24 % ارتفاعاً في إيرادات الكويت غير النفطية

عجز الموازنة يتراجع 60 % عن السنة المالية السابقة

قال وزير المالية الكويتي إن عجز الموازنة تراجع بنسبة 60 % عن السنة المالیة السابقة (رويترز)

قال وزیر المالیة الكویتي، الدكتور نایف الحجرف، الاثنین، إن الإیرادات غیر النفطیة للبلاد استمرت في النمو للعام الثاني على التوالي بنسبة 24 في المائة، لتبلغ 2.1 ملیار دینار (نحو 6.9 ملیار دولار)، على أساس سنوي في نهاية السنة المالیة 2019.
وجاء ذلك في تصریح لوزیر المالية بمناسبة إصدار الوزارة بیان الحساب الختامي للدولة للسنة المالیة المنتهية في 31 مارس (آذار) 2019، وذلك بعد عرضه على مجلس الوزراء الكویتي، وإحالته إلى مجلس الأمة (البرلمان)، بحسب وكالة الأنباء الكويتية.
وأوضح الحجرف أن بیانات الحساب الختامي أظهرت أن إجمالي الإیرادات ارتفع 28.5 في المائة عن السنة المالیة السابقة، لیبلغ نحو 20.5 ملیار دینار (نحو 67.6 ملیار دولار)، في حین بلغ إجمالي المصروفات 21.8 ملیار دینار (نحو 71.9 ملیار دولار)، بزیادة نسبتها 13.5 في المائة عن السنة السابقة.
وأضاف أن الإیرادات النفطیة سجلت زیادة بنسبة 29 في المائة في السنة المالیة الماضیة، مقارنة بالسنة السابقة عليها، لتبلغ نحو 18.4 ملیار دینار (نحو 60.7 ملیار دولار).
وأفاد بأن عجز الموازنة قبل استقطاع نسبة احتیاطي الأجیال القادمة بلغ 1.29 ملیار دینار (4.2 ملیار دولار)، بانخفاض نسبته 60 في المائة عن السنة المالیة السابقة، في حین بلغ الاستقطاع لصالح صندوق الأجیال القادمة نحو ملیاري دینار (6.6 ملیار دولار).
وأشار إلى أن العجز في الموازنة العامة بعد استقطاع نسبة احتیاطي الأجیال القادمة بلغ 3.3 ملیار دینار (10.8 ملیار دولار)، بانخفاض نسبته 31 في المائة عن السنة المالیة السابقة، وانخفاض 63.6 في المائة عن تقدیرات الموازنة.
وأضاف أن الإنفاق الرأسمالي لا یزال یشكل نسبة صحیة من إجمالي المصروفات عند 14 في المائة، معرباً عن تطلع الوزارة إلى أن یصل إلى معدل 17 في المائة خلال السنة المالیة الحالیة، وذلك تحفیزاً لنمو الاقتصاد بما یخدم رؤیة «كویت جدیدة 2035».
وأكد الحجرف أن أهم أولویات الوزارة في المرحلة الحالیة الاستمرار في معالجة ملف «حساب العهد» الذي شهد تحسناً كبیراً خلال العام الماضي، إذ تم تخفيضه 29.5 في المائة، من 6.09 ملیار دینار (20 ملیار دولار) في 31 مارس 2018 إلى 4.23 ملیار دینار (13.9 ملیار دولار) في مارس 2019.
وأوضح الحجرف أن الحساب الختامي هو بیان بالإیرادات الفعلیة والمصروفات الفعلیة للدولة عن السنة المالیة المنتهية، وقدم إلى مجلس الأمة وفقاً للمادة 149 من الدستور، مبینا أنها لا تشمل المركز المالي للدولة أو الإیرادات الاستثماریة التي تتم إعادة استثمارها تلقائیاً.
وعن الإیرادات غیر النفطیة، ذكر أنها تركزت في 5 جهات، أولها وزارة المالیة قسم الإدارة العام، إذ بلغ المحصل الفعلي للسنة المالیة المنتهية 419.7 ملیون دینار (1.3 ملیار دولار)، بنسبة تحصیل 143 في المائة عن تقدیرات المیزانیة، وبزیادة 46 في المائة عما تم تحصیله في السنة المالیة السابقة.
وأضاف أن الجهة الثانیة هي وزارة الكهرباء والماء، إذ بلغت قیمة المحصل الفعلي 381.6 ملیون دینار (1.2 ملیار دولار)، بنسبة تحصیل 91 في المائة عن تقدیرات المیزانیة، بزیادة 30 في المائة عن السنة المالیة السابقة. والجهة الثالثة هي الإدارة العامة للجمارك، حیث بلغ المحصل الفعلي للسنة المالیة 374.4 ملیون دینار (1.2 ملیار دولار)، بنسبة تحصیل 105 في المائة عن تقدیرات المیزانیة، بزیادة 13 في المائة عن السنة السابقة. وجاءت وزارة الصحة في المرتبة الرابعة، بمحصل فعلي للسنة المالیة قدره 159.3 ملیون دینار (525 ملیون دولار)، بنسبة تحصیل 86.5 في المائة، بزیادة 16 في المائة عن السنة السابقة. أما الجهة الخامسة فهي وزارة الداخلیة، إذ بلغ المحصل الفعلي للسنة المالیة 127.5 ملیون دینار (420 ملیون دولار)، بنسبة تحصیل 80 في المائة عن تقدیرات المیزانیة، بانخفاض 0.2 في المائة عن السنة السابقة.
وبالنسبة للمصروفات، قال الحجرف إن المرتبات وما في حكمها والدعوم شكلت نسبة 75 في المائة من إجمالي المصروفات، إذ بلغت الدعومات 882.4 ملیون دینار (4.3 ملیار دولار)، بارتفاع 64.5 في المائة عن السنة الماضیة. وأرجع هذا الارتفاع الكبیر إلى الزیادة في متوسط سعر النفط الفعلي عن المقدر بالموازنة، وكذلك نتیجة فتح اعتماد إضافي بمبلغ 900 ملیون لتسویة مستحقات مؤسسة البترول الكویتیة السابقة. وأضاف أن المصروفات الرأسمالیة بلغت نحو 3 ملیارات دینار (9.9 ملیار دولار)، وتشكل 14 في المائة من إجمالي المصروفات.
أما عن التوازن المالي، فقد أوضح أن نتائج الحساب الختامي للإدارة المالیة للدولة أظهرت تسجیل الكویت عجزاً فعلیاً بلغ 3.34 ملیار دینار (11 ملیار دولار)، وذلك بعد تحویل الـ10 في المائة من إجمالي الإیرادات لصندوق احتیاطي الأجیال القادمة، وذلك بانخفاض يبلغ 31 في المائة على أساس سنوي، بنسبة 63.6 في المائة، عن العجز المقدر بالموازنة العامة. وذكر الوزیر أنه تمت تغطیة العجز الفعلي للسنة المالیة من خلال السحب من الاحتیاطي العام للدولة.