صندوق الثروة السيادية السنغافوري يستثمر 600 مليون دولار في أنابيب «أدنوك»

يحصل على 6 % في وحدة الشركة الإماراتية

ينضم الصندوق السنغافوري إلى «بلاك روك» و«كي كي آر» وصندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي كشركاء في الاستثمار بأنابيب نفط محددة تمتلكها أدنوك (الشرق الأوسط)
ينضم الصندوق السنغافوري إلى «بلاك روك» و«كي كي آر» وصندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي كشركاء في الاستثمار بأنابيب نفط محددة تمتلكها أدنوك (الشرق الأوسط)
TT

صندوق الثروة السيادية السنغافوري يستثمر 600 مليون دولار في أنابيب «أدنوك»

ينضم الصندوق السنغافوري إلى «بلاك روك» و«كي كي آر» وصندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي كشركاء في الاستثمار بأنابيب نفط محددة تمتلكها أدنوك (الشرق الأوسط)
ينضم الصندوق السنغافوري إلى «بلاك روك» و«كي كي آر» وصندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي كشركاء في الاستثمار بأنابيب نفط محددة تمتلكها أدنوك (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» عن إبرام اتفاقية جديدة للاستثمار في مجال البنية التحتية لأنابيب نقل وتوزيع النفط، مع صندوق الثروة السيادية المملوك للحكومة السنغافورية. ووفقاً للاتفاقية سيستثمر صندوق الثروة السيادية السنغافوري 600 مليون دولار في أصول محددة في البنية التحتية لأنابيب نقل وتوزيع النفط المملوكة لأدنوك.
ويأتي التوقيع على هذه الاتفاقية عقب إبرام أدنوك في وقت سابق من هذا العام لاتفاقيات مع كل من «بلاك روك» و«كي كي آر» وصندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي لاستثمار 4.3 مليار دولار في هذه الأصول. وبعد التوقيع على هذه الاتفاقية ترتفع القيمة الإجمالية للاستثمارات القائمة على الإيجار لكل من «بلاك روك» و«كي كي آر» وصندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي إلى 4.9 مليار دولار.
وبموجب الاتفاقية سيحصل صندوق الاستثمار السيادي المملوك للحكومة السنغافورية على نسبة 6 في المائة في «أدنوك لأنابيب النفط»، التي تم إنشاؤها حديثاً كشركة فردية ذات مسؤولية محدودة، فيما تمتلك «بلاك روك» و«كي كي آر» مجتمعتين حصة 40 في المائة، وصندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي حصة 3 في المائة، فيما تحتفظ أدنوك (الرئيسية) بحصة الأغلبية المتبقية والتي تبلغ 51 في المائة.
وقالت «أدنوك لأنابيب النفط» إنها ستقوم باستئجار حصة «أدنوك» في 18 أنبوباً تنقل النفط الخام والمكثفات من امتيازات أدنوك البرية والبحرية لمدة 23 عاماً، حيث تحصل «أدنوك لأنابيب النفط» على تعرفة تدفعها «أدنوك» مقابل حصتها من كميات النفط الخام والمكثفات التي يتم ضخها عبر الأنابيب، مع تحديد التزام بحدٍّ أدنى من هذه الكميات، وتحتفظ أدنوك بحق التحكم وإدارة عمليات الأنابيب.
