 2019، لتعرُّض فنزويلا لتقلص اقتصادي بنسبة 35%، حيث ارتفع على نسبة التدهور التي تم توقعها في شهر أبريل (نيسان) الماضي البالغة 25%، وذلك نظراً إلى الانخفاض الحاد في إنتاج النفط، الذي قد تراجع بالفعل إلى أقل مستوياته خلال 7 سنوات.
وفي أبريل الماضي، قال فيرنر لوكالة الصحافة الفرنسية، إن فنزويلا تحتاج إلى «عشر سنوات على الأقل» لتتعافى من الأزمة الاقتصادية العميقة التي تمر بها. مضيفاً أنه يتوقع ارتفاع هائل في التضخم ليصل إلى 10 ملايين%، ومعدل بطالة عند 44.3%.
وأوضح المسؤول أن «تدمير النظام الاقتصادي ونظام الإنتاج والمؤسسات أدى إلى دخول الاقتصاد في السنوات الأخيرة في عملية انهيار، بصورة مستقلة عن تأثير تدهور سعر النفط في عام 2014». وقال إن «المشكلة إنسانية والنظام الاقتصادي منهار، وهناك أيضاً مشكلة الإنتاج وتوزيع السلع وبالطبع المديونية». وأضاف: «واجه صندوق النقد الدولي بالتأكيد مثل هذه المشكلات في الماضي، ولكن ربما لم تجتمع كلها في وقت واحد».
ولكن فيرنر قال إن «فنزويلا تحظى مع ذلك بميزة تعينها على النهوض هي ثروتها النفطية، وبقدر ما تنجح فنزويلا في إعادة بناء قطاعها النفطي، ستستفيد من هذه الميزة التي لم تتوفر لبلدان أخرى واجهت أزمات».
وفي مطلع يونيو (حزيران) الماضي، اعترفت الحكومة الفنزويلية بالحالة الكارثية لاقتصاد البلاد، بإعلانها أن معدل التضخم وصل في 2018 إلى 130 ألفاً%، وأن إجمالي الناتج المحلي قد تراجع إلى النصف من 2013 إلى 2018، وبعدما امتنع طوال ثلاثة أعوام عن نشر أرقام الاقتصاد الكلي، أشار البنك الفنزويلي المركزي إلى أن التضخم بلغ 274.4% في 2016، و862.6% في 2017، و130 ألفاً% في 2018.
وتفيد أرقام البنك المركزي الفنزويلي بأن إجمالي الناتج المحلي تراجع 47.6% بين 2013 و2018، ويحتسب تراجع إجمالي الناتج المحلي حتى الربع الثالث من 2018.
وحملت الأزمة الاقتصادية الخطيرة التي تشهدها البلاد، أكثر من ثلاثة ملايين فنزويلي على الهجرة منذ 2015، وفقاً للأمم المتحدة. وفي الفترة الأخيرة، ازداد الوضع تعقيداً من جراء التوترات السياسية الناجمة عن الصراع على السلطة بين الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو، والمعارض خوان غوايدو. ويعزو مادورو الذي وصل إلى الحكم في 2013 خلفاً للرئيس هوغو شافيز (1999 - 2013) الانهيار الاقتصادي للبلاد، إلى العقوبات المالية الصارمة التي فرضتها الولايات المتحدة على فنزويلا وعلى شركتها الوطنية للنفط.
وازدادت هذه العقوبات منذ قدمت واشنطن دعمها لغوايدو، رئيس البرلمان، الذي تسيطر عليه المعارضة وأعلن نفسه رئيساً بالوكالة في يناير (كانون الثاني) الماضي، واعترف به نحو 50 بلداً بما فيها الولايات المتحدة.