الإصدارات السعودية تقود أسواق السندات والصكوك الخليجية

الإجمالي المصدر في النصف الأول 94.79 مليار دولار

الإصدارات السعودية تقود أسواق السندات والصكوك الخليجية
TT

الإصدارات السعودية تقود أسواق السندات والصكوك الخليجية

الإصدارات السعودية تقود أسواق السندات والصكوك الخليجية

بلغ إجمالي قيمة إصدارات الصكوك والسندات الأولية في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، بما فيها إصدارات البنوك المركزية والإصدارات السيادية وإصدارات الشركات، 94.79 مليار دولار في النصف الأول من عام 2019 بتراجع طفيف قدره 0.47 في المائة مقارنة بإجمالي قيمة الإصدارات التي تمت في النصف الأول من عام 2018.
وكانت إصدارات الصكوك والسندات السعودية في الصدارة من حيث الحجم، وفقاً لتقرير صادر عن «شركة المركز المالي الكويتي». وتراجعت الإصدارات المحلية للبنوك المركزية الخليجية بنسبة 8.9 في المائة، لتصل إلى 29.77 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2019.
ويقصد بالإصدارات المحلية للبنوك المركزية، السندات التي تصدرها البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي بالعملات المحلية ذات الاستحقاقات قصيرة الأجل وبغرض تنظيم مستويات السيولة المحلية. وخلال النصف الأول من عام 2019 أصدرت البنوك المركزية الخليجية في كل من الكويت، والبحرين، وقطر، وسلطنة عُمان، سندات وصكوكاً بقيمة إجمالية بلغت 29.77 مليار دولار، وفقاً للمعلومات المتاحة من بنك الكويت المركزي، ومصرف البحرين المركزي، ومصرف قطر المركزي، والبنك العماني المركزي. وتصدر مصرف البحرين المركزي تلك الإصدارات، حيث بلغ إجمالي إصداراته 44 إصداراً خلال النصف الأول من عام 2019 بقيمة إجمالية 11.96 مليار دولار (4.51 مليار دينار بحريني) مثّلت 40.19 في المائة من إجمالي إصدارات البنوك المركزية الخليجية، تلاه بنك الكويت المركزي الذي جمع ما مجموعه 8.13 مليار دولار (2.47 مليار دينار كويتي).
- إصدارات بغرض التمويل
وتتألف سوق الصكوك والسندات في دول مجلس التعاون الخليجي من الصكوك والسندات الصادرة من قبل الحكومات والشركات أو المؤسسات المالية لأغراض التمويل، وتكون مقومة سواء بالعملات المحلية أو الأجنبية. وقد بلغ إجمالي الإصدارات في سوق الصكوك والسندات الخليجية 65.03 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2019، بارتفاع قدره 3.94 في المائة، مقارنة بإجمالي إصدارات بقيمة 62.57 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2018.
وأضاف التقرير أن الربع الأول من عام 2019 سجل أعلى قيمة للإصدارات، حيث تم خلاله إصدار 111 إصداراً بقيمة إجمالية بلغت 38.49 مليار دولار، بينما بلغ إجمالي قيمة إصدارات الربع الثاني من عام 2019 مبلغ 26.54 مليار دولار من خلال 118 إصداراً.
- التوزيع الجغرافي والإصدارات السيادية
وتصدّرت السعودية إجمالي إصدارات سوق السندات والصكوك الخليجية في النصف الأول من عام 2019 بقيمة إجمالية بلغت 30.81 مليار دولار، أو 47 في المائة من إجمالي قيمة الإصدارات الخليجية، من خلال 15 إصداراً.
وخلال النصف الأول من عام 2019 واصلت الإصدارات السيادية هيمنتها على سوق السندات والصكوك الخليجية بنسبة 60.2 في المائة من إجمالي المبالغ المصدرة، وبقيمة إجمالية بلغت 30.13 مليار دولار، مقارنة مع 37.68 مليار دولار في النصف الأول من عام 2018. وارتفع إجمالي قيمة إصدارات الشركات خلال النصف الأول من عام 2019 بنسبة 40 في المائة إلى 34.91 مليار دولار، مقارنة مع 24.89 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2018.
وأصدرت الحكومة السعودية سندات بقيمة إجمالية بلغت 16.93 مليار دولار، منها 9.43 مليار دولار (35.35 ريال سعودي) من خلال السندات المقومة بالعملة المحلية، و7.50 مليار دولار من إصدار سندات وصكوك مقومة بالدولار الأميركي.