ويمثل هذا الهيكل الاستثماري التأجيري المرة الأولى التي يوظف فيها صندوق الاستثمار السيادي السنغافوري ومؤسسات استثمارية عالمية ومحلية رؤوس أموال على المدى البعيد في أصول البنية التحتية الرئيسية لشركة أدنوك. ويعد إبرام هذه الاتفاقية الاستراتيجية دليلاً واضحاً على ثقة مجتمع الاستثمار والتمويل العالمي في دولة الإمارات، كما يسلط الضوء على دور أدنوك كمحفز رئيسي لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية لدولة الإمارات.
وقال أحمد الزعابي رئيس دائرة المالية والاستثمار في أدنوك: «يسرنا توقيع هذه الاتفاقية مع صندوق الثروة السيادية السنغافوري والذي يعد من أكبر الصناديق السيادية وإحدى المؤسسات العالمية الرائدة في استثمار رؤوس الأموال على المدى البعيد والتي بموجبها سينضم الصندوق إلى «بلاك روك» و«كي كي آر» وصندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي كشركاء في هذا الاستثمار في أنابيب نفط محددة تمتلكها أدنوك».
وأضاف: «مع النجاح الكبير في جذب استثمارات تقارب 5 مليارات دولار تمثل هذه الاتفاقية الاستراتيجية دليلاً واضحاً على ثقة مجتمع الاستثمار والتمويل العالمي في دولة الإمارات وأدنوك كوجهة جاذبة للاستثمارات طويلة الأمد، كما تسلط الضوء على جودة قاعدة أصول أنابيب نقل وتوزيع النفط التابعة لأدنوك».
من جانبه قال أنغ إينغ سينغ، مدير مشاريع الاستثمار في البنية التحتية في صندوق الثروة السيادية السنغافوري: «يسرنا أن نعقد هذه الشراكة مع أدنوك، التي تعد من الشركات الرائدة ذات السجل الحافل والنهج المبتكر في قطاع النفط والغاز. ونحن كصندوق استثمار عالمي على المدى الطويل، على ثقة من الجودة العالية التي تتمتع بها شبكة خطوط أنابيب النفط الكبيرة التابعة لشركة أدنوك، والتي تعد عنصراً أساسيا في منظومة الطاقة في أبوظبي. ونتطلع إلى دعم أدنوك في نمو أعمالها في مجال خطوط أنابيب النفط في المستقبل».
ومن المتوقع استكمال الاتفاقية في الربع الأخير من العام 2019 ويخضع ذلك لاستيفاء الشروط والأحكام المتعارف عليها والحصول على موافقات جميع الهيئات التنظيمية المعنية. وستقوم شركة «أدنوك لأنابيب النفط» باستئجار 18 خطا لأنابيب النفط بطول إجمالي يزيد على 750 كيلومتراً وبسعة إجمالية تبلغ نحو 13 مليون برميل يومياً.
وتمثل هذه الأصول بنية تحتية رئيسية للنقل والتوزيع لمنظومة الطاقة في أبوظبي، حيث تتيح نقل معظم إنتاج النفط الخام من أصول الحقول البرية والبحرية في أبوظبي إلى منافذ ومحطات التسليم الرئيسية في الإمارة لتحويله إلى منتجات أخرى عالية القيمة أو تصديره إلى أسواق الطاقة العالمية. ويرتكز خط الأنابيب على التزامات طويلة الأمد بضخ حد أدنى من النفط والمكثفات، مدعوماً بإنتاج مستقر من النفط الخام من أدنوك البرية وأدنوك البحرية اللتين لديهما شراكات مع شركات نفط دولية ويبلغ متوسط المدة المتبقية من امتيازات شركتي أدنوك البرية والبحرية أكثر من 35 عاماً.



