تركيا تعيد أطفال «دواعشها»

84 أماً رهن الاحتجاز و26 منهن يواجهن أحكاماً بالإعدام في العراق

الطفلة نيسا (9 أعوام) تجلس في منزل عائلتها في إسطنبول عقب عودتها من أحد معسكرات الاعتقال العراقية (نيويورك تايمز)
الطفلة نيسا (9 أعوام) تجلس في منزل عائلتها في إسطنبول عقب عودتها من أحد معسكرات الاعتقال العراقية (نيويورك تايمز)
TT

تركيا تعيد أطفال «دواعشها»

الطفلة نيسا (9 أعوام) تجلس في منزل عائلتها في إسطنبول عقب عودتها من أحد معسكرات الاعتقال العراقية (نيويورك تايمز)
الطفلة نيسا (9 أعوام) تجلس في منزل عائلتها في إسطنبول عقب عودتها من أحد معسكرات الاعتقال العراقية (نيويورك تايمز)

كانت الطفلة نيسا، البالغة من العمر 9 أعوام، تجلس على الكرسي تتأرجح بساقيها، وتظهر على وجهها ابتسامة نادرة لذكرى قبلات والدتها في آخر مرة شاهدت إحداهما الأخرى فيها قبل شهر واحد في أحد معسكرات الاعتقال العراقية، حيث لا تزال والدتها قيد الاحتجاز لتنفيذ حكم بالسجن مدى الحياة لاتهامات تتعلق بمساعدة الإرهاب، إذ كانت حياة الطفلة عبارة عن رحلة من الصدمات المكتومة والكوارث التي تتجاوز حد الوصف.
عاشت الطفلة الصغيرة قرابة خمس سنوات تحت حكم «داعش» بعد أن انتقل الوالد بالأسرة كاملة من تركيا بهدف الانضمام إلى التنظيم الإرهابي. وفقدت والدها وشقيقها الرضيع خلال الحرب. ثم أمضت أكثر من عام كامل في سجن عراقي رفقة العشرات من العائلات التركية الأخرى ذات الصلة بتنظيم «داعش».
والآن، هي واحدة من أكثر من 200 طفل تركي استعادتهم الحكومة من العراق. ولقد تم تسليمها إلى جديها لوالدتها في إسطنبول، اللذين لا يعرفان إلا النذر اليسير مما مرت به الطفلة الصغيرة منذ رحليها عن البلاد أول الأمر.
وقالت جدتها، التي طلبت عدم ذكر اسم العائلة احتراما لخصوصيتها مثل أقارب الأطفال الآخرين: «كانت نحيفة للغاية عندما جاءتنا، وكانت عيناها مليئتين بالخوف. ولقد بدأت تستجمع شتات نفسها خلال الشهر الماضي لأننا نعتني بها جيدا».
وتباطأت تركيا كثيرا، شأنها شأن كثير من البلدان الغربية، في استعادة مواطنيها الذين غادروا البلاد بغية الانضمام إلى تنظيم «داعش» حال توسع التنظيم في مباشرة خلافته الرجعية العنيفة فيما سيطر عليه من أراض في سوريا والعراق بدءا من عام 2014. أما الآن، وبعدما خسر التنظيم الإرهابي أراضيه في سوريا والعراق، وسقوط الآلاف من المقاتلين وعائلاتهم رهن الاعتقال أو تفرقت جموعهم بين البلدان، فتتزايد المخاوف بشأن الفلول المتبقية منهم والتي قد تستأنف أعمال العنف والإرهاب من جديد.
ويقبع أكثر من 12 ألف امرأة وطفل قيد الاحتجاز في معسكرات سوريا والعراق. الأمر الذي يشكل ورطة عصيبة بالنسبة إلى بلدانهم الأصلية، التي رفض أغلبها استعادة مواطنيها.
كما اشتمل رفض استعادة المواطنين جميع أفراد الأسرة مثل الزوجات والأطفال وليس مجرد المتعاونين المباشرين مع التنظيم الإرهابي من الرجال. لكن، وبسبب الضغوط المستمرة من الأهل والأقارب المنشغلين على ذويهم - وبعضهم من الأجداد الذين لم يعرفوا أحفادهم ولم يلتقوا بهم قط - شرعت الحكومة التركية في تغيير تلك السياسة مؤخرا.
وبدأ المسؤولون الأتراك في مساعدة العائلات على التفاوض بشأن البيروقراطية القانونية المعقدة في العراق، مع تأمين إطلاق سراح بعض من الأطفال المحتجزين، على أقل تقدير، ممن أمضوا سنوات في أحد السجون بالقرب من العاصمة العراقية بغداد.
وتصر عائلة الطفلة نيسا، وغيرها كثير، على أن زوجات وأطفال مقاتلي تنظيم «داعش»، لا يستحقون معاملة المجرمين والجناة من جانب الحكومات، كما يجري في كثير من الأحيان، وينبغي اعتبارهم من ضحايا التنظيم الإرهابي وليس من أعوانه.