- السندات مقابل الصكوك
وتراجع إصدار السندات التقليدية خلال النصف الأول من عام 2019 بنسبة 4.29 في المائة مقارنة بالنصف الأول من عام 2018، حيث بلغت إصدارات النصف الأول من عام 2019 من السندات التقليدية 48.02 مليار دولار، أو ما نسبته 73.84 في المائة من إجمالي إصدارات سوق الصكوك والسندات لدول مجلس التعاون الخليجي. أما إصدارات الصكوك، فارتفعت بنسبة 37.21 في المائة لتبلغ 17.01 مليار دولار خلال النصف الأول من 2019، مقارنة مع 12.40 مليار دولار في النصف الأول من 2018، وتمثل إصدارات الصكوك 26.15 في المائة من إجمالي الإصدارات في النصف الأول من عام 2019.
- القطاعات ومدة الاستحقاق
وتصدّر القطاع الحكومي من حيث إجمالي قيمة الإصدارات في النصف الأول من عام 2019 بمبلغ 30.13 مليار دولار، أي ما يمثل 46.3 في المائة من إجمالي قيمة الإصدارات الخليجية، مقارنة مع 37.68 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2018. في حين حل القطاع المالي في المرتبة الثانية بقيمة إجمالية بلغت 20.1 مليار دولار بنسبة بلغت 30.9 في المائة من إجمالي الإصدارات؛ من 207 إصدارات.
وهيمنت الإصدارات التي زادت مدة استحقاقها على أكثر من 10 سنوات على إجمالي إصدارات السندات، بقيمة إجمالية بلغت 26.22 مليار دولار من خلال 35 إصداراً، بما يمثل 40.3 في المائة من إجمالي الإصدارات. في حين بلغت الإصدارات التي مدة استحقاقها أقل من خمس سنوات 21.35 مليار دولار، بما يمثل نسبة 32.8 في المائة من السوق.
- حجم الإصدارات وهيكل العملات
وتراوح حجم إصدارات الصكوك والسندات الخليجية في النصف الأول من عام 2019 بين 5 ملايين دولار و6 مليارات دولار. وتفوقت الإصدارات التي تبلغ قيمتها مليار دولار أو أكثر، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 47.54 مليار دولار، بما يمثل 73.10 في المائة من إجمالي قيمة الإصدارات.
وهيمنت الإصدارات المقومة بالدولار الأميركي على سوق الصكوك والسندات في دول مجلس التعاون الخليجي خلال النصف الأول من العام، بقيمة إجمالية بلغت 50.5 مليار دولار بنسبة 77.66 في المائة من خلال 137 إصداراً. وتلتها الإصدارات المقومة بالريال السعودي بقيمة تعادل 9.55 مليار دولار (35.85 مليار ريال سعودي) بما يمثل نسبة 14.70 في المائة من إجمالي المبالغ المصدرة من خلال 6 إصدارات.
- التصنيفات الائتمانية والإدراج
وخلال النصف الأول من عام 2019 حصلت ما نسبتها 77.8 في المائة من إصدارات الشركات والحكومات على تصنيف ائتماني واحد أو أكثر من قبل إحدى وكالات التصنيف الائتمانية التالية: «موديز»، و«ستاندرد آند بورز»، و«فيتش»، و«كابيتال إنتليجنس». وحصلت ما نسبتها 94.62 في المائة من هذه الإصدارات على تصنيف ائتماني بدرجة استثمارية.
وخلال النصف الأول تم إدراج 136 إصداراً من الصكوك والسندات الخليجية؛ أو ما نسبتها 59 في المائة من مجموع الإصدارات البالغة قيمتها الإجمالية 61.22 مليار دولار. وبلغت نسبة الصكوك والسندات المدرجة في الأسواق المالية العالمية 92.06 في المائة من إجمالي قيمة الإصدارات المدرجة، وتم إدراج 47 إصداراً منها في سوق لندن للأوراق المالية.
- إجمالي القائم
وكما في 30 يونيو (حزيران) 2019، بلغ إجمالي إصدارات السندات والصكوك الخليجية القائمة 528.95 مليار دولار. وسيطرت الإصدارات الحكومية على إجمالي قيمة الإصدارات؛ أو ما نسبته 50.7 في المائة من إجمالي قيمة الإصدارات. تليها إصدارات القطاع المالي؛ حيث استحوذ على 23.3 في المائة من إجمالي قيمة الإصدارات، أو 123.05 مليار دولار.
وبلغت قيمة الإصدارات السعودية القائمة 217.41 مليار دولار؛ أو ما نسبتها 41.10 في المائة، في حين بلغت قيمة الإصدارات الكويتية من السندات والصكوك 20.56 مليار دولار؛ أو ما يمثل 3.89 في المائة من إجمالي حجم الإصدارات القائمة.