اليابان تتجه لتنفيذ ثاني عملية سحب من المخزونات النفطية

صهاريج لتخزين النفط في شيبوشي بمحافظة كاغوشيما اليابانية (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط في شيبوشي بمحافظة كاغوشيما اليابانية (رويترز)
TT

اليابان تتجه لتنفيذ ثاني عملية سحب من المخزونات النفطية

صهاريج لتخزين النفط في شيبوشي بمحافظة كاغوشيما اليابانية (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط في شيبوشي بمحافظة كاغوشيما اليابانية (رويترز)

أفاد بيان صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية بأن البلاد سوف تسحب كمية من مخزوناتها النفطية تكفي لنحو 20 يوماً، ابتداءً من أوائل مايو (أيار) المقبل، في ثاني عملية سحب.

كما سيجري تمديد خفض متطلبات مخزون القطاع الخاص، بواقع شهر، إلى 15 مايو، وفق وكالة «بلومبرغ».

وتتوقع اليابان أن تأتي أغلبية إمدادات مايو من طرق شراء بعيداً عن مضيق هرمز.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، أن اليابان تخطط للإفراج عن احتياطات نفطية تكفي لمدة 20 يوماً، بدءاً من مايو؛ لضمان استقرار الإمدادات المحلية، في الوقت الذي تبحث فيه عن مصادر نفطية من خارج الشرق الأوسط، في ظل اضطراب الإمدادات العالمية بسبب الصراع في المنطقة.

واتفقت الولايات المتحدة وإيران على وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين في الحرب التي بدأت أواخر فبراير (شباط) الماضي، لكن لا توجد أي مؤشرات على رفع إيران حصارها شِبه الكامل لمضيق هرمز، والذي تسبَّب في أسوأ اضطراب، على الإطلاق، في إمدادات الطاقة العالمية.

وتعتمد اليابان على الشرق الأوسط في نحو 95 في المائة من احتياجاتها النفطية. وقد بدأت، في 16 مارس (آذار) الماضي، بشكل منفرد، وبالتنسيق مع دول أخرى، بضخ كميات من احتياطاتها النفطية، ضِمن خطة لتوفير ما يكفي من النفط لمدة 50 يوماً. وحتى 7 أبريل (نيسان) الحالي، كان لدى اليابان ما يكفي من النفط لمدة 228 يوماً في احتياطاتها، بما في ذلك 143 يوماً في مخزونها العام. وأوضحت تاكايتشي أن الكمية الجديدة ستُضخ من المخزون العام. كما أعلنت نارومي هوسوكاوا، نائبة المدير العام لإدارة الأزمات الفورية بوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة، خلال مؤتمر صحافي، أن اليابان تُجري عملية الإفراج عن مخزونها النفطي الجديد بشكل مستقل، لكنها ستواصل التنسيق مع وكالة الطاقة الدولية.


اليابان تعتزم ضخ 36 مليون برميل من احتياطياتها النفطية

سفينة تبحر مقابل مصفاة نفطية في المنطقة الصناعية بمدينة كاوازاكي جنوب العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
سفينة تبحر مقابل مصفاة نفطية في المنطقة الصناعية بمدينة كاوازاكي جنوب العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

اليابان تعتزم ضخ 36 مليون برميل من احتياطياتها النفطية

سفينة تبحر مقابل مصفاة نفطية في المنطقة الصناعية بمدينة كاوازاكي جنوب العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
سفينة تبحر مقابل مصفاة نفطية في المنطقة الصناعية بمدينة كاوازاكي جنوب العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

قال مسؤول رفيع في وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، يوم الأربعاء، إن اليابان تخطط لضخ نحو 36 مليون برميل من احتياطياتها النفطية الوطنية اعتباراً من أوائل مايو (أيار)، ومن المتوقع إبرام عقود مع شركات التكرير بحلول نهاية أبريل (نيسان).

وقالت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، الأسبوع الماضي، إن اليابان تعتزم ضخ ما يكفي من احتياطياتها النفطية لمدة 20 يوماً اعتباراً من مايو لضمان استقرار الإمدادات المحلية، مع سعيها في الوقت نفسه إلى استيراد النفط من خارج الشرق الأوسط، نظراً لتأثير الحرب الأميركية الإسرائيلية الإيرانية على شحنات الطاقة العالمية. وبدأت اليابان ضخ احتياطياتها في 16 مارس (آذار) بشكل منفرد وبالتنسيق مع دول أخرى، وذلك ضمن خطة لتوفير كميات كافية من النفط تكفي لمدة 50 يوماً.

