الولايات المتحدة تطلب من ألمانيا المشاركة في تأمين مضيق هرمز

«بي بي» لا تنوي تسيير ناقلات عبره حالياً

القائد العام الأميركي بوتنام براون يتحدث على متن حاملة طائرات «أبراهام لينكولن» خلال حفل تغيير القيادة في الخليج أمس (رويترز)

كشفت السفارة الأميركية في برلين، أمس، عن أن الولايات المتحدة طلبت رسمياً من ألمانيا الانضمام إلى فرنسا وبريطانيا في مهمة تأمين سلامة الملاحة بمضيق هرمز قبالة ساحل إيران، والتصدي للاعتداءات الإيرانية. وقالت شركة «بي بي» البريطانية أمس إن الشركة لم تسيّر أياً من ناقلاتها عبر مضيق هرمز منذ أن حاولت إيران احتجاز إحدى سفنها في 10 يوليو (تموز) الحالي.
وقالت المتحدثة باسم السفارة، تمارا ستيرنبرغ غريلر: «طلبنا رسمياً من ألمانيا الانضمام إلى فرنسا والمملكة المتحدة للمساعدة في تأمين مضيق هرمز والتصدي للاعتداءات الإيرانية. وأكد أعضاء الحكومة الألمانية على ضرورة حماية حرية الملاحة... سؤالنا هو: من سيحميها؟»؛ طبقا لوكالة «رويترز».
ويأتي الطلب بعد أن أمرت بريطانيا بحريتها الأسبوع الماضي بمرافقة السفن التي ترفع العلم البريطاني في ممر نقل النفط الأكثر ازدحاماً في العالم رداً على احتجاز إيران سفينة بريطانية في المضيق.
وقالت وكالة الأنباء الألمانية إن برلين وحلفاء آخرين تسلموا طلباً كتابياً من الولايات المتحدة حول هذا الشأن قبل بضعة أيام، وتضمن الطلب قدرات عسكرية محددة. ولا يوجد رد رسمي لألمانيا على الطلب حتى الآن.
وأوضحت وزارة الخارجية الألمانية، أمس، أنه ليس من المتوقع أن تشارك ألمانيا في المهمة الأميركية المخطط تنفيذها تحت اسم «الحارس». وذكرت مصادر من الوزارة: «الحكومة الألمانية لم تتعهد حتى الآن بتقديم أي إسهام في مهمة حماية تقودها الولايات المتحدة في مضيق هرمز».
واقترحت واشنطن تكثيف الجهود لحماية مضيق هرمز الذي يمر منه نحو خُمس النفط العالمي، وسط تفاقم التوتر مع طهران عقب تشديد العقوبات النفطية وتصنيف قوات «الحرس الثوري» على قائمة المجموعات الإرهابية في بداية مايو (أيار) الماضي.
ومنذ ذلك الحين تعرضت ناقلات نفط عدة إلى أعمال تخريبية بألغام بحرية، قبل أن تعترض قوات خاصة من «الحرس الثوري» ناقلة «ستينا إمبيرو» في مضيق هرمز، وهو ما وصفته لندن بـ«قرصنة دولة»، وذلك بعد أسبوعين على احتجاز ناقلة نفط إيرانية في جبل طارق للاشتباه بانتهاكها عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا.
ورهنت طهران الأسبوع الماضي البدء بمسار قضائي لإطلاق الناقلة البريطانية بإطلاق ناقلتها في جبل طارق. ووصفت الخطوة البريطانية بـ«القرصنة»، ولمّح الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى تبادل ناقلات النفط في حال أوقف الأوروبيون إجراء جبل طارق، لكن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب رفض المقايضة، وطالب طهران باتباع القواعد الدولية والإفراج عن الناقلة التي ترفع علم بريطانيا إذا كانت تريد «الخروج من الظلام».