مقالات ذات صلة

«صندوق الاستثمارات» يواصل استكشاف مكامن الفرص السياحية بالسعودية

الاقتصاد افتتاح منتجع «ديزرت روك» في وجهة البحر الأحمر (الشرق الأوسط)

«صندوق الاستثمارات» يواصل استكشاف مكامن الفرص السياحية بالسعودية

يواصل «صندوق الاستثمارات العامة» استكشاف مكامن الفرص في قطاع الضيافة والسياحة السعودية، بعد إطلاق عدد من الشركات المتخصصة والمشاريع العملاقة.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد أحد فنادق الضيافة في السعودية (الشرق الأوسط)

«الاستثمارات العامة» يطلق شركة تطَور علامات ضيافة سعودية جديدة

أطلق صندوق الاستثمارات العامة، الثلاثاء، شركة إدارة الفنادق (أديرا) التي تتخصص بإدارة وتشغيل الفنادق، مع المزج بين أعلى المعايير للقطاع وأصالة الضيافة السعودية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص وضعت السعودية كثيراً من المبادرات لمكافحة التصحر (برنامج الأمم المتحدة للبيئة) play-circle 01:48

خاص «فاو»: شح التمويل والنزاعات يهددان الأمن الغذائي في الشرق الأوسط

قدّرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) التمويل المطلوب لمشروعات الزراعة في المنطقة بـ500 مليون دولار سنوياً.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد أحد المصانع في السعودية (واس)

الإنتاج الصناعي السعودي يعاود ارتفاعه في أكتوبر مدعوماً بنمو الأنشطة الاقتصادية

تحوّل الإنتاج الصناعي في السعودية للارتفاع مدعوماً بنمو الأنشطة الاقتصادية بصفة عامة وزيادة إنتاج النفط، وفق بيانات أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ترحيب برئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر خلال مراسم استقبال لمناسبة وصوله إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض (أ.ف.ب)

ستارمر يدفع من الرياض بالاستثمارات إلى المدن والمناطق في المملكة المتحدة

يُجري رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، محادثات رسمية في السعودية، اليوم، تتعلق بتوسيع الشراكات القائمة بين البلدين خصوصاً التجارية عبر زيادة الاستثمار.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
TT

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)

محا مؤشر «نيكي» الياباني خسائره ليغلق مرتفعاً قليلاً يوم الأربعاء، مع عودة المستثمرين إلى شراء الأسهم الرخيصة، في حين أثر تقرير التضخم الرئيس في الولايات المتحدة على المعنويات؛ إذ من المرجح أن يؤثر في مسار أسعار الفائدة في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً بنسبة 0.01 في المائة، ليصل إلى 39372.23 نقطة، بعد أن هبط بنسبة 0.65 في المائة في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.29 إلى 2749.31 نقطة، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال محلل السوق في مختبر «توكاي طوكيو» للاستخبارات، شوتارو ياسودا: «لم تكن هناك إشارات كبيرة تحرّك السوق اليوم، لكن المستثمرين عادوا لشراء الأسهم عندما انخفضت إلى مستويات معقولة». وأضاف: «لكن المكاسب كانت محدودة بسبب الحذر المرتبط بنتيجة تقرير أسعار المستهلك في الولايات المتحدة».

