السعودية: إمهال البقالات 24 شهراً لتصحيح أوضاعها

«البلدية والقروية» اعتمدت اشتراطات جديدة تهدف لتنظيم القطاع ورفع جودة خدماته

بدء تطبيق الاشتراطات المحدّثة للبقالات والتموينات والأسواق المركزية على طلبات الترخيص الجديدة (الشرق الأوسط)
بدء تطبيق الاشتراطات المحدّثة للبقالات والتموينات والأسواق المركزية على طلبات الترخيص الجديدة (الشرق الأوسط)
TT

السعودية: إمهال البقالات 24 شهراً لتصحيح أوضاعها

بدء تطبيق الاشتراطات المحدّثة للبقالات والتموينات والأسواق المركزية على طلبات الترخيص الجديدة (الشرق الأوسط)
بدء تطبيق الاشتراطات المحدّثة للبقالات والتموينات والأسواق المركزية على طلبات الترخيص الجديدة (الشرق الأوسط)

أمهلت وزارة الشؤون البلدية والقروية في السعودية، البقالات والتموينات والأسواق المركزية، 24 شهراً، لتصحيح أوضاعها بما يتوافق مع الاشتراطات الجديدة للنشاط، التي أعلنت عنها اليوم (الاثنين)، فيما ستبدأ بتطبيقها على طلبات الترخيص الجديدة.
وتهدف الاشتراطات البلدية لنشاط البقالات والتموينات والأسواق المركزية، التي اعتمدها الوزير ماجد القصبي، إلى «تنظيم القطاع ورفع جودته عن طريق تحسين الخدمة المقدمة للزبائن، من خلال تحديد اشتراطات التصميم الموحد والتشغيل والترخيص للبقالات والتموينات والأسواق المركزية، وما في حكمها في المملكة، بالإضافة إلى تأكيد معايير الصحة والسلامة في حفظ وعرض ونقل وتخزين المواد الغذائية، وتطوير المظهر الخارجي والداخلي للبقالات والتموينات والأسواق المركزية».
ونصت لائحة الاشتراطات التي أعدت بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة، وبمشاركة القطاع الخاص، على «تطبيق جميع الأنظمة والقواعد المعمول بها بخصوص استخدام العلامات التجارية داخل المملكة، بحيث تسمح بمزاولة النشاط دون إعاقة أو تزاحم في المُعدّات والتجهيزات أو العاملين، مع وجود انسيابية وسهولة في العمليات التي تتم في المحل، وأن يكون المحل مخصصاً لنشاط بيع المواد الغذائية المعبأة وأدوات العناية بالجسم والمنظفات والمطهرات وأدواتها والمنتجات البلاستيكية والورقية».
وشددت على ضرورة «أن يكون المبنى مستوفياً لجميع التراخيص اللازمة وفقاً لكود البناء السعودي، وأن تكون واجهة المحل بالكامل مصنوعة من الزجاج الشفاف (السيكوريت)، وما في حكمه، ويسمح بالرؤية الواضحة من الداخل والخارج».
وأشارت اللائحة إلى أنه «في حال وجود علامة تجارية مسجلة للمحل، يجب أن يكون حجم اللافتة مناسباً للواجهة الخارجية، بارتفاع لا يقل عن 80 سم وعرض لا يقل عن 300 سم، ولا يتجاوز واجهة المحل، وأن تشمل لافتة المحل كتابة اسم المنشأة حسب السجل التجاري، ورقم السجل التجاري»، منوهة بأنه «في حال عدم وجود علامة تجارية مسجلة للمحل، يجب أن تكون لافتة المحل مطابقة للتصميم والهوية البصرية في هذه اللائحة بالألوان وبحجم ونوع الخط والعلامة التجارية الموحدة، ويُحظر استخدام أي لافتات غير مطابقة أو غير مطابقة للمواصفات أو التغير في أماكن وأبعاد وأحجام التصميم المعتمد».
كما تضمنت الاشتراطات الحديثة «معالجة التشوه البصري من خلال توحيد لوحة المحلات بتصميم وشعار موحد للمحلات التي لا تملك علامة تجارية، وحددت الاشتراطات تقيد جميع العاملين بزي موحد خاص بالعمل مع توضيح اسم المنشأة عليه، كما يجب على العاملين في مجال المواد الغذائية والمنتجات ذات العلاقة بالصحة العامة تعليق الشهادة الصحية على الزي أثناء العمل».