يقول الخبراء إن بعض النساء قد انتقلن بالفعل للعيش تحت حكم التنظيم الإرهابي رغما عن إرادتهن. وهناك بعض آخر ممن كنّ يؤمنّ بقضية التنظيم وعاونّه على فرض أحكامه بالقوة وشاركن أيضا في أعمال القتال. وكيفية التمييز بين الإرهابي الحقيقي والضحية هي من التساؤلات التي لا تزال تشكل معضلة لدى كثير من البلدان، رغم أن البعض يبدو مقتنعا بترك النساء والأطفال في مخيمات اللاجئين ومعسكرات الاعتقال في سوريا والعراق.
جرى القبض على ما يقرب من 1000 امرأة وطفل تركي ممن كانوا على علاقة تربطهم بتنظيم «داعش» في العراق، وتوجد الأغلبية منهم خارج مدينة تلعفر منذ أغسطس (آب) لعام 2017، وتم السماح باستعادة 16 طفلا من أكثر الأطفال مرضا وضعفا، بخلاف الأيتام، خلال الأشهر السبعة الماضية.
ثم في شهر مايو (أيار)، تمت استعادة 188 طفلا آخرين، تتراوح أعمارهم بين عام واحد و16 عاما، من الذين عادوا إلى عائلاتهم في الوقت المناسب قبيل عيد الفطر في أوائل يونيو (حزيران) الماضي.
كما عادت العشرات من النساء المحتجزات في شمال العراق إلى الوطن، ومن المتوقع استعادة 60 طفلا آخرين خلال الأسابيع القليلة القادمة، وفقا لإفادات بعض العائلات والأصدقاء في تركيا. ولا يزال هناك نحو 800 امرأة وطفل قيد الاحتجاز في العراق.
وكانت العائلات التركية تعمل جاهدة من أجل استعادة أمهات الأطفال العائدين إلى الوطن. غير أن أغلب البالغين هناك قد خضعوا للمحاكمة وصدرت بحقهم الأحكام القضائية في العراق في عملية وصفتها منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة بأنها «العدالة المقتضبة الموجزة».
وترك الـ188 طفلا العائدين إلى تركيا وراءهم 84 والدة رهن الاحتجاز في العراق، و26 منهن يواجهن أحكاما بالإعدام، وفقا لأحد القضاة من المطلعين على مجريات القضايا في بغداد.
وقد رفض المسؤولون الأتراك التعليق على عمليات الإعادة إلى الوطن.
لا شك أن أولئك الأطفال قد مروا بأوقات عصيبة للغاية ويحتاجون إلى المزيد من الرعاية. وتعاملت عائلاتهم مع مختلف الأمراض من الجرب، والملاريا، والتصرفات العصبية، والبكاء طوال الليل.
ومن الواضح تعرض الطفلة الصغيرة نيسا إلى صدمات مروعة، فهي تخاف كثيرا من الظلام، ولا تجرؤ على الذهاب إلى دورة المياه بمفردها، كما تقول جدتها لوالدتها: «لقد أصيبت بذعر كبير عندما رأت طائرة تحلق في السماء، وقالت اختبئي يا جدتي قبل أن يقصفونا».
سافر حسين، طباخ المعجنات في مدينة دنزلي بجنوب غربي تركيا، إلى العراق 4 مرات في محاولة لإنقاذ هاليت، وهو حفيده البالغ من العمر عامين اثنين، والذي كان من بين المجموعة الأولى المستعادة إلى البلاد ضمن 16 طفلا آخرين رجعوا إلى الوطن.
وقال حسين عن تجربته: «كان مصابا بالملاريا والجرب. وكان يواصل البكاء بلا توقف خلال الأسبوع الأول. وظل يبكي حتى إنه ما عاد قادرا على مزيد من البكاء».
كان الطفل هاليت يلعب سعيدا على أرضية غرفة المعيشة في منزل جده. ولكنه كان يعتاد إيذاء الابنة البالغة من العمر 4 سنوات عند وصوله للمرة الأولى. وكان ينطلق يركض ويلعب في سعادة وجذل كلما انطلقوا به إلى أحد مراكز التسوق القريبة.
وقال حسين عن تجربته في العراق: «كان الحراس يعاملوننا معاملة الحيوانات، ويدفعوننا بقسوة عندما خرجنا. كما تورمت أيادي الأطفال عدة مرات جراء سوء المعاملة التي كانوا يعانون منها هناك».
خدمة «نيويورك تايمز»



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.