57 قتيلاً في مذبحة سجن بالبرازيل

تصفية حسابات بين جماعتين إجراميتين

عناصر من الأمن أمام أحد السجون بعد أعمال شغب (رويترز)
عناصر من الأمن أمام أحد السجون بعد أعمال شغب (رويترز)
TT

57 قتيلاً في مذبحة سجن بالبرازيل

عناصر من الأمن أمام أحد السجون بعد أعمال شغب (رويترز)
عناصر من الأمن أمام أحد السجون بعد أعمال شغب (رويترز)

في ولاية بارا في البرازيل، دار اشتباك دام بين جماعتين إجراميتين بسجن مخلّفا ما لا يقل عن57 قتيلا من النزلاء، 16 منهم قطعت رؤوسهم حسبما ذكرت سلطات الولاية. وكانت قد قالت السلطات إن أحداث الشغب بدأت نحو الساعة السابعة من صباح الاثنين في سجن بمدينة التاميرا الشمالية بين جماعتين بينهما عداء، حسب «رويترز». وقالت حكومة ولاية بارا في بيان إن نزلاء ينتمون لجماعة (كوماندو كلاس إيه) الإجرامية أشعلوا النار في زنزانة نزلاء من جماعة (كوماندو فيرميلو). وأضافت أن معظم القتلى سقطوا في الحريق وأن نزلاء أخذوا حارسين رهينتين لكنهم أطلقوا سراحهما لاحقا.
وقال جارباس فاسكونسيلوس مدير سجون الولاية في البيان: «كان عملا موجها»، مضيفا أنه لم ترد أي إخباريات مسبقة تشير لوقوع هجوم وشيك. وقال: «الهدف كان تصفية حسابات بين العصابتين». وأظهرت لقطات فيديو على الإنترنت نزلاء في السجن وهو يحتفلون بما حدث ويركلون الرؤوس المقطوعة، إلا أن «رويترز» لم تتمكن من التحقق على نحو مستقل من صحة التسجيل.
كان الرئيس جايير بولسونارو، الذي ينتمي إلى اليمين المتطرف، قد انتخب إثر وعود بالتصدي بحسم للجريمة. وشهد هذا العام تراجعا كبيرا في جرائم القتل، إلا أن العنف داخل السجون ظل يمثل تحديا أمنيا صعبا في بلد به واحد من أعلى معدلات العنف في العالم.
وفي مايو (أيار)، لقي 55 سجينا على الأقل مصرعهم في هجمات بولاية أمازوناس. وكانت الولاية قد شهدت عنفا داخل السجون استمر أسابيع في 2017 وخلّف 150 قتيلا وسط اشتباكات بين عصابات محلية تدعمها أكبر جماعتين للاتجار في المخدرات بالبرازيل.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.