مخاطر التضخم لصراع الشرق الأوسط تدفع كبار المقرضين لتعديل توقعات الفائدة البريطانية

مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
TT

مخاطر التضخم لصراع الشرق الأوسط تدفع كبار المقرضين لتعديل توقعات الفائدة البريطانية

مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)

عدّلت كل من «ستاندرد تشارترد» و«مورغان ستانلي» توقعاتهما لخفض أسعار الفائدة من «بنك إنجلترا»، لتصبح الآن في الربع الثاني من العام، مؤجلتَين بذلك التقديرات السابقة، في ظل المخاطر التضخمية الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط.

وأشارت تقديرات «ستاندرد تشارترد» إلى أن أسعار النفط والغاز ارتفعت منذ أواخر فبراير (شباط) بنحو 50 في المائة و90 في المائة على التوالي، مما يعزّز ضغوط التضخم، وقد يدفع البنوك المركزية، بما فيها «بنك إنجلترا»، إلى إعادة النظر في سياساتها النقدية. وتُظهر بيانات مجموعة بورصة لندن أن الأسواق تتوقع حالياً بنسبة 98 في المائة أن يحافظ «بنك إنجلترا» على أسعار الفائدة هذا الشهر.

وقد أجلت شركات الوساطة البريطانية خفض أسعار الفائدة المقرر في مارس (آذار) إلى الربع الثاني، مع توقع خفض لاحق بمقدار ربع نقطة، ليظل سعر الفائدة النهائي عند 3.25 في المائة بنهاية عام 2026. وحذّرت «ستاندرد تشارترد» من أن الارتفاعات المطولة والحادة في أسعار الطاقة قد ترفع معدل التضخم في منطقة اليورو بما يصل إلى 1.5 نقطة مئوية.

ويرى المستثمرون أن المملكة المتحدة معرّضة بشكل خاص لصدمات أسعار الطاقة، حيث من المرجح أن تواجه المالية العامة، المنهكة أصلاً، ضغوطاً إضافية إذا لجأت الحكومة إلى دعم تكاليف الطاقة.

وتراجعت «مورغان ستانلي» عن توقعاتها السابقة بخفض أسعار الفائدة في مارس، وأصبحت الآن تتوقع خفضاً في أبريل (نيسان)، يليه خفض إضافي في نوفمبر (تشرين الثاني) وفبراير 2027، بدلاً من يوليو (تموز) ونوفمبر. وتعد كل من «مورغان ستانلي» و«ستاندرد تشارترد» احتمالية رفع أسعار الفائدة هذا العام منخفضة ما لم تتصاعد مخاطر التضخم بشكل حاد.

وقالت «مورغان ستانلي»: «نواجه صعوبة في التنبؤ برفع أسعار الفائدة في المملكة المتحدة خلال 2026».

وأضافت «ستاندرد تشارترد» في مذكرة يوم الاثنين: «إذا ثبت أن صدمة أسعار الطاقة دائمة، فإن أي توجه نحو رفع أسعار الفائدة سيتطلب ارتفاعاً واضحاً في توقعات التضخم، في حين لا يمكن استبعاد خفض أسعار الفائدة إذا ما تفاقمت مخاطر الركود».

وأوضحت «مورغان ستانلي» أن انخفاض أسعار النفط والغاز بنسبة 10 في المائة قد يقلّص نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بنحو 20 نقطة أساس، في حين قد يؤدي بقاء سعر النفط عند نحو 120 دولاراً للبرميل إلى خفض النمو بمقدار 70 نقطة أساس.

ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية في «بنك إنجلترا» خلال 19 مارس.


وزراء الطاقة في مجموعة السبع يبحثون خيارات كبح الأسعار

سعر لتر البنزين الخالي من الرصاص ووقود الديزل خارج محطة وقود تابعة لشركة «إيسو» في لوتروورث بوسط إنجلترا (أ.ف.ب)
سعر لتر البنزين الخالي من الرصاص ووقود الديزل خارج محطة وقود تابعة لشركة «إيسو» في لوتروورث بوسط إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

وزراء الطاقة في مجموعة السبع يبحثون خيارات كبح الأسعار

سعر لتر البنزين الخالي من الرصاص ووقود الديزل خارج محطة وقود تابعة لشركة «إيسو» في لوتروورث بوسط إنجلترا (أ.ف.ب)
سعر لتر البنزين الخالي من الرصاص ووقود الديزل خارج محطة وقود تابعة لشركة «إيسو» في لوتروورث بوسط إنجلترا (أ.ف.ب)

في ظلِّ التصاعد الحاد في أسعار الطاقة عالمياً؛ نتيجة التوترات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، يعقد وزراء الطاقة في دول مجموعة السبع اجتماعاً طارئاً، اليوم (الثلاثاء)؛ لبحث سبل احتواء الارتفاعات القياسية في الأسعار، وسط مخاوف متزايدة من تعطل إمدادات النفط الخليجية.