وكانت وكالة الأنباء الألمانية نقلت عن السفارة الأميركية أن واشنطن تقدمت رسمياً إلى ألمانيا بطلب المشاركة في تأمين حركة النقل التجاري بمضيق هرمز؛ وهو ما أكدته السفارة لوكالة «رويترز».
واقترحت الولايات المتحدة، التي تملك أقوى قوة بحرية غربية في الخليج، في 9 يوليو (تموز) الحالي تكثيف جهود حماية مضيق هرمز.
وهناك معارضة كبيرة بين «الحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني»؛ الشريك الأصغر لـ«تحالف المحافظين» الحاكم بقيادة المستشارة أنجيلا ميركل، للمشاركة في مهمة تقودها الولايات المتحدة.
دعا وزير المالية ونائب المستشارة الألمانية أولاف شولتس أمس، إلى بذل جهود لمنع تصعيد التوتر في الخليج، وفقاً لما جاء في مقابلة مع صحف مجموعة فونكه.
وقال شولتس لمجموعة فونكه: «هدف كل الساسة المسؤولين لا بد أن يكون مراقبة الوضع بعقلانية وعناية شديدتين‭‭ ‬‬وعدم الانزلاق إلى أزمة أكبر...‭‭ ‬‬خفض التصعيد أمر بالغ الأهمية».
وقال شولتس إن ألمانيا تعمل عن كثب مع فرنسا وبريطانيا بهدف الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت وزيرة الدفاع الألمانية الجديدة، أنيجريت كرامب كارنباور، إن أي طلب يتعين الرد عليه «من منطلق موقف محدد تماماً ووفقاً لدراسة جميع النقاط»، وأضافت: «لا يمكننا التحدث أو اتخاذ قرارات، إلا عندما نعلم ما هو مخطط بالتحديد».
وتسعى ألمانيا إلى النأي بنفسها عن سياسة «الضغوط القصوى» التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لذلك، فإن المشاركة مع الولايات المتحدة في مثل هذه المهمة تُعدّ معضلة. وهناك مخاوف من الانجرار إلى نزاع مسلح بين الولايات المتحدة وإيران.
وأوضحت وزارة الخارجية الألمانية أن الأولوية العليا للحكومة الألمانية ستظل الإبقاء على انتهاج سياسة بالغة التنسيق مع الأوروبيين وتهدئة النزاع، وأضافت: «القرار البريطاني رهين قضايا عملية تتعلق بسرعة التطبيق. لا نرى في ذلك رفضاً لتصرف مشترك».
ومن جانبه، طالب نائب رئيس الكتلة البرلمانية لـ«التحالف المسيحي»، يوهان ديفيد فادبول، الحكومة البريطانية بإيضاح خططها، وقال لوكالة الأنباء الألمانية: «على بريطانيا، التي تقع ناقلتها في قبضة إيران، أن توضح ما إذا كانت تسعى لمهمة أوروبية... إننا نتلقى أيضاً إشارات تفيد بأن لندن تحت قيادة رئيس الوزراء الجديد جونسون تتحرك نحو المشاركة في مهمة أميركية».
وأكد فادبول مجدداً ضرورة أن تكون بلاده مستعدة على نحو مبدئي للمشاركة في ضمان ملاحة بحرية حرة على مستوى العالم، وقال: «الحفاظ على حرية الملاحة البحرية أمر بالغ الأهمية بالنسبة لدولة مترابطة عالمياً وقوية اقتصادياً مثل ألمانيا».
وقال المتحدث باسم الخارجية الألمانية، كريستوفر بورجر، أول من أمس: «نهتم بإضفاء صبغة أوروبية على وجودنا في المنطقة، وبأن يتضح أننا بصفتنا أوروبيين لا نشارك في استراتيجية (الضغوط القصوى) الأميركية تجاه إيران».
ولم تتضح بعد الملامح المحتملة لمهمة عسكرية في مضيق هرمز. وتتراوح الخيارات بين مهمة مراقبة، ومرافقة سفن حربية لناقلات النفط.
