بكين تدين مظاهرات هونغ كونغ «الهدامة» وتدعو إلى معاقبة المسؤولين

متحدثون باسم مكتب شؤون هونغ كونغ في الصين يعقدون مؤتمراً صحافياً ببكين أمس (إ.ب.أ)

أعربت الصين، أمس، عن دعمها لرئيسة حكومة هونغ كونغ وشرطتها، داعية إلى معاقبة المسؤولين عن أعمال العنف و«إعادة النظام بأسرع ما يمكن»، غداة مظاهرات جديدة، وصفتها بـ«الهدامة» في هذه المستعمرة البريطانية السابقة، شهدت توقيف عشرات المتظاهرين.
يأتي ذلك بعد 9 أسابيع من مظاهرات تصاعدت حدتها تدريجياً في هونغ كونغ، لتحوّل التحرك، الذي بدأ مطلع يونيو (حزيران) للتعبير عن رفض مشروع قانون يسمح بترحيل مطلوبين للصين، إلى تحدٍّ غير مسبوق لبكين منذ تسلمها هونغ كونغ عام 1997.
ورغم أن الصين نددت في الفترة الأخيرة بشكل أقوى بأعمال عنف في المنطقة ذات الحكم شبه الذاتي، فإنها تركت عموماً للسلطة التنفيذية أمر إدارة موقف يندرج ضمن صلاحياتها، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وكرر الجهاز المسؤول عن شؤون هونغ كونغ في الصين تنديده بالمظاهرات، وأعرب في تصريح نادر عن دعم بكين «القوي» لرئيسة السلطة التنفيذية كاري لام ولقوات الشرطة في المدينة المتهمة باستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين. وقال المتحدث باسم مكتب شؤون هونغ كونغ، يانغ غوانغ، للصحافيين إنه «لا يمكن لأي مجتمع متمدن وخاضع لحكم القانون أن يتسامح مع العنف المتفشي». وأضاف أن العنف الذي قال إن مجموعة «متشددين» هي المسؤولة عنه، يقوّض بشدة استقرار وازدهار هونغ كونغ، ويهدّد مبدأ «بلد واحد ونظامين» الذي تدار على أساسه هونغ كونغ.
واعتبرت مسؤولة أخرى مكتب شؤون هونغ كونغ وماكاو أيضاً أن المظاهرات في الشهرين الأخيرين «قوضت على نحو خطير» ازدهار واستقرار المدينة الواقعة جنوب الصين.
وأعلنت المتحدثة باسم المكتب، جو لوينغ: «نعتقد حتى الساعة أن المهمة الأولى لهونغ كونغ هي معاقبة الأعمال العنيفة وغير القانونية بموجب القانون، وإعادة النظام بأسرع ما يمكن، والحفاظ على مناخ ملائم للأعمال».
وتواجه مساء الأحد وللمرة الثانية متظاهرون مؤيدون للديمقراطية مع الشرطة في هونغ كونغ، في أكثر المشاهد عنفاً منذ بدء الاحتجاجات في الجزيرة. ووقعت هذه الاشتباكات قرب مكتب الارتباط الصيني الذي يمثّل سلطة الصين في هذه المنطقة ذات الإدارة شبه الذاتية.
وفي بيان، أعلنت الشرطة صباح أمس أن 49 «متظاهراً متطرفاً» أوقفوا لارتكابهم مخالفات مختلفة الأحد، وأكدت أن «عنف» المتظاهرين كان أكثر «تزايدا». واتّهمت الشرطة المتظاهرين برمي قطع من الطوب وقوارير وقنابل من الطلاء وسوائل حارقة، وأشارت أيضاً إلى رمي كرات معدنية بواسطة قوس نشاب. وقالت إنها عثرت كذلك في موقع المواجهات على أقواس وسهام، كما نقلت عنها وكالة الصحافة الفرنسية.
وردّت الشرطة بالاستخدام الكثيف للغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي. وتدخلت وحدات النخبة في أعقاب ذلك لتوقيف من بقي من المتظاهرين. وأعلنت السلطات أمس عن إصابة 16 شخصاً بجروح. ووقعت السبت أيضاً مواجهات خلال مظاهرة في يوين لونغ قرب الحدود مع الصين. وكان المتظاهرون يحتجون على اعتداء نُسب إلى عصابات إجرامية عنيفة على ناشطين مؤيدين للديمقراطية في 21 يوليو (تموز)، أدّى إلى إصابة 45 شخصاً بجروح في هذه المدينة الواقعة شمال غربي هونغ كونغ.
ومساء السبت، وقعت مواجهات بين مجموعات من المتظاهرين وعناصر شرطة مكافحة الشغب. وأعلنت الشرطة توقيف 13 شخصاً السبت، فيما أشارت السلطات الطبية إلى إصابة 24 شخصاً بجروح، بينهم اثنان إصابتهما خطيرة.
ورغم تعليق مشروع القانون المثير الجدل، لم تعط رئيسة حكومة هونغ كونغ كاري لام أي مؤشر إلى التراجع عنه. ومنذ بدء الأزمة، اقتصر حضورها العلني على زيارات لعناصر شرطة جرحى أو بضعة مؤتمرات صحافية.
وبدأ الحراك الاحتجاجي للتعبير عن رفض مشروع القانون الذي يسمح بترحيل مطلوبين إلى الصين، لكنه اتسع منذ ذلك الحين ليتحول إلى مطالبة بإصلاحات ديمقراطية حركها القلق من تدخل متصاعد لبكين في الشؤون الداخلية لهذه المستعمرة البريطانية السابقة.