سرقة بيانات 100 مليون عميل لبنك أميركي

بنك «كابيتال وان فايننشال» الأميركي (أ.ب)
بنك «كابيتال وان فايننشال» الأميركي (أ.ب)
TT

سرقة بيانات 100 مليون عميل لبنك أميركي

بنك «كابيتال وان فايننشال» الأميركي (أ.ب)
بنك «كابيتال وان فايننشال» الأميركي (أ.ب)

أعلن بنك «كابيتال وان فايننشال» الأميركي أن البيانات الشخصية لأكثر من 106 ملايين من عملائه الأميركيين والكنديين سرقت مؤخرا، مؤكدا أن الشرطة الفيدرالية اعتقلت السارقة وهي مهندسة معلوماتية.
وهذا الاختراق هو واحد من أكبر عمليات القرصنة المعلوماتية لبنك أميركي كبير إذ إن «كابيتال وان» هو خامس مصدر لبطاقات الائتمان المصرفية في الولايات المتحدة.
وقال البنك، في بيان، إنه «اكتشف أن فردا من الخارج تمكن من الدخول بشكل غير مسموح به إلى الشبكة المصرفية وحصل على بعض البيانات الشخصية». وأضاف أن هذه البيانات هي لأشخاص «قدموا طلبات للحصول على منتجات مرتبطة ببطاقات الائتمان أو يرغبون في الحصول على بطاقة مصرفية لكابيتال وان». وأوضح أن نحو مائة مليون مواطن أميركي ونحو ستة ملايين كندي معنيون بهذا الاختراق، مؤكدا أنه «لم تسرق أرقام بطاقات مصرفية ولا معلومات للاتصال بحسابات مصرفية، كما لم يتعرض 99 في المائة من أرقام الضمان الاجتماعي لأي خطر».
والمعلومات التي تمت قرصنتها تعود إلى مستهلكين وشركات صغيرة اتصلت بالبنك بين 2005 ومطلع 2019. وهي تشمل أسماء وعناوين وأرقاما بريدية وأرقام هواتف وعناوين بريد إلكتروني وتواريخ ولادة وبيانات عن الدخل.
واستغلت القرصانة ثغرة في الخادم المعلوماتي الافتراضي (كلاود) للبنك الذي أوضح أنه أبلغ بالاختراق من قبل موقع «غيتهاب» للبرمجة، مشيرا إلى أن هذه القرصنة حصلت بين 12 مارس (آذار) و17 يوليو (تموز) من العام الجاري.
ويبدو أن القرصانة أميركية تدعى بيغ تومسون (33 عاما) وتعيش في سياتل بولاية واشنطن، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. وقد أوقفها مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) أمس (الاثنين).
وتفيد وثائق قضائية اطلعت عليها الوكالة بأن تومسون استخدمت اسما مستعارا هو «ايراتيك» في محادثاتها على شبكات التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت لتفاخر بفعلتها.
وقالت الشرطة الفيدرالية في هذه الوثائق إنها «ذكرت خصوصا على شبكات التواصل الاجتماعي أنها تمتلك معلومات من «كابيتال وان» وتعترف بأنها خالفت القانون».
ومن المقرر أن تمثل تومسون أمام القضاء في سياتل بعد غد الخميس، ويمكن أن يحكم عليها بالسجن أكثر من خمس سنوات وبدفع غرامة تبلغ 250 ألف دولار، بحسب وزارة العدل في ولاية واشنطن.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».