قفزت أسعار النفط يوم الاثنين لتصل إلى 119 دولاراً للبرميل، مسجلة أعلى مستوياتها منذ نحو 4 سنوات، مدفوعة بمخاوف الأسواق من تراجع الإنتاج النفطي في الخليج واضطراب حركة الناقلات. وفي هذا السياق، أكد وزير المالية الفرنسي، رولان ليسكور، أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة، مشدداً على أن الهدف الرئيسي هو خفض الأسعار التي يتحملها المستهلك النهائي. وأشار إلى أن الأسواق لا تعاني حالياً من نقص فعلي في الإمدادات، لكن هناك «توترات» في بعض المناطق، لا سيما في آسيا.

من جهتها، أعلنت اليابان دعمها لمقترح وكالة الطاقة الدولية بشأن إجراء «سحب منسق» من الاحتياطات الاستراتيجية للنفط، وهو إجراء لم تقرر مجموعة السبع الالتزام به بشكل جماعي حتى الآن، مكتفية بالتأكيد على استعدادها لاتخاذ «التدابير اللازمة».

أوروبا في مواجهة الهشاشة الاستراتيجية

تأتي هذه التحركات بينما تعيش الحكومات الأوروبية حالة من الاستنفار؛ خوفاً من تكرار سيناريو أزمة الطاقة عام 2022. وفي هذا الصدد، دعت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إلى ضرورة معالجة «الهشاشة الاستراتيجية» التي تعاني منها القارة، مشيرة إلى أن اعتماد أوروبا شبه الكامل على واردات الطاقة الخارجية يضعها في موقف تنافسي صعب مقارنة بالولايات المتحدة والصين. وأقرت فون دير لاين بأن التوسع في التخلي عن الطاقة النووية كان «خطأً استراتيجياً» وضع أوروبا في تبعية كاملة لمصادر طاقة متقلبة الأسعار.

قائمة الإجراءات المحتملة

ومن المقرر أن يجري قادة الاتحاد الأوروبي، في وقت لاحق من اليوم، مشاورات مكثفة تضم المستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، ورئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر؛ لمناقشة تدابير لدعم تنافسية الصناعة الأوروبية. وتدرس المفوضية الأوروبية حزمة من الحلول تشمل تعديلات على الضرائب المفروضة على الطاقة، ومراجعة أسعار الكربون التي تؤثر بشكل مباشر على تكاليف الإنتاج الصناعي.

وفي ختام المداولات التحضيرية، حذر رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، من أن استمرار هذه الأزمة يخدم المصالح الروسية بشكل أساسي، حيث تسهم الأسعار المرتفعة في تعزيز موارد موسكو، بينما تتجه الأنظار العالمية بعيداً عن حربها المستمرة في أوكرانيا.


سفن محملة بخام الحديد متجهة للشرق الأوسط تغير مسارها مع تعطل مضيق هرمز

4 سفن محملة بخام الحديد غيّرت مسارها من الشرق الأوسط حتى الآن (رويترز)
4 سفن محملة بخام الحديد غيّرت مسارها من الشرق الأوسط حتى الآن (رويترز)
TT

سفن محملة بخام الحديد متجهة للشرق الأوسط تغير مسارها مع تعطل مضيق هرمز

4 سفن محملة بخام الحديد غيّرت مسارها من الشرق الأوسط حتى الآن (رويترز)
4 سفن محملة بخام الحديد غيّرت مسارها من الشرق الأوسط حتى الآن (رويترز)

كشفت بيانات شركة «كبلر» لتتبع السفن ومجموعة «بورصات لندن» أن سفناً محملة بشحنات من خام الحديد كانت متجهة إلى الشرق الأوسط غيّرت مسارها إلى وجهات جديدة وسط توقف الشحن عبر مضيق هرمز بسبب الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وقال بن آير، المحلل في «كبلر»، إن هناك أربع سفن محملة بخام الحديد غيرت مسارها حتى الآن.

ووفقاً لبيانات الاتحاد العالمي للصلب، تحتل إيران المرتبة العاشرة عالمياً من حيث إنتاج الصلب.

وأظهرت بيانات الاتحاد العالمي للصلب أن الشرق الأوسط أنتج ما مجموعه 56.9 مليون طن من الصلب الخام في عام 2025، أي نحو 3 في المائة من الإجمالي العالمي.

ويعد خام الحديد مكوناً أساسياً في صناعة الصلب، وتُعد الصين حالياً أكبر مستهلك له في العالم.