إلى ذلك، قال برايان جيلفاري، المدير المالي لشركة «بي بي» البريطانية، أمس، إن الشركة لم تسيّر أياً من ناقلاتها عبر مضيق هرمز منذ أن حاولت إيران احتجاز إحدى سفنها في 10 يوليو الحالي.
وأفادت «رويترز» نقلاً عن جيلفاري بأن شركة النفط والغاز البريطانية لا تعتزم في المدى القريب تسيير أي ناقلة عبر المضيق، لكنه أشار إلى أن الشركة تنقل النفط من المنطقة باستخدام ناقلات مستأجرة. وقال: «سنواصل نقل الشاحنات هناك، لكنكم لن تروا أي ناقلة ترفع علم «بي بي» تمر عبر المضيق في المدى القريب».
وفي الشهر الحالي حاولت 3 سفن إيرانية اعتراض طريق ناقلة تشغّلها «بي بي» أثناء مرورها بمضيق هرمز، لكنها انسحبت بعد تحذيرات وجهتها سفينة حربية بريطانية.
في الأثناء؛ أبلغ مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأميركية وكالة «رويترز» بأن الولايات المتحدة تريد من جميع السفن تشغيل أجهزة التتبع بها على نحو مستمر للحد من الأنشطة غير المشروعة والتهريب ولزيادة الشفافية فيما يتعلق بحركة السفن حول العالم.
وتحدد أنظمة التعرف الآلي موقع السفن؛ وهي أكثر السبل المتاحة لضمان الملاحة. وبات إيقاف بعض السفن من دول مثل إيران أنظمة التعرف الآلي عن العمل ممارسة شائعة لتفادي المراقبة والتتبع، بينما تضغط الولايات المتحدة لوقف صادرات النفط.
وذكر المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، في مقابلة الجمعة الماضي، أن الولايات المتحدة أجرت نقاشات عامة وخاصة مع دول وشركات شحن بشأن الحاجة للشفافية والالتزام بقواعد الشحن، بما في ذلك ضمان إبقاء أجهزة التعرف الآلي تعمل باستمرار. وقال: «لا يوجد سبب على الإطلاق لأن تغلق سفينة نظامها للتعرف الآلي؛ باستثناء مرورها قبالة ساحل الصومال».
وقال المسؤول: «تمارس أنشطة كثيرة يجري فيها إغلاق أنظمة التعرف الآلي في أنحاء تلك المنطقة، ربما في شمال المضيق حيث توجد موانئ استراتيجية تستخدمها السفن».
واتهم المسؤول الأميركي طهران بمحاولة تفادي العقوبات الأميركية من خلال استغلال الثغرات المحتملة في الالتزام بتلك العقوبات، اعتماداً على إغلاق السفن أنظمة التعرف الآلي بها لانتشال «شحنات خبيثة» من إيران وتزوير الوثائق لإظهار أن الشحنات جاءت من دول مثل العراق. وأضاف: «إيران تنتهز الفرص باستخدام سفينة هنا وأخرى هناك لإغلاق أنظمة التعرف الآلي وإخراج هذه الشحنة».
وأفاد المسؤول بأن احتجاز مشاة البحرية الملكية البريطانية في الآونة الأخيرة الناقلة الإيرانية «غريس1» قبالة ساحل جبل طارق وهي محملة بخام إيراني يشتبه بأنه كان متجهاً إلى سوريا، سلط الضوء على الحاجة إلى مزيد من الشفافية والرقابة في صناعة الشحن.
ورفعت بنما السفينة من قائمة السفن التي ترفع علمها في إطار حملة على الناقلات المرتبطة بإيران وسوريا.
وقال المسؤول الأميركي إن بنما تصرفت بعدما «ألقت معلومات كثيرة الضوء على بعض الأنشطة المقلقة للغاية التي أشارت إلى شحنة خبيثة متجهة إلى سوريا عبر (غريس1)».