صندوق الثروة السيادية السنغافوري يستثمر 600 مليون دولار في أنابيب «أدنوك»

يحصل على 6 % في وحدة الشركة الإماراتية

ينضم الصندوق السنغافوري إلى «بلاك روك» و«كي كي آر» وصندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي كشركاء في الاستثمار بأنابيب نفط محددة تمتلكها أدنوك (الشرق الأوسط)
ينضم الصندوق السنغافوري إلى «بلاك روك» و«كي كي آر» وصندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي كشركاء في الاستثمار بأنابيب نفط محددة تمتلكها أدنوك (الشرق الأوسط)
TT

صندوق الثروة السيادية السنغافوري يستثمر 600 مليون دولار في أنابيب «أدنوك»

ينضم الصندوق السنغافوري إلى «بلاك روك» و«كي كي آر» وصندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي كشركاء في الاستثمار بأنابيب نفط محددة تمتلكها أدنوك (الشرق الأوسط)
ينضم الصندوق السنغافوري إلى «بلاك روك» و«كي كي آر» وصندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي كشركاء في الاستثمار بأنابيب نفط محددة تمتلكها أدنوك (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» عن إبرام اتفاقية جديدة للاستثمار في مجال البنية التحتية لأنابيب نقل وتوزيع النفط، مع صندوق الثروة السيادية المملوك للحكومة السنغافورية. ووفقاً للاتفاقية سيستثمر صندوق الثروة السيادية السنغافوري 600 مليون دولار في أصول محددة في البنية التحتية لأنابيب نقل وتوزيع النفط المملوكة لأدنوك.
ويأتي التوقيع على هذه الاتفاقية عقب إبرام أدنوك في وقت سابق من هذا العام لاتفاقيات مع كل من «بلاك روك» و«كي كي آر» وصندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي لاستثمار 4.3 مليار دولار في هذه الأصول. وبعد التوقيع على هذه الاتفاقية ترتفع القيمة الإجمالية للاستثمارات القائمة على الإيجار لكل من «بلاك روك» و«كي كي آر» وصندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي إلى 4.9 مليار دولار.
وبموجب الاتفاقية سيحصل صندوق الاستثمار السيادي المملوك للحكومة السنغافورية على نسبة 6 في المائة في «أدنوك لأنابيب النفط»، التي تم إنشاؤها حديثاً كشركة فردية ذات مسؤولية محدودة، فيما تمتلك «بلاك روك» و«كي كي آر» مجتمعتين حصة 40 في المائة، وصندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي حصة 3 في المائة، فيما تحتفظ أدنوك (الرئيسية) بحصة الأغلبية المتبقية والتي تبلغ 51 في المائة.
وقالت «أدنوك لأنابيب النفط» إنها ستقوم باستئجار حصة «أدنوك» في 18 أنبوباً تنقل النفط الخام والمكثفات من امتيازات أدنوك البرية والبحرية لمدة 23 عاماً، حيث تحصل «أدنوك لأنابيب النفط» على تعرفة تدفعها «أدنوك» مقابل حصتها من كميات النفط الخام والمكثفات التي يتم ضخها عبر الأنابيب، مع تحديد التزام بحدٍّ أدنى من هذه الكميات، وتحتفظ أدنوك بحق التحكم وإدارة عمليات الأنابيب.
ويمثل هذا الهيكل الاستثماري التأجيري المرة الأولى التي يوظف فيها صندوق الاستثمار السيادي السنغافوري ومؤسسات استثمارية عالمية ومحلية رؤوس أموال على المدى البعيد في أصول البنية التحتية الرئيسية لشركة أدنوك. ويعد إبرام هذه الاتفاقية الاستراتيجية دليلاً واضحاً على ثقة مجتمع الاستثمار والتمويل العالمي في دولة الإمارات، كما يسلط الضوء على دور أدنوك كمحفز رئيسي لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية لدولة الإمارات.
وقال أحمد الزعابي رئيس دائرة المالية والاستثمار في أدنوك: «يسرنا توقيع هذه الاتفاقية مع صندوق الثروة السيادية السنغافوري والذي يعد من أكبر الصناديق السيادية وإحدى المؤسسات العالمية الرائدة في استثمار رؤوس الأموال على المدى البعيد والتي بموجبها سينضم الصندوق إلى «بلاك روك» و«كي كي آر» وصندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي كشركاء في هذا الاستثمار في أنابيب نفط محددة تمتلكها أدنوك».
وأضاف: «مع النجاح الكبير في جذب استثمارات تقارب 5 مليارات دولار تمثل هذه الاتفاقية الاستراتيجية دليلاً واضحاً على ثقة مجتمع الاستثمار والتمويل العالمي في دولة الإمارات وأدنوك كوجهة جاذبة للاستثمارات طويلة الأمد، كما تسلط الضوء على جودة قاعدة أصول أنابيب نقل وتوزيع النفط التابعة لأدنوك».
من جانبه قال أنغ إينغ سينغ، مدير مشاريع الاستثمار في البنية التحتية في صندوق الثروة السيادية السنغافوري: «يسرنا أن نعقد هذه الشراكة مع أدنوك، التي تعد من الشركات الرائدة ذات السجل الحافل والنهج المبتكر في قطاع النفط والغاز. ونحن كصندوق استثمار عالمي على المدى الطويل، على ثقة من الجودة العالية التي تتمتع بها شبكة خطوط أنابيب النفط الكبيرة التابعة لشركة أدنوك، والتي تعد عنصراً أساسيا في منظومة الطاقة في أبوظبي. ونتطلع إلى دعم أدنوك في نمو أعمالها في مجال خطوط أنابيب النفط في المستقبل».
ومن المتوقع استكمال الاتفاقية في الربع الأخير من العام 2019 ويخضع ذلك لاستيفاء الشروط والأحكام المتعارف عليها والحصول على موافقات جميع الهيئات التنظيمية المعنية. وستقوم شركة «أدنوك لأنابيب النفط» باستئجار 18 خطا لأنابيب النفط بطول إجمالي يزيد على 750 كيلومتراً وبسعة إجمالية تبلغ نحو 13 مليون برميل يومياً.
وتمثل هذه الأصول بنية تحتية رئيسية للنقل والتوزيع لمنظومة الطاقة في أبوظبي، حيث تتيح نقل معظم إنتاج النفط الخام من أصول الحقول البرية والبحرية في أبوظبي إلى منافذ ومحطات التسليم الرئيسية في الإمارة لتحويله إلى منتجات أخرى عالية القيمة أو تصديره إلى أسواق الطاقة العالمية. ويرتكز خط الأنابيب على التزامات طويلة الأمد بضخ حد أدنى من النفط والمكثفات، مدعوماً بإنتاج مستقر من النفط الخام من أدنوك البرية وأدنوك البحرية اللتين لديهما شراكات مع شركات نفط دولية ويبلغ متوسط المدة المتبقية من امتيازات شركتي أدنوك البرية والبحرية أكثر من 35 عاماً.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).