وقد افتتحت الأسهم اليابانية منخفضة، متأثرة بتراجع مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة يوم الثلاثاء، قبل صدور بيانات التضخم لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي واحدة من آخر التقارير الرئيسة قبل اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقرر يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول).

كما ينتظر المستثمرون قرار «بنك اليابان» بشأن السياسة النقدية، والمقرر صدوره في التاسع عشر من ديسمبر. وأشار محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في المستقبل القريب إذا أصبح أكثر اقتناعاً بأن التضخم سيظل عند مستوى 2 في المائة، مدعوماً بالاستهلاك القوي ونمو الأجور. وحقّق سهم شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية «يونيكلو»، ارتفاعاً بنسبة 0.37 في المائة؛ ليصبح أكبر داعم لمؤشر «نيكي».

في المقابل، هبطت أسهم الشركات الكبرى في قطاع الرقائق؛ حيث خسرت شركتا «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون» بنسبة 0.51 في المائة و0.49 في المائة على التوالي. وتعرّض سهم شركة «ديسكو»، مورد أجهزة تصنيع الرقائق، لهبوط حاد بنسبة 3.65 في المائة؛ ليصبح أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية على مؤشر «نيكي».

في المقابل، قفز سهم شركة «كاواساكي» للصناعات الثقيلة بنسبة 10.28 في المائة، ليصبح أكبر رابح بالنسبة المئوية على المؤشر، في حين ارتفع سهم شركة «آي إتش آي» بنسبة 6.25 في المائة. وسجل سهم شركة «توب كون» ارتفاعاً مذهلاً بنسبة 23 في المائة، ليصل إلى الحد الأقصى اليومي، بعد إعلان الشركة أنها تدرس التحول إلى القطاع الخاص بين تدابير أخرى لرفع قيمتها، في أعقاب تقارير تفيد بأن شركات الاستثمار الخاص تقدمت بعروض لشراء الشركة.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات يوم الأربعاء، متتبعاً نظيراتها من سندات الخزانة الأميركية. وقد ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس، ليصل إلى 1.065 في المائة، في حين ارتفع العائد على سندات السنوات الخمس بمقدار 0.5 نقطة أساس أيضاً، ليصل إلى 0.73 في المائة.

وفي الوقت نفسه، يستعد المستثمرون للتحول السلس للعقود الآجلة من تلك المستحقة في ديسمبر إلى تلك المستحقة في مارس (آذار)، التي ترتبط بسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات رقم «366» التي كان «بنك اليابان» يمتلكها بكثافة.

وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي تراست» لإدارة الأصول، كاتسوتوشي إينادومي: «يشير التحول السلس للعقود الآجلة إلى إزالة المخاوف بشأن نقص السندات اللازمة لتسوية العقود».

وقد تجاوز حجم التداول وعدد الاهتمامات المفتوحة لعقود مارس تلك الخاصة بعقود ديسمبر قبل تاريخ التجديد الرسمي المقرر يوم الجمعة. وكانت الأسواق قلقة بشأن النقص المحتمل في السندات اللازمة لتسوية العقود الآجلة المقبلة.

ويحتاج المستثمرون إلى سندات الحكومة اليابانية رقم «366» لإغلاق العقود الآجلة المستحقة في مارس. ولكن هذه السندات كانت مملوكة بنسبة تزيد على 90 في المائة من قبل «بنك اليابان» نتيجة لشرائه العدواني للسندات، في إطار دفاعه عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية. وقد انخفضت ملكية «بنك اليابان» للسندات إلى 89 في المائة الأسبوع الماضي بعد أن سمح البنك المركزي للاعبين في السوق بالاحتفاظ بنحو 200 مليار ين (1.32 مليار دولار) من السندات التي أقرضها لهم من خلال مرفق إقراض الأوراق المالية.

كما باعت وزارة المالية 350 مليار ين من سندات رقم «366» في مزادات تعزيز السيولة في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر. وأشار الاستراتيجيون إلى أن السوق أمّنت ما يقرب من تريليون ين من السندات اللازمة لتسوية عقود مارس نتيجة لهذه العمليات.