وتُعدّ كمية الـ20 يوماً المذكورة إضافة إلى ذلك. ومع بلوغ الطلب اليومي على النفط في اليابان نحو 1.8 مليون برميل، من المتوقع أن يصل إجمالي الدفعة الثانية من المخزونات الوطنية الطارئة إلى نحو 36 مليون برميل، حسبما صرح نارومي هوسوكاوا، نائب المدير العام لإدارة الأزمات الفورية في وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة، للصحافيين. وأوضح هوسوكاوا أنه، كما هو الحال مع الدفعة الأولى، من المتوقع أن يتم ذلك عبر عقود اختيارية مع مصافي النفط المحلية، على أن تُوضع التفاصيل النهائية بحلول نهاية أبريل. وأضاف أن سعر الدفعة الأولى حُدد بناءً على أسعار البيع الرسمية لمنتجي النفط في فبراير (شباط)، بينما يخضع سعر الدفعة التالية للمراجعة، مع الأخذ في الاعتبار اتجاهات السوق اللاحقة. ورداً على سؤال حول معدل تشغيل المصفاة الذي يحوم حول 68 في المائة من طاقتها التصميمية، وفقاً لجمعية البترول اليابانية، قال هوسوكاوا إن هذا لا يبدو غير معتاد، إذ إنه لا يزال قريباً من 70 في المائة.

إطار مالي

وبالتزامن، أعلنت اليابان يوم الأربعاء أنها ستُنشئ إطار عمل مالياً بقيمة 10 مليارات دولار تقريباً لمساعدة الدول الآسيوية على تأمين مواردها من الطاقة، في ظل تصاعد حدة التنافس على النفط نتيجة للصراع في الشرق الأوسط. ويهدف هذا الدعم، الذي سيُقدّم بشكل رئيسي عبر مؤسسات مالية مدعومة من الدولة، مثل بنك اليابان للتعاون الدولي وشركة نيبون للتأمين على الصادرات والاستثمار، إلى منع أي آثار سلبية على سلاسل التوريد اليابانية. وأعلنت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي عن الخطة، قائلة إن الدعم سيعادل 1.2 مليار برميل من النفط أو ما يعادل واردات رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) من النفط الخام لمدة عام تقريباً.

وتحدثت بعد اجتماع مجموعة آسيا الخالية من الانبعاثات (AZEC)، وهي مبادرة تقودها اليابان تهدف إلى تسريع عملية إزالة الكربون والتحول في قطاع الطاقة في آسيا.

وبالمقارنة مع اليابان، تمتلك دول جنوب شرق آسيا مخزونات نفطية أقل، مما يزيد من شحّ إمدادات النفط الخام ومشتقاته، مثل «النفتا» - وهي مادة خام أساسية لصناعة البلاستيك. وقد أدى تعطل الإنتاج في جنوب شرق آسيا إلى تفاقم القلق لدى مقدمي الرعاية الصحية اليابانيين الذين يعتمدون على آسيا في توفير الإمدادات الحيوية، مثل الحاويات والأنابيب والقفازات.


النرويج لرفع الحظر على استثمارات صندوقها الأكبر في العالم في السندات السورية

لا تعني خطوة النرويج تلقائياً أن صندوق ثروتها سيستثمر في سندات الحكومة السورية لكن القرار يشير إلى درجة من الدعم لسياسات الحكومة الحالية (رويترز)
لا تعني خطوة النرويج تلقائياً أن صندوق ثروتها سيستثمر في سندات الحكومة السورية لكن القرار يشير إلى درجة من الدعم لسياسات الحكومة الحالية (رويترز)
TT

النرويج لرفع الحظر على استثمارات صندوقها الأكبر في العالم في السندات السورية

لا تعني خطوة النرويج تلقائياً أن صندوق ثروتها سيستثمر في سندات الحكومة السورية لكن القرار يشير إلى درجة من الدعم لسياسات الحكومة الحالية (رويترز)
لا تعني خطوة النرويج تلقائياً أن صندوق ثروتها سيستثمر في سندات الحكومة السورية لكن القرار يشير إلى درجة من الدعم لسياسات الحكومة الحالية (رويترز)

أظهرت وثيقة أن النرويج سترفع الحظر المفروض على استثمارات صندوق الثروة السيادي الخاص بها والبالغ حجمه 2.2 تريليون دولار في السندات الحكومية السورية، في مؤشر جديد على عودة دمشق إلى الساحة المالية العالمية بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد، وفقاً لـ«رويترز».

وفي الوقت نفسه، تعتزم الدولة الاسكندنافية منع أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم من الاستثمار في السندات الحكومية الإيرانية في خطوة رمزية إلى حد ما بالنظر إلى العقوبات الصارمة المفروضة بالفعل على إيران.

ويشير القرار الذي كشفت عنه وثيقة حكومية لم يسبق نشرها إلى دعم حكومة الرئيس السوري أحمد الشرع، التي تولت السلطة في أواخر عام 2024.

ويسعى الشرع إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة والاقتصاد والتجارة الدولية بعد حرب أهلية استمرت أكثر من 10 سنوات، فضلاً عن العقوبات والعزلة المالية. ورُفعت العقوبات الأميركية الأكثر صرامة في ديسمبر (كانون الأول).

مستثمر رئيسي

يستثمر صندوق الثروة النرويجي عائدات الدولة من إنتاج النفط والغاز في الأسهم والسندات والعقارات ومشاريع الطاقة المتجددة في الخارج.

وحاليا، تُخصص 26.5 في المائة من استثمارات الصندوق في أدوات الدخل الثابت، معظمها في الولايات المتحدة واليابان وألمانيا.

وتشير وثيقة داخلية جرى الكشف عنها، وفقاً لـ«رويترز»، بموجب طلب يتعلق بحرية تداول المعلومات، إلى أن الحكومة النرويجية تحظر على الصندوق الاستثمار في بعض السندات الحكومية. لكن القائمة تتغير.

وجاء في محضر اجتماع عُقد في 28 يناير (كانون الثاني) بين وزارة المالية والهيئة الرقابية للأخلاقيات التابعة للصندوق أن «الوزارة أُبلغت بأنه جرى إجراء تقييم جديد لتحديد الدول التي يشملها حظر (الاستثمار في) السندات الحكومية».

وورد فيه أيضاً أنه «جرى إدراج إيران في قائمة الدول التي يسري عليها حظر (الاستثمار في) السندات الحكومية، وحذف سوريا منها». وذكر أحدث تقرير حكومي عن الصندوق، الذي قُدم إلى البرلمان في 27 مارس (آذار) ولم يُناقش بعد، أن قائمة الحظر الحالية للاستثمار في السندات الحكومية تشمل إيران وكوريا الشمالية وروسيا وروسيا البيضاء.

في المقابل، ذكر التقرير الخاص بعام 2025 أن قائمة الحظر تشمل كوريا الشمالية وسوريا وروسيا وروسيا البيضاء.

ويشير كلا التقريرين إلى أن الحكومة تجري تقييمات دورية لقائمة الحظر في ضوء العقوبات الدولية السارية في ذلك الوقت.

إشارة دعم

شمل دمج سوريا مجدداً في النظام المالي العالمي تفعيل حساب البنك المركزي لدى بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك للمرة الأولى منذ عام 2011، مما يمهد الطريق لتوسيع العلاقات المصرفية الدولية في إطار الجهود الرامية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وبناء اقتصادها بعد حرب دامت 14 عاماً.

ولا تعني خطوة النرويج تلقائياً أن صندوق ثروتها سيستثمر في سندات الحكومة السورية، إذ تشير بيانات الصندوق إلى أنه لا يمتلك أي استثمارات في مجال الدخل الثابت في أي دولة في الشرق الأوسط، لكن القرار يشير إلى درجة من الدعم لسياسات حكومة الرئيس الشرع.

والصندوق أحد أكبر المستثمرين في العالم، وغالباً ما دفعت قراراته الآخرين إلى الاقتداء به، مثل قراره بالتخلي عن الاستثمار في الشركات التي تستمد 30 في المائة أو أكثر من إيراداتها من إنتاج